دانلود پایان نامه درباره عنصر مادی، حقوق جزا، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

جرایم عمدی، به نیت باطنی و قصد مجرمانه تعبیر شده است،102 به نحوی که طی آن اراده جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه ای است که از طرف قانونگذار جزائی، جرم قلمداد شده است. در اسلام نیز به رکن معنوی اشاره شده است، کما اینکه پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) فرمود: «الاعمال بالنیه یعنی کارها وابسته به نیت است103»
عدم تعریف قصد جنایی بوسیله قانونگذاران کیفری، موجب طرح نظرات مختلف در بیان مفهوم عمد شده بود، چنانکه در مواردی عمد به علم یا آگاهی مرتکب بر نامشروع بودن عمل ارتکابی، تعریف شده بود.104 در حالیکه علم به حکم صرفا جزئی از عناصر لازم در تحقق عمد، به شمار می رود. آشفتگی در تعاریف باعث گردید تا قانونگذار در ماده 144 ق.م.ا، صریحا علاوه بر علم به موضوع جرم، احراز قصد مرتکب جرم را لازم بداند. البته در مورد علم به حکم، تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظرات مختلفی وجود داشت تا اینکه قانونگذار در ماده 155 بیان کرد که :« جهل به حکم مانع مجازات نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتا ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذرمحسوب شود». بنابر این، همانگونه که ملاحظه می کنیم، قانونگذار علم به حکم را در تشکیل عنصر روانی شرط می داند ولی، آن را مفروض می داند، مگر اینکه به دلیل قابل قبول خلافش ثابت شود. البته منظور از علم فاعل به حکم، این نیست که فاعل قوانین کیفری را هشیارانه، الگوی رفتار خود قرار دهد و دقیقا به همان صورتی که قانونگذار توصیف کرده است، قصد خود را ابراز کند تا مقصر شناخته شود، بلکه برای اینکه قصد سوء محقق شود، کافی است فعل مادی به نحوی که فاعل درک کرده، با فعلی که قانونگذار جوهر مجرد آن را تعیین نموده است، منطبق باشد؛ یعنی بداند که این رفتار، سرزنش آمیز است.105 بنابر این عمد یا قصد جزایی عبارت است از: «انصراف اراده جانی به وقوع فعل ممنوع شده از طرف قانونگذار، در حال علم به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم.»106

بند سوم: عنصر قانونی
فعل و ترک فعل هر انسانی هر اندازه که زشت و ناپسند باشد و موجب اخلال در نظم عمومی گردد، تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و در قانون پیش بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی، در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانونگذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. چنانکه خداوند در قرآن می فرماید: «لایکلف الله نفسا الا ما اتها یعنی خداوند هیچ کسی را جز آنچه توانایی داده است مواخذه نمی کند.»107 در قوانین حقوقی نیز، قانونگذار در اصل 36 قانون اساسی و مواد 2 و 12 ق.م.ا، بر قانونی بودن جرایم تاکید کرده است و حکم به مجازات و اقدامات تامینی را صرفا به موجب قانون می داند. بنابر این تحقق جرم و صدور حکم به مجازات، منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود، گزاف نیست که گفته شود؛ قانون رکن لازم جرم است.108در مواردی، همین قانونگذار، عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجاست که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی چون اضطرار, عملیات جراحی و… ممنوعیت خود را از دست می دهد. بطوریکه انجام آن از نظر قانونگذار مباح و جایز محسوب می گردد. از این عوامل در حقوق جزا تحت عنوان عوامل موجهه جرم، نام برده شده است که وقوع جرم را از ناحیه مرتکب فعل, توجیه می کند.

مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم

در این مبحث سعی برآن است، تا بیان شود که سلب اختیار قبل از اینکه بخواهد، بعنوان شرط مسئولیت کیفری، مجازات را از دوش مجرم بردارد، در اکراه با تاثیر در رکن مادی مقوم جرم، موجب انتساب اثر فعل مباشر به سبب می گردد؛ بعبارتی به دلیل سلب اختیار، نقش اکراه شونده در وقوع فعل مجرمانه، دچار ضعف می گردد؛ بنحوی که تاثیر فعل وی ناشی از اقدام اکراه کننده قلمداد می گردد. لذا جرم واقع می گردد ولی نه از ناحیه اکراه شونده بلکه از ناحیه اکراه کننده. سلب اختیار هم چنین در اضطرار با تاثیر در عنصر قانونی موجب سلب وصف مجرمانه از عمل مضطر می گردد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در قصد داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر واجد قصد می باشند، در حالیکه فاقد اختیار هستند. البته لازم به ذکر است، قاعده تزاحم، بعنوان شرط جریان قاعده اکراه،‌ نقش مهمی در جواز فعل از ناحیه اکراه شونده، ایفا می کند. بنابر این در این مبحث سعی می گردد، نقش سلب اختیار در عناصر سه گانه جرم به دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم

از عناصر مهمی که وجود آن برای تحقق جرم لازم است، عنصر مادی است. همانگونه که بیان شد، حقوق جزا صرف قصد مجرمانه را تا زمانی که منصه ظهور نرسیده است، مجازات نمی کند. بنابراین شرط تحقق جرم این است که قصد مجرمانه با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیت برسد. این فعل یا عمل خارجی که تجلی قصد مجرمانه است، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد.
وقوع فعل مجرمانه به تنهایی در احراز مسئولیت کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی، اثبات اسناد نتیجه زیان بار به فعل انجام شده و عامل آن است109. لذا آنچه که در عنصر مادی بعنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا می کند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است؛ بدین معنی که ما زمانی می توانیم فعل انجام شده را بعنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم.
بنابر این از طرفی برای تحقق اسناد مادی، علاوه بر اینکه باید دلایل کافی بر انتساب فعل مادی به فاعل وجود داشته باشد، لازم است که با توجه به معیارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب سببیت، از میان عوامل موثر گوناگون امکان انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مجرمانه متهم وجود داشته باشد. از طرفی نیز هر دو عامل مباشرت110 و تسبیب111 می توانند در وقوع نتیجه مجرمانه دخیل باشند. گاهی این دو عامل توامان در وقوع جرم دخالت می کنند. در این صورت عاملی که وقوع فعل مجرمانه مستند به اوست، ضامن می باشد. چنانکه قانونگذار، در مورد جنایت، در ماده 526 ق.م.ا بیان می دارد: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن می باشد». هر چند که، بطور معمول در حقوق جزا اصل بر این است که مباشر ضامن است 112مگر اینکه سبب اقوی باشد؛ چرا که تاثیر مباشر در وقوع فعل با توجه به اینکه مستقیما در آن دخالت دارد، بسیار قویتر از سبب است.
بنابر این، گاهی پیش می آید که دو عامل مباشر و سبب، توامان در وقوع جرم دخالت می کنند. یکی از این موارد وقوع فعل در شرایط اکراهی و اضطراری است. بدین صورت؛ شخصی که در اثر اکراه یا اضطرار اختیار خود را از دست می دهد، مباشر است و شخصی که در زوال اختیار نقش دارد، سبب است. در این جا با دو فرض مواجه می شویم:
فرض اول اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و آن در صورتی است که سبب عدوانی باشد. کسی که دیگری را به انجام عملی اکراه می کند، سبب عدوانی است و چون انگیزه ارتکاب عمل مباشر را او ایجاد کرده است، نتیجه حاصل از فعل مباشر به وی نسبت داده می شود. بعبارتی به دلیل سلب اختیار، نقش مباشر در وقوع فعل مجرمانه دچار ضعف می گردد؛ بنحوی که تاثیر فعل مباشر ناشی از اقدام سبب قلمداد می گردد113. در اضطرار نیز مواقعی پیش می آید که سبب عدوانی است و آن زمانیست که سبب، عامل انسانی باشد. مثلا الف با علم به اینکه ب داخل خانه می باشد، خانه را آتش می زند و ب هم برای فرار از خطر سوختگی، دیوار خانه دیگری را خراب می کند. در این صورت اگر الف، علم به این داشته باشد که اگر خانه را آتش بزند، ب دیوار خانه دیگری را خراب می کند، می توان حکم تکلیفی و وضعی را به وی نسبت داد و وی را مجرم دانست ولی اگر علم به آن نداشته باشد، صرفا حکم وضعی را می توان به وی نسبت داد؛ چرا که فاقد عنصر روانی لازم برای مجرم محسوب شدن می باشد.
فرض دوم اینکه نتوان سبب را اقوی دانست و آن در صورتی است که سبب غیر عدوانی باشد. مثلا در اضطرار وقتی که عامل ایجاد کننده شرایط اضطراری عوامل قهری و طبیعی باشد. در این صورت، عمل مضطر و نتیجه آن به خود وی نسبت داده می شود؛ چرا که عوامل قهری سبب عدوانی محسوب نمی شوند. لذا جرم از لحاظ مادی و معنوی به خود مضطر منتسب است. بنابر این، بایستی منتظر ماند تا دید که اختیار چه نقشی در اینجا ایفا میکند. آیا اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، مسئولیت را از مضطر رفع می کند؛ چرا که همانگونه که ملاحظه شد، اختیار در عنصر مادی و معنوی فعل مضطر نمی تواند خللی ایجاد کند یا اینکه با اباحه قانونگذار مواجه خواهیم شد، که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
همانگونه که ملاحظه می کنیم هر دو عامل تسبیب و مباشرت می توانند موثر در وقوع جرم واقع گردند اما، موقعیت سبب در ایجاد اثر فعل مجرمانه با چگونگی تاثیر مباشرت در آن متفاوت است چرا که، تسبیب در وقوع جرم یعنی ایجاد کاری که وقوع اثر جرم عرفا به اثر کار وی منتسب است، بر خلاف مباشرت که وقوع اثر جرم عرفا به نفس کار وی منتسب است114.
بنابر این آنچه در که در حقوق جزا منشا اثر جزایی واقع می گردد و موجب اتصاف فعل به وصف مجرمانه می گردد، رابطه استناد و سببیت بین اثر فعل مجرمانه و عامل آن است و سببیت هم اعم از مباشرت و تسبیب است. بنابر این عنصر مادی جرم منتسب به کسی است که بین اثر فعل مجرمانه و فعل وی ( مباشر ) یا اثر فعل وی( مسبب ) رابطه سببیت برقرار باشد؛ حال چه مباشر باشد و چه سبب. چنانکه قانونگذار در مواد 494 و 506 ق.م.ا، هر دو عامل مباشرت و تسبیب را موجب ضمان دانسته است و در ماده 492 قانون مجازات اسلامی جنایت را در صورتی موجب مجازات دانسته است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد.
سوالی که در اینجا مطرح می گردد و پاسخ به آن نقش تعیین کننده ای در جواز جرم از ناحیه اکراه شونده دارد، این است که آیا لازم است بین ضرر وارده و ضرر دفع شده تناسب برقرار برگردد؟
عده ای صرف سلب اختیار را کافی برای جواز ارتکاب فعل از ناحیه اکراه شونده و انتساب اثر فعل به اکراه کننده می دانند. این دسته معتقدند همینکه فرد در اثر تهدید غیر قابل تحمل، ناچار به ارتکاب فعل مجرمانه گردد، کافی برای انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده و در نتیجه جواز ارتکاب فعل مجرمانه ا ز جانب اکراه شونده است. چنانکه صاحب جواهر ـ قدس سره ـ تزاحم را مورد انتقاد قرار داده و فرموده است: «اساس مسأله در جایی است كه ستمگری فردی را به ظلم ملزم می‌كند و مقهور توانایی ندارد كه اكراه او را رفع كند و تخلف از امر ستمگر مستلزم تحمل ضرر در جان یا مال یا آبروی مكرَه است به طوری كه تحمل آن ضرر برایش مشكل باشد.»115
بنابراین به نظر این گروه اولا در مسألة اكراه، حفظ مال قلیل و ضرر یسیر مورد توجه نبوده است و ثانیا معیار جواز مكره علیه این است كه ضرری كه به آن تهدید شده است؛ به جان مكرَه یا مال و یا آبروی او مضرّ باشد بدون این كه لازم باشد بین ضرر تهدید شده و ضرری كه با انجام مكره علیه به دیگری می‌رسد تعادل وجود داشته باشد. مثلا اگر اكراه شود كه هزار تومان از كسی بگیرد و در صورت امتناع، ظالم از او صد تومان می‌گیرد و گرفتن صد تومان برای او مضرّ باشد، مجوز این است كه به مکره علیه ضرری وارد سازد.
عده ای نیز رعایت قاعده تناسب را موثر در انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده و جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه اکراه شونده می دانند؛ بگونه ای که اگر این قاعده تزاحم رعایت نگردد و بین ضررهای وارده تناسب برقرار نباشد، ارتکاب جرم از ناحیه اکراه شونده را جایز نمی دانند. حال سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره رابطه استناد، عنصر مادی، ترک فعل Next Entries دانلود پایان نامه درباره ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری، جرم انگاری