دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، دادگاه صالح، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

رأي كرد.
از آنجايي كه شرايط ماهوي هر قرارداد در ماده 190 قانون مدني ذكر شده است و اين شرايط در داوري نيز معتبر مي‏باشند ماده 190 ق.م. قصد و رضاي طرفين، اهليت، معين و معلوم بودن موضوع و مشروعيت جهت را از شرايط اساسي صحت معامله ذكر مي‏كند و آنچه كه در ما نحن فيه اهميت دارد شرط اهليت و نيز شرط قابليت ارجاع موضوع دعوي به داوري است و قرارداد داوري نيز از چنين شرطي مستثني نيست.69
وجود اهليت براي طرفين دعوي از شرايط بديهي و لازم براي شروع داوري است، زيرا مبناي داوري، رضايت طرفين است و رضايت شخصي كه اهليت نداشته باشد نافذ نيست بنابراين بر توافق با شخصي كه فاقد اهليت باشد اثري مترتب نيست و توافقنامه داوري كان لم يكن محسوب خواهد شد.70
موضوع اهليت در واقع بيشتر در مواردي مطرح مي‏شود كه يك طرف قرارداد دولت يا اشخاص حقوقي دولتي مي باشند ومسأله قابل توجه اين است كه قانون حاكم بر احراز اهليت طرفين كدام قانون است؟ در اين خصوص نظرات مختلفي بيان شده است که اجمالا به آنها مي‏پردازيم:
طبق نظر عده‏اي از حقوقدانان احراز وجود اهليت يا عدم آن در هر يك از متعاقدين برطبق قانون حاكم بر شخص مذكور بعمل مي‏آيد بعنوان مثال در خصوص اتباع ايراني قانون حاكم براي تعيين اهليت آنها قانون ايران خواهد بود (مواد 1207 تا 1217 قانون مدني) و اهليت اتباع خارجه طرف قرارداد با اتباع ايراني نيز از طرف قانون ملي همان شخص معين مي‏شود كه ممكن است در برخي از كشورها قانون اقامتگاه و يا در مواردي قانون حاكم بر قرارداد را براي اين منظور به كار ببرند. و البته فقدان اهليت توسط محكوم عليه كه خواهان ابطال رأي مي‏باشد بعمل مي‏آيد و بايد وجود جهت يا زمينه ابطال را نشان دهد و اگر نتواند ادله كافي براي فقدان اهليت ارائه نمايد نمي‏تواند بي‏اعتباري قرارداد و داوري را به دليل فقدان اهليت به اثبات برساند.
در موردي كه يك طرف قرارداد داوري شركت تجاري باشد در مورد تعيين اهليت آن نيز قانون تأسيس شركت يا محل فعاليت تجاري آن مي‏تواند به كار گرفته شود. بنابراين فقدان اهليت طرفين قرارداد داوري مي‏تواند دليل مناسبي براي امتناع دادگاه از شناسايي و اجراي رأي داور باشد.71
عده‏اي ديگر عنوان داشته‏اند كه قواعد مربوط به قانون حاكم بر اهليت اشخاص از جمله قواعد آمره است و اشخاص نمي‏توانند برخلاف آن توافق كنند، بنابراين اهليت متعاملين را نمي‏توان برحسب قانوني كه خود متعاملين به عنوان قانون صلاحيت دار انتخاب مي‏كنند احراز كرد؛ و قوانين شخصي از جمله قانون حاكم بر اهليت، اصولاً براي حمايت از افراد وضع شده و بايد استمرار و دوام داشته باشد و با جابه‏جا شدن اشخاص نبايد حقوق مربوط به قوانين شخصي دستخوش تغيير و تبديل شود.72
معيارهاي مختلفي براي تعيين قانون حاكم بر اهليت طرفين داوري مطرح شده است كه اهم آنها عبارتند از:
1- مقررات تعارض قوانين كشور محل ديوان داوري
2- قانون متبوع دادگاهي كه از نظر بين‏الملل خصوصي صلاحيت رسيدگي به اختلاف را دارد، قانون حاكم بر قرارداد داوري.
3- قانون شخصي طرفين
از ميان تمامي نظرات مزبور و با توجه به طبيعت اهليت مي‏‏توان گفت كه معيار قانون شخصي طرفين كه بعضي از مولفان به دفاع از آن برخاسته و بعضي از آراي داوري آن را پذيرفته و كنوانسيون اروپايي راجع به داوري بين‏المللي و كنوانسيون نيويورك راجع به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي نيز آن را مدنظر قرار داده‏اند مور تأييد قرار گيرد.73

1. 1. 2. بي‏اعتباري موافقتنامه داوري
مطابق قسمت بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي اگر “موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانسته‏اند معتبر نباشد و صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانون ايران باشد” مي‏توان درخواست ابطال رأي را كرد، اين قسمت از قسمت اخير پاراگراف الف (I) بند دو ماده 34 قانون نمونه آنسيترال مي‏باشد.
قانون حاكم بر قرارداد داوري مي‏تواند متفاوت از قانون حاكم بر ماهيت قرارداد تجاري باشد چنانچه طرفين حسب مفاد بند يك ماده 33 قانوني را براي قرارداد داوري معين كرده باشند محتمل است كه قانون منتخب طرفين قرارداد داوري را معتبر نداند يعني اگر شرايط لازم براي اعتبار قرارداد برطبق قانون منتخب طرفين مهيا نباشد -مثل اينكه قرارداد داور يكي از شروط اصلي را فاقد باشد يا اينكه موضوع قرارداد داوري از موضوعاتي بوده كه مطابق قانون حاكم بر قرارداد غيرقابل ارجاع به داوري بوده باشد- در چنين حالتي قرارداد داوري باطل و بلا اثر خواهد شد. اين قاعده در بند (a) (1) ماده 5 كنوانسيون نيويورك نيز درج گرديده و فقدان اعتبار موافقتنامه را از موانع شناسايي و اجراي رأي قرارداده است.
ضابطه احراز اعتبار يا بطلان قرارداد داوري، قانوني است كه طرفين هنگام تنظيم و انعقاد قرارداد داوري، آن را تابع آن قانون قرار داده‏اند و در صورت سكوت قانون حاكم در مورد شرايط اعتبار قرارداد داوري قرارداد داوري نبايد مخالف صريح قانون ايران باشد.74
در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفين براي سنجش اعتبار يا بطلان موافقتنامه داوري، قانون ايران به عنوان قانون مقر داوري براي تشخيص صحت و بطلان موافقتنامه مورد استفاده قرار مي‏گيرد. اصل قاعده مورد قبول قانون كشوري است كه رأي داوري در آنجا صادر مي‏شود يعني قانون محل داوري.75
اگر در آغاز داوري نسبت به صحت موافقتنامه داوري اعتراض صورت بگيرد بايد اعتراض در نزد هيات داوري به عمل آيد و يا اينكه طرف معترض مي‏تواند به دادگاه صلاحيت‏دار مراجعه نمايد و اگر در پايان داوري نسبت به صحت يا بطلان قرارداد داوري اعتراض صورت بگيرد معمولاً محكوم عليه اعتراض خود را نزد دادگاه صلاحيتدار براي امتناع از شناسايي و اجرا يا بطلان رأي داور مطرح مي‏نمايد و بي اعتباري قرارداد داوري همواره يكي از جهات ابطلال رأي در محاكم محلي است، همچنين دعوي بطلان قرارداد داوري زمينه‏اي براي امتناع از شناسايي و اجراي رأي در كنوانسيون 1985 نيويورك و هم در قانون نمونه داوري به شمار مي رود. در کشور هاي عضو کنوانسيون نيويورک و همچنين كشورهايي كه از قانون نمونه داوري اقتباس كرده‏اند از جمله ايران؛ ضابطه را در قانون ملي خود وارد نموده‏اند.76
بنابراين در صورت عدم انتخاب قانون حاكم بر قرارداد داوري توسط طرفين، هيات داوري برحسب وظيفه، قانون محل داوري را بر قرارداد داوري حاكم مي‏نمايد به همين دليل ضابطه تشخيص صحت و بطلان قرارداد داوري را در صورتي كه محل داوري ايران باشد، قانون ايران مي‏باشد و اگر قرارداد داوري بصورت شرط مستقل از قرارداد اصلي باشد و طرفين قانون ماهوي براي بقيه بندهاي قرارداد معين كرده ولي نسبت به شرط داوري سكوت داشته باشند معمولاً همان قوانين ماهوي حاكم بر بقيه بندهاي قرارداد به هنگام سكوت بر شرط داوري نيز حاكم خواهد بود.

1. 1. 3 عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها
مطابق قسمت “ج” بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي، چنانچه “مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه‏هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد” مي‏توان ابطال رأي را درخواست كرد. اين مطلب مقتبس الف (II) بند دو ماده 34 قانون نمونه داوري آنسيترال است.
همچنين عدم ارسال صحيح ابلاغيه به طرفين در بند (ب) ماده 5 كنوانسيون نيويورک شناسايي و اجراي احكام خارجي از موارد عدم شناسايي و اجراي حكم محسوب گرديده است.
رعايت مقررات ابلاغ شده، متضمن و حافظ منافع طرفين دعوي است. ابلاغ صحيح، امكان عقيده و نظر طرفين دعوي را تضمين مي‏نمايد و چنانچه مقررات ابلاغ رعايت نشود موجب تضييع حق طرفين خواهد شد از اين رو حق اعتراض به رأي را بايد براي متضرر محفوظ دانست از اين لحاظ بند مزبور با منطق قضايي سازگاري كامل دارد.77
دادگاه‏ها غالباً در برخورد باماده 33 يعني موارد مربوط به ابطال رأي از روش تفسير مضيق استفاده مي‏نمايند و به اين علت نقض تشريفات مقرر در قوانين ملي لزوماً در همه موارد به نقض تشريفات مقرر در پرونده‏هاي بين‏المللي نمي‏انجامد و محاكم ملي ايران بايد در برخورد با آراء داوري خارجي يا آراء داوري بين‏المللي از اين سياست كلي تبعيت نمايد بنابراين اگر ابلاغ اخطاريه‏ها مطابق قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران درست انجام نگرفته و مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه‏ها طبق قانون مذكور رعايت نگرديده باشد دادگاه صالح مي‏تواند به استناد اين امر حكم بر بطلان رأي داوري را صادر نمايد.78

1. 1. 4 عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده
طبق قسمت “د” بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‌المللي چنانچه “درخواست كننده ابطال (رأي) به دليلي كه خارج از اختيارات بوده موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد” مي‌تواند درخواست نمايد رأي داوري ابطال شود. اين قسمت، از عبارت آخر قسمت الف (II) بند دو ماده 34 قانون نمونه داوري آنسيترال اخذ شده است.
متقاضي ابطال رأي صرفاً در صورتي مي‌تواند به علت عدم ارائه دلايل و مدارك خود تقاضاي ابطال رأي را بكند كه به دليل خارج از اختيار بودن، وي موفق به ارائه مدارك خود و دلايل مزبور نشده باشد ليكن اگر امكان ارائه مدارك براي وي ميسور بوده اما خود از ارائه آنها غفلت ورزيده باشد ديگر حق درخواست ابطال رأي را نخواهد داشت به بيان ديگر متضرر از صدور رأي داوري با عدم اقدام به موقع حق خود را تضييع كرده و از اين رو اعتراض وي مسموع نخواهد بود حكم اين مورد مشابه حكم قاعده اقدام در فقه است.79
بنابراين اگر در اثر عوامل خارجي يكي از طرفين دعوي داوري نتوانسته باشد جهت احقاق يا دفاع، مدارك يا دلايل ارائه نمايد و داور نيز رأي صادر كرده باشد ذي نفع مي‌تواند درخواست ابطال رأي را از دادگاه صالحه تقاضا نمايد و در صورت احراز صحت ادعاي ذينفع رأي صادره داور باطل خواهد شد.

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختيار
قسمت “هـ” از بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‌المللي مقرر مي‌دارد اگر: “داور خارج از حدود اختيار خود رأي داده باشد” مي‌توان رأي داوري را ابطال كرد، و ادامه مي‌دهد: چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور بوده است قابل ابطال است. اين بند نيز مقتبس از قست الف (III) ماده 34 قانون نمونه آنسيترال است و چنانچه داور به هر طريقي خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد رأي قابل ابطال محسوب مي‌شود.
اگر داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر كرده باشد چنانچه موضوعات ارجاع شده به داوري قابل تفكيك باشد فقط آن قسمت از رأي كه خارج از حدود اختيارات داور بوده قابل ابطال است و هيات داوري كه در اختلافات تجاري بين‏المللي قضاوت مي‏كنند صلاحيت خود را از قرارداد داوري مي‏گيرد و قرارداد داوري تنها منبع ايجاد صلاحيت براي هيأت داوري است و اگر هيات داوري بدون هيچ صلاحيتي رأي صادر كرده باشد يا اگر ضمن رسيدگي به موضوعاتي كه در صلاحيت او مي‏باشد به اختلافاتي بپردازد و در مورد آن تصميم بگيرد كه خارج از حدود صلاحيت اوست در اين حالت هيات داوري از حدود صلاحيت خود خارج شده و لذا نبود صلاحيت يا خروج از حدود صلاحيت در سيستم قوانين ملي سبب بطلان رأي يا بخشي از آن مي‏گردد. در صورت خروج از حدود صلاحيت فقط آن قسمت كه خارج از صلاحيت بوده ابطلال مي‏‏گردد مشروط بر اينكه موضوعات رسيدگي شده قابل تجزيه باشد و باقي مانده رأي كه در چارچوب صلاحيت هيات داوي صادر گرديده معتبر و قابل اجرا خواهد بود.80
به عنوان مثال در خصوص اصل 139 قانون اساسي چنانچه بدون رعايت شرايط مندرج در آن داور مبادرت به صدور رأي نمايد از حدود اختيارات خارج شده و جزء موارد ابطال خواهد بود.
همچنين در بند سوم ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني قيد گرديده است كه تجاوز داور از حدود اختيارات خود از موارد ابطال رأي خواهد بود.

1. 1. 6 تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد
طبق قسمت “و” بند يك ماده 3 قانون داوري تجاري بين‏المللي يكي ديگر از موارد درخواست ابطال رأي داور در صورتي است كه “تركيب هيات داوري يا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، جبران خسارت، مراجع صالح Next Entries دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، قواعد آمره