دانلود پایان نامه درباره عقد اجاره، صاحب نظران، آرامش خاطر، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

انسان هاي قديم به اعيان خارجي را قابل درک مي نمايد.182
برخي حقوقدانان در تعريف عين برخي مصاديق آن را نيز بيان نموده اند:
“اعيان، اموال مادي است که در خارج موجود مي باشد و بوسيله حس لامسه مي توان آن ها را لمس نمود مانند خانه، باغ و …”.183
تعبير ديگر در اين باره چنين است “عين عبارت از مالي است که وجود مادي و محسوس دارد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار مي گيرد نه بعنوان ثمره تدريجي از عين ديگر”.184
با توضيحاتي که از اعيان رفت بسياري از مصاديقي که قابليت توثيق دارند در مقابل مصاديق ديگري که غير قابل توثيق هستند مشخص مي گردد اما در اين ميان، گاه نسبت به برخي مصاديق که در کدام دسته اموال قرار مي گيرند، ابهام و ترديد وجود دارد؛ براي مثال بطور قطع مشخص نيست آيا حقوق در مقابل مفهوم اعيان قرار مي گيرد تا قابليت توثيق آن سلب گردد يا منحصراً منافع و ديون نقاط مقابل اعيان هستند و حقوق بعنوان مال مورد وثيقه، قابليت توثيق دارند؟
براي پاسخ به چنين پرسشي در مي يابيم از منظر فقهاي اماميه در يک تقسيم بندي ديگري مال بر سه قسم است : عين، منفعت و حق.185
قاعده اي فقهي تحت عنوان “هر آنچه بيع آن صحيح باشد، رهن آن نيز صحيح است” وجود دارد و در تفسير آن اکثر فقيهان، عينيت را در مبيع شرط مي دانند.186 درمقابل گروهي ديگر دليل بر اختصاص مبيع بر اعيان نمي دانند بلکه آن را اعم از اعيان، منافع و حقوق مي دانند و براي اين استدلال به برخي منابع نقلي استناد مي کنند که در برخي روايات از تمليک منافع به بيع تعبير شده است؛ مانند فروش خدمت عبد مدبر، بيع سکونت خانه يا سرقفلي امروزي؛ زيرا برخلاف عقد اجاره، در آن مدت تعيين نشده است و تعبير آن ها به عقد بيع حمل بر مجاز نيست، که اگر حمل بر معناي اجاره بدانيم تعيين مدت در اجاره شرط است، درحالي که در اين مثال ها مدت نامعين است و بيع حقوق را در بين عرف مانند فروش سرقفلي، حق انشعاب آب و برق و… شايع و متداول مي دانند و نمي توان مانع چنين معاملاتي در قالب عقد بيع شد.187 اما با تصريح و ظهوري که ماده 774ق.م در بيان نوع اموال قابل توثيق، اعلام داشته است و مصاديق بارز اموال غيرمادي و اعتباري نظير ديون و منافع را غيرقابل پذيرش براي عقد رهن تلقي کرده است، قياس عقد رهن با عقد بيع و توجيهاتي ديگر از اين دست، به وضوح نادرست خواهد بود؛ زيرا وقتي قانونگذار مقرره اي را تدوين مي نمايد و يا واژه اي را مورد استفاده قرار مي دهد، در وهله نخست مي بايست مفهوم آن مقرره و يا معناي لغوي و اصطلاحي آن واژگان را از خود قانونگذار استفاده نمود.
حقوقدانان نيز در خصوص واژه عين در تعريف عقد بيع، آن را در مقابل منفعت دانسته تا از عقد اجاره متمايز گردد188 و برخي واژه عين را معادل اعيان معين و يا در حکم آن (کلي در معين)دانسته و ذکر اين واژه را براي خروج منفعت، دين و حق مي دانند؛ براي نمونه انتقال سرقفلي که يک مال غيرمادي است را بيع اصطلاحي بشمار نمي آورند.189 بنابراين اين که مصداقي مانند حق، قابليت توثيق داشته باشد يا خير، بستگي به گرويدن ما به هرکدام از اين ديدگاه ها دارد. فلذا در صورت پذيرش ديدگاه ثاني فقهايي که بيع منفعت را نيز صحيح قلمداد نموده اند مگر قصد واقعي طرفين از لفظ بيع، عقد اجاره باشد و مشمول ” العقود تابعة للقصود” قرار گيرد، بيع منفعت و حق190 محمول بر صحت است پس توثيق آن ها نيز محمول بر صحت است. در صورت پذيرش ديدگاه نخست برخي حقوقدانان، اگر منظور از واژه “عين” در تعريف عقد بيع مذکور در ماده 338ق.م فقط اموال مادي نباشد بلکه افزون بر آن، اموال غيرمادي مانند آفريده هاي فکري و همه حقوق مالي مانند حق سرقفلي را نيز دربرگيرد؛ به بيان ديگر لفظ عين افزون بر اعيان مادي شامل اعيان معنوي نيز بشود، رهن آن ها نيز با استفاده از وحدت ملاک موارد ياد شده صحيح است. با وجود استدلالات فوق، با تصريح و ظهوري که ماده 774ق.م در بيان نوع اموال قابل پذيرش براي مورد وثيقه اعلام داشته است و مصاديق بارز اموال غيرمادي و اعتباري نظير ديون و منافع را غيرقابل پذيرش براي عقد رهن تلقي کرده است، قياس عقد رهن با عقد بيع و توجيهاتي ديگر از اين دست، به وضوح نادرست خواهد بود.
بطور کلي در خصوص شرايط مورد وثيقه و دلائل آن دو ديدگاه وجود دارد که در ذيل به آن ها اشاره خواهد شد.
1-در قلمرو حقوق مدني قائلين به عينيت رهينه که آن را شرط اساسي مورد وثيقه در عقد رهن مي دانند، يا اين عقيده را مطابق با عقيده مشهور فقها مي دانند و يا ادعاي اجماع و عدم وجود مخالف دارند و ديدگاه خود را بر يک سري دلايل مستند مي سازند که در ذيل تنها به برخي از آن ها اشاره مي شود:
الف- عقد رهن، وثيقه عيني براي دين محسوب مي گردد تا در موقع ضرور، طلبکار بتواند با آرامش خاطر به طلب خود دست يابد. اين مهمّ تنها در صورت عيني بودن مورد وثيقه تحصيل مي گردد؛ بگونه اي که اگر مورد وثيقه عين باشد امکان استيفاي طلب از ثمن فروش آن فراهم مي آيد، در غير اينصورت نيل به چنين مقصودي به خاطر انتفاء فوايدي که صرفاً از عينيت مورد وثيقه حاصل مي آيد، عقيم مي گردد. زيرا اگر مورد وثيقه منفعت و يا دين باشد، اطمينان به وصول دين سابق و نيز از طريق منفعت که تدريجي الحصول است وجود ندارد.191
اين عده از فقها امکان فروش رهينه را دليل لزوم عينيت آن دانسته اند ولي به لزوم عينيت مورد وثيقه به دليل فراهم گشتن موجبات قبض که بعنوان دليل دوم توضيح داده مي شود اشاره نمي کنند. ارائه اين استدلال براي پرهيز از ايرادي است که برخي فقهاي قائل به عدم تأثير قبض در عقد رهن، مطرح مي نمايند.
ب- عمده ترين و مهم ترين دليلي که فقهاي اماميه در ضرورت عين بودن مورد وثيقه اشاره مي کنند فراهم شدن امکان قبض آن در عقد عيني رهن است.192 اين گروه در پاسخ به ديدگاه اول که دليل اساسي لزوم عينيت رهينه را فراهم شدن امکان استيفاي طلب با فروش مورد وثيقه اعلام مي دارند و به دليل فراهم شدن امکان قبض رهينه توجه ندارند، اينگونه استدلال مي کنند که دستيابي به هدف فروش رهينه براي وصول دين، تنها با اقباض طلبکار و تسلط وي بر مال مورد وثيقه امکان پذير است. فلذا هرگاه امکان قبض فراهم باشد فروش رهينه در موارد ضرورت نيز مقدور بوده و در نتيجه هدف از توثيق فراهم مي شود؛ به بياني ديگر اين دو دليل، لازم و ملزوم يکديگرند و با وجود قبض رهينه که تنها در خصوص اعيان در مقابل منافع، حقوق، ديون و بطور کلي اموال غير عيني، مصداق پيدا مي کند، امکان استيفاي طلب از محل ثمن مورد وثيقه لازم مي آيد. پس اگر مورد وثيقه نظير دين و يا منفعت باشد امکان قبض و اقباض آن منتفي و بالتبع وصول طلب از محل آن منتفي مي گردد. لذا در عقد رهن آنچه که به قبض داده مي شود مي بايست خود مال مورد وثيقه اي باشد که موضوع عقد واقع شده است و قبض فردي از افراد مال مورد وثيقه و يا ديگر موارد قبض عرفي، معتبر نيست بلکه ميزان، قبض حقيقي است.
ج- در هنگام ترديد در صحت رهن مالي که عينيت نداشته باشد، به مقتضاي اصل عدم به عدم پذيرش رهن غير معيّن اعم از دين، حق و منفعت حکم مي شود. از سوي ديگر گفته مي شود رهن منافع درخت، زراعت و مانند آن تنها زماني صحيح است که اصل و ته آن روئيده باشد و در عرف بتوان آن را موجود ناميد، در غير اينصورت رهن منافع مادي که در آينده بوجود مي آيند و زمينه هاي وجودي آن مانند آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه نمي شود، باطل است. همچنين استدلال مي شود که صحت رهن منافع مادي به اعتبار عين بودن آنهاست که ترديدي در صحت رهن اعيان نيست.193
2-فقهاء در جهت حکم به صحت توثيق اموالي که لزوماً عينيت نداشته، استدلالات مختلفي بيان داشته اند. بنابراين نمي توان شرط لزوم عينيّت مورد وثيقه را بعنوان قاعده اي کلي و مطلق مورد اتفاق و اجماع همه صاحب نظران فقهي اعلام داشت، بلکه ترديدها و مخالفت هاي عده اي از فقها حاکي از توجه به تبعات منفي اي است که از پذيرش مطلق اين شرط بوجود مي آيد؛ فقهاي موافق با شرطيت لزوم عين بودن رهينه نيز خود دچار تناقض گويي گشته اند؛ زيرا از يک سو رهن را به وثيقه گذاشتن مالي نزد طلبکار تعريف مي نمايند که در اين تعريف واژه مال اطلاق دارد و به درستي هرآنچه را قابليت داد و ستد، معاوضه و انتقال داشته باشد در برمي گيرد، اما از سوي ديگر در بيان شرايط مورد وثيقه با وجود آن که در ماليت اموال غيرمادي ترديد نيست آن را از دايره شمول مورد وثيقه در عقد رهن خارج مي نمايند و دلايلي را مطرح مي نمايند که هرکدام از دلايل گفته شده توسط ديگر فقيهان مخالف مورد ايراد و دفع قرار گرفته است.
برخي ادله قائلين به عدم شرطيت لزوم عينيت مورد وثيقه در همه عقود توثيقي اعم از مدني و تجاري ضمن پاسخگويي به ادله قائلين به لزوم عين بودن رهينه بطور مختصر به شرح ذيل است:
الف- شرطيت قبض مورد وثيقه در عقد رهن، خود محل بحث و ترديد است؛ زيرا برخي فقها قبض را شرط لزوم عقد رهن قلمداد مي نمايد و نه شرط صحت؛ از سوي ديگر برخي ديگر از ايشان فراتر رفته و عقد رهن را بدون قبض عقدي صحيح و لازم تلقي مي نمايند.
ب-گاه ممکن است بستانکار متقاضي وثيقه، خود سابقاً و يا همزمان با بوجود آمدن دين وثيقه گذار به وي، مديون ايشان باشد. در اين فرض بدهکار (وثيقه گذار)مي تواند طلبي را که از مديون (وثيقه گيرنده کنوني)دارد براي تضمين طلب بستانکار به وثيقه گذارد؛ براي مثال خريدار، ملکي را از فروشنده به نقد مي خرد سپس همزمان با عقد بيع يا بافاصله اندکي، از فروشنده طلبکار مي شود و مطالبه وثيقه مناسب مي کند و براي اين منظور طرفين توافق مي کنند تا ثمن ملک فروخته شده نزد خريدار بعنوان وثيقه بماند تا اگر فروشنده که بدهکار خريدار شده است سرموعد ايفاي دين نکند، خريدار بتواند به ميزان طلب از مورد وثيقه (ثمن)وصول طلب کند. بنابراين ثمني که بر ذمه خريدار بود و براي فروشنده طلب تلقي مي شد مورد وثيقه قرار گرفت (توثيق طلب). در واقع طلبکاري که مايل به وثيقه گذاري طلب خويش است، مي تواند آن را بطور شرطي و با حق استرداد به وثيقه گيرنده (مرتهن)انتقال دهد و از بابت آن تحصيل وام نمايد در نتيجه هرگاه مبلغي را که به وام گرفته است نپردازد، وام دهنده حق دارد از محل طلب مورد وثيقه پول خود را وصول کند.
آيا عقلاء چنين توثيقي را نمي پذيرند؟ به همين خاطر است که آمده است: “هرگاه مرتهن مديون ديني باشد که در نزد او به رهن گذاشته شده است، بدون ترديد قبض دين تحقق خواهد يافت و مشابه ” تصارف بما في الذمم” است که فقها صحيح قلمداد نموده اند و اين امر را تقابض آنچه در ذمه قرار دارد بوسيله متعاقدين تلقي مي کنند، از اين رو حکم به بطلان رهن در چنين موردي صحيح نيست”.194 لذا استناد به انحصار اطمينان نسبت به استيفاي طلب در اعيان، خالي از وجه مي نمايد. حتي اگرچه اين فرض محتمل نباشد و مديون، شخص ثالثي غير از متقاضي وثيقه باشد، اينگونه استدلال مي شود که اشخاص از حيث سهولت در پرداخت ديون خود برابر نيستند، چه بسا طلب وثيقه گذار از مديون خود، حتمي الوصول باشد و پذيرش آن بعنوان مال مورد وثيقه عقلايي باشد و حتي اگر احتمال وصول نشدن طلب قوي باشد مديون چنين وثايقي در حکم ضامن وثيقه گذار مي شود که ذمه او به ذمه مديون اصلي ضميمه شده است.195
از سنجش مجموع دلايل گفته شده ي قائلين به لزوم و عدم لزوم عين بودن مورد وثيقه اين نتيجه حاصل مي آيد که ديدگاه گروه اخير فقهاء از قوت بيشتري برخوردار بوده و با اطلاق لفظ مال196 در تعريف عقد رهن سازگاري بيشتري دارد. بنابراين اگرچه به ظاهر ادله قائلين به لزوم عين بودن رهينه و در نتيجه بطلان رهن دين و منفعت ميان فقهاي اماميه از شهرت بيشتري برخوردار بوده اما ديدگاه اخير از مقبوليت بيشتري برخوردار است و بسياري از اعاظم فقها به صحت توثيق اموالي مانند دين و منفعت نظر داشته و به طرح ادله براي اثبات مدعاي خود پرداخته اند که در نفوذ نظريات فقهي آن ها ترديدي نيست؛ بطوري که برخي قائلين به بطلان رهن اموال غير

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، قاعده لاضرر، حقوق فرانسه، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، قواعد آمره، صاحب نظران