دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، قواعد آمره، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

مشارکت داشته است، جرح كند” اين رويه در بند 2 ماده 12 قانون نمونه و بند 2 ماده 10 قواعد دادرسي آنسيترال نيز استفاده گرديده است.
در قانون داوري تجاري ايران و قانون نمونه مرجع صالح براي رسيدگي به جرح داور خود ديوان داوري است در مرحله بعدي در صورتي كه تصميمات ديوان مورد اعتراض باشد به دادگاه واگذار شده است. (بند سوم ماده 13 قانون داوري تجاري بين‏المللي)
اگر يكي از طرفين نسبت به بي‏طرفي و استقلال داور اعتراض كرده باشد ولي هيات داوري اعتراض او را نپذيرفته و داور مورد جرح استعفا نداده باشد رأي داور نزد دادگاه صلاحيتدار موضوع ماده 6 قانون داوري تجاري بين‏المللي مطرح و حسب فرض جرح او پذيرفته مي‏شود با صدور حكم دادگاه صلاحيت‏دار موضوع ماده 6 داير بر پذيرش جرح داور مورد نظر، طرفين نبايد اجازه دهند كه داور جرح شده در تركيب هيئت داوري باقي بماند و بايد مراحل تعويض وي را به جا آوردند. اگر طرفين از اين حق خود استفاده نگنند و داري ادامه يابد رأي داوري كه بر اساس نظر دو داور ديگر به عنوان اكثريت صادر شده باشد معتبر و لازم‏الاجرا خواهد بود و تنها رأي و نطر موافق داور جرح شده اگر مؤثر در حكم باشد قابل ابطال است.92
1. 1. 8 صدور رأي بر مبناي سند مجعول
قسمت “ح” بند دو ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي مقرر داشته است كه اگر رأي داور مستند به سندي باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد، رأي داور قابل ابطال است. به نظر مي‏رسد كه متن قسمت “ح” مزبور بر گرفته از بند 6 ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني درباره جهات اعاده دادرسي است. اين قسمت در قانون نمونه آنسيترال مشاهده نمي‏شود و در كنوانسيون نيويورك نيز چنين موردي وجود ندارد پس اين سوال مطرح مي شود که: آيا اصولاً صحيح است كه احراز مجعولت سند را از موارد درخواست ابطال رأي داور در نظر گرفت؟
چنانچه پاسخ مثبت باشد، به جهت اينكه سرعت در رسيدگي و قاطعيت رأي داوري از هدف‏هاي داوري محسوب مي‏شود سعي شده است كه موانع تسريع در رسيدگي آراي داوري كاهش يابد و رأي داوري را قطعي محسوب كرده و تا حد ممكن نتوان در رأي داوري تجديد نظر كرد بنابراين در مقررات داوري بين‏المللي: يا تجديدنظر را غيرممكن مي‏دانند و يا موارد آن را محدود مي‏كنند و در هيچ موردي مشاهده نمي‏شود كه مجعوليت سند از دلايل درخواست ابطال رأي داور محسوب شود.93
چنانچه جعلي بودن سندي كه به داوري ارائه گرديده است توسط هيئت داوري محرز شده و بر مبناي استناد و سند مجعول رأي صادر شود، محكوم عليه مي‏تواند با سپردن وثيقه در برابر درخواست صدور اجرائيه در دادگاه موضوع ماده 6 قانون داوري تجاري بين‏المللي اجراي رأي را به حالت تعليق درآورد (بند 2 ماده 35) چنانچه حكم دادگاه موضوع ماده 6 مبني بر جعلي بودن مدرك استنادي باشد و حكم مذكور بر هر دليل نهايي شود و جعلي بودن مدرك استنادي قطعي گردد رأي داور كه مستند بر آن سند است باطل خواهد شد.94
اگر دادگاه كشور متبوع طرفي كه رأي داور بر عليه وي است مجعوليت سند مستند رأي داوري را اعلام كند، امكان اعمال نظر دادگاه مزبور وجود دارد چنانچه دادگاه مقر داوري، صالح به رسيدگي به جعليت سند باشد به منزله دخالت دادگاه در داوري خواهد بود و با نظر بر اينکه پيش‏بيني موارد بيشتري از درخواست ابطال رأي داور باعث خواهد شد كه محكوم عليه رأي داوري با توسل به تمامي وسايل ممكن سعي در ابطال رأي داور نمايد و با گسترش موارد درخواست ابطال رأي داور امكان توالي دور افزايش خواهد يافت.95
بنابراين با احراز سه شرط جعليت سند از اسباب ابطال رأي داوري خواهد بود:
1- سندي كه جعليت آن ثابت شده باشد بايد سندي باشد كه مستند رأي داوري بوده باشد.
2- بايد جعليت سند مستند رأي به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.
3- حكم مجعوليت سند مستند رأي بايد بعد از صدور رأي داوري صادر شده باشد.
1. 1. 9 يافتن مدارک جديد مبني بر حقانيت معترض پس از صدور رأي
يكي ديگر از موارد درخواست ابطال رأي داور كه در ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي به آن پرداخته شده است يافتن مدارك دال بر حقانيت درخواست كننده ابطال است طبق بند “ط” ماده 33 چنانچه “پس از صدور رأي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت درخواست كننده ابطال بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها شده است” مي‏توان درخواست ابطال رأي داور را نمود.
مفاد بند مزبور در قانون نمونه آنسيترال مشاهده نمي‏شود و به نظر مي‏رسد كه اين بند منبعث از بند هفتم ماده 426 قانون آيئن دادرسي مدني در باب اعاده دادرسي باشد.96
اگر بعد صدور رأي مداركي به نفع معترض يافت شود مي‏تواند با ارائه آن تقاضاي رسيدگي پرونده را بنمايد يعني چنانچه اگر در دادگاه صالح ثابت شود كه طرق متقابل علي‏رغم درخواست ذي‏نفع وجود آنرا عمداً انكار كرده و سبب كتمان آن شده است دادگاه صلاحيتدار موضوع ماده (6) مي‏‏تواند حكم مورد تقاضاي محكوم عليه را باطل نمايد و همچنين اگر يكي از طرفين وجود سند را اقرار ولي از تسليم آن به داوري يا دادگاه امتناع نمايد در اين صورت هم داور و هم دادگاه صلاحيت‏دار مي‏تواند امتناع از تسليم مدرك را قرينه مثبت به نفع طرف مقابل و عليه فرد مستنكف محسوب و به نفع طرف متقاضي رأي بدهد و در خصوص اين رأي محكوم عليه ناگزير است در برابر درخواست صدور اجرائيه توسط محكوم‏له وثيقه مناسب بسپارد تا پرونده اجرايي به حالت تعليق درآيد و بتواند ابطال رأي براساس سند كتمان شده را در دادگاه موضوع ماده (6) ثابت نمايد.97
1. 1. 10 پايان مهلت درخواست ابطال رأي داوري
مطابق بند سوم ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي درخواست ابطال رأي موضوع بند (1) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي داوري اعم از رأي تصحيحي يا نفسيري به دادگاه موضوع ماده (6) خواهد شد. تعيين مدت با ماه يا سال باعث بروز مشكل مي‏شود و در اينگونه اختلافات گاهي حتي يك روز هم مي‏تواند با اهميت باشد و نتيجه آن استماع درخواست ابطال يا عدم استماع درخواست ابطال باشد. به نظر مي‏رسد در اينگونه موارد مي‏توان به عمومات قانون آئين دادرسي متوسل شد و ملاك محاسبه ماه را سي روز در نظر گرفت و چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطيل ادارات باشد آن روز را در نظر نگرفت. (مواد 445- 444- 443 ق.ا.د.م.)

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتي رأي داوري
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوري تجاري بين‏المللي
در ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي به موارد ابطال پرداخته شده و در ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. با عنوان بطلان رأي موارد سه‏گانه بيان شده است كه در آنها رأي داور اساساً باطل و غيرقابل اجراست و در خصوص موارد سه گانه مطرح شده در ماده 34 در خصوص بطلان رأي داور، به دادگاه موضوع ماده 6 قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران نيازمند نيست و فقط ضمانت اجراي آن اين است كه دادگاه چنين رأيي را كه از مصاديق يكي از بندهاي ماده 34 باش شناسايي و اجرا نمي‏كند اما در مورد بندهاي ماده 33 ابتدا در مورد بطلان رأي داوري حكم قضايي صادر مي كند آنگاه در صورت صدور حكم به بطلن و قطعي شدن آن حكم رأي داوري باطل به شمار مي‏آيد و شناسايي و اجرا نمي‏شود.98
در خصوص ماده 33 ق.د.ت.ب.ا. كسي كه نسبت به رأي صادره معترض مي‏باشد بايد تلاش نمايد تا موارد ابطلال را اثبات نمايد و بدون اثبات و ارائه دليل از جانب معترض دادگاه مكلف به رسيدگي نمي‏باشد ولي در خصوص ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. به لحاظ اينكه مقنن معتقد به بطلان ذاتي رأي داور مي‏باشد نيازي به اثبات آن توسط محكوم عليه نيست بدون درخواست معترض در صورت احراز موارد مندرج در ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. حكم به بطلان صادر مي‏شود.
از سوي ديگر براي درخواست ابطال مطابق ماده 33 مهلت سه ما از تاريخ ابلاغ رأي پيش بيني شده است در حاليكه در ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. مهلتي پيش‏بيني نشده است.

1. 2. 2 بند دوم: مواردي که رأي داوري بطلان ذاتي دارد
موارد بطلان ذاتي رأي داور در ماده 34 قانمون داوري تجاري بين‏المللي در سه بند احصا گرديده است بند يك و دو ماده 34 مقتبس ا زقسمت (ب I) و (ب II) قانون نمونه آنسيترال است. در خصوص موارد مندرج در ماده 34 رأي داور اساساً باطل و غيرقابل اجرا خواهد بود.
موارد فوق الذکر عبارتند از:
1- در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل‌وفصل ازطريق داوري نباشد.
2- در صورتي كه مفاد رأي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره اين قانون باشد.
3- رأي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره در جمهوري اسلامي ايران و يا مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد مگر اينكه در مورد اخير داور حق سازش داشته باشد.
طبق نظر عده‏اي از حقوق‏دانان مهم‌ترين عاملي كه مي‏تواند موجب بطلان رأي داوري باشد يكي آن است كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل‌وفصل از طريق داوري نباشد و ديگري مخالفت آن با نظم عمومي است و موارد ديگر كه در بند دوم آمده است (مخالفت با اخلاق حسنه يا قواعد آمره اين قانون) يا در همان عنوان نظم عمومي ممكن است و يا اينكه فايده چنداني ندارد و علاوه بر آن معاملات بازرگاني بين‏المللي، اساساً معامله اموال غيرمنقول به ندرت يافت مي‏شود بنابراين مهم‌ترين عواملي كه مي‏تواند سبب بطلان رأي داوري شود همان دو مورد است.99
اينك به بررسي موارد عنوان شده مي‏پردازيم:

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد.
با شناسايي موارد بطلان ذاتي رأي داور دادگاه مي‏تواند از شناسايي و اجراي رأي داور امتناع كند و تشخيص اين امر بر طبق قانون ملي مقر دادگاه بر عهده قاضي است.
بند (I) ماده 34 قانون نمونه نيز يكي از مواردي را كه رأي داور اساساً باطل مي‏باشد را همين امر دانسته است:
“موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين كشور محل داوري قابل ارجاع به داوري نباشد.”
در تعيين موضوعات غيرقابل ارجاع به داوري منافع اصلي و مصالح قضايي هر كشور مدنظر مي‏باشد در اينجا فقط به حل‌وفصل از طريق داوري توجه نمي‏كنند بلكه مصالح قضايي كه قانون‏گذار ملي مدنظر داشته است بستر اصلي تعيين مصاديق موضوعاتي غيرقابل حل‌وفصل از طريق داوري است و اين مصاديق در همه كشورها يكسان نبوده و به مصالح اجتماعي هر ملتي وابسته است.100
در قانون آئين دادرسي مدني موارد غيرقابل ارجاع به داوري عبارتند از:
1- اختلاف مربوط به اصل معادله (ماده 461)
2- اختلاف نسبت به قرارداد داوري (ماده 461)
3- دعوي مربوط به اصل نكاح و طلاق و ورشكستگي (ماده 478)
4- امر جزايي كه با امر مدني آميخته باشد و تفكيك آنها از يكديگر ممكن نباشد. (ماده 479)
5- ادعاي جعل و تزوير با تعيين عامل جعل و امكان تعقيب وي (مفهوم مخالف ماده 479)
در خصوص دعوي ورشكستگي و اينگه چرا قابل ارجاع به داوري نيست مي‏توان گفت به لحاظ اينكه با ورشكستگي بازرگاني ممكن است سبب ورشكستگي ديگر بازرگانان و بستانكاارن و موجب ركود بازار شود و از اين رو واجد جنبه عمومي باشد.101
دو مورد اول يعني اختلاف مربوط به اصل معامله و اختلاف نسبت به قرارداد داوري، در داوري‏هاي بين‏المللي نزد هيات داوري قابل طرح مي‏باشد و آنچه كه در ماده 461 قانون آئين دادرسي مدني آمده است خاص داوري ملي تحت نظر دادگاه است.

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره
در بند دو ماد 34 با 3 اصطلاح روبه‏رو مي‏شويم: نظم عمومي، اخلاق حسنه و قواعد آمره.
اكنون به تعريف هر يك از موارد ذكر شده مي‏پردازيم:
نظم عمومي: با توجه به قيد اخلاق حسنه، نظم عمومي داخلي مدنظر مي‏باشد نه نظم عمومي بين‏المللي، و اگر مجموعه مفاد در قواعد حقوقي براي حسن جريان امور راجع به اداره كشور و حفظ امنيت و اخلاق در روابط بين افراد باشد بطوري كه نتوانند با قرارداد از آن عدول نمايند نظم عمومي داخلي ناميده مي‏شود.102
اخلاق حسنه: قواعدي كه در زمان و مكان معين توسط اكثريت يك جامعه رعايت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، قواعد آمره Next Entries دانلود پایان نامه درباره قواعد آمره، ثبت اسناد، قانون نمونه