بسیاری نیز قرار گرفته عبارت است از:
رشد اقتصادی به جای تهدید محیط زیست می‌تواند به بهبود کیفیت آن کمک کند. به عبارت دیگر، به تدریج که رشد اقتصادی باعث افزایش کالاها و خدمات می‌شود، انگیزه‌های حمایت از محیط زیست نیز تقدم بیشتری پیدا می‌کند و اهمیت آن در برنامه‌های سیاسی افزایش می‌یابد.
سیمون کوزنتس (1955) در مطالعه‌ای با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد، منحنی زیست‌محیطی کوزنتس را برای اولین بار مطرح کرد. به عقیده وی، در مسیر توسعه اقتصادی، رابطه بین درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، به شکل U معکوس است. به طوری که بر اساس این فرضیه، در مراحل اول توسعه اقتصادی، هم‌زمان با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد افزایش و پس از رسیدن به سطح معین یا نقطه برگشت، نابرابری توزیع درآمد به تدریج کاهش می‌یابد. (برقی اسکویی، 1387)
اولین مطالعه تجربی درباره منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC31)، توسط گروسمن و کروئگر32 در سال 1991 و در قالب گزارش مطالعاتی با عنوان “اثرات زیست‌محیطی موافقت‌نامه تجارت آزاد امریکای شمالی (NAFTA)” انجام گرفت. یکی از یافته‌های تحقیق مزبور در بررسی مقطع زمانی معیارهای کیفیت هوا در بین کشورها این بود که، هر گاه درآمد سرانه آن‌ها به مرز 4000 الی 5000 دلار برسد، رشد اقتصادی تدریجاً سبب کم شدن آلودگی محیط زیست می‌گردد.
این رابطه و منحنی آن را می‌توان در حالت عمومی با نمودار 2-3 نشان داد:
نمودار 2-3 منحنی زیست‌محیطی کوزنتس
بر اساس دیدگاه بسیاری از متخصصان اقتصاد محیط زیست، منطق وجود رابطه بین درآمد سرانه و شاخص‌های تخریب محیط زیست به صورت منحنی زیست‌محیطی کوزنتس، به طور شهودی قابل استدلال است. به عقیده آنان در مراحل اولیه فرایند صنعتی شدن با توجه به اولویت بالای تولید ملی و سطح اشتغال نسبت به محیط زیست پاک استفاده از منابع طبیعی و انرژی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، افزایش و در نتیجه انتشار آلودگی گسترش می‌یابد. در این مرحله، با توجه به درآمد سرانه پایین، بنگاه‌های اقتصادی قادر به تأمین مالی هزینه‌های کاهش آلودگی نیستند و به نوعی، آثار زیست‌محیطی رشد اقتصادی نادیده گرفته می‌شوند. اما در مراحل بعدی فرآیند صنعتی شدن، پس از رسیدن اقتصاد به سطح معینی از درآمد ملی سرانه، هم‌زمان با افزایش درآمد سرانه، توجه به وضعیت محیط زیست از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار می‌شود. به طوری که در چنین وضعیتی با توجه به اهمیت بالای محیط زیست، از یک سو با وضع قوانین و مقررات زیست‌محیطی مناسب توسط نهادها و سازمان‌های مرتبط با محیط زیست، و از سوی دیگر با توجه به استطاعت مالی بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی هزینه‌های مرتبط با تغییر فناوری به سمت فناوری دوست‌دار محیط زیست و نیز پرداخت عوارض و مالیات لازم به منظور بهبود محیط زیست، شاخص‌های آلودگی محیط زیست کاهش می‌یابد. به عبارتی دیگر، در این مرحله از فرایند توسعه اقتصادی، نظر به این که افراد جامعه ارزش بیشتری برای محیط زیست قائل بوده و حاضر به پرداخت هزینه‌هایی برای محافظت و احیای آن هستند، لذا در چنین شرایطی، کشش درآمدی تقاضا برای محیط زیست مطلوب، بیشتر از یک بوده و محیط زیست پاک به عنوان یک کالای لوکس مطرح می‌شود (محمدی و سخی، 1392).
مطالعات رو به رشد منحنی زیست‌محیطی کوزنتس، وجود رابطه منحصر به فرد بین درآمد سرانه و آلودگی را ضعیف اعلام کرده و با توجه به الگوهای تجارت بین‌الملل، تفسیر دقیق‌تری در این زمینه ارائه نموده‌اند.
2-4-1 فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH33)
الگوی تجاری منتج از فرضیه پناهگاه آلایندگی به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش آلودگی در کشورهای با سطح درآمد بالا و افزایش آلودگی در کشورهای با سطح درآمد پایین مطرح می‌شود.
بر اساس تعریف لیدل34، فرضیه پناهگاه آلایندگی زمانی اتفاق می‌افتد که سطح استانداردهای زیست‌محیطی پایین، یک منبع برای مزیت رقابتی شود و موجب تغییرات الگوی تجاری گردد. بدین معنا که کشورهای توسعه‌یافته در خصوص قوانین زیست‌محیطی مستحکم‌تر هستند و کشورهای در حال توسعه کمتر مقیدند و این باعث ایجاد یک مزیت رقابتی در تولیدات آلاینده (تولیداتی که بر اساس گروه‌بندی ISIC35 در طبقه نسبتاً آلاینده قرار دارند) در کشورهای در حال توسعه می‌شود. این در واقع، وضعیت کشورهایی را پیشگویی می‌کند که برای پایین آوردن استانداردهای زیست‌محیطی رقابت می‌کنند. (لیدل، 2001)
به طور کلی، بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، صنایع با شدت آلایندگی بالا، در حال انتقال از اقتصاد کشورهای گروه هشت36 به سوی جهان در حال توسعه می‌باشند. به زبان ساده‌تر، کشورهای در حال توسعه با توجه به دستمزدهای پایین و با توجه به برخورداری از قوانین زیست‌محیطی ملایم، در خصوص تولیدات مرتبط با صنایع آلاینده نسبت به کشورهای گروه هشت از جذابیت بالایی برای جذب این صنایع برخوردارند، که این امر به مزیت نسبی تولیدات آلاینده در کشورهای در حال توسعه منتهی می‌شود. همچنین، انتقال این صنایع به سوی کشورهای در حال توسعه، با توجه به این که کشورهای در حال توسعه نیازمند تأمین مالی توسعه صنعتی خود می‌باشند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. در چنین فرایندی، با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای در حال توسعه، این کشورها به صادرکنندگان صنایع آلاینده و در مقابل، کشورهای گروه هشت، به واردکنندگان محصولات این صنایع تبدیل می‌شوند. اما با توجه به پیش‌بینی‌های مذکور در خصوص انتقال صنایع آلاینده به کشورهایی با سیاست زیست‌محیطی ملایم، لازم به ذکر است که در پاره‌ای از موارد، مطالعات تجربی فرضیه پناهگاه آلایندگی را تأیید نمی‌کنند. در واقع، برخی از شواهد تجربی، وابستگی صنایع آلاینده در کشورهای در حال توسعه به بازار داخلیشان در کشورهای گروه هشت را مورد تأیید قرار نمی‌دهند. از سوی دیگر، کشورهایی با قوانین زیست‌محیطی ملایم، ممکن است دارای ویژگی‌های معینی همچون فساد، نبود ساختار مناسب، نااطمینانی، ریسک بالا و بی‌ثباتی قوانین باشند که وجود این ویژگی‌ها حتی علی‌رغم وجود قوانین و مقررات زیست‌محیطی ملایم در این کشورها ممکن است مانع از سرمایه‌گذاری و انتقال صنایع سنگین به سوی کشورهای در حال توسعه شود. برخی از صاحبان صنایع نیز با در نظر گرفتن اعتبار بین‌المللی خود و واکنش برخی از سازمان‌های مدافع محیط زیست که به صورت تبلیغات منفی، سطح فروش آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تمایلی به کسب مزیت نسبی از طریق انتقال صنایع آلاینده به کشورهایی با سیاست‌های زیست‌محیطی ملایم نشان نمی‌دهند (رستگاری، 1390).
2-4-2 فرضیه موجودی عوامل
در مقابل فرضیه پناهگاه آلایندگی، فرضیه موجودی عوامل قرار می‌گیرد. از آنجایی که کالاهای سرمایه‌بر اغلب آلاینده هستند، تئوری موجودی عوامل تجارت بین‌الملل می‌گوید کشورهای ثروتمند و دارای سرمایه فراوان، در تولید و صادرات کالاهای آلاینده تخصص خواهند یافت. کشورهای فقیر نیز که دارای نیروی کار فراوان می‌باشند، در تولید و صادرات کالاهای کاربر که تمیز می‌باشند، تخصص می‌یابند (همان).
نمودار زیر بیانگر همسو بودن روند تجارت خارجی و تولید ناخالص داخلی در ایران در بازه سال‌های 2013-1965 می‌باشد که علت آن را می‌توان در وابسته بودن تولید و تجارت کشور به منابع طبیعی دانست.
نمودار 2-4 روند سرانه تجارت حقیقی و سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران
منبع: بانک جهانی
2-5 توسعه مالی و کیفیت محیط زیست
نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کلان به وجود بازارهای چهارگانه استوار است. این بازارها عبارتند از: بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه. دو بازار از بازارهای چهارگانه یاد شده (بازار پول و سرمایه) در ارتباط با بخش مالی هستند. در واقع، بخش مالی مکمل بخش واقعی اقتصاد می‌باشد. اصولاً عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و نه کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می‌شود، چون عملکرد غیر بهینه یکی از این دو بخش، بر کارکرد بخش دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی، هنگامی به دست می‌آید که دو بخش مزبور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی عمل کنند. بر این اساس، می‌توان گفت که بخش مالی تزریق کننده حیات به بخش حقیقی اقتصاد است و منظور از توسعه مالی، توسعه نظام یا بخش مالی یعنی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. (ترابی، پیکارجو و آبرون، 1389)
بخش مالی شامل فعالیت‌هایی است که توسط پول و اوراق بهادار انجام می‌شود. نظام مالی به ترتیباتی اطلاق می‌شود که برای ایجاد و مبادله مطالبات به کار می‌رود و موجباتی را فراهم می‌آورد تا وجوه پس‌اندازکنندگان به تقاضاکنندگان منتقل شود. نظام‌های مالی شامل مؤسساتی است که در چارچوب نهادی به نام بازار مالی، با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی می‌پردازند (کیخسروی، 1392).
2-5-1 بازار مالی و جایگاه آن در اقتصاد
بازار مالی نظامی سازمان‌یافته است که انواع مختلف دارایی‌های مالی (اوراق بهادار) شامل اوراق قرضه، سهام، اوراق مشارکت و … در آن خلق و معامله می‌شوند. در بازار مالی به دلیل ضرورت زمانی دستیابی به نقدینگی، وجوه با وجوه مبادله می‌شوند. عرضه‌کنندگان وجوه در قبال به تأخیر انداختن زمان مصرف وجوه خود به آینده و پوشش دادن ریسک خود خواستار بازدهی هستند و در مقابل متقاضیان وجوه بابت به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه، هزینه‌ای را متقبل می‌شوند.
در بازار مالی شاهد سوق دادن منابع پس‌اندازی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هستیم؛ عده‌ای که فرصت سرمایه‌گذاری‌های مولد را ندارند وجوه خود را در بازارهای مالی پس‌انداز می‌کنند و این امر موجب تسهیل در امر سرمایه‌گذاری کسانی می‌شود که نیاز به وجوه مازاد دارند که در نهایت افزایش تولید و بالا رفتن کارایی سیستم اقتصادی را منجر خواهد شد. عملکرد خوب بازارهای مالی، یکی از عوامل کلیدی در رسیدن به رشد اقتصادی بالا است. در واقع، نقش و اهمیت نظام مالی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن‌ها جست و جو کرد (همان).
2-5-2 شکل عمومی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه
می‌توان گفت بازارهای مالی در بیشتر کشورهای در حال توسعه تحت کنترل شدید دولت هستند، به گونه‌ای که فعالیت این بازارها به دلیل این کنترل‌ها بسیار محدود شده است. در این کشورها، دولت انتشار پول را راهی برای تأمین هزینه‌های خود می‌داند. انتشار پول موجب دامن زدن به مشکلات تورمی می‌شود. افزایش بی‌رویه تورم، اثرات منفی بر گسترش بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه دارد. از طرفی، نرخ ارز نیز توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود که این امر نیز باعث می‌شود که ساز و کار وام‌دهی و وام‌گیری بین‌المللی بخش خصوصی محدود شود.
از جمله مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه با آن رو به رو هستند، نرخ پایین پس‌انداز است. از طرفی، به دلیل نداشتن تکنولوژی مدرن، کارایی سرمایه‌گذاری نیز در این کشورها پایین است. مشکل دیگر را می‌توان کارایی پایین بخش دولتی دانست. در این کشورها دولت بیشتر منابع را صرف هزینه‌های جاری می‌کند و منابع اختصاص‌یافته برای هزینه‌های عمرانی ناچیز است. (مهدوی، جهانگرد و ختائی، 1389) همچنین، به دلیل این که بخش بزرگی از نظام مالی دولتی است، خدمات بانکی ناکارا است و کمبود منابع وجود دارد و از طرفی بخش مالی به دو بخش رسمی و غیر رسمی تقسیم شده است. از این رو، بعضی از اقتصاددانان، توسعه‌نیافتگی بخش مالی را دلیل رشد پایین این کشورها می‌دانند (سلمانی و امیری، 1388).
2-5-3 مسائل بازار مالی در ایران
مشکلات واحدهای تولیدی: بنگاه‌های تولیدی در ایران، تقریباً همیشه با مشکلات مالی تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات مستهلک شده، عدم امکان نوآوری و مشکلات حقوقی رو به رو هستند. در نتیجه، نمی‌توانند به نحو
