دانلود پایان نامه درباره قانون اساسی، عقد وکالت، سند رسمی، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

اشکالی که ممکن است در خصوص قبول عملی وکالت ایجاد شود آن است که در این حالت، قبل از قبولی و انعقاد وکالت، اقدام به انجام وکالت صورت می گیرد یا حداقل این دو با یکدیگر مقارن هستند در حالی که قبولی باید قبل از انجام عمل باشد، به طور مثال اگر فردی به دیگری بگوید که شما وکیل من در فروش خانه هستی و وکیل، قبولی وکالت را با انجام مورد وکالت اعلام کند آیا وکالت و عمل وکیل درست است یا خیر؟ به نظر می رسد وکالت و به تبع آن معامله بعدی درست باشد زیرا وکالت فوق نیاز به فعلی دارد که دلالت بر قبولی نماید و می توان تصور کرد که وکیل در لحظه ی قبل از اجرای مورد وکالت، قبولی وکالت را قصد کرده است اگر چه این دو ظاهراً مقارن یکدیگر واقع شده اند. ( ره پیک ، 1387 ص 93 ) بنابراین با توجه به ماده ی 658 ق.م ایجاب و قبول لازم نیست که حتماً با لفظ بیان شود بلکه با فعل هم می تواند مورد پذیرش واقع گردد و بنابراین وقتی شخصی ایجاب می کند و طرف دیگر از لفظ برای اعلام پذیرش وکالت استفاده نمی کند بلکه آن فعل مورد وکالت را انجام می دهد و وکیل با این فعل، قبولی وکالت را هم اعلام می کند و در واقع وکیل قبل از انجام دادن مورد وکالت قصد قبولی وکالت را داشته است ولی به جای اینکه از لفظ برای قبولی وکالت خود استفاده کند با انجام دادن فعل مورد وکالت قبولی خود را اعلام کرده است به عبارت دیگر قبولی وکالت قبل از انجام دادن فعل تحقق پیدا کرده است و فعل وسیله ی اعلام اراده بوده است که قبلاً تحقق پیدا کرده است. با وجود رضایی بودن عقد وکالت، ولی مواردی که موضوع وکالت انجام عمل تشریفاتی است باید وکالت نامه هم به صورت سند رسمی باشد زیرا وکالت نامه مقدمه ی انجام آن عمل می باشد. برای مثال، به موجب ماده ی 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. هدف از این ماده، گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب توجه آنان، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است. دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه ی تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است. پس، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد، ثبت مقدمه ی آن ( وکالت نامه ) نیز به حکم عقل واجب است. در واقع، لزوم رسمی بودن وکالت نامه در این گونه موارد، یکی از مثال های بارز بحث مربوط به ( مقدمه ی واجب ) در علم اصول است که فایده ی عملی آن را در حقوق کنونی نشان می دهد. ( کاتوزیان،1389 ص 132 )
1-3- انواع وکالت وکالت از جهات مختلفی قابل تقسیم می باشد که از جمله عبارتند از: 1- از جهت نوع عمل 2- از جهت موضوع 3- از جهت حدود اختیار وکیل 4- از جهت وحدت یا تعدد وکلاء 5- از جهت دریافت اجرت 6- از جهت تعلیق و تنجیز 7- از جهت واقعی و ظاهری بودن 8- از جهت حدود اختیار وکلای متعدد، که در ذیل به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
1-3-1-وکالت از جهت نوع عمل وکالت از جهت نوع عمل به دو نوع، وکالت مدنی و دادگستری تقسیم می شود.
1-3-1-1-وکالت مدنی کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری است. ( ماده 656 ق.م و ماده 60 آئین دادرسی مدنی ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 754 ) موضوع تصرف قانونی وکیل، اعمال مدنی است، مانند وکالت در خرید و فروش و اجاره و ازدواج و……. .( لطفی ، 1390 ص 41و 40 ) وکیل مدنی مانند وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی نیست و به عبارت دیگر شغل آنان وکالت نمی باشد بلکه به افرادی عادی گفته می شود که وکیل مدنی یا اداری دیگران می شوند.
1-3-1-2-وکالت دادگستری و تاریخچه ی آن وکیل دادگستری به اشخاصی گفته می شود که با اخذ پروانه وکالت، در مراجع مختلف نسبت به استیفاء و دفاع از حقوق موکل می پردازد. در محاکم دادگستری فقط وکالت وکیل دادگستری پذیرفته می شود. وکیل دادگستری به طور اتفاقی وکالت نمی کند بلکه شغل او وکالت است. ولی گاهی امکان دارد افرادی که شغل آنان وکالت دادگستری نیست ولی دارای معلومات حقوقی در حد لیسانس حقوق یا فقه و حقوق و یا معادل آن در دروس حوزوی باشند می توانند از کانون تقاضای اخذ جواز وکالت موقت از خویشاوندان خود را بکنند و در صورت اخذ مجوز وکالت می توانند حداکثر سه بار در یک سال برای خویشاوندان سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند که به آن وکالت اتفاقی می گویند. و با توجه به ماده ی 4 آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت )، کانون وکلاء پس از احراز شرایط متقاضیان جواز وکالت اتفاقی، می تواند اختباری برای بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت اتفاقی منوط به موفقیت متقاضی در اختبار است. تا قبل از سال 1379 تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری بود. اما بعد از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ی 1871 و آیین نامه اجرایی آن قوه قضاییه هم مبادرت به صدور پروانه مشاور حقوقی و وکالت می نماید. بنابراین شخصی حق مشاوره و وکالت دادگستری را دارد که پروانه وکالت از یکی از این دو مرجع ( کانون وکلای دادگستری یا هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضاییه ) گرفته باشد. وکیل دادگستری دارای وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی اعم از کیفری یا مدنی است در مقابل وکالت در حقوق مدنی به کار می رود. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 ) در فقه وکالت در دعوی به معنی استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه ی دعوی و دفاع از آنست اما لفظ دعوی به معنی صدا کردن و طلب کردن و فراخواندن برای محاکمه نزد قاضی است و آنچه در کتب فقهی بجای دعوی و مشتقات آن آمده لفظ خصومت است که به معنی مجادله و مرافعه و اقامه ی دعوی و اسم مصدر از ریشه ی خصم یا خصیم به مدعی و مدعی علیه اطلاق می گردد. بنابراین به جای وکالت دعاوی در لسان فقهی عربی وکالت در خصومت ذکر شده و مخاصمه به معنی محاکمه و ترافع و متخاصمین به معنی متداعیین است. (کاتبی،1357ص 70 و 69 ) چنانچه در آیه ی شریفه ی « لا تکن للخائنین خصیما » ( آیه ی 105 از سوره ی نساء ) به معنی مدعی آمده است. و می فرماید که برای خاطر خیانت پیشگامان مدعی بیگناهان مردم مباش و مفسرین این آیه را برای حاکم و دادرس دستورالعمل دانسته اند که قاضی از جهت تقرب به خیانتکاران یا تحت تأثیر آنان نباید خود را قائم مقام مدعی یا مدعی علیه قرار دهد و با طرفدارای از یکی با دیگری مجادله نماید و یا به یکی از طرفین تلقین دلایل کند تا بر خصم غلبه یابد و درحقیقت خود را « خصیم » قرار دهد.( همان، ص 71 و 70 )
1.ماده 187 : « به منظور اعمال حمایتهای حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . »
قبل از مشروطیت در سال 1286، افرادی به عنوان وکیل در محاکم به دفاع از حقوق افراد می پرداختند ولی حرفه این افراد وکالت نبود. قانون تشکیلات عدلیه مصوب 1291 وکلای دادگستری را به وکیل رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد. وکیل رسمی دارای شغل وکالت بود ولی وکیل غیر رسمی بطور اتفاقی وکالت می کرد. وزارت دادگستری دستوری را در سال 1294 صادر کرد که مبنی بر گرفتن آزمون هایی پیش از بر عهده گرفتن وکالت است و در 27/4/1300 نخستین مجمع وکلای دادگستری تشکیل گردید و این مجمع دوام زیادی نداشت و در سال 1302 منحل شد. در سال 1306 وکیل غیر رسمی از میان رفت و تنها وکلای رسمی حق داشتند در دادگاه ها وکالت کنند. در 20/8/1309 کانون وکلا رسماً افتتاح شد و بعد از آن قانون وکالت در 20/6/1314 به تصویب رسید که شامل 55 ماده بود و سپس در سال 1315 قانون وکالت شامل 58 ماده به تصویب رسید که به موجب ماده آخر آن قانون وکالت 1314 نسخ گردید و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در 7/12/1331 به تصویب رسید و سرانجام قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در 5/12/1333به تصویب رسید که به موجب آن کانون وکلاء به صورت موسسه ای دارای شخصیت حقوقی و مستقل درآمد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی، مسأله استقلال کانون وکلاء مورد توجه قرار گرفت و اصول مربوط به قوه ی قضاییه به گونه ای نوشته شد که مسؤولان این قوه، اختیار هیچ گونه دخالتی در امور وکلای دادگستری را نداشته باشند. این امر طبیعی بود استقلال کانون وکلاء از استقلال ذاتی وکیل دادگستری در دفاع از حقوق موکل سرچشمه می گیرد و یک روند جهانی و نمادی از پیشرفت تمدن بشری بوده است. بنابراین نویسندگان قانون اساسی نمی توانستند استقلال کانون را که 25 سال پیش از آن به رسمیت شناخته شده بود در نگارش قانون اساسی نادیده بگیرند. افزون بر آن، حق انتخاب وکیل را که پیش از آن، تنها در قوانین عادی پیش بینی شده بود، ارتقاء داده و در اصل 35 قانون اساسی چنین مقرر ساختند: « در همه دادگاه ها، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر امکانات تعیین وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکان تعیین وکیل فراهم گردد. » دلیل پیش بینی این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن است برخورداری از یک دادرسی عادلانه از حقوق مردم در هر جامعه است که بر پایه احترام به حقوق بشر و مردم سالاری استوار گردیده باشد. ( اسماعیلی هریسی ،1385 ص 62و61 ) برای نصب وکیل دادگستری به دو روش زیر امکان پذیر می باشد.
الف- وکالت تعیینی وکیل تعیینی به این معنی است که هر یک از طرفین دعوا می توانند بر حسب توانایی مالی خود، هر وکیلی را که تمایل دارند برای دفاع از خود انتخاب کنند بدون آنکه دادگاه در انتخاب وکیل نقشی داشته باشد. ( لطفی ، 1390 ص 70 ) و بعضی آن را وکالت محض نامیده اند و بیان کرده اند که وکالت محض وکالتی است که موکل با در نظر گرفتن مصلحت خود کسی را برای امری از جمله در خصومت ( دفاع در دادگاه ) انتخاب می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضرب المثل Next Entries دانلود پایان نامه درباره دادرسی مدنی، هیئت مدیره، ضمن عقد، قانون مدنی