دانلود پایان نامه درباره قبض و بسط، فشار تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

ي ميپردازند. آنها نه عامل دولت مركزياند و نه عامل تقابل با دولت مركزي، بلكه بطور همزمان نقش دوگانه خود را در طيف بين دولت مركزي و مردم محلي ايفا مي كنند (Taylor، 1993، 309)
حكومت محلي به عنوان جزيي از ساختار حكومت و دولت مركزي از نظر جغرافياي سياسي بر شناسايي واقعيتي به نام امور محلي تأكيد دارد. بدين معني كه فضاهاي جغرافيايي در مقياس خود ويژگيها و اموري دارند كه حوزه اثرگذاري و نفوذ آنها محدود و انحصاري است. يعني از مرزهاي جغرافيايي مقياس ميكرو فراتر نميرود.
اصطلاح محلي مترادف با كوچكترين واحد جغرافيايي ممكن است كه از اختصاصات و امور ويژه برخوردار است و به منافع و سرنوشت ساكنان آن مربوط ميشود. اين واحدها عبارتند از: واحد روستا، شهر، ناحيه ي جغرافيايي كه داراي منظومه هاي شهر و روستايي منسجم هستند.

1-8-3.كاركرد حكومت محلي
آنچه موضوع كاركرد و حوزه ي عمل حكومت محلي است، امور ذاتاً محلي در فضاي جغرافيايي است كه به طور مستقيم، به سرنوشت مردم و ساكنان آن مربوط ميشود. امور محلي، اموري فرآيندي است و شامل مراحل تشخيص، بررسي، تصميمگيري، اجرا، نظارت و بازخورد ميشود. مديريت مراحل فرآيندي مزبور، مستلزم الگوي تعاملي مديريت، مركب از مجموعه هاي از موسسات و نهادهاي سطح ملي است كه يكي از آنها به نهاد شورا، انجمن، هيات امنا و نظاير آن تعبير ميشود. اين نهاد منتخب مردم محلي بوده و به نيابت از آنها فرآيند تشخيص و تصميم گيري درباره امور ذاتاً محلي را كه مستقيماً به سرنوشت مردم مربوط مي شود و نيز نظارت بر كيفيت عملكرد نهادها و حكومتهاي محلي را بر عهده دارد. از سوي ديگر مديريت امور چند سطحي كه در يك مكان جغرافيايي يا محلي تمركز دارد، مستلزم الگوي تعاملي مديريت، مركب از مجموعهاي از نهادها و سازمانهاي حكومتي و مردمي است، كه كاركرد ذاتاً محلي و نيز سازمانهاي حكومتي فرامحلي(استاني) يا ملي و مركزي و حتي در مكانهاي خاص سازمانهاي جهاني دارد و نقش حكومت مركزي و ملي درهماهنگي و ساخارسازي چنين الگوي تعاملي مديريت در امور محلي، تعييم كننده است (حافظ نيا، 1383، 44).

21-8-4.الگوها و مدلهاي خودگرداني حكومت محلي
خودگرداني محلي از بعد فلسفي الگوهاي مختلفي دارد كه عبارتند از:
1-الگوي اكولوژيك: در اين مدل مبناي شكلگيري حكومت محلي انطباق فضايي تجانس طبيعي و انساني است، كه به شكلگيري يك واحد اكولوژيك مشخص و درونگرا منجر ميشود. در اين نوع واحدها احساس خودگرداني به تدريج شكل ميگيرد و معمولاً به واحدهاي سياسي- فضايي خودمختار يا ايالتي مي انجامد.
2-الگوي فئوداليته: مبناي پيدايش اين الگو قلمرو جغرافيايي مالكيت و حاكميت خوانين و فئودالها در نظام فئوداليته و استمرار پيوندهاي ساختاري آن در فضاي جغرافيايي تاكنون است.
3-الگوي ماركسيستي: اين الگو بر اساس قلمرو كاركردي يك طبقه اجتماعي توليد كننده، يا با كاركرد اقتصادي خاص شكل ميگيرد، نظير كمون هاي چين و شوروي سابق.
4-الگوي كاركردي: بر اساس تعريف كاركرد و نقش خاص در يك واحد جغرافيايي پديد ميآيد، نظير مناطق آزاد تجاري و صنعتي.
5-الگوي سوسياليستي و تعاوني: نوعي الگوي كاركردي است كه از طريق تعاون اعضا و مشاركت جمعي آنها در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و خدماتي پديد مي آيد، نظير تعاونيهاي هند و كيبوتصهاي رژيم صهيونيستي.
6-الگوي دموكراتيك: اين الگو بر پايه ي فلسفه دموكراسي و ضرورت مشاركت مردم در سرنوشت محلي خود شكل ميگيرد. امروزه بيشتر حكومتهاي محلي در شهرها و نواحي جغرافيايي از اين نوع هستند.
7-الگوي ساختاري يا ارگانيك: اين مدل در چارچوب ضرورتهاي ناشي از انجام دادن وظابف محلي به وسيله حكومت مركزي پديد ميآيد و حلقه ي پائين سازمان حكومت را كه تماس مستقيم با شهروندان و نهادهاي مدني آنها دارد، تشكيل ميدهد. اين مدل به نحوي مكمل نياز ساختاري حكومت مركزي در سطح محلي است و مشاركت مردمي را در انجام دادن برنامههاي حكومت توسعه ميبخشد.(حافظ نيا،1377، 30)

1-8-5.رابطه حكومت محلي با حكومت مركزي
1-حكومت مركزي براي تسريع در امور محوله خود در سطح محلي و كاهش بوروكراسي و هزينه هاي عمومي به حكومت محلي نياز دارد.
2-حكومت محلي عليه دولت مركزي يا عامل بي اراده ي آن نيست، بلكه مكمل ساختار دولت ملي و همكار آن در قلمرو محلي است. از طريق كنش متقابل و همكاري مشترك حكومت محلي با دولت مركزي، توسعه، رفاه، رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نصيب ساكنان واحد جغرافيايي محلي ميشود.
3-حكومت محلي گونهاي از سياست تمركز زدايي در دولت ملي است و قبض و بسط اختيارات آن در دست دولت ملي قرار دارد و دولت ملي ميتواند از طريق اهرمهاي قانونگذاري، بودجه، توجيه امنيتي، بازرسي، انحلال و … حكومت محلي را كنترل كند.
4- مقامات حكومت ملي و محلي بر سر تعيين حدود اختيارات و دخالت در امور محلي غالباً در تعارضند. به طوري كه حكومت محلي به طور طبيعي خواستار آزادي عمل بيشتري است و دولت ملي خواستار كنترل و مراقبت بيشتر بر حكومت محلي ميباشد، كه معمولاً با تعديل قدرت از شدت اين تضاد ميتوان كاست.
5-حكومت محلي واقعيتي انكارناپذير و ضرورتي رو به گسترش در جهان است و دولت مركزي بدون حكومت محلي از نظر ارتباط با شهروندان دچار خلاء ميشود. علت گسترش حكومت محلي در جهان عبارت است از:
الف) گسترش بوروكراسي و ناتواني دولتهاي ملي و مركزي در رفع نيازهاي حياتي محلي.
ب) پيدايش مقتضيات جديد و ديدگاههاي محلي، رشد آگاهيها و مطالبات مردم از دولت.
6-حكومت محلي به منافع و نيازهاي ج) شكستن سطح اقتدار دولتها در برابر فشار تقاضاي ملتها و كاهش ميزان اطاعت-پذيري و انقياد مردم از حكومتها.
شهروندان ساكن در محل ميانديشد، در حالي كه دولت مركزي نيازها و منافع سطح ملي را در نظر دارد و گاهي اوقات حقوق مردم محل را فداي منافع ملي ميكند.
7- حكومت محلي به كمكهاي مادي، بودجه و مشاوره ي فني دولت مركزي نياز دارد و دولت مركزي نيز به كمك حكومت محلي در اداره نهادها و تأسيسات ملي مستقر در محل، برقراري آرامش و امنيت محلي و اجراي سياستهاي سطح ملي خود در محل نيازمند است.
8-حكومت محلي نقش و اختيارات خود را مرهون حكومت مركزي است. به عبارتي نقش آفريني و قبض و بسط قدرت حكومت محلي تابع صلاحديد حكومت مركزي است كه به موجب قانون مشخص ميشود (دانش خوشبو، 1379، 139).
وقتي انديشه هاي دموكراتيك بخواهد در مديريت و برنامه ريزي دنبال شود، تمركززدايي و محلي گرايي يكي از وجوه آن خواهد بود. تمركززدايي در واقع سپردن امور محلي و كوچك تا آنجا كه ممكن است- به واحدهاي خُرد است. اين رويه به جاي ساختن دستگاه هاي عريض و طويل بوروكراتيك كه به دشواري و با صرف وقت و هزينه بسيار فعاليتي را به انجام مي رسانند، مي كوشد با ايجاد واحدهاي محلي، نظام مديريتي را كارآمدتر كند .
بنياد مردم سالاري بر پايه ي، حذف فاصله ي بين دستگاههاي دولتي و مردم استوار است. واحدهاي محلي با در دست گرفتن اختيارات بيشتر، هم از لحاظ اقتصادي به منابع محلي متكي خواهند بود و هم از نظر اجتماعي ناگزير از توجه به خواست و در نهايت به مشاركت مردم.
به همين دليل است كه هرگونه نهادسازي در جهت دموكراتيزه كردن فرآيند مديريت و برنامه ريزي، تمركز زدايي در اين فرآيند و محلي گرايي در هر بخش، حداقل سه وجه مديريتي، اقتصادي و اجتماعي خواهد داشت.
به نظر ميرسد كه طرح ناحيه محوري با چنين پشتوان هاي شكل گرفته باشد. با فرض اينكه طراحان چنين ايده اي به وجوه سه گانه ي وجوه مديريتي، اقتصادي و اجتماعي كاملاً وقوف دارند و هدف آنها تفوق يكي بر ديگري نيست بايد گفت طرح ناحيه محوري به نظر يكي از هوشمندانه ترين نهادسازي هايي است كه مي تواند در نظام مديريت شهرداري اتفاق بيفتد و در صورتي كه با مطالعه و نيز بسترساز يهاي منطقي صورت گيرد، مي تواند نقطه ي اميدي جدي دركم كردن مجموعه مشكلات مديريت شهري در كشور ما باشد.
از لحاظ مديريتي توجه به نواحي با هدف تمركززدايي م يتواند ايده تحسين برانگيزي باشد ؛چرا كه از ميان همه رد ههاي مديريتي در شهرداري، نواحي قابل كنتر لتر است و از منظر انجام امور خدماتي، انتظار مي رود بوروكراسي كمتري بر آنها حاكم باشد.
اما سئوال اينجاست كه اگر ناحيه به عنوان اجرايي ترين سلول مديريتي قبلاً وجود داشته، اكنون با سياست ناحيه محوري قرار است چه تحول تاز هاي رخ بدهد؟ آيا بسترسازي مناسبي براي انفكاك و واگذاري اين وظايف در سطح مناطق صورت گرفته است؟
اساساً ظرفيت پذيرش اين طرح در سطح مناطق تا چه حد است؟ براي تداخل وظايف در سطح منطقه و ناحيه چه تدبيري انديشيده شده است؟ نمي توان از چالش هاي مديريتي، ياد نكرد. شوراياري ها بيشتر در سطح « شوراياري » هماهنگي ها و اختيارات سخن گفت و از محلات درگير كارهاي اجرايي م يشوند، مشكلات محلات را شناسايي كرده و مشاركت مردم را جلب مي كنند.
اين سخن بيراه نيست كه بگوييم ناحيه محوري از جنبه ي اقتصادي، مشاركت مالي مردم را به عنوان يكي از مهمترين مقاصد خود در نظر داشته است. بنابراين با دادن اختيار بيشتر به نواحي، مي توان سياست جذب مشاركت هاي مالي مردمي را نيز در اين سطح به عنوان حل بخشي از مشكلات مالي شهرداري تهران دنبال كرد.
از نظر طراحان ناحيه محوري در سطح ناحيه از سه طريق مشخص مي توان مشاركت مالي مردم را جلب كرد: ساكنان ناحيه ها يا هزينه هاي آن را مي پردازند و با همكاري باعث كاهش هزينه هاي ناحيه مي شوند يا با انجام فعالي تهاي معين كوچك با قيمت كمتر، باعث صرفه اقتصادي بيشتر عمليات در سطح ناحيه براي شهرداري هستند.
به طور كلي يكي از مهمترين چال شهاي اقتصادي طرح ناحيه محوري تعريف ابعاد، نوع، چگونگي و ميزان مشاركت مالي مردم در ناحيه است. روشن كردن هر يك از اين موارد، نيازمند مطالعات جدي در زمينه احصاي دقيق عمليات در سطح ناحيه است:
چه عملياتي در چه ابعادي و در چه سطحي در ناحيه صورت مي پذيرد؟ از كدام يك از سطوح، جنبه ها يا مراحل عمليات میتوان انتظار درآمد اقتصادي داشت؟ كداميك به وسيله ي مردم قابل پرداخت است؟پرداخت كدام يك از هزينه ها عملي است و براي كداميك مي توان به جاي كسب درآمد به فكر كاهش هزينه از طريق همكاري مردم بود؟ سنجش احساس تعلق شهروندان به كوچه، خيابان، محله و ناحيه اي كه در آن زندگي مي كنند، به عنوان مبناي تمايل آنان به پرداخت هزينه ها نياز به مطالعات عميق و گسترد هاي در زمينه امكان سنجي استقلال مالي نواحي دارد.
برخلاف تصوري رايج، ابعاد اجراي يك طرح هر چقدر كوچك تر و نزديك تر به بافت اجتماعي شهروندان باشد، بيش از اقدامات و طرح هاي بزرگ كه نگاه عام دارند، مطالعه، بررسي و امكان سنجي مي طلبد.
طرح ناحيه محوري بيش از هر چيز به مشاركت متكي است. مشاركت در هر بعدي كه باشد نياز به شناخت لوازم، مكانيزم ها، بسترها و زمينه ها دارد.
بايد به سئوالاتي اين چنين انديشيد ، توقع ما از مشاركت مردم چيست؟ و مردم تا كجا مي توانند مشاركت كنند؟ اين دو يعني توان مردم و توقع ما، تا چه حد به يكديگر نزديك است؟ حيطه ذهني تعلق فضايي مردم چيست؟ حيطه ي ذهني تعلق محله اي مردم كجاست؟
نيازهاي آنها چيست و تا چه حد حاضرند منابع خود را در اين راه به كار اندازند؟ مردم به روش هاي پيشنهادي تا چه حد اعتماد دارند و زمينه هاي اعتمادسازي تا چه حد فراهم است؟ براي توجيه و اطلاع رساني به مردم چه روش هايي را پيش بيني كرده ايم؟ چه انگيزه هايي وجود دارد و چه انگيزه هايي مي توان ايجاد كرد؟ موفقيت طرح ناحيه محوري در زمينه ي اجتماعي بيش از هر چيز به شناخت پتانسيل ها و طراحي گام هاي مطمئن اوليه هم نيازمند است. هر ناحيه به طور خاص چه امكاني را براي پيشبرد در اختيار طرح قرار مي دهد؟
موسسات خيريه، سازمان هاي غير دولتي (NGO)، تشكلهاي سني و جنسيتي مانند جوانان، سالمندان يا زنان، وجود شبكه هاي غير رسمي و … همه امكاناتي هستند كه بايد با بررسي در سطح هر ناحيه مشخص شده و نتايج آن در اختيار شهردار ناحيه قرار گيرد.شايد بهترين و منطقي ترين پيشنهاد در اين باره انتخاب نواحي محدود و خاص و مطالعه و اجرا به صورت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شورای شهر، بندر انزلی، انقلاب مشروطیت، مشارکت مردم Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، حل اختلاف