دانلود پایان نامه درباره عملکرد شرکت، حسابداری مدیریت، تئوری نمایندگی، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

منافع سهامداران و اعتبار دهندگان فعالیت می کنند. نوع پاداش که بتواند تعارض بین مدیران و سهامداران را کاهش دهد، موضوع دیگری است که کم و بیش در مبحث انواع قراردادها مورد بحث قرار گرفت به صورت کلی این قراردادها انگیزشی بر دو نوع هستند:
1) مبتنی به سود حسابداری.
2) مبتنی بر ارزش شرکت.
به اعتقاد بسیاری روش مبتنی به سود حسابداری قادر به تحقق هدف همسو سازی مدیران و سهامداران نمی باشد ولی طرح هایی که منجر به سهامدار شدن مدیران می شود، همسویی مناسب ایجاد می کند.
به هر حال در تنظیم قراردادهای پاداش باید به ویژگی های شرکت، صنعت، اندازه شرکت و مشکل اداره شرکت توجه شود، همچنین می بایست متوسط عمر مدیریت متناسب با دوره به بار نشستن طرح های بلندمدت شرکت باشد یعنی این که تصمیمات استراتژیک مدیر در پاداش او در نظر گرفته شود (برگر و بناسورسی52، 2006).

2- 4- 5-3 – کاربرد نظریه نمایندگی در قراردادهای استقراض- ساختار سرمایه
رابطه بین منافع سهامداران و مدیران بر ساختار سرمایه شرکت نیز تأثیر می گذارد. سهامداران و مدیران در منابع مالی بلند مدت با هم اختلاف دارند. اگر نرخ هزینه بدهی کمتر از نرخ بازده بعد از مالیات سهامداران باشد در این صورت سهامداران ترجیح می دهند که شرکت، به جای اندوخته کردن سود آن را تقسیم کند و نیاز مالی خود را از طریق استقراض تأمین کنند؛ در صورتی که مدیران ترجیح می دهند از منابع سود انباشته استفاده کنند زیرا استفاده از استفراض موجب ایجاد هزینه های مربوط به بدهی (هزینه بهره) شده همچنین تعهداتی را برای شرکت به همراه دارد که به دنبال آن، ریسک شرکت افزایش می یابد. از آنجایی که میزان ریسک شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت و عملکرد مدیران مؤثر است؛ مدیران با این امر (افزایش ریسک) مخالفند. به همین منظور مبانی نظری نمایندگی در این باره می تواند مشکلاتی که بین سلایق و دیدگاه های مدیران و سهامداران وجود دارد را مرتفع کند (هنری53، 2010)

2- 4- 5-4 – کاربرد نظریه نمایندگی در خرید و ادغام شرکت ها
خرید شرکت منجر به بزرگ شدن سازمان می شود و مدیران که به حداکثر ساختن اندازه سازمان مایل دارند با اتخاذ تصمیمات غیر بهینه برای خرید، نیاز روانی خود را از لحاظ دستیابی به قدرت و ارزش های اجتماعی در شرکت های بزرگتر ارضا می کند. تصمیمات غیر بهینه مدیر مربوط به مواردی است که مدیران بدون توجه به مسئله موفقیت و سود آوری شرکت و با درنظر گرفتن منافع شخصی خود، از خرید سایر شرکت ها استقبال می کنند (هنری، 2010).

2- 4- 5- 5- کاربرد نظریه نمایندگی در حسابداری مدیریت
به سیستم حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نگاه می شود که اطلاعات خروجی از این سیستم مبنایی برای تصمیم گیری و کنترل است ، از جمله مواردی که در این سیستم با نظریه نمایندگی مرتبط است بحث تخصیص و تسهیم هزینه ها و قیمت گذاری انتقالی می باشد.
حسابداری سنجش مسئولیت بر این موضوع تاکید می کند که نباید هزینه های غیرقابل کنترل به مدیریت بخش تسهیم و تخصیص داده شود زیرا در اینصورت مدیر در معرض مخاطره اخلاقی قرار می گیرد و امکان دست کاری اطلاعات و گزارشگری بیمار به وجود می آید.
تئوری نمایندگی و پیشرفت های اخیر آن نویدهای زیادی را برای پیشرفت حسابداری مدیریت می دهد، همچنین تئوری نمایندگی توضیحی در مورد علت استفاده از اغلب روش های مهم حسابداری مدیریت را فراهم می کند به عنوان نمونه مشخص می کند که چرا باید عملکرد مدیران را در سازمان یا بخش های زیر مجموعه آن مورد ارزیابی قرار داد، فایده بودجه بندی و کنترل چیست، چگونه می توان با انطباق اهداف در سازمان دسترسی پیدا نمود، چه معیارهایی برای کنترل و ارزیابی عملیات باید به کار برد و به طور کلی چرا کنترل در سازمان لازم است و چرا انواع کنترل ها در سازمان های گوناگون متفاوت است.
نظریه نمایندگی در چهار زمینه در مباحث مربوط به حسابداری مدیریت کاربرد دارد. این موارد عبارت است از جنبه نظری، جنبه عملی، زمینه های تجربی و زمینه های فرهنگی.
در مورد اول (جنبه های نظری) پیشرفت های زیادی در خصوص تعیین قرار داد بهینه ای که بتواند انگیزه کافی جهت نماینده ایجاد کند تا در منافع مال اقدام کند بوجود امده است در نتیجه نوع قراردادهای بهینه بین سهامدار و مدیر در شرایط مختلف تعیین گشته است.
درباره جنبه های عملی نیز ایجاد روش های کنترل با اهمیت بوده که یکی از یافته های مهم نظریه نمایندگی است، به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات یعنی نماینده و مالک با انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر باید روشهای کنترل مناسبی در سازمان ایجاد گردد .
افزون بر موارد فوق، پژوهش هاي تجربي زيادي نيز در زمينه هاي گوناگون نظریه نمايندگي انجام شده است. از جمله نتایج مهم پژوهش های تجربي صورت گرفته بر مبناي نظريه نمايندگي ، اشاره به نوع رفتار مدیران، طراحي قراردادها، برنامه ريزي و كنترل، ارزيابي عمليات و بودجه بندي و تأثير فرهنگ است. پژوهشگران به نتايج بسيار مهم و جالبي در اين زمينه ها دست يافته اند؛ يافته هاي مربوط به تأثير فرهنگ، فرض هاي اساسي الگوي نمايندگي را شديداً دگرگون ساخته است. اما به علت محدوديت هاي پاره اي از اين مطالعات از نظر ساختاري و اجرايي و مشكلات مربوط به روايي داخلي و خارجي، يافته ها بايد با دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و قطعي نيستند (نمازی، 1384).

2- 4- 5-6 – نظریه نمایندگی و اطلاعات حسابداری و گزارشگری
موضوع دیگری که در قالب نظریه نمایندگی بحث شده است، گسترش میزان دسترسی سهامداران به اطلاعات صحیح و به موقع، برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است. با توجه به آن که افشای اطلاعات حسابداری منجر به تحمیل هزینه به شرکت می گردد. مدیران از آن جهت که باعث ایجاد هزینه ها و مخارج اضافی برای شرکت می شود، با این موضوع مخالف هستند. اما از سویی دیگر سهامداران برای ارزیابی شرکت و تصیم گیری پیرامون سرمایه گذاری های خود، نیازمند چنین اطلاعاتی هستند. در مواردی مدیران شرکت ها برای بهتر نشان دادن عملیات شرکت اطلاعات را دست کاری و مورد تحریف54 قرار می دهند. و به این روش سهامداران را در ارزیابی شرکت و عملکرد به خطا می اندازند. در این رابطه نظریه نمایندگی می تواند با استفاده از ضرورت دهی به حسابرسی، این اطمینان را برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل ایجاد کند تا این موضوع – تحریف و دست کاری اطلاعات- در پایین ترین سطح خود وجود دارد (ماکسی میلیانو و دیگران55، 2009).
همچنین موضوع دیگری که در این زمینه گزارشگری اطلاعات حسابداری مطرح است؛ تغییر در روش ها یا برآورد های حسابداری برای دستیابی به اهداف مدیریت است. به عنوان مثال کاربرد روش های تسریعی در محاسبه هزینه استهلاک، عملکرد شرکت را صحیح نشان نمی دهد و به نفع سهامدار نیست، زیرا مدیریت با این روش سود ابرازی و مالیات را در سال های اول کمتر و وضعیت نقدینگی را بهتر نشان می دهد ولی در سال های بعد عکس این موضوع صادق است. در حقیقت مدیریت از روش های مختلف حسابداری جهت هموارسازی سود و ایجاد یک نرخ رشد ثابت استفاده می کند.

2- 4- 5-7 – نظریه نمایندگی و نظام راهبري شركتي
نظام راهبري شركتي 56 از جمله جنبه های اصلي و پويا در دنیای تجارت امروز بوده که تبیین مبانی نظری این موضوع به طور قابل توجهی رو به افزايش است. اولين مفهوم عبارت نظام راهبري شركتي ، از واژه ای لاتين بـه معناي هدايت کردن گرفتـه شده که معمولا ًبراي هـدايت کشتي به کار مـي رود و دلالت براين دارد که اولين تعريف نظام راهبري شركتي به راهبري تمرکز دارد تا کنترل (حساس يگانه، 1384).
تعاريف متفاوتي در مورد نظام راهبري شركتي وجود دارد. تعاريف موجود از نظام راهبري شركتي در يک طيف وسيع شامل ديدگاه محـدود، و در سویی دیگر ديدگاهی گـسترده تر قرار دارند. از جمله تعاريف بيان شده در مورد نظام راهبري شركتي ؛ می توان به موارد زير اشاره كرد:
– نظام راهبري شركتي عبارت است از تعدادي مسئوليتها و شيوه هاي اعمال شده توسط هيأت مديره و مديران موظف با هدف مشخص كردن مسير راهبردي كه تضمين كننده دستيابي به اهداف، كنترل ريسكها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه است.
– نظام راهبري شركتي مجموعه اي از قوانين، مقررات و روشهايي است كه تعيين مي كند شركتها چگونه و به نفع چه كساني اداره شود.
– نظام راهبري شركتي (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه ‌های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولا‌نه منابع می باشد.
چارچوب های نظری متفاوتی که برای توضیح و تحلیل نظام راهبري شركتي مطرح شده با توجه به زمینه علمی خاص، بوده که از جمله مبانی نظری که توجیه کننده مفاهیم نظام راهبري شركتي بوده شامل نظریه نمایندگی است. با این توضیح که؛ آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد. با بررسی موضوع از زوایای مختلف نهایتاً جانسن و مک لینگ مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند. در این تئوری مدیران شرکت را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار معرفی کردند.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است. در تئوری نمایندگی نیز از فرضیات اصلی این است که کارگمار و کارگزار با هم تضاد منافع دارند (حساس یگانه، 1384).

2- 5- عملكرد شرکت57
با گسترش فعالیت های اقتصادی؛ به تدریج مالكيت شرکت ها از مدیریت آن جدا شد و بحث مسئولیت پاسخگویی به ‌وجود آمد. با تمایز مالكان از مدیران و توجه به این که مالكان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش ‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملكرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری هستند. از سویی دیگر، اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری های خود از معیار های عملکرد مالی شرکت و مدیریت استفاده می کنند. علاوه بر این؛ ضرورت ارائه اطلاعات قابل اتکا و مربوط در جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی شرکت، منجر به استفاده از روش ها و تکنیک های مختلف مالی در ارزیابی شرکت ها شده است.

2- 5- 1- معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها
معيارهاي اندازه گيري عملکرد را با توجه به مفاهيم حسابداري و مفاهيم اقتصادي مي توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم کرد. در معيارهاي حسابداري، عملکرد شرکت با توجه به داده هاي حسابداري ارزيابي مي شود در حالي که در معيارهاي اقتصادي، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي گردد.
معيارهاي حسابداري خود به دو دسته تقسيم مي شوند، دسته اول مبتني بر اطلاعات حسابداري هستند و دسته دوم مبتنی بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار. معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري که عمدتاٌ با استفاده از اطلاعات تاريخي موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، عملکرد شرکت را اندازه گيري مي کنند. معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري عبارتند از؛ سود58، میزان رشد سود59، سود تقسيمي60، جريان هاي نقدي61، سود هر سهم62 () و معيارهاي دسته دوم که مبتنی بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار شامل نسبت هاي مالي هستند. آن ها عبارتند از؛ بازده دارایی ها63 ()، بازده حقوق صاحبان سهام64 ()، نسبت قیمت به سود65 ()، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام66 (). معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد نیز شرکت عبارتند از؛ ارزش افزوده اقتصادي67 ()، ارزش افزوده بازار68 () و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده 69 (). در ادامه به تشریح هر یک از این معیارها پرداخته می شود. (جهانخانی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، استقراض، دارایی ها Next Entries دانلود پایان نامه درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش بازار