دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

همداستانند که وضعیت خاص فاعل چون تمییز و اختیار را به هیچ وجه در عنصر روانی نباید دخالت داد. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه برای اختیار و تمییز در ساختمان سوء نیت نقشی قائل نیستند[ ودر این امر با کسانی که تقصیر را در قلمروء‌وسیع قبول دارند همداستانند] قابلیت اراده را برای پذیرفتن عنوان مجرمانه در گرو صدور آن از شخص دارای تمییز یا اختیار نمی پندارند. به این ترتیب اینان معتقدند که رفتار جزایی صغیر یا مجنون هر گاه توام با عمد یا اهمال باشد، واجد عنصر روانی خواهد بود، اگر چه به علت محرومیت از رشد یا عقل، اهلیت تحمل مجازات را نداشته، لاجرم از مسئولیت کیفری مبری هستند.

3) نقد وبررسی
پس از بیان مطالب بالا در پی رسیدن به دو پرسش هستیم اول اینکه آیا اختیار نقشی در تشکیل عنصر روانی مقوم جرم دارد؟ دوم اینکه اگر اختیار نقشی در ساختار ماهوی اراده ندارد آیا بعنوان شرط اعتبار اراده معطوف به جرم، محسوب می گردد؟
همانگونه که بیان کردیم عنصر روانی از دو جزء علم و اراده ارتکاب جرم تشکیل گردیده است. در بحث علم، آگاهی مرتکب از عناصر تشکیل دهنده جرم مطرح است، لذا اختیار در این مورد جایی ندارد. در مورد اراده ارتکاب همانطور که بیان کردیم برای اینکه فعلی ارادی محسوب گردد، باید از مراحلی عبور کند توضیح اینکه در ابتدا فرد فعل را تصور کرده و سپس به سنجش سود و زیان آن می پردازد و پس از آنکه سود آن در نظر فاعل، فائق آمد، شوقی در وی نسبت به انجام فعل در او به وجود می آید و در نهایت تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. از طرفی در تعریف اختیار بیان کردیم که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند فعل ممکن و مقدور، یکی را انتخاب کند، بدون اینکه الزام یا ضرورتی وی را ناگزیر به انتخاب یکی از آنها کند. از این رو ملاحظه می کنیم که این دو تعریفی کاملا متمایز از یکدیگر داشته و مرزهای آنها کاملا مشخص است. لذا اختیار ماهیتا متفاوت از اراده می باشد.
در مورد سوال دوم باید بیان کرد که اختیار ، نمی تواند بعنوان شرط اعتبار اراده، مطرح گردد. بعبارتی بگونه ای نیست که بگوییم اگر اختیار نباشد، اراده نمی تواند واجد اثر حقوقی شود. در اکراه و اضطرار، فرد در موقعیت الزام و ضرورتی قرار می گیرد که راه گریزی از آنها نیست. بگونه ای که در اکراه، فرد یا باید تن به درخواست اکراه کننده بدهد و مرتکب جرم گردد یا باید ضرر و زیان ناشی از عدم ارتکاب جرم را تحمل کند. غیر از این دو راه، چاره دیگری ندارد. بنابر این می توان گفت که فاقد اختیار است. همچنین در اضطرار فرد یا باید مرتکب جرم گردد یا تن به ضرری بدهد که در آن موقعیت برای او ایجاد شده است. لذا در این جا هم فرد فاقد اختیار است؛ چرا که چاره دیگری ندارد. ولی آیا این عدم اختیار خللی به اراده وارد می کند. عده ای معتقدند که: «اراده اعم از اختیار و عدم اختیار است. این اراده زمانی صحیح است و منشا اثر حقوقی می گردد که فرد از روی اختیار مرتکب عمل گردد. حال اگر در اثر عواملی مانند اکراه و اضطرار اختیار زائل گردد، اراده نیز فاسد می گردد. لذا نمی تواند منشا اثر حقوقی گردد.»145 ولی در جواب باید گفت که بسیاری از کارهای روزمره ای که انجام می دهیم سنجش سود و زیان از روی آزادی کامل نیست؛ چرا که شرایط و موقعیت هایی گوناگونی که وجود دارد، باعث می شود که فرد نتواند بطور کاملا آزاد به سنجش سود و زیان بپردازد. بنابر این در فعل اکراهی و اضطراری همین که فرد فعلش را تصور کرده و پس از سنجش سود و زیان و برای دفع ضرر، نسبت به انجام فعل رضایت پیدا می کند و تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد، یعنی دارای اراده کامل برای ارتکاب جرم است و اختیار نیز که مربوط می شود به توانایی انتخاب طرق و افعال متعددی که اراده می تواند به آنها تعلق گیرد، تاثیری در آن ندارد. لذا باید گفت که سلب اختیار در اکراه و اضطرار تاثیری در اراده ارتکاب ندارد و رکن روانی مقوم جرم کاملا تحقق پیدا می کند.

فصل سوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری

همانگونه که بیان کردیم در اکراه، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی فعل مکره، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده می گردد. لذا جرمی از ناحیه اکراه شونده رخ نمی دهد تا صحبت از مسئولیت کیفری گردد و اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت و مجازات گردد. در اضطرار با توجه به این که سبب معمولا حوادث قهری و غیر عدوانی است، فعل از لحاظ مادی منتسب به خود شخص مضطر است ولی از آنجا که اختیار از وی سلب گردیده است، قانونگذار، خود دخالت کرده و فعلی را که در شرایط عادی جرم است، در ماده 152 ق.م.ا از ناحیه مضطر مجاز دانسته است. بنابر این اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، نمی تواند نقشی در حقوق جزا ایفا کند. متاسفانه با وجود شواهد قانونی زیادی که در فصل قبل بیان کردیم مبنی بر تاثیر سلب اختیار در تحقق جرم، قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، صریحا اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است.
برای پی بردن به نظر اصلی قانونگذار و این که آیا واقعا همانگونه که در ماده 140 ق.م.ا بیان کرده است، اختیار را جزء شرایط مسئولیت کیفری دانسته است، بایستی به دنبال مواردی در قانون بگردیم که قانونگذار به دلیل سلب اختیار ، فرد را مجرم می داند ولی از مجازات معاف می کند.
بنابر این، در این فصل ابتدا تعاریفی که از مسئولیت کیفری در حقوق جزا وجود دارد، بیان می کنیم و سپس با توجه به همین تعاریف، نقش اختیار در آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. در خلال مباحث، سعی می شود، نظر قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری

اگر ادعا شود كه يكي از مباحث بسيار مشکل حقوق جزا همان مسئوليت كيفري است، مسلما در اين ادعا سخني بگزاف گفته نشده است، زيرا در شرايط فعلي حقوق جزا، لازمه اعمال مجازات به مجرمين، وجود مسئوليت كيفري است. تا زماني كه فردي از جهت قانوني داراي مسئوليت كيفري نباشد، به هيچ وجه، نمي‏توان مجازاتي را درباره وي تجويز نمود. لازمه اینکه در مبحث آتی، بتوان نقش اختیار را در جایگاه عمومی مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار داد، این است که ابتدا مسئولیت و ارکان آن را شناخت.
در لغت مسئولیت را به معنای « موظف بودن به انجام دادن امری» و مسئول را به معنای « کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست شود» ترجمه کرده اند.146 در ترمینولوژی حقوق این واژه این گونه تعریف شده است: « مسئولیت (مدنی) : تعهد قانونی شخص در رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد… مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول، به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. »147 البته در مسئولیت مدنی اعمال عادی انسان برای ایجاد ضمان وضعی کافی است ولی بر عکس در مسئولیت کیفری، زمانی می توان فرد را مسئول دانست که از لحاظ روانی بتوان فعل را به وی نسبت داد و او را مسئول عمل خود شناخت.
در حقوق کیفری بطور کلی دو دسته تعریف در مورد مسئولیت کیفری در بین حقوق دانان وجود دارد؛ بگونه ای که عده ای آن را در مفهوم عام تعریف می کنند و عده ای در مفهوم خاص. در میان گروه دوم عده ای مسئولیت کیفری را ناظر به قبل از ارتکاب جرم می دانند و عده ای آن را ناظر به مرحله بعد از ارتکاب جرم می دانند. جهت آشنایی با نظرات این دو گروه، به تبیین هر دو مفهوم پراخته می شود.

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مفهوم عام

مسئولیت کیفری در مفهوم عام خود، در بر گیرنده ی تمام شرایطی است که برای اعمال مجازات لازم است. لذا در مرحله اول باید وقوع جرم محرزگردد و در مرحله بعد دخالت رفتار متهم در جرم ارتکابی معلوم گردد و در مرحله سوم اهلیت جزایی ( رشد و عقل ) متهم در حین ارتکاب جرم محرز گردد و بالاخره محرز گردد که در حال اختیار به ارتکاب جرم دست زده است.
به نظر می رسد که شریعت اسلام مسئولیت را در این معنا بکار برده است. فقهای اسلامی، اصولا موضوع مسئولیت جنایی را، بعنوان موضوعی مستقل و بگونه ای که در حقوق مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار نداده اند، بلکه با گذر از آن و بر طبق شیوه ای که تا کنون در فقه معمول بوده، مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نموده اند، اما با این همه، این امر به معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصطلاح نیست؛ زیرا هرچند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است، ولی تدقیق و تعمق در منابع فقهی و آثار و تالیفات فقهی موید آن است که وصول به تعریف مشخصی از مسئولیت ممکن خواهد بود.
بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر، به اقدامی بدیع دست زده و به تعریف فقهی مسئولیت کیفری پرداخته است. ایشان معتقد است که معنای مسئولیت کیفری در شریعت این است که، انسان متحمل نتایج افعال حرامی شود که، در حال اختیار و درک معانی و نتایج آن اعمال انجام می دهد. پس هر کس، فعل ممنوعی را بدون اراده انجام دهد، مانند شخص مکره و بیهوش، نسبت به فعل خود مسئولیت کیفری ندارد. همچنین هر کس، مرتکب فعل ممنوع شود، در حالیکه آن فعل را اراده می کند، لکن معنای آن را درک نمی کند، ماند طفل و مجنون، نسبت به فعل خود مسئولیت ندارد.
بنابر این مسئولیت کیفری در شریعت اسلام بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی را انجام دهد. دوم؛ فاعل مختار باشد، سوم فاعل مدرک باشد. و وقتی این سه رکن محقق شود، مسئولیت کیفری هم وجود خواهد داشت و هنگامی که یکی از آنها معدوم باشد، مسئولیت کیفری هم نخواهد بود148. البته، باید خاطر نشان کرد که مسئولیت در این معنا، مفهومی عام دارد. لذا نباید با آن تعریف از مسئولیت کیفری که درحقوق با آن روبرو هستیم، خلط کرد. چنانکه قانونگذار کیفری نیز در ماده 217 ق.م.ا مصوب 1392 ، واژه مسئول را در معنای عام خود شامل جرم، عنصر معنوی، شرایط مسئولیت کیفری و علم به حرمت رفتار ارتکابی (در جرایم مستوجب حد) دانسته است ولی با توجه به اینکه در همین ماده از مفهوم شرایط مسئولیت کیفری استفاده کرده است، می توان گفت تعریف مد نظر قانونگذار از مسئولیت کیفری، در مفهوم خاص یعنی التزام به تحمل رفتار مجرمانه، می باشد. چنانکه در ماده 140 ق.م.ا بطور مجزا مسئولیت کیفری را تعریف کرده است.

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص

با توجه به تعریفی که از مسئولیت کیفری در مفهوم عام آن بیان کردیم، مشخص می گردد که مسئولیت کیفری در مفهوم خاص، در برگیرنده یک سری عناصر خاص و مستقل از ارتکاب جرم می باشد. بعبارتی فی الواقع، مسئولیت کیفری، غیر از ارتکاب فعل مجرمانه می باشد، و بعنوان مبحثی جداگانه، مطرح می گردد. بنابر این ارتکاب جرم یک بحث است و مسئولیت کیفری، بحثی دیگر.
در این مفهوم عده ای مسئولیت کیفری را ناظر به قبل از ارتکاب جرم می دانند و معتقدند افراد واجد مسئولیت را می توان قبل ارتکاب جرم شناسایی کرد. عده ای نیز مسئولیت کیفری را ناظر به بعد از ارتکاب جرم می دانند و معتقدند تا جرم واقع نگردد، نباید از مسئولیت کیفری افراد سخن به میان آورد.
برای این که در ادامه بتوان نقش اختیار را در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار دهیم، ابتدا لازم است که هر دو تعریف را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.

بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم ( در معنای اهلیت تحمل تبعات جزایی فعل مجرمانه )
این نوع تعریف از مسئولیت کیفری که از آن به مسئولیت انتزاعی و مجرد149 یاد شده است به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می شود که چنانکه در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد. بنابر این مسئولیت در این مفهوم می تواند ناظر به قبل از ارتکاب جرم باشد. فی الواقع طرفداران این تعریف به دنبال این هستند که بگویند؛ آیا افراد اهلیت ارتکاب جرم دارند؟ و اگر اهلیت ارتکاب جرم را داشته باشند، آیا اهلیت این را دارند که مجازات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، حقوق جزا Next Entries دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم