دانلود پایان نامه درباره عقد وکالت، قانون مدنی، تفویض اختیار، تصور و تصدیق

دانلود پایان نامه ارشد

را ضمیمه وکیل باقی مانده نماید آن ها می توانند به طور اجتماع امر وکالت را انجام دهند و منظور ماده 670 ق.م این است که وکیل باقی مانده اگر عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد عمل او باطل است. ماده 670 ق.م فقط به فوت یکی از وکلاء اشاره دارد و در مورد حجر یا عزل یکی از آن ها بحثی به میان نیاورده است حجر و فوت را باید مشمول حکم و نتایج دیگری دانست بدین معنا که اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند و یکی از آن ها را عزل نماید، وکالت وکیل دوم صحیح و معتبر است و به طور قطع استنباط می شود که موکل خواسته که فقط یک وکیل داشته باشد عزل یکی از وکلاء و ابطال وکالت وکیل دیگر به هیچ وجه با یکدیگر ارتباطی ندارد و قرینه نیستند. (نوین، 1387 ص111و 110 )
1-3-5- وکالت از جهت دریافت اجرت وکالت از جهت دریافت اجرت به دو نوع، وکالت رایگان و با اجرت تقسیم می شود.
1-3-5-1-وکالت رایگان وکالتی است که وکیل را اجرتی در عمل وکالت نباشد. ( ماده ی 677 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3841 ) وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد. ولی کاری را که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.( کاتوزیان ، 1389 ص 112 ) بنابراین اگر در قرارداد، وکیل و موکل با هم توافق به رایگان بودن وکالت کرده باشند در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت نخواهد بود که چنین وکالتی رایگان است.
1-3-5-2-وکالت با اجرت وکالتی است که در آن دستمزد وکیل در جهت اجرای مورد وکالت تعیین شده باشد و یا وکیل از کسانی است که بدون دستمزد به وکالت نمی پردازد. ( لطفی ، 1390 ص 40 ) و با توجه به ماده 670 ق.م اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد نمی توان گفت که وکالت مجانی است بلکه باید وکالت را با اجرت دانست.
1-3-6-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز وکالت از جهت تعلیق و تنجیز به دو نوع، وکالت معلق و وکالت منجز تقسیم می شود.
1-3-6-1-وکالت معلق وکالتی است که انشاء و مُنشأ، و یا اثر عقد معلق به تحقق یا عدم تحقق امر احتمالی گردد. ( لطفی ، 1390 ص 39 ) تعلیق در انشاء یعنی بلاتکلیف بودن انشاء به طوری که قصد انشاء کامل نباشد و کمال آن محتاج به پیدایش عامل دیگر باشد. تعلیق در انشاء محال است زیرا انشاء بعد از تصور و تصدیق کامل می شود و تصدیق معلق، محال است و بعد از حصول تصدیق کامل هم قهراً قصد انشاء کامل حاصل می گردد پس قصد انشاء معلق ، تصور ندارد . ولی به نظر غالب فقهاء اخیر و قانون مدنی ( ماده ی 189 ) تعلیق در انشاء محال است ولی تعلیق در منشاء ، محال نیست یعنی ممکن است بین قصد انشاء و آثار ناشی از آن قصد ( که نام آن آثار، منشاء بضم میم است ) فاصله ی زمانی واقع شود به همین جهت در ماده ی 189 همه ی تاثیر قصد انشاء را موقوف به وجود امر دیگری کرده است. بدیهی است بین انشاء و منشاء فاصله واقع نخواهد شد و این از محالات است. معنی تعلیق به نحو درست همان است که در ذیل اصطلاح تعلیق عقد گفته شد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 165 ) عقد وکالت باید منجّز باشد. بنابراین صحیح نیست که وکالت، معلّق به شرط مورد انتظار شود، مانند رسیدن مسافر؛ یا معلّق به صفت قابل تحقّق گردد، مانند طلوع خورشید. در مورد صحت تصرف بخاطر اذن ضمنی، بعد از اینکه شرط یا صفت، حاصل شد دو حالت وجود دارد: آنچه بخاطر تعلیق، باطل می شود عقد وکالت است. امّا اذنی که فقط مباح بودن تصرف است، باطل نمی شود؛ مانند اینکه در ضمن وکالت، عوض مجهولی قرار داده شود و موکل بگوید این مال را بفروش و یک دهم ثمن برای تو باشد، در این صورت وکالت باطل می شود امّا اذن باطل نمی شود. وکالت، خاص تر از مطلق اذن می باشد و عدم اخص، اعم از عدم اعم می باشد. امّا تعلیق تصرف در صورتی جایز است که وکالت، منجّز باشد بدین صورت که موکل بگوید: « تو را برای انجام فلان کار وکیل قرار دادم امّا اقدامات خود را پس از یک ماه انجام بده »، زیرا چنین تعلیقی به معنای قرار دادن شرط جایز اضافه بر اصل وکالتی است که تمامی شرایط صحّت از جمله شرط تنجیز را دارد. گرچه چنین وکالتی به معنای وکالت معلّق است؛ زیرا عقودی که شارع بیان کرده است دارای مقررات و شرایطی هستند و این عقود بدون آن شرایط، منعقد نمی شوند هر چند نتیجه ی همان عقود با ضوابط و شرایط را در پی داشته باشند.( مکی عاملی ، 1388 ص 224 ) به طور کلی ، نظر مشهور فقهاء در وکالت این است که وکالت باید، به صورت منجّز تحقق یابد و اگر تحقق آن منوط به شرط ، دیگری باشد باطل است. ولی اگر خود وکالت منجز باشد و تصرف در مورد وکالت معلق باشد این وکالت بلا اشکال است.( نجفی،1404 ص352 ) برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور می فرماید وکالت معلق صحیح است ، زیرا دلیلی بر بطلان آن اقامه نشده هر چند این تکلیف در اصل وکالت باشد و اجماعی که درخصوص منجز بودن عقود وجود دارد شامل وکالت نمی شود و لذا اگر این نوع وکالت را صحیح ندانیم جواز تصرف در مورد وکالت به خاطر اذن ضمنی مشکل است ( صحیح بدانیم ) لذا ،در عقد وقتی قائل به این شدیم که عقد فاسد است جواز تصرف هم منتفی می شود . ( طباطبایی یزدی، 1414 ص121 و 120 )
1-3-6-2-وکالت منجّز وکالتی است که وابسته به رویش یا زدایش هیچ امر احتمالی نباشد. ( لطفی ، 1390 ص 39 ) عقد وکالت منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. عقد وکالت باید منجّز باشد و به این معنا است که اصل وکالت را نباید مشروط به شرطی قرار دهیم. همان گونه که قبلاً بیان شد نظر مشهور در فقه هم بر این است که می بایستی وکالت، به صورت منجّز تحقق یابد.
1-3-7-وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن در یک تقسیم بندی دیگر وکالت، به وکالت واقعی و وکالت ظاهری تقسیم می شود.
1-3-7-1-وکالت واقعی عقد وکالت در دسته ی عقود جایز قرار دارد و همان طوری که در ماده ی 678 ق.م بیان شده است وکالت به عزل موکل، به استعفای وکیل و همچنین به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود. بنابراین تا زمانی که موکل، وکیل را عزل نکرده است و وکیل استعفاء نداده و همچنین موت یا جنون در هیچ کدام از وکیل و موکل صورت نگرفته است و عقد وکالت هم چنان باقی است وکیل موظف به انجام مورد وکالت است و وکالت وکیل در این موارد از نوع وکالت واقعی است.
1-3-7-2-وکالت ظاهری وکالت عقدی جایز است و با توجه به ماده 678 ق.م « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل » بنابراین زمانی که موکل، وکیل را عزل می کند وکیل دیگر صلاحیتی در اجرای موضوع وکالت ندارد ولی اگر وکیل از عزل خود آگاهی نداشته باشد و اموری را در حدود وکالت خود انجام دهد طبق ماده 680 ق.م اعمال وکیل نسبت به موکل نافذ است که به آن وکالت ظاهری گفته می شود و به عبارتی از نظر قانون مدنی به عزل موکل وکالت مرتفع می شود ولی اعمال وکیل نسبت به موکل نافذ است. برخی از حقوق دانان فرموده اند که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه ی اعمال « قاعده ی لا ضرر » در رابطه ی وکیل و موکل اجرا می شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می توان اعمال وکیل ظاهری را درباره ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله ی او از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند. ( کاتوزیان،1389 ص136 ) در فقه هم نظر مشهور بر این است که قبل از رسیدن خبر عزل به وکیل سمت او همچنان باقی است. شهید اول در این باره بیان می کند که : حال اگر وکیل خودش را عزل کند عقد وکالت مطلقاً باطل می شود ولی اگر موکل، وکیل را عزل کند باید وکیل نسبت به عزل خویش آگاهی پیدا کند هر چند بنا بر نظریه ی صحیح تر، وکیل بدون علم به عزل خود، منعزل و برکنار نمی شود. منظور از علم در اینجا، رسیدن خبر عزل به وکیل از طریق شخصی است که خبرش پذیرفته می شود هر چند یک نفر عادل باشد. دلیل این نظر بخاطر روایت صحیحی است که هتام بن سلم از امام صادق ( ع ) نقل کرده است. خبر غیر عادل اعتباری ندارد هر چند خبر دهندگان چند نفر باشند، و تا وقتی که خبر ایشان موجب علم یا ظن نزدیک به علم نشود و برای عزل شدن وکیل بنا بر نظریه ی قوی تر، کافی نیست. اگر موکل شاهد بگیرد که وکیل خود را عزل کرده است کفایت نمی کند، امّا مرحوم شیخ طوسی و گروهی از فقها، شاهد گرفتن موکل را کافی می دانند. ( مکی عاملی، 1388 ص 225 ) محقق حلی می فرماید: موکل می تواند وکیل را عزل نماید، لکن به شرط آنکه او را اعلام کند بعزل و اگر اعلام نکند معزول نشود. و بعضی گفته اند اگر متعذر باشد اعلام وکیل، و موکل شاهد بگیرد بر عزل؛ معزول شود به عزل و به شاهد گرفتن. و قول اول اظهر است. ( حلی ، 1364 ص 318) بنابراین، زمانی که موکل، وکیل را عزل می کند عقد وکالت مرتفع می شود ولی در مورد اعمالی که وکیل بعد از عزل انجام می دهد بستگی به اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از عزل دارد که اگر از عزل اطلاع داشته باشد اعمالی را که بعد از عزل انجام می دهد غیر نافذ است ولی اگر از عزل آگاه نباشد اعمالی را که بعد از عزل انجام می دهد صحیح و نافذ است و در این مورد موکل نمی تواند با آوردن شاهد که وکیل را عزل کرده است کلیه اعمالی را که وکیل بعد از عزل انجام داده است را غیر نافذ کند بلکه نفوذ یا عدم نفوذ اعمال وکیل بعد از عقد وابسته به آگاهی یا عدم آگاهی وکیل دارد هر چند که موکل در هنگام عزل کردن وکیل شاهد داشته باشد تأثیری در این قضیه ندارد.
1-3-8-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد اگر موکل به وکیل حق توکیل بدهد در این صورت وکیل می تواند برای انجام امر مورد وکالت، وکیل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عناصر داستان Next Entries دانلود پایان نامه درباره عقد وکالت، عزل وکیل، عقد اجاره، سند رسمی