دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، حل اختلاف، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

ازاين‌روي مکانيزم حل‌وفصل اختلافات از طريق داوري تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شيوه مسالمت‎آميز و روش مورد وثوق و سريع به‌حساب مي‎آيد. وليکن گاه رأي داوري مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف يا طرفين دعوي داده مي‎شود. روشن است که اعتراض به رأي داوري و درخواست ابطال آن، زماني که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأي عادلانه نيست! بيانگر اهميت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوري تجاري بين‎الملل ايران، ماده 489 آئين دادرسي مدني ايران و در مورد اموال دولتي ماده 139 قانون اساسي به اين موضوع توجه نموده‌اند. ليکن بررسي جهات و فرايند ابطال رأي داوري در حقوقي داخلي ايران و مقايسه آن با قانون نمونه و قواعد داوري آنسيترال که از مهم‌ترين ابزارهاي بين‌المللي در حل‌وفصل اختلاف تجاري في‎مابين کشورها و تجار و در راستاي توسعه همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري است موجب تسهيل امور داوري و آگاهي و درنتيجه توافق بيشتر طرفين بر حل مناقشات خود از طريق آن خواهد گرديد و احتمال هرگونه اجحاف و نا عدالتي در رأي‎هاي صادره را از بين مي‎برد و طرفين اين حق را پيدا مي‎کنند که در صورت اعتراض به رأي داوري درخواست ابطال آن را نمايند.

1. 3 پيشينه تحقيق
در رابطه با موضوع موردبحث پايان‌نامه مقالات و كتب چنداني به نگارش درنيامده است؛ اما مي‌توان از مقالات و كتب زير به‌عنوان منابعي كه به بخشي از موضوع اين رساله پرداخته‌اند، اشاره كرد:
1) کتاب داوري تجاري بين‏المللي ايران و آنسيترال نوشته سيد محمد اسدي نژاد:
اين کتاب به بررسي داوري در قانون تجاري بين‌الملل ايران و آنسيترال مي‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.
2) کتاب قانون حاكم در داوري‏هاي تجاري بين‏المللي نوشته لعيا جنيدي:
اين کتاب به بررسي نظرات مختلف در قانون حاکم در داوري‌ها مي‌پردازد.
3) کتاب نقد و بررسي تطبيقي قانون داوري تجاري بين‏المللي نوشته لعيا جنيدي:
اين نوشته به بررسي تطبيقي قانون داوري تجاري بين‌الملل ايران با قانون آنسيترال و قانون فرانسه پرداخته است.
4) کتاب حقوق بين‏الملل و داوري‏هاي بين‏المللي نوشته سيد حسين صفايي:
اين کتاب داوري‌هاي بين‌المللي را موردبررسي قرار داده است.
5) کتاب داوري تجاري بين‌المللي نوشته دکتر عبدالحسين شير وي:
اين کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاري بين‌المللي از طريق داوري را موردبررسي جامع قرار داده است و در اين کتاب قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران و کنوانسيون نيويورک 1958 در پرتو آخرين ويرايش اسناد بين‌‌المللي مثل “قانون نمونه داوري آنسيترال 2006″، مقررات داوري آنسيترال 2010 و “مقررات داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي 2012” بررسي‌شده است.
مقالات
در رابطه با داوري تجاري بين‌الملل مقالات متعددي توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است ليکن در رابطه با موضوع پايان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأي داوري است مقالات زيادي نوشته‌نشده است و گاها در ديگر نوشت جان نيز به‌صورت اجمالي به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اينکه مورد تجزيه‌وتحليل قرار گيرد. چند مقاله‌اي که در رابطه با ابطال رأي داوري و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر مي‌گردد:
1. مقاله شرح بيانيه الجزاير حل‌وفصل دعوي ايران و آمريکا نوشته عبدالغني احمدي واستاني بيانه الجزاير را شرح و تفسير نموده است.
2. مقاله مسئله اجراي آراي داوري ابطال‌شده نوشته لعيا جنيدي به بررسي اجراي آراي ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهاي ديگر مي‌پردازد.
3. مقاله شناسايي و اجراي احكام داوري بين‏المللي نوشته حسين خزاعي؛ به اجراي احکام داوري مي‌پردازد.
4. قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران همسو با قانون نمونه داوري آنسيترال، نوشته سيد جمال سيفي و ترجمه پروين محمدي ديناني که به مقايسه قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران همسو با قانون نمونه داوري آنسيترال پرداخته است.

1. 4. سؤال اصلي تحقيق
مصاديق ابطال رأي داوري در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال در چه مواردي مطابقت دارند ؟

1. 5. سؤالات فرعي تحقيق
1) مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال کدام دادگاه است؟
2) آثار اين ابطال رأي داوري چه خواهد بود؟

1. 6. فرضيه اصلي تحقيق
با توجه به اينکه قانون تجارت بين‌الملل ايران از قانون نمونه آنسيترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلي نوشته‌شده است فلذا هماهنگي و تطابق بين دو قانون زياد مي باشد وهمچنين موارد احصائي از قواعد داوري تجاري آنسيترال نيز در حقوق ايران نيز مورد تاييد و پذيرش مي باشد و اين موجب سهولت در امر داوري بين‌المللي در مناقشات بين طرف‌هاي ايراني و خارجي مي‌شود.

1. 7. فرضيه هاي فرعي تحقيق
1) مرجع صالح جهت رسيدگي به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوري مي باشد.
2) آثار ابطال راي داوري؛ عدم قابليت اجراي راي صادره مي باشد.

1. 8. روش تحقيق
اين تحقيق از نوع علمي و نظري بوده و از روش تحليلي و توصيفي بهره برده شده است.
روش گردآوري اطلاعات در پايان‏نامه حاضر به‌صورت كتابخانه‏اي از طريق فيش‌برداري است و با بررسي انواع كتب مرتبط، انواع اسناد، قوانين، مقاله، مجله‏ها، نشريه‏هاي رسمي دولتي و… مطالب موردنظر تدوين گرديده است.
در پايان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصي اين‌جانب سعي شده است كه به بررسي موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد كه مقبول واقع گردد.

1. 9. محدوديت‎هاي پژوهش
تاكنون اثر جامعي در خصوص ابطال رأي داور به‌ويژه در خصوص قواعد داوري آنسيترال به طبع نرسيده است و تنها در لابه‏لاي كتب و مقالات و قوانين موجود به‌صورت پراكنده به بررسي كليات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در اين خصوص بررسي و تدوين موارد ابطال رأي داور در مقررات داخلي و بين‏المللي در حد بضاعت مي‏تواند مورداستفاده دانشجويان حقوق، نهادهايي كه به‌نوعي با داوري مرتبط هستند قرار گيرند و همچنين علاقه شخصي اين‌جانب نيز باعث شد كه در اين خصوص پژوهش انجام گيرد.

2. مبحث دوم: مفاهيم
2. 1 گفتار اول: داوري
2. 1. 1 معناي لغوي داوري
در لغت، داور و داوري چند معني دارد و يكي از معاني آن قضاوت است و داور به معني قاضي آمده است. كلمه داور در اصل دادور بوده به معني صاحب داد و به معني عادل؛ پس به جهت تخفيف دال ثاني را حذف كردند.
داور را به عربي حاكم گويند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ايام تخفيف داده‏اند و داور شده است.1 در فرهنگ فارسي، حكميت نيز معادل داوري معنا شده و عبارت است از ميانجيگري و داوري بين دو يا چند تن، رسيدگي و ختم قضيه در خارج از محكمه تحت شرايط معيني.2 در فرهنگ فارسي عميد نيز داور يا دادور به معني حاكم، حكم قاضي، كسي كه ميان نيك و بد حكم كند و كسي كه براي قطع و فصل مرافعه دو يا چند تن انتخاب شود آمده است.3

2. 1. 2 مفهوم حقوقي داوري
دانشمندان حقوق در بيان مفهوم داوري چنين توضيح داده‏اند: “مانعي نيست كه افراد در دعاوي مربوط به حقوق و منافع خصوصي خودشان، از مداخله مراجع رسمي صرف‌نظر كرده و تسليم حكومت خصوصي اشخاصي شوند كه ازنظر معلومات و اطلاعات فني و يا ازنظر شهرت آن‌ها به درستكاري و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. اين حكومت خصوصي را داوري (حكميت) خوانند.”
داوري يا حكميت يعني فصل خصومت به وسيله اشخاص، بدين معني كه اصحاب دعوي به ميل و اراده خود موافقت كنند كه بجاي آنكه دعاوي آنان در مراجع صلاحيت‏دار دادگستري رسيدگي شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گيرد.4
دكتر احمد متين دفتري، داوري را صرف‌نظر كردن افراد از مداخله مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي مربوط به حقوق خصوصي خودشان و تسليم شدن آن‌ها به حكومت خصوصي اشخاصي دانسته است كه ازنظر معلومات و اطلاعات فني يا شهري به رستگاري و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.5
برخي حقوقدانان نيز داوري را فصل خصومت توسط يك يا چند نفر به شيوه‏هاي جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند كه اين تعريف را مي‏توان خلاصه‏اي از تعريف قبلي قلمداد كرد.
برخي داوري را رفع اختلاف از طريق حكميت اشخاصي دانسته‏اند كه اصحاب دعوي به تراضي انتخاب كرده يا مراجع قضايي به‌قيدقرعه برگزيده است.6
به عبارتي؛ داوري قضاوتي قراردادي بر اساس اصول حقوقي است و علي‏القاعده بر اساس آن طرفين اختلاف يا رابطه حقوقي، تراضي مي‏كنند كه قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جاي اينكه در دادگاه دولتي مطرح كنند به شخص يا اشخاص غيردولتي كه خودشان قبول دارند و يا در مورد نحوه تعيين آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏كنند و داور به‌جاي قاضي در مورد اختلاف آنان حكم مي‏راند اين شيوه از رسيدگي استثناء است بر قضاء، كه از شئون حكومت است و قانون‌گذار اجراي آن را مانند احكام دادگاه‌ها، تضمين مي‏كند.
برخي ديگر از حقوق‏دانان معتقدند از اعمال حاكميت دولت است كه به‌وسيله قضات دولتي انجام مي‏گيرد ولي چون شمار دعاوي روزبه‌روز در حال افزايش است و دادگاه‌ها نيز نمي‏توانند با سرعت به آن‌ها رسيدگي كنند و رضايت مردم را به نحو مطلوبي جلب كنند، يا ممكن است اصحاب دعوي به عللي ازجمله سنگيني هزينه دادرسي و اطاله كار نخواهند دعوي خود را در دادگاه مطرح كنند در اين صورت مي‏توانند آن را نزد اشخاصي مطرح كنند كه به‌درستي و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقي و اطلاعات فني نيز دارند. ازاين‌رو در كنار دادرسي دولتي، نوع دادرسي غيردولتي به وجود آمده كه آن را داوري گويند و اين داور را قاضي اختصاصي ناميده اند.7 با توجه به تعاريف متعدد درزمينه داوري مي‏توان گفت كه داوري عبارت است از: فصل خصومت بين طرفين دعوا توسط شخص يا اشخاص منتخب طرفين و يا دادگاه و نه توسط دولت.
به‌استثناي قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران، در اسناد بين‌المللي تعريفي از داوري وجود ندارد. بند الف از ماده يک قانون داوري تجاري بين‌المللي، داوري را اين‌گونه تعريف کرده است:
“داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه، به‌وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين يا انتصابي”8
منظور از متداعيين، همان طرفين اختلاف است که به آن‌ها خواهان و خوانده مي‌گوييم. در اين تعريف چند نکته به چشم مي‌خورد. يکي اينکه داوري، آييني براي حل‌وفصل اختلاف است. دوم اينکه داوري، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اينکه داوري توسط اشخاص مورد رضايت طرفين اختلاف انجام مي‌گيرد و چهارم اينکه داوري هم مي‌تواند توسط اشخاص حقيقي انجام گيرد و هم توسط اشخاص حقوقي. شخص حقيقي همان انسان‌ها هستند و شخص حقوقي، موجوديت‌هايي غير از انسان‌ها هستند که قانون‌گذار آن‌ها را واجد صلاحيت دارا شدن و اجراي حقوق و تکاليف مي‌داند؛ مانند شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادها. طرفين اختلاف، همان‌گونه که مي‌توانند اشخاص حقيقي را به‌عنوان داور براي حل‌وفصل اختلافات خود انتخاب کنند، مي‌توانند اشخاص حقوقي را نيز به‌عنوان داور اختلافات خود برگزينند.
برخي از حقوقدانان (ژار وسون) در تعريف داوري بيان داشته اند که داوري نهادي است که از طريق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه ميان دو يا چند شخص را در مقام اجراي مأموريت قضايي که توسط آنان به وي اعطاء شده حل‌وفصل مي‌کند.9
اما پروفسور رنه ديويد فرانسوي در کتاب داوري در تجارت بين‌الملل تعريفي را ارائه داده است که بنا به گفته خودش عمدتاً بر پايه ماهيت و اهداف داوري بنانهاده شده است و تعريف وي از ساير تعاريف نسبتاً جامع‌تر به نظر مي‌رسد. داوري عبارت است از: شيوه احاله موضوعي – که دو يا چند نفر نسبت به آن موضوع ذي‌نفع هستند – براي حل‌وفصل به يک يا چند شخص ديگر يعني داور يا داوراني که قدرت و اختيار خود را از موافقت‌نامه خصوصي و نه مقامات دولتي اخذ مي‌کنند و بر اساس همان موافقت‌نامه به موضوع رسيدگي نموده و تصميم مي‌گيرند”.10
از مجموع تعاريف فوق دو نکته برداشت مي‌شود:
يکي اينکه منشأ داوري قراردادي است و ديگر اينکه داوري نوعي قضاوت خصوصي است يعني داور

پایان نامه
Previous Entries سلسله مراتب Next Entries سلسله مراتب، صنعت و دانشگاه، ارتباط مؤثر