دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، جبران خسارت، مراجع صالح

دانلود پایان نامه ارشد

لازم الاجرا مي‌شود. قانون نمونه آنسيترال با اين هدف تهيه شده است که کشورها با پيروي از آن، قانون داوري تجاري بين‌المللي خود را نيز به همين نحو تهيه و تصويب نمايند و بدين ترتيب، قواعد داوري تجاري بين‌المللي در تمام دنيا يا لااقل در بخش قابل توجهي از آن، يکسان شود.
کشورهاي زيادي نيز قانون داوري تجاري بين‌المللي آنسيترال را الگو قرار داده‌اند و با استفاده از آن قانون داوري تجاري بين‌المللي خود را تدوين نموده‌اند. قانون نمونه داوري آنسيترال در سال 1985 تدوين شد که توسط قوه مقننه بسياري از کشور هاي توسعه يافته مورد پذيرش قرار گرفت.
از آنجا که مقررات قانون آيين دادرسي مدني ايران، درباره داوري قديمي و ناقص بود و خصوصاً براي حل اختلافات بازرگاني بين المللي کافي نمي نمود، در 26 شهريور ماه 1376 مصادف با ?? سپتامبر ????، “قانون داوري تجاري بين المللي” به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در 9 مهرماه همان سال مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد. اين قانون تا حد قابل ملاحظه اي از قانون نمونه آنسيترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره اي از مقررات اين قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسيترال نيست و با شرايط داخلي ايران تطبيق شده اند. با تصويب قانون مذکور حرکت جديد و توجه تازه اي در مورد اسلوب داوري در اختلافات تجاري بين المللي و حتي تا اندازه اي در خصوص داوري داخلي ـ هرچند موضوع اين قانون نيست ـ برانگيخته شد. تصويب اين قانون، از طريق تضمين آزادي و استقلال بيشـتر بـراي ايـن نــوع داوري ها و نيز تضمين بيشتر براي شناسايي و اجراي احکام داوري بين المللي صادره در ايران، انجام داوريهاي بين المللي در ايران را تسهيل نمود.65
هدف از تصويب اين قانون آن بود که مقررات بهتر و جديدتري نسبت به مقررات داوري موجود در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني ايران ارائه نمايد. چون مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني، در داوريهاي صرفاً داخلي معتبر و قابل اعمال مي باشد. قانون جديد براي حل وفصل اختلافات در زمينه روابط تجاري بين المللي رو به رشد بالخصوص با کشورهاي منطقه از جمله کشورهاي تازه به استقلال رسيده آسياي مرکزي، ساختار مطمئني ارائه مي کند که با تشکيل مرکز داوري بين المللي در ايران تکميل شده و اجراي آن تسهيل مي گردد.
با بررسي اجمالي کمبود ها ي قانون قبلي (آئين دادرسي مدني) اهميت و ضرورت قانون تجارت بين الملل روشن مي گردد.
مقـررات داوري ايـران که در قـانون آييـن دادرسـي مدنـي آمده اسـت از شـهريور ???? لازم الاجـرا گرديـد و ابتدائاً جهت تنظيم داوري داخلي طرح شده و ميان داوري داخلي و بين المللي تفکـيکي قائل نشده است، هرچند در اصل مي توانست شامل داوري بين المللي هم باشد وليکن اعمال مقررات آن در زمينه داوري بين المللي اشکالاتي را به وجود مي آورد، زيرا اصولي که امروزه زيربناي داوري تجاري بيـن الـمللي مي باشد عمدتاً در اين قانون در نظر گرفته نشده بود.
مقررات قانون آيين دادرسي مدني با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمينه ها و جاذبه هاي لازم و مطلوب را براي مبادرت به داوري و رونق آن ايجاد کند.
ـ نداشتن حکم روشن و دقيقي در مورد شناسايي داوري سازماني
ـ قابليت اجراي موافقتنامه داوري، از حيث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحيت همزمان در مورد ماهيت دعوايي که به داوري ارجاع شده، به روشني تصريح نشده است.
ـ روشن نبودن حدود دخالت دادگاه
ـ عدم تصريح به استقلال و بي طرفي داور منتخب طرفين و نبودن هيچ مقرراتي براي جرح داوران به دليل فقدان استقلال و بي طرفي
ـ عدم تصريح روشن به حدود اختيار ديوان داوري براي رسيدگي کامل به دعوا از طريق بررسي همه ادله اثبات دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعيين زبان رسيدگي.
و موارد ديگر را مي توان از نقاط ضعف قانون آئين دادرسي مئني در امور داوري بر شمرد.
علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، براي ايجاد حرکت جديدي در داوري در سيستم حقوقي ايران، وضع قانون جديد ضرورت داشت، به جهت اينکه در خصوص مصلحت تصويب و پذيرش قانون نمونه آنسيترال بعضاً، تريدهايي از جانب کشورهاي در حال توسعه، ابزار مي شده است. انتقادها و تريدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است که ناشي از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکميت اراده طرفين … فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنين استفاده از اعتبار و پشتوانه علمي قانون نمونه آنسيترال، قانون داوري تجاري بين المللي ايران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلي در نظر داشته و در عين حال آن را با شرايط داخلي ايران نيز تطبيق داد.
قانون داوري تجاري بين المللي ايران دو ويژگي برجسته دارد: يکي اعمال و استفاده از ضوابط و موازين غالب در تئوري و عملکرد داوري بين المللي و دوم اصلاح و ترميم نواقصي که در مقـررات فعـلـي ايران در مورد داوري وجود دارد که در اين زمينه موفقيت هايي را به دست آورده است که نمونه هاي آن به شرح زير است: .
ـ تمرکز و توجه خاص بر داوري تجاري بين المللي؛
ـ شناسايي وسيع اعتبار قراردادهاي داوري از نقطه نظر شکل آن؛
ـ توجه مناسب به آزادي عمل طرفين و داوران از جهت تعيين نحوه رسيدگي و آيين داوري؛
ـ شناسايي و تأييد صريح داوري تحت نظارت سازمان هاي داوري (داوري سازماني)؛
ـ قابليت اجراي موافقتنامه داوري به صورت روشن تر؛
ـ تأکيد زياد در خصوص بي طرفي همة داوران صرفنظر از شيوة انتخاب آنها؛
ـ تأييد اختيار ديوان داوري جهت تعيين صلاحيت خود و نيز تعيين اعتبار موافقتنامه داوري؛
ـ توسعه اختيار ديوان داوري جهت تعيين قانون حاکم در ماهيت دعوا؛
ـ تأکيد بيشتر بر قطعيت، شناسايي و اجراي رأي، هر چند اين موارد قبلاً به موجب مقررات داوري موجود شناسايي شده بود؛
مي توان گفت تصويب اين قانون گام بزرگي در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ايران در باب داوري ونيز هماهنگي و انطباق آنها با الزامات داوري تجاري بوده است. قانون مذکور با پيش بيني ساختارهاي انعطاف پذير و تا حدود زيادي خود اجرا و مستقل براي داوري در اختلافات تجاري بين المللي، اين گام بزرگ را عملاً برداشته است. البته بايد پاره اي از جزئيات و احکام اين قانون، در رويه عملي تفسير و تحول يابد.66
قانون داوري تجاري بين المللي مشتمل بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوين: مقررات عمومي- موافقت نامه داوري- ترکيب هيأت داوري- صلاحيت داور- نحوه رسيدگي داوري- ختم رسيدگي و صدور رأي- اعتراض به رأي- اجراي رأي و ساير مقررات. بوده و هماهنگ با گرايشهاي نوين داوري بازرگاني بين المللي مي باشد که در حقوق ايران سابقه نداشته است.67

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأي داور
در قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران، براي ابطال راي داور حكم دادگاه لازم است وهر يك از طرفين مي‏تواند از دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، حكم به ابطال راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست ابطال رسيدگي كرده هرگاه جهات ابطال وجود داشته باشد حكم به ابطال راي بدهد.
بطور كلي آرايي كه ديوان داوري مطابق مقررات قانون داوري تجاري بين‏المللي صادر مي‏كند قطعي و لازم‏الاجراست مگر اينكه يكي از موجبات عدم اعتبار رأي نسبت به آن صدق كند و همان‏گونه كه هر انساني از خطا به دور نيست ممكن است كه داور نيز در روند رسيدگي‏اش مرتكب اشتباه شود و روي اين اصل و به منظور پيشگيري از ورود ضرر و زيان نسبت به طرفين دعوي داوري، فصل هفتم قانون داوري تجاري بين‏المللي به اعتراض به رأي داور پرداخته است.
پيش از بررسي موارد ابطال رأي داور در قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران ابتدا لازم است كه به بررسي مفاهيم اعتراض به رأي داور، شيوه‏ي اعتراض و محل اعتراض به رأي داوري پرداخته شود:
اعتراض به رأي داوري به اين معناست که: محكوم عليه رأي داوري در خصوص صحت و اعتبار رأي داور بين‏المللي و با توجه به نظام حقوقي مربوطه در دادگاه مقر صدور رأي، نسبت به رأي داوري اعتراض مي کند. بعنوان مثال در مواردي كه موضوع معنونه قابليت ارجاع به داوري را نداشته باشد يا داور خارج از محدوده‏ي اختيار خود اقدام كرده باشد و يا اينكه رعايت اصول دادرسي در رسيدگي داور مدنظر قرارنگرفته باشد و … نتيجه اعتراض به رأي داور اين است كه در صورت رد اعتراض، پس از شناسايي رأي صادره توسط داور، قابليت اجرا خواهد يافت و در صورت قبول اعتراض و صدور حكم به ابطال رأي، چنين رأيي قابليت اجرايي نخواهد يافت.
هدف از اعتراض به رأي داور در همه موارد، باطل كردن رأي صادره توسط داور نيست. گاهي مواقع از طريق اعتراض به رأي، اصلاحاتي در حكم صادره صورت مي‏‏گيرد.
با ابطال رأي صادره از طرف داور نه تنها قابليت اجرايي رأي داور در كشور محل صدور منتفي مي‏شود بلكه قابليت اجرايي رأي صادره را در كشورهاي ديگر و بويژه كشورهاي عضو كنوانسيون 1958 نيويورك كه ايران نيز در سال 1380 به آن ملحق گرديده است از بين مي‏برد.
مطابق مقررات ماده 6 قانون داوري تجاري بين‏المللي محل اعتراض به رأي داوري بر عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قراردارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است بر عهده دادگاه عمومي تهران است، به عنوان مثال اگر داوري در استان آذربايجان‏شرقي صورت گرفته باشد دادگاه مركز استان (تبريز) صلاحيت قبول دعوي اعتراض به رأي داور را دارد و مطابق مقررات كنوانسيون 1958 نيويورك طرفين دعوي داوري بين‏المللي مي‏توانند قواعد شكلي كشور ديگري غير از محل داوري را به عنوان قواعد شكلي قابل اعمال بر داوري بپذيرند. (بند 1 ماده 1 كنوانسيون نيويورك)
روش‏هاي طرح دعوي اعتراض نزد دادگاه مربوطه در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و به اختيار دادگاه‏ها بستگي دارد و روش اصلي اعتراض به رأي آن است كه خواهان در خواستي براي امتناع از شناسايي يا ابطال رأي مي‏دهد اگر دعوي ابطال يا اعتراض به شناسايي توفيق يابد، رأي اعتبار خود را از دست مي‏دهد و محكوم له در نقطه قبل از دادرسي قرار مي‏گيرد و اگر در پي جبران خسارت باشد بايد در مراجع صالحه دادرسي را از سر بگيرد.68
همان‏طوري كه بيان شد آرايي كه ديوان داوري مطابق مقررات قانون داوري تجاري بين‏ المللي صادر مي‏‏كند قطعي و لازم‏الاجرا مي‏‏باشد مگر اينكه يكي از موجبات عدم اعتبار رأي نسبت به آن صدق نمايد.
قانون داوري تجاري بين‏المللي مواردي را كه ممكن است رأي داور بين‏المللي بي‏اعتبار شود صراحتا مشخص نموده است همچنانكه در قوانين داخلي داوري اغلب چنين مواردي مشخص مي‏شود.
قانون داوري تجاري بين‏المللي جهات ابطال را در ماده 33 احصاء نموده است كه به طور اختصار مي‏توان آن را تحت عناوين زير بررسي كرد عليرغم اينكه قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران مقتبس از قانون نمونه آنسيترال است كه اين موارد به مراتب مفصل‏تر از آن مي‏باشد:
1. عدم اهليت متعاقدين قرارداد داوري
2. بي‏اعتباري موافقتنامه داوري
3. عدم رعايت مقررات ابلاغ و احضارهاي تعيني داور يا درخواست داوري
4. ندادن مهلت كافي براي ارائه دلايل و مستندات
5. خروج داور از حد اختيار
6. تشكيل و تركيب داوري برخلاف موافقتنامه داوري
7. رأي داور مبتني بر نظري باشد كه جرح او در دادگاه صلاحيت‏دار پذيرفته شده باشد.
8. رأي داور مبتني بر سند مجعول باشد.
9. يافتن مدرك پس از صدور رأي مبتني بر حقانيت محكوم عليه رأي داوري كه طرف مقابل آن را كتمان نموده است.
10. پايان مهلت درخواست ابطال راي داوري
اينك به بررسي و تشريح هر يك از موارد اشاره شده مي‏پردازيم.

1. 1. 1. فقدان اهليت طرفين
مطابق بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي چنانچه يكي از طرفين فاقد اهليت باشد، مي‏توان درخواست ابطال رأي داوري را نمود. اين قسمت برگرفته از صدر قسمت‏ الف (I) بند دو ماده 34 قانون نمونه آنسيترال است كه مطابق آن اگر: “طرفين در موافقت‏نامه‏هاي داوري مذكور در ماده 7 فاقد پاره‏اي اهليت‏هاي لازم…” باشد مي‏توان درخواست ابطال

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سازمان ملل، قانون نمونه، حقوق تجارت Next Entries دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، دادگاه صالح، قواعد آمره