دانلود پایان نامه درباره قولنامه، اجرت المثل، عقد وکالت، عزل وکیل

دانلود پایان نامه ارشد

وکالت، وکيل مي گيرد که در اين صورت نياز به اذن موکل دارد. و در اين موارد رابطه ي حقوقي بين اجير و وکيل شکل گرفته است نه اجير و موکل بنابراين وکيل موظف به پرداخت اجرت اجير خواهد بود. ولي وکيل مي تواند هزينه پرداخت اجرت اجير را با توجه به ماده ي 675 ق.م « موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد، مگر اينکه در عقد وکالت طور ديگري مقرر شده باشد. » به عنوان هزينه اجراي وکالت از موکل بگيرد. در اموري که در عرف خارج از وظايف وکيل است و براي انجام آن اجير گرفته مي شود اگر وکيل، اجيري را انتخاب کند در اين صورت اجرت اجير بر عهده ي موکل است اما اگر وکيل، اجير نگيرد بلکه آن عمل را خودش انجام دهد در اين مورد سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا وکيل مستحق دريافت اجرت المثل عمل خود از موکل است؟ در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند که ماده ي 555 قانون مدني ايران، در مورد عامل مضاربه که شباهت با وکيل دارد، مقرر داشته است: « مضارب بايد اعمالي ر ا که براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولي اگر اعمالي را که بر طبق عرف بايد به اجير رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود » بنابراين، وکيل نيز، مانند عامل در عقد مضاربه، که امين و نايب مالک سرمايه است، نمي تواند از موکل دستمزد طلب نمايد. ( لطفي، 1390 ص151 ) ولي برخي ديگر فرموده اند که براي رد اين قياس و تحليل درست مسأله، بايد توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نيابت اقدام نمي کند و خود نيز در نتيجه ي کارها شريک است. هر چند هزينه بالا رود از سهم او نيز کاسته مي شود و هر اندازه داد و ستد ها پر سودتر باشد او به ميزان زيادتري منتفع مي شود. پس، اگر در چنين وضعي به منظور صرفه جويي کار اجير را عهده دار شود، فرض اين است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و مي خواسته تا هر دو شريک از نتايج آن بهره مند شوند. ليکن در وکالت، که سود و زيان کارها تنها عايد موکل مي شود، فرض تبرعي بودن کار وکيل مورد ندارد. بيگمان، اگر اماره ي خاصي نشان دهد که وکيل در انجام کار هاي اضافي متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولي، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در اين مورد برخلاف ظاهر است و نياز به اثبات دارد. بدين ترتيب، حکم ماده 555 ق.م که مبتني بر فرض تبرعي بودن کار عامل است، در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمي رسد و بايد اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومي، وکيل استحقاق گرفتن اجرت را دارد. ( کاتوزيان، 1389 ص187 ) به نظر مي رسد که در اين صورت وکيل مستحق دريافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود و نمي توان عقد وکالت را با عقد مضاربه مقايسه کرد چون فرض تبرعي بودن کار هاي مضارب است ولي برخلاف مضارب کار هايي را که وکيل انجام مي دهد نمي توان فرض تبرعي بودن کرد بلکه در اين مورد بايد تبرعي بودن اثبات شود بنابراين وکيل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. اگر اجيري را که وکيل انتخاب کرده است سبب ورود ضرر به موکل شود در اين صورت اجير، مباشر اتلاف است و موکل مي تواند به هر يک از وکيل يا اجير و يا به هر دو براي دريافت خسارت رجوع کند موکل اگر براي دريافت خسارت به وکيل رجوع کند وکيل مي تواند پس از پرداخت خسارت موکل به اجير رجوع کند زيرا اجير مباشر اتلاف است ولي اگر موکل براي دريافت خسارت به اجير رجوع کند و خسارت را از اجير بگيرد در اين مورد اجير حق رجوع به وکيل را ندارد.
4-تعدد وکيلان هرگاه شخصي براي انجام کاري به دو يا چند نفر وکالت دهد با توجه به ماده ي 669 ق.م هيچ يک از آنها نمي توانند بدون ديگري يا ديگران در آن امر دخالت بنمايند، مگر اينکه هر يک مستقلاً وکالت داشته باشد که در اين صورت هر يک از وکلاء مي توانند به تنهايي امر مورد وکالت را انجام دهند. و اصل بر این است که وکالت وکلاء به صورت اجتماع است و استقلال وکلاء استثناء بر اين اصل مي باشد که بايد با توجه به دلايل استقلال وکلاء در امر وکالت احراز شود بنابراين در صورت تعدد وکيلان، اجراي وکالت به طريق ذيل خواهد بود: _ هرگاه موکل براي انجام امري به دو يا چند نفر به نحو استقلال وکالت دهد در اين صورت هر يک از وکلاء مي توانند به طور مستقل امر وکالت را انجام دهند و هرگاه يکي از وکلاء زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحيح است و عمل ديگري باطل است زيرا وقتي يک وکيل اقدام به انجام مورد وکالت مي نمايد ديگر موضوع وکالت از بين مي رود و در مواردي امکان دارد هر دو وکيل در يک زمان اقدام به انجام مورد وکالت نمايند که در اين صورت هر دو وکالت باطل است. به عنوان مثال: هر دو وکيل تصادفاً در يک زمان امر وکالت را انجام مي دهند ( وکيل اول روز دوشنبه در تهران و وکيل دوم روز دوشنبه در مشهد فروش خانه را قولنامه مي کنند )، هر دو قولنامه باطل است، زيرا بنا بر اصل عدم تأخّر حادث دليلي نداريم که يکي را بر ديگري ترجيح دهيم ( اصل تأخر حادث را در دست نداريم اصل عدم يا استصحاب عدم حادث را در دست داريم ). اشاره کرديم هرگاه دو يا چند وکيل يک امر حقوقي را تصادفاً در يک زمان انجام دهند، مانند دوشنبه ساعت 10 صبح انعقاد دو قولنامه جهت فروش خانه که هر دو قولنامه باطل است. زيرا دو قولنامه قبل از نوشتن يا به وجود آمدن، هر دو وجود نداشته اند ( اصل عدم ). حال هر دو در يک ظرف زماني يکسان نوشته و امضاء شده اند. نمي توانيم اعلام کنيم که کدام يک مقدم و کدام يک موخر ( اصل تأخر ) است تا مقدم را برتر و معتبر بدانيم و لذا ناچاريم هر دو قولنامه را به اصل عدم حادث احاله دهيم و آنها را باطل اعلام کنيم.( نوين، 1387 ص 110 و 109 )1 برخی از فقهاء فرموده اند که اگر دو وکيل عمل وکالت را در يک زمان انجام دهند هر دو وکالت باطل است مگر در مواردي که مفاد هر دو يکسان باشد. مثلاً هر دو وکيل خانه را با شرايط و قيمت واحد به شخصي بفروشند هر دو عقد نافذ است و در صورتي که بيع خياري باشد، هر دو خيار خواهد داشت، هر
1.اصل عدم: و آن این است که عدم چیزی در سابق مسلم بوده و هم اکنون وجود او مورد تردید قرار گرفته است. ( ولایی، 1387ص 159 ) اصل تأخر حادث: اصل تأخر این است که حدوث و پیدایش دو چیز قطعی ولی در تقدم و تأخر آن دو تردید وجود دارد که آن نیز دو صورت دارد: 1. تاریخ پیدایش یکی از آن دو معلوم و تاریخ پیدایش دیگری مردد است بین اینکه پیش یا بعد یا مقارن آن معلوم باشد در چنین صورتی اصل تأخر حادث در مورد مجهول اجرا و نتیجه می گیریم که اصل تأخر زمان پیدایش شیء مرددّ است نسبت به آنچه که تاریخ پیدایش آن معلوم می گردد.2. گاهی پیدایش دو چیز مسلم و قطعی است ولی تاریخ تقدم یا تأخر یا تقارن آن دو معلوم نیست در این صورت اصل تأخر حادث در هر دو جاری گشته و دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند (همان،ص 160 )
کدام زودتر استفاده کند خيار ديگري نابود مي شود. (طباطبايي ،1414 ص141) هنگامي که به دو يا چند نفر براي انجام امري به صورت استقلال وکالت داده مي شود به موت، حجر و عزل يکي از وکلاء باعث تغيير در وکالت وکلاء ديگر نمي شود. _ هرگاه موکل براي انجام امري به دو يا چند نفر به نحو اجتماع وکالت دهد هيچ يک از وکلاء نمي توانند بدون ديگري امر وکالت را انجام دهد و اگر هر يک از وکلاء به طور مستقل آن عمل را انجام دهد عمل او فضولي است و نياز به تنفيذ وکلاي ديگر مي باشد مثلاً هرگاه شخصي به سه نفر به نحو اجتماع وکالت در فروش خانه اش را بدهد در اين صورت هيچ يک از وکلاء به تنهايي نمي تواند اقدام به فروش خانه بکند اگر يکي از وکلاء خانه را بفروشد در اين صورت عمل او فضولي محسوب مي شود و غير نافذ است و نياز به تنفيذ يا رد ساير وکلاء دارد و در مورد اينکه با فوت يکي از وکلاء وکالت ديگري هم باطل است يا نه، قبلاً در فصل اول در صفحه 30 مورد بررسی قرار گرفته است. _ هرگاه موکل براي انجام امري به دو يا چند نفر وکالت دهد اما در مورد اينکه وکلاء به نحو استقلال يا اجتماع مي توانند امر مورد وکالت را انجام دهند ذکري نکرده باشد در اين موارد با توجه به ماده ي 669 ق.م اصل بر اين است که وکالت به نحو اجتماع است مگر اينکه قرينه اي برخلاف آن وجود داشته باشد. اگر موکل ابتدا به شخصی وکالت دهد و سپس به شخص دیگر وکالت دهد یعنی به چند نفر در زمان های مختلف وکالت بدهد ظاهر این است که هر کدام استقلال دارند و نمی توان وکالت موخر را به معنی عزل وکیل پیشین دانست. ( نجفي، 1404 ص 406 )
ب- نگهداري اموال موکل اموالي را که براي اجراي وکالت در اختيار وکيل قرار مي دهند يا در نتيجه ي اجراي وکالت به دست مي آورد نزد وي امانت است و وکيل بايد به طور متعارف در حفظ و نگهداري اين اموال بکوشد با اين وجود اگر زياني متوجه اموال موکل بشود وکيل مسئوليتي ندارد و اگر مرتکب تعدي و تفريط بشود عقد وکالت منحل نمي شود بلکه يد وکيل از اماني به ضماني تبديل مي شود و وکيل ضامن حوادث خارجي و حتي قوه قاهره نيز خواهد بود. به عنوان مثال: اگر موکل اتومبيل خود را جهت فروش در اختيار وکيل قرار دهد و وکيل با آن اتومبيل به مسافرت برود در اين صورت اگر خسارتي متوجه اتومبيل شود حتي اگر در اثر تعدي و تفريط وکيل نباشد وکيل مسئول است ولي اگر وکيل بعد از تعدي و تفريط پشيمان شود و دست از تعدي و تفريط بردارد آيا يد وکيل همچنان ضماني است يا دوباره به حالت اوليه خود ( اماني ) باز مي گردد وضع حقوقي وکيل در اين مورد شبيه به امين در وديعه است. همچنان که در مورد امين بعضي معتقدند که در صورتي که مستودع پس از شروع به تعدي و تفريط پشيمان شود و دست از عمل خود بردارد سمت امانت او عودت نمي کند، زيرا پس از زوال سمت مزبور و پيدايش يد ضمان موجبي حاصل نشده است تا يد اماني عودت يابد و تصميم متصرف هم مي تواند موجد اين وضعيت قرار گيرد، و در مورد ترديد، ضمان استصحاب مي شود تا آن که مال ودعي به مالکش مسترد گردد و يا مالک سمت امانت او را تجديد بنمايد که در اين صورت يد عدوان به يد استيمان تبديل مي شود. ( امامي، 1362ص 172و 171 ) ولي برخي ديگر از حقوق دانان معتقدند که تعدي و تفريط امين باعث انحلال عقد وديعه نمي شود و بقاي عقد به معني بقاي اذن مالک است. از سوي ديگر مي دانيم که آنچه سبب امانت است و تصرف امين را از غاصب ممتاز مي سازد، ( اذن مالک ) است. بيگمان، هيچ مالکي راضي به تعدي و تفريط امين نيست، پس، در حالي که او به تجاوز و تقصير مشغول است نبايد از آثار ( اذن ) بهره مند شود. به بيان ديگر، تعدي و تفريط حائلي در راه نفوذ اذن ايجاد مي کند که مانع از ايجاد اثر آن مي شود. ليکن، هرگاه اين مانع از بين رود، چرا منبع زاينده ي امانت ( اذن )

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، جبران خسارت، عقد وکالت، حمل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه درباره وکالت مطلق، قانون مدنی، عقد وکالت، عقد اجاره