رأي كرد.
از آنجايي كه شرايط ماهوي هر قرارداد در ماده 190 قانون مدني ذكر شده است و اين شرايط در داوري نيز معتبر ميباشند ماده 190 ق.م. قصد و رضاي طرفين، اهليت، معين و معلوم بودن موضوع و مشروعيت جهت را از شرايط اساسي صحت معامله ذكر ميكند و آنچه كه در ما نحن فيه اهميت دارد شرط اهليت و نيز شرط قابليت ارجاع موضوع دعوي به داوري است و قرارداد داوري نيز از چنين شرطي مستثني نيست.69
وجود اهليت براي طرفين دعوي از شرايط بديهي و لازم براي شروع داوري است، زيرا مبناي داوري، رضايت طرفين است و رضايت شخصي كه اهليت نداشته باشد نافذ نيست بنابراين بر توافق با شخصي كه فاقد اهليت باشد اثري مترتب نيست و توافقنامه داوري كان لم يكن محسوب خواهد شد.70
موضوع اهليت در واقع بيشتر در مواردي مطرح ميشود كه يك طرف قرارداد دولت يا اشخاص حقوقي دولتي مي باشند ومسأله قابل توجه اين است كه قانون حاكم بر احراز اهليت طرفين كدام قانون است؟ در اين خصوص نظرات مختلفي بيان شده است که اجمالا به آنها ميپردازيم:
طبق نظر عدهاي از حقوقدانان احراز وجود اهليت يا عدم آن در هر يك از متعاقدين برطبق قانون حاكم بر شخص مذكور بعمل ميآيد بعنوان مثال در خصوص اتباع ايراني قانون حاكم براي تعيين اهليت آنها قانون ايران خواهد بود (مواد 1207 تا 1217 قانون مدني) و اهليت اتباع خارجه طرف قرارداد با اتباع ايراني نيز از طرف قانون ملي همان شخص معين ميشود كه ممكن است در برخي از كشورها قانون اقامتگاه و يا در مواردي قانون حاكم بر قرارداد را براي اين منظور به كار ببرند. و البته فقدان اهليت توسط محكوم عليه كه خواهان ابطال رأي ميباشد بعمل ميآيد و بايد وجود جهت يا زمينه ابطال را نشان دهد و اگر نتواند ادله كافي براي فقدان اهليت ارائه نمايد نميتواند بياعتباري قرارداد و داوري را به دليل فقدان اهليت به اثبات برساند.
در موردي كه يك طرف قرارداد داوري شركت تجاري باشد در مورد تعيين اهليت آن نيز قانون تأسيس شركت يا محل فعاليت تجاري آن ميتواند به كار گرفته شود. بنابراين فقدان اهليت طرفين قرارداد داوري ميتواند دليل مناسبي براي امتناع دادگاه از شناسايي و اجراي رأي داور باشد.71
عدهاي ديگر عنوان داشتهاند كه قواعد مربوط به قانون حاكم بر اهليت اشخاص از جمله قواعد آمره است و اشخاص نميتوانند برخلاف آن توافق كنند، بنابراين اهليت متعاملين را نميتوان برحسب قانوني كه خود متعاملين به عنوان قانون صلاحيت دار انتخاب ميكنند احراز كرد؛ و قوانين شخصي از جمله قانون حاكم بر اهليت، اصولاً براي حمايت از افراد وضع شده و بايد استمرار و دوام داشته باشد و با جابهجا شدن اشخاص نبايد حقوق مربوط به قوانين شخصي دستخوش تغيير و تبديل شود.72
معيارهاي مختلفي براي تعيين قانون حاكم بر اهليت طرفين داوري مطرح شده است كه اهم آنها عبارتند از:
1- مقررات تعارض قوانين كشور محل ديوان داوري
2- قانون متبوع دادگاهي كه از نظر بينالملل خصوصي صلاحيت رسيدگي به اختلاف را دارد، قانون حاكم بر قرارداد داوري.
3- قانون شخصي طرفين
از ميان تمامي نظرات مزبور و با توجه به طبيعت اهليت ميتوان گفت كه معيار قانون شخصي طرفين كه بعضي از مولفان به دفاع از آن برخاسته و بعضي از آراي داوري آن را پذيرفته و كنوانسيون اروپايي راجع به داوري بينالمللي و كنوانسيون نيويورك راجع به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي نيز آن را مدنظر قرار دادهاند مور تأييد قرار گيرد.73
1. 1. 2. بياعتباري موافقتنامه داوري
مطابق قسمت بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بينالمللي اگر “موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانستهاند معتبر نباشد و صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانون ايران باشد” ميتوان درخواست ابطال رأي را كرد، اين قسمت از قسمت اخير پاراگراف الف (I) بند دو ماده 34 قانون نمونه آنسيترال ميباشد.
قانون حاكم بر قرارداد داوري ميتواند متفاوت از قانون حاكم بر ماهيت قرارداد تجاري باشد چنانچه طرفين حسب مفاد بند يك ماده 33 قانوني را براي قرارداد داوري معين كرده باشند محتمل است كه قانون منتخب طرفين قرارداد داوري را معتبر نداند يعني اگر شرايط لازم براي اعتبار قرارداد برطبق قانون منتخب طرفين مهيا نباشد -مثل اينكه قرارداد داور يكي از شروط اصلي را فاقد باشد يا اينكه موضوع قرارداد داوري از موضوعاتي بوده كه مطابق قانون حاكم بر قرارداد غيرقابل ارجاع به داوري بوده باشد- در چنين حالتي قرارداد داوري باطل و بلا اثر خواهد شد. اين قاعده در بند (a) (1) ماده 5 كنوانسيون نيويورك نيز درج گرديده و فقدان اعتبار موافقتنامه را از موانع شناسايي و اجراي رأي قرارداده است.
ضابطه احراز اعتبار يا بطلان قرارداد داوري، قانوني است كه طرفين هنگام تنظيم و انعقاد قرارداد داوري، آن را تابع آن قانون قرار دادهاند و در صورت سكوت قانون حاكم در مورد شرايط اعتبار قرارداد داوري قرارداد داوري نبايد مخالف صريح قانون ايران باشد.74
در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفين براي سنجش اعتبار يا بطلان موافقتنامه داوري، قانون ايران به عنوان قانون مقر داوري براي تشخيص صحت و بطلان موافقتنامه مورد استفاده قرار ميگيرد. اصل قاعده مورد قبول قانون كشوري است كه رأي داوري در آنجا صادر ميشود يعني قانون محل داوري.75
اگر در آغاز داوري نسبت به صحت موافقتنامه داوري اعتراض صورت بگيرد بايد اعتراض در نزد هيات داوري به عمل آيد و يا اينكه طرف معترض ميتواند به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد و اگر در پايان داوري نسبت به صحت يا بطلان قرارداد داوري اعتراض صورت بگيرد معمولاً محكوم عليه اعتراض خود را نزد دادگاه صلاحيتدار براي امتناع از شناسايي و اجرا يا بطلان رأي داور مطرح مينمايد و بي اعتباري قرارداد داوري همواره يكي از جهات ابطلال رأي در محاكم محلي است، همچنين دعوي بطلان قرارداد داوري زمينهاي براي امتناع از شناسايي و اجراي رأي در كنوانسيون 1985 نيويورك و هم در قانون نمونه داوري به شمار مي رود. در کشور هاي عضو کنوانسيون نيويورک و همچنين كشورهايي كه از قانون نمونه داوري اقتباس كردهاند از جمله ايران؛ ضابطه را در قانون ملي خود وارد نمودهاند.76
بنابراين در صورت عدم انتخاب قانون حاكم بر قرارداد داوري توسط طرفين، هيات داوري برحسب وظيفه، قانون محل داوري را بر قرارداد داوري حاكم مينمايد به همين دليل ضابطه تشخيص صحت و بطلان قرارداد داوري را در صورتي كه محل داوري ايران باشد، قانون ايران ميباشد و اگر قرارداد داوري بصورت شرط مستقل از قرارداد اصلي باشد و طرفين قانون ماهوي براي بقيه بندهاي قرارداد معين كرده ولي نسبت به شرط داوري سكوت داشته باشند معمولاً همان قوانين ماهوي حاكم بر بقيه بندهاي قرارداد به هنگام سكوت بر شرط داوري نيز حاكم خواهد بود.
1. 1. 3 عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريهها
مطابق قسمت “ج” بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بينالمللي، چنانچه “مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريههاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد” ميتوان ابطال رأي را درخواست كرد. اين مطلب مقتبس الف (II) بند دو ماده 34 قانون نمونه داوري آنسيترال است.
همچنين عدم ارسال صحيح ابلاغيه به طرفين در بند (ب) ماده 5 كنوانسيون نيويورک شناسايي و اجراي احكام خارجي از موارد عدم شناسايي و اجراي حكم محسوب گرديده است.
رعايت مقررات ابلاغ شده، متضمن و حافظ منافع طرفين دعوي است. ابلاغ صحيح، امكان عقيده و نظر طرفين دعوي را تضمين مينمايد و چنانچه مقررات ابلاغ رعايت نشود موجب تضييع حق طرفين خواهد شد از اين رو حق اعتراض به رأي را بايد براي متضرر محفوظ دانست از اين لحاظ بند مزبور با منطق قضايي سازگاري كامل دارد.77
دادگاهها غالباً در برخورد باماده 33 يعني موارد مربوط به ابطال رأي از روش تفسير مضيق استفاده مينمايند و به اين علت نقض تشريفات مقرر در قوانين ملي لزوماً در همه موارد به نقض تشريفات مقرر در پروندههاي بينالمللي نميانجامد و محاكم ملي ايران بايد در برخورد با آراء داوري خارجي يا آراء داوري بينالمللي از اين سياست كلي تبعيت نمايد بنابراين اگر ابلاغ اخطاريهها مطابق قانون داوري تجاري بينالمللي ايران درست انجام نگرفته و مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريهها طبق قانون مذكور رعايت نگرديده باشد دادگاه صالح ميتواند به استناد اين امر حكم بر بطلان رأي داوري را صادر نمايد.78
1. 1. 4 عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده
طبق قسمت “د” بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بينالمللي چنانچه “درخواست كننده ابطال (رأي) به دليلي كه خارج از اختيارات بوده موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد” ميتواند درخواست نمايد رأي داوري ابطال شود. اين قسمت، از عبارت آخر قسمت الف (II) بند دو ماده 34 قانون نمونه داوري آنسيترال اخذ شده است.
متقاضي ابطال رأي صرفاً در صورتي ميتواند به علت عدم ارائه دلايل و مدارك خود تقاضاي ابطال رأي را بكند كه به دليل خارج از اختيار بودن، وي موفق به ارائه مدارك خود و دلايل مزبور نشده باشد ليكن اگر امكان ارائه مدارك براي وي ميسور بوده اما خود از ارائه آنها غفلت ورزيده باشد ديگر حق درخواست ابطال رأي را نخواهد داشت به بيان ديگر متضرر از صدور رأي داوري با عدم اقدام به موقع حق خود را تضييع كرده و از اين رو اعتراض وي مسموع نخواهد بود حكم اين مورد مشابه حكم قاعده اقدام در فقه است.79
بنابراين اگر در اثر عوامل خارجي يكي از طرفين دعوي داوري نتوانسته باشد جهت احقاق يا دفاع، مدارك يا دلايل ارائه نمايد و داور نيز رأي صادر كرده باشد ذي نفع ميتواند درخواست ابطال رأي را از دادگاه صالحه تقاضا نمايد و در صورت احراز صحت ادعاي ذينفع رأي صادره داور باطل خواهد شد.
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختيار
قسمت “هـ” از بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بينالمللي مقرر ميدارد اگر: “داور خارج از حدود اختيار خود رأي داده باشد” ميتوان رأي داوري را ابطال كرد، و ادامه ميدهد: چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور بوده است قابل ابطال است. اين بند نيز مقتبس از قست الف (III) ماده 34 قانون نمونه آنسيترال است و چنانچه داور به هر طريقي خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد رأي قابل ابطال محسوب ميشود.
اگر داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر كرده باشد چنانچه موضوعات ارجاع شده به داوري قابل تفكيك باشد فقط آن قسمت از رأي كه خارج از حدود اختيارات داور بوده قابل ابطال است و هيات داوري كه در اختلافات تجاري بينالمللي قضاوت ميكنند صلاحيت خود را از قرارداد داوري ميگيرد و قرارداد داوري تنها منبع ايجاد صلاحيت براي هيأت داوري است و اگر هيات داوري بدون هيچ صلاحيتي رأي صادر كرده باشد يا اگر ضمن رسيدگي به موضوعاتي كه در صلاحيت او ميباشد به اختلافاتي بپردازد و در مورد آن تصميم بگيرد كه خارج از حدود صلاحيت اوست در اين حالت هيات داوري از حدود صلاحيت خود خارج شده و لذا نبود صلاحيت يا خروج از حدود صلاحيت در سيستم قوانين ملي سبب بطلان رأي يا بخشي از آن ميگردد. در صورت خروج از حدود صلاحيت فقط آن قسمت كه خارج از صلاحيت بوده ابطلال ميگردد مشروط بر اينكه موضوعات رسيدگي شده قابل تجزيه باشد و باقي مانده رأي كه در چارچوب صلاحيت هيات داوي صادر گرديده معتبر و قابل اجرا خواهد بود.80
به عنوان مثال در خصوص اصل 139 قانون اساسي چنانچه بدون رعايت شرايط مندرج در آن داور مبادرت به صدور رأي نمايد از حدود اختيارات خارج شده و جزء موارد ابطال خواهد بود.
همچنين در بند سوم ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني قيد گرديده است كه تجاوز داور از حدود اختيارات خود از موارد ابطال رأي خواهد بود.
1. 1. 6 تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد
طبق قسمت “و” بند يك ماده 3 قانون داوري تجاري بينالمللي يكي ديگر از موارد درخواست ابطال رأي داور در صورتي است كه “تركيب هيات داوري يا
