دانلود پایان نامه درباره عقد وکالت، عزل وکیل، عقد اجاره، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب نماید که رابطه ی این دو وکیل تحت عنوان وکالت طولی و عرضی مورد بررسی قرار می گیرد.
1-3-8-1-وکالت عرضی اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد در این صورت وکیل دوم در عرض وکیل اول خواهد بود به بیان دیگر، رابطه ی وکیل اول و دوم به صورت عرضی است. در این صورت با فوت و حجر وکیل اول، وکالت وکیل دوم زایل نمی شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود هر دو وکالت منتفی می شود و همچنین وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد ولی موکل می تواند هر دو وکیل را عزل کند.
1-3-8-2-وکالت طولی اگر وکیل دوم، وکیل وکیل اول باشد در این صورت رابطه ی وکیل اول و دوم به صورت طولی است یعنی وکالت وکلاء در طول یکدیگر قرار دارد در این صورت با فوت و حجر موکل یا وکیل اول، وکالت وکیل دوم زایل می شود و همچنین موکل یا وکیل اول حق عزل وکیل دوم را خواهند داشت. هر چند که عدم عزل وکیل دوم از طرف وکیل اول شرط شده باشد زیرا با عزل وکیل اول از طرف موکل، سمت وکیل اول از بین می رود و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می گردد.
1-4-انواع قرارداد وکالت قرارداد وکالت به وکالت کتبی و شفاهی تقسیم می شود که در ادامه به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.
1-4-1-وکالت کتبی وکالت کتبی، وکالتی است که به صورت مکتوب باشد. وکالت کتبی در برابر وکالت شفاهی قرار دارد. و به دو دسته ی وکالت رسمی و عادی تقسیم می شود.
1-4-1-1- وکالت رسمی وکالت رسمی، وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی و با حضور طرفین و با احراز هویّت آن ها از جانب سردفتر تنظیم می شود و به ثبت می رسد. و این وکالت نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. و با توجه به اینکه ماده ی 1292 ق.م بیان می کند: « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. » بنابراین وکالت نامه رسمی قابل انکار و تردید نیست ولی می توان نسبت به آن ادعای جعلی بودن را کرد.
1-4-1-2-وکالت عادی وکالت نامه ی عادی، وکالت نامه ای است که برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شود و به امضاء طرفین برسد اگر طرفین امضاء نکنند نوشته اعتباری ندارد و وکالت نامه عادی قابل انکار و تردید است. گاهی برای تقویت وکالت نامه عادی از دفتر گواهی امضای دفترخانه استفاده می شود متن وکالت را و حدود اختیارات خود می نویسند سردفتر کاری به متن سند ندارد فقط امضای ذیل نوشته را گواهی می نماید. ( مدنی ، 1390 ص 169 )
وکالت عادی به دو نوع وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری تقسیم می شود.
الف-وکالت نامه وکیل مدنی وکالت نامه ای که بین موکل و وکلای ( مدنی ) غیر دادگستری تنظیم می شود از نوع وکالت عادی محسوب می شود و اعتبار اسناد عادی را دارد زیرا برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شده و به امضاء طرفین عقد وکالت رسیده است.
ب-وکالت نامه وکیل دادگستری در مورد قراردادهای وکالت دادگستری از فرم های چاپی مخصوصی استفاده می کنند که این فرم ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه تنظیم شده است. چنین وکالت نامه ای جزو اسناد رسمی به شمار نمی آید بلکه اسناد عادی محسوب می شود ولی از نظر اعتبار بیش از اسناد عادی است زیرا فرم این وکالت نامه ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی صادر شده است و توسط وکیل دادگستری تکمیل و امضاء می شود. ولی با توجه به ماده ی 34 ق.آ.د.م وکالت دادگستری می تواند به صورت سند رسمی باشد یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شود. و همچنین اگر وکالت مدنی یا دادگستری توسط مامورین سیاسی و کنسولی در خارج از کشور برای شخص مقیم خارج تهیه و تنظیم گردد این وکالت نامه سند رسمی محسوب می شود.
1-4-2-وکالت شفاهی اشخاص انجام بسیاری امور را که خود باید انجام بدهند به طور شفاهی انجام آن را از دیگران می خواهند بدون اینکه سند رسمی یا عادی تنظیم شود این شیوه بین اعضای خانواده و فامیل رواج دارد. در این نوع وکالت گاهی وکیل و موکل رودرروی هم نیستند از طریق تلفن انجام کاری را می خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به مناسبت عید غدیر به پنجاه نفر افراد تعیین شده هدیه نماید.( مدنی ،1390 ص 170 و 169 )
1-5-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود مانند وصیت، ودیعه و …….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود که در این صورت تمایز عقد وکالت با این دسته از عقود در تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین و همچنین حاکمیت قواعد گوناگون در مواردی که شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند که دارای عنوان های گوناگونی است بسیار حایز اهمیت است.
1-5-1-تفاوت وکالت و وصیت برخی از فقهاء همچون امام خمینی در تعریف عقد وکالت قید ( فی حیاته – در حال حیات ) را به کار برده اند و به این دلیل است که با آوردن این قید، عقد وکالت را از وصایت جدا کنند. تسلط غیر در اموری که تحت سلطه و اختیار شخص است اگر راجع به حال حیات باشد وکالت و اگر راجع به بعد از وفات باشد وصایت است. ( عبده بروجردی ، 1383 ص 119 ) اما از نظر مشهور فقهای امامیه تفاوت بین وکالت و وصیت در این است که وصیت و وصایت ایجاد ولایت است نه استنابت در تصرف. ( مکی عاملی، محمد بن جمال الدین ، 1388 ص 223 ؛ مکی عاملی ، زین الدین بن علی ، 1391 ص 80 ؛ نجفی ، 1404 ص 347)
1-5-2-تفاوت وکالت و ودیعه در قانون مدنی، در تعریف وکالت آمده است ( برای انجام امری ) نیابت داده شود، و این جمله احتمال ایجاد اشتباه بین این دو عقد را زیادتر می کند. ( کاتوزیان ، 1389 ص 19 ) ودیعه، استنابه برای انجام عمل مادی حفاظت است، در حالی که وکالت برای اعمال حقوقی داده می شود که به نام و حساب موکل انجام می گردد. (همان ، ص 116 ) مشهور فقهاء وکالت را استنابه در تصرف می دانند و با آوردن قید ( تصرف ) عقد ودیعه را از شمول این تعریف خارج می شود زیرا ودیعه به معنای استنابه در حفظ است.
1-5-3-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات موضوع عقد وکالت و عقد اجاره ی خدمات، هر دو عمل است ولی عمل مورد وکالت یک عمل حقوقی است و اجاره ی خدمات یک عمل مادی است. در عقد وکالت، وکیل از جانب موکل عمل می کند در حالی که در عقد اجاره، اجیر به جانشینی از موجر عمل نمی کند در عقد اجاره اجرت یکی از عوضین عقد است و اجاره خدمات نمی تواند مجانی یا بدون عوض باشد ولی در عقد وکالت امکان مجانی بودن وجود دارد. و وکالت عقدی جایز است که با فوت وکیل و موکل پایان می پذیرد ولی عقد اجاره، عقدی لازم است که با فوت موجر و مستأجر پایان نمی پذیرد. اجاره ی خدمات به دو صورت قراردادکار و قرارداد مقاطعه کاری ( پیمان کاری ) وجود دارد.
1-5-3-1-تفاوت وکالت و قرارداد کار در مورد تفاوت های میان وکالت و قرارداد کار می توان بیان کرد که موضوع عقد وکالت تصرف حقوقی است نه انجام کار مادی ، ولی در مورد قرارداد کار، موضوع اصلی عقد انجام کار مادی است در قراردادکار، اجیر تحت نظارت کارفرما مبادرت به انجام عمل می نماید اما وکیل نیازی نیست که تحت فرمان موکل باشد. و از تفاوت های دیگر بین این دو عقد آن است که در وکالت اجرت ضروری نیست و می تواند عقد وکالت بدون اجرت باشد زیرا در وکالت هدف اصلی اعطای نیابت است و اجرت وکیل نتیجه ی اجرای این نیابت است ولی در قرارداد کار اجرت ضروری است. همچنین عقد وکالت در دسته ی عقود جایز قرار دارد ولی قرارداد کار جزء عقود لازم بشمار می رود. در این مورد نوشته اند: در جایی که موضوع اصلی عقد انجام کاری مادی است، مانند ساختن پل و تعمیر اتومبیل، اختلاطی بوجود نمی آید، زیرا اعطای نیابت در این گونه امور راه ندارد و باید آن را ( اجاره یا قرارداد کار ) نامید. ولی، اشکال در جایی بروز می کند که موضوع کار انجام یک سلسله اعمال حقوقی نیز هست. برای مثال، می دانیم که در شرکت های سهامی مدیر عامل ممکن است خارج از شرکاء معین شود؛ مأموری که برای انجام کارهای اجرایی و اداری استخدام می شود و هیأت مدیره بر کارهای او نظارت دارد ( ماده ی 49 قانون تجارت ). پس، اگر رابطه ی او با شرکت تابع قرارداد کار باشد، در اصطلاح مرسوم بین بازرگانان، مدیر فنی به شمار می آید و نمی تواند آزادانه از شغل خود استعفاء دهد. هیأت مدیره نیز حق ندارد او را هرگاه بخواهد معزول کند. ولی، هرگاه مدیر و وکیل شرکت به حساب آید، رابطه ی او و شرکت
تابع عقد وکالت است(ماده ی 51 قانون تجارت و تبصره ی ماده ی 24 قانون اصلاحی). (کاتوزیان ، 1389 ص 115و 114)
1-5-3-2-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه موضوع عقد وکالت، عمل حقوقی است که وکیل به نمایندگی از موکل آن را انجام می دهد و به همین دلیل با فوت وکیل یا موکل، قرارداد وکالت پایان می یابد. وکالت عقدی جایز و مجانی است ولی مقاطعه کاری ( پیمان کاری )، مقاطعه کار نائب از جانب کارفرما نمی باشد و با فوت کارفرما یا پیمان کار قرارداد از بین نمی رود مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده قرارداد باشد.و از عقود لازم و معوض است.
1-5-4-تفاوت وکالت و بیع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عقد وکالت، قانون مدنی، تفویض اختیار، تصور و تصدیق Next Entries دانلود پایان نامه درباره تعهدات قراردادی، ضمن عقد، عقد وکالت، قانون مدنی