گرفته مي‌شود، سازمانها سود سهام بالاتري را پرداخت مي‌كنند. نتايج آنها تأييدي بر فرضيه جايگزيني است.
كوالسكي، استتسياك، تالاورا در سال( 2007 )، با استفاده از دو فرضيه نتیجه و جایگزینی به اين نتيجه رسيدند كه، اگرحقوق سهامداران بهتر رعايت شود شركت‌ها سود بالاتری می‌پردازند بويژه هنگامي كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ضعيف است.
بابا ( 2008 ) اثر افزايش سهامداران خارج از شركت را بر سياست تقسيم سود بررسي كرد. نتيجه پژوهش وي نشان داد كه افزايش بيشتر در مالكيت سهامداران خارج از شركت با احتمال بالاتر ( پايين‌تر ) افزايش ( كاهش ) سودهاي تقسيمي را به دنبال دارد و در واقع، باعث كاهش( افزايش )عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران و سهامداران مي‌شود.
پرونزيت و همكاران درسال( 2008 ) نشان دادند؛ رابطه مثبتي بين كيفيت حاکمیت شرکتی و سود تقسيمي برقرار است. اين نتايج بعد از كنترل ويژگي‌هاي شركت از جمله اندازه، سودآوري، اثر مالياتي و فرصت‌هاي رشد، نيز تغيير نمي‌كند.
چاي و همكاران در سال( 2009 ) نشان دادند؛ شركت‌هايي با حاكميت شركتي مؤثرتر با محدوديت‌هاي تأمين مالي خارجي بالاتر، سود سهام كمتري مي‌پردازند، در حالي كه شركت‌هايي با حاكميت شركتي ضعيف تر با محدوديت‌هاي تأمين مالي خارجي كمتر، سود سهام بيشتري مي‌پردازند.
2ـ 3 ـ 2 ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود
جهانخاني و قرباني ( 1384 ) اظهار داشتند كه لزوماً سياست تقسيم سود متأثر از برنامه رشد شركت نخواهد بود. سياست تقسيم سود شركت‌ها از الگوي گام تصادفي پيروي مي‌كند. همچنين، اگر شركتي از رشد سود بالايي ( پاييني ) برخوردار باشد، بازده نقدي آن نيز بالا ( پايين ) است و نيز انتظار مي‌رود هرچه مالكيت غيرمتمركز و پراكنده باشد سود بيشتري نيز توزيع گردد.
عامري ( 1386 ) در بررسي روند سياست تقسيم سود و وجود رابطه بين سياست تقسيم سود و كيفيت سود دريافت كه روند يكنواختي در سياست تقسيم سود شركت‌ها در دوره مورد بررسي وجود ندارد. نتايج آزمون نشان داد كه بين اندازه و نسبت تقسيم سود همبستگي معني داري وجود دارد. همچنين، بين نسبت تقسيم سود و كيفيت سود همبستگي معنی داري وجود دارد.
ايزدي نيا و رسائيان ( 1388 ) به بررسي وجود رابطه معني‌دار بين كيفيت سود و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پرداختند. به منظور آزمون فرضيه‌ها از تكنيك آماري رگرسيون دو متغيره، روش تأثيرات ثابت با استفاده از داده‌هاي پانل بهره گرفتند. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه تقريباً 27 درصد تغييرات در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، توسط تغيير در كيفيت سود توضيح داده مي‌شود.
كردتبار و رسائيان ( 1389 ) نيز رابطه برخي از ابزارهاي حاكميت شركتي، شامل مديران غيرموظف و سرمايه‌گذاران نهادي را با رفتار مديريت سود مورد بررسى قرار دادند. بررسي فرضيه‌هاي پژوهش 1381 و با تجزيه و تحليل رگرسيون با استفاده از اطلاعات 195 شركت و در دوره زماني 1387 از طريق رگرسيون تركيبي انجام شده است. نتايج آزمون نقش ابزارهاي حاكميت شركتي در رفتار مديريت سود، بيانگر اين موضوع است كه وقتي انگيزه براي دستكاري سود زياد است، مديران غيرموظف و سرمايه‌گذاران نهادي عمده، نقش ضعيفي در كاهش مديريت سود دارند.
بولو و همكاران ( 1391 ) در مطالعه اي با عنوان ” ملاحظه محتواي اطلاعاتي اجزاي سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود ” بیان نمودند كه سرمايه‌گذاران بر اساس اطلاعات موجود تصميم‌گيري مي‌كنند. بنابراين، نوع اطلاعات ارائه شده، نحوه ارائه اطلاعات و محتواي اطلاعاتي براي همه بازيگران بازار اهميت دارد.
2ـ 3 ـ 3ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی
در دهه 1970 سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جورج اکرلوف و جوزف استیلیتز (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال ( ٢٠٠١ ) در زمينه اقتصاد اطلاعات، نظريه‌اي را پايه‌گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي مي‌تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد به وجود مي‌آيد. اسپنس خاطر نشان مي‌كند كه واسطه‌هاي مطلع مي‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند. اكرلوف نوعي بازار را به تصوير مي‌كشد كه در آن فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد. البته حسابداران براي كاهش مشكل گزينش مغاير، سياست افشاي كامل را پذيرفته‌اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد.
كاهنمن و تيورسكي( 1972 ) در مقاله مشهوري اريب نمايندگي را به اين صورت تعريف نمودند: شخصي كه تحت تأثير اريب رفتاري نمايندگي قرار دارد احتمال رخداد يك حادثه نامطمئن را بر اساس ميزاني كه آن حادثه الف) از لحاظ ويژگي‌هاي اصلي مشابه جامعه بالاتر خود است و يا ب) خصوصيات برجسته فرايندي كه از طريق آن ايجاد شده است را منعكس مي‌نمايد، ارزيابي مي‌كند. افراد معمولاً احتمال رخداد حادثه الف را بر اساس شباهت اين حادثه با حادثه ب ارزيابي مي‌كنند.
جنسن ( 1986 ) نخستین شخصی بود که با توجه به وجود مشکلات تئوری نمایندگی موضوع جریان وجوه نقد آزاد را مطرح نمود. معیارهای حسابداری مانند سود هر سهم به تنهایی جهت تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کافی نیستند و بهتراست از معیارهای نقدی همراه آنها استفاده شود ( ماتین و پتی، 2000 ).
ايزلي و اوهارو ( 1992 ) در يافته‌هاي خود پي بردند هنگامي كه عدم تقارن اطلاعاتي افزايش يابد شاهد افزايش حجم مبادلات نيز خواهیم بود.
کویی و مک ( 2002 ) رابطه مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت‌های تحقیق و توسعه را مورد آزمون قرار دادند. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که بین مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت رابطه غیر خطی وجود دارد. به علاوه هزینه‌های نظارتی دارندگان اوراق بهادار با کاهش درصد مالکیت مدیر افزایش می‌یابد.
آنگ، کول و لین ( 2002 ) و فلمینگ هینی و مک کاسکر ( 2005 ) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های نمایندگی متاثر از تضاد منافع بین مدیران مالک و سهامداران بیرون از شرکت با افزایش مالکیت مدیران کاهش می‌یابد. ولی تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق بدهی کمی پیچیده‌تر است. نسبت بدهی بالا به افزایش فعالیت‌های نظارتی دارندگان اوراق بدهی منتهی می‌شود و در نتیجه هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. هرچه نسبت بدهی در ساختار سرمایه از حد معینی فراتر رود اثر معکوس بر هزینه‌های نمایندگی دارد.
هنری ( 2003 ) رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و ساختار مالکیت در شرکت‌های استرالیایی طی سال 1999 تا 2002 را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت مدیران موظف و غیر موظف با هزینه‌های نمایندگی شرکت رابطه غیر خطی وجود دارد. هرچه مالکیت مدیر در شرکت بیشتر باشد هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. همچنین نظام شرکت داری، موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی به ویژه هزینه‌های مرتبط با هیئت مدیره مستقل می‌شود.
آشبوگ32و همكاران ( 2004 )، هزينه‌ي نمايندگي را كليه هزينه‌هاي انجام شده براي كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و همسوسازي منافع مديران و مالكان، تعريف كرده‌اند. آنان نشان دادند، شركت‌هاي داراي هزينه‌ي نمايندگي بيشتر نسبت به ساير شركت‌ها، در معرض ريسك سرمايه‌گذاري بيشتري هستند.
و لی ( 2006 ) اثر ساختار سرمایه بر هزینه‌های نمایندگی را در شرکت‌های انگلیسی مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق از 323 شرکت طبقه‌بندی شده بر اساس شاخص بورس استفاده شد. دلیل انتخاب شرکت‌های سهامی عام این بود که اولا بازار سرمایه انگلیس قوی است و تامین مالی از طریق اعتبار دهندگان به راحتی قابل ردیابی در این شرکت‌ها می‌باشد. دوماً حداکثر کردن ثروت اصلی ترین هدف مدیران در انگلیس می‌باشد و سوما اطلاعات شرکت‌های سهامی عام به دقت و به طور مطلوب اثر سطح اهرم بر هزینه‌های نمایندگی را نشان می‌دهد. نتایج تحقیق وجود رابطه منفی به صورت قابل ملاحظه بالا بود. رابطه بین نسبت بدهی و هزینه‌های نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی‌ماند.
اسکینر ( 2010 ) در تحقيقي ارتباط بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت‌ها را براي سال‌هاي 1999 تا 2003 مورد تحقيق قرار دادند. اين تحقيق نشان داد كه سرمايه‌گذاري نهادي در شركت‌ها ممكن است به سرمايه‌گذاران كمك كند تا مسائل نمايندگي حاصل از تفكيك مديريت و مالكيت را كاهش دهند. افزون بر اين، مؤسسات مالي مايل هستند تا درشركت‌هاي بزرگتر با اهرم مالي كمتر، سرمايه‌گذاري كنند.
بسیدیج و همکاران ( 2010 ) در تحقیقی که در انگلستان انجام شد رابطه بین مالکیت سهامداران و سود تقسیمی سهام را بررسی کردند. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در ا انگلستان بود. اطلاعات بدست آمده از صورت‌های مالی ارایه شده به بورس و بانک‌های اطلاعاتی طی سال های 1995 الی 2001 با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد که هرچه درصد مالکیت سهامداران در شرکت بیشتر باشد سود سهام بیشتری تقسیم می‌شود.
بیک، جنس و کیم ( 2009 ) به بررسی نظام شرکت‌داری به عنوان متغیری جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی پرداختند. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از شرکت‌های عضو S & P 500 شامل 460 شرکت طی سال 97 الی 2000 بدست آمد. فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر طراحی شد:
بین مالکیت مدیریت و سطح افشای اطلاعات رابطه مثبت وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه سه فرضیه فرعی مطرح گردید.
1ـ بین مالکیت مدیریت و ساختار مالکیت و روابط سرمایه‌گذاران رابطه وجود دارد.
2ـ بین مالکیت مدیریت و شفافیت صورت‌های مالی و افشای اطلاعات رابطه وجود دارد.
3 ـ بین مالکیت مدیریت و فعالیت‌های مدیریت و هیات مدیره رابطه وجود دارد.
نتایجی که از آزمودن رابطه این متغیرها با استفاده از رگرسیون بدست آمد:
الف ـ بین درصد سهم مدیران غیر موظف و سطح افشای اطلاعات رابطه مثبت و با اهمیتی وجود دارد.
ب ـ بین ساختار مالکیت و روابط سرمایه‌گذاران رابطه مثبت وجود دارد.
ج ـ بین مالکیت مدیریت و شفافیت صورت‌های مالی و افشای اطلاعات رابطه‌ای وجود ندارد.
د ـ بین مالکیت مدیریت و فعالیت‌های مدیریت و هیات مدیره رابطه منفی مهمی وجود دارد.
همچنین نتایج تحقیق فرضیه اصلی را تایید کرد. بنابرین بین درصد مالکیت مدیریت و هزینه‌های نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد یعنی با افزایش سهم مالکیت مدیریت هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد.
آرمسترنگ و همكاران( 2011 ) پژوهشي با عنوان”در چه صورت بازار رقابتي بر رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه تاثير مي‌گذارد؟ ” انجام دادند. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد، زماني كه بازار‌هاي سرمايه به صورت رقابت كامل باشد، عدم تقارن اطلاعاتي تاثيري بر هزينه سرمايه نخواهد داشت؛ ولي در صورتي كه بازار سرمايه به صورت رقابت ناقص باشد، عدم تقارن اطلاعاتي يك اثر مجزا برهزينه سرمايه مي‌گذارد و بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه، يك ارتباط مثبت وجود خواهد داشت. آنها همچنين دريافتند كه درجه رقابت بازار به منظور در نظر گرفتن ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه، يك متغير مهم و اثرگذار است.
لمبرت و همكاران ( 2012 ) و آكينس و همكاران ( 2012 ) در مطالعات خود نشان دادند كه در شرايط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله‌گران باعث مي‌گردد كه قيمت سهام نسبت به رقابت كامل كاهش يابد. عدم تقارن اطلاعاتي به عرضه نقدينگي منجر مي‌گردد و اين موضوع بر هزينه سرمايه تاثير مي‌گذارد از اين رو، يك ارتباط مثبت بين معامله‌گران مطلع/ غير مطلع و هزينه سرمايه وجود دارد.
ميسرا و ويشناني( 2012 ) ، رابطه‌ي حاكميت شركتي و ريسك بازار را بررسي كردند. نتايج يافته‌هاي آنان نشان داد، افزايش كيفيت حاكميت شركتي قوي سبب كاهش هزينه‌ي نمايندگي شده، در نهايت سبب كاهش ريسك بازار مي‌شود.
بولو و همكاران در مطالعه اي با عنوان “ملاحظه محتواي اطلاعاتي اجزاي سود توسط مديران و سرمايه‌گذاران در
