خصوصي وجود داشته باشد، در اين صورت، بخشي از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي است؛ افزايش اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، پديده‌اي صرفاً اطلاعاتي است كه با عدم تقارن اطلاعاتي بالاتر مرتبط خواهد بود .
2ـ انتخاب نادرست31
در عدم تقارن اطلاعاتي و در نتيجه عدم “يكساني يا تقارن اطلاعاتي “، براي ارائه كننده قيمت‌هاي پيشنهادي خريد و فروش، امكان تعيين صحت و سقم اطلاعات موجود در بازار يا به عبارت ديگر، تعيين بار اطلاعاتي در رابطه با ارزش سهام وجود نخواهد داشت. بنابراين، فرد بر اساس باور خود و در شرايط بدبينانه يا خوش‌بينانه نسبت به اطلاعات موجود، قيمت پيشنهادي را ارائه مي‌دهد. سپس، بر اساس قيمت مذكور معامله انجام مي‌گيرد و پس از انجام معامله و مشخص شدن كيفيت ( خوب/ بد ) سهام معامله شده و قيمت معامله با قيمت پيشنهادي، متوجه درست نبودن ( نادرست بودن ) قيمت پيشنهادي مي‌گردد. اين موضوع، به انتخاب نادرست منجر خواهد شد. بنابراين، انتخاب نادرست با عدم تقارن اطلاعاتي بالاتر مرتبط خواهد بود.
( جفری، 2011 )
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 2ـ سنجه‌هاي عدم تقارن اطلاعاتي مبتني برحسابداري
كيفيت اقلام تعهدي:
تعديلات موقتي هستند كه جريان‌هاي نقدي را طي دوره‌هاي زماني مختلف، انتقال مي‌دهند. مزيت عمدة اين انتقال آن است كه ارقام تعديل شده، تصوير درست‌تري از عملكرد اقتصادي شركت ارائه مي‌دهد. مقايسه اقلام تعهدي با تحقق جريان نقدي، اين امكان را فراهم مي‌كند كه كيفيت اقلام تعهدي و كيفيت سود، درست ارزيابي شود. شركت‌هاي با كيفيت اقلام تعهدي نامناسب، محيط عملكردي متغير و ناپايدار خواهند داشت و پيش‌بيني سود در آنها سخت‌تر خواهد بود. بنابراين، كيفيت اقلام تعهدي پایين‌تر با كيفيت سود پایين‌تر و عدم تقارن اطلاعاتي بالاتر مرتبط خواهد بود. ( نظری محسن و پارسایی منا، 1391 )
2ـ 3 ـ پیشینه تحقیق
نظري(1391) با عنوان رابطه‌ي عدم تقارن اطلاعاتي با سياست‌هاي تقسيم سود در شركت ها انجام داد به این نتیجه رسید که اطلاعات سودمند مبناي تصميم‌گيري اشخاصي است كه در بازار سرمايه مشاركت مي‌كنند. تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري همواره تلاش مي‌كنند تا گزارشگري مالي نيازهاي اطلاعاتي بازار سرمايه را تامين كرده و از عدم تقارن اطلاعاتي بكاهد. در مقاله ایشان رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي با ميزان سود تقسيمي شركت ها بررسي گردید.
انتظار مي‌رود كه هر چه عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران و بازارهاي مالي بيشتر باشد، شركت‌ها به ميزان بيشتري از سودهاي تقسيمي به منظور علامت دهي به بازار استفاده نمايند. در مقاله آقای نظری براي اندازه‌گيري عدم تقارن اطلاعاتي از دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش در 21 روز قبل از تاريخ اعلان سود استفاده شد.
جامعه آماري در اين پژوهش، متشكل از اطلاعات 97 مشاهده بين سال‌هاي 1387 ـ 1389 می‌باشد. نتایج نشان مي‌دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود رابطه مستقيمي وجود داشته و اين نتايج با تئوري علامت دهي سياست تقسيم سود مطابقت دارد. همچنين به منظور اطمينان از صحت نتايج حاصله تاثير ساير عوامل نظير اندازه، سود آوري و ريسك بر ميزان سود تقسيمي بررسي مي‌شود. در نهايت با در نظر گرفتن ساير عوامل نيز اين نتيجه تاييد شد كه عدم تقارن اطلاعاتي بيشتر در شركت‌ها موجب افزايش سودهاي تقسيمي مي‌شود.
2ـ 3 ـ 1 ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود
جنسن و همكاران در مقاله‌اي به دنبال پاسخ به اين پرسش برآمدند كه آيا كاهش سودهاي تقسيمي شركت‌ها علامتي به بازار مي‌دهد يا خير. نتيجه اين تحقيق حاكي از آن است كه بازار به كاهش سودهاي تقسيمي شركت‌ها و همچنين به برگشت بعدي سودهاي حسابداري كه در دوره بعد از كاهش سود تقسيمي روي مي‌دهد، واكنشي منفي دارد. در حقيقت مطالعه آنها تصريح كرد كه شواهد موجود با تئوري علامت‌دهي ناسازگار است. واكنش منفي بازار به اين صورت توجيه شد كه كاهش سودهاي تقسيمي شركت‌ها به معني از دست رفتن فرصت‌هاي رشد شركت‌ها است. ( جنسن و همكاران،2010 )
شواهد تحقیق فاکودا ( 2000 ) نشان می‌دهد، زمانی که سود سهام پرداختی براي اولین بار تغییر می‌کند، واکنش بازار به رشد سود شرکت‌ها در سال قبل از تغییر و در سال تغییر مثبت، و واکنش بازار به کاهش سود پرداختی منفی است. یافته‌هاي وي دلالت بر این دارد که مدیران زمانی تمایل به تغییر سود تقسیمی دارند که سود در بیشترین و یا در کمترین مقدار خود قرار می‌گیرد.
نتیجه‌ي تحقیق دال باکمستر و همکاران نشان داد که ارزش سود حسابداري گذشته که بر مبناي بهاي تمام شده‌ي تاریخی اقلام محاسبه شده است توانست ارزش آینده‌ي همین سلسله از سودها را در مقایسه با مقدار سود گذشته محاسبه شده بر مبناي هزینه جاري، بهتر پیش‌بینی کند. این الگوها نسبت به الگوي مبتنی بر سود تعدیل شده، بر مبناي سطح عمومی قیمتها، برتري دارند.1977
دیلمن و آپن‌هایمر ( 1984 ) دریافتند که اعلام کاهش سود در شرکت‌هایی که جریان درآمدي یکنواختی نسبت به سایر شرکت‌ها دارند، عاملی براي واکنش منفی بازار نسبت به آنها است. درهمین راستا دابسون و تاوارانکون دریافتند که یکنواختی تقسیم سود در اعلامیه‌هاي مربوط به تغییر سود از ارزش بالایی برخوردار نیست.
چاریتو و همکاران به این نتیجه دست یافتند که بین ریسک و سود تقسیمی رابطه‌اي معکوس وجود دارد، به این نحو که با کاهش ( افزایش ) ریسک میزان سود تقسیمی افزایش ( کاهش ) می‌یابد.
اسکینر و سالتس در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که، هر چه تعهد به تقسیم سود درشرکتی محکم‌تر باشد، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت مزبور داراي محتواي بیشتري بوده وبیانگر تمایل مدیریت به انجام مداوم این تعهدات است. بنابراین، در مواجهه با زیان، تغییر متضاد در سیاست تقسیم سود به طور قابل اتکایی می‌تواند نشان دهنده‌ي این موضوع باشد که، مشکلات درآمدي در آینده متوقف خواهد شد. چون یکنواختی در سیاست تقسیم سود به عنوان ابزاري براي تعهدات بلند مدت مدیران نسبت به سهامداران در نظر گرفته می‌شود، مدیران تصمیم به هموارسازي سود می‌گیرند.
یافته‌هاي راس( 1977 ) تغییر قیمت سهام پیرامون اعلان سود را تایید کرد. وي بیان می دارد به جز در مورد مدل اطلاعات کامل، سطح پایین‌تری از سرمایه‌گذاري، نرخ بالاتري از پرداخت سود سهام را به دنبال خواهد داشت.
اوشمن و مورس (1983 ) تاثير اعلان سود بر رفتار دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را به صورت كلي مورد توجه قرار داده‌اند طبق مطالعاتي که آنها برروی 25 شرکت انجام دادند به تغيير دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در زمان اعلان سود پي بردند.
وينكاتش و چيانگ ( 1986 ) تغييرات مهمي را در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زماني كه هيچ اطلاعات مهمي از جانب شركت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد ،مشاهده كردند.
یان ( 1988 ) به وجود عواملي اشاره مي‌كند كه طبق آن، حركت‌هاي مهمي را در قيمت سهام پيرامون زمان اعلان سود مشاهده كرد كه مي‌تواند معامله‌گران را به گردآوري اطلاعات بيشتر ترغيب كند. وي دريافت كه هم تغيير پذيري سود و هم واكنش بازار نسبت به سود غيرمنتظره رابطه مثبتي با تغييرات در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از اين رو دامنه قيمت پيشنهادي در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان داراي روندي افزايشي است.
مك لاو و ردي ( 1993 ) با استفاده از اطلاعات بين روزي شواهدي را ارايه كردند كه بر مبناي آن دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت يك روز داراي وسعت بيشتري است و قبل از اعلان سود شاهد كاهش دامنه قيمت پيشنهادي بودند.
شواهد تحقیق فاکودا ( 2000 ) نشان می‌دهد، زمانی که سود سهام پرداختی براي اولین بار تغییر می‌کند، واکنش بازار به رشد سود شرکت‌ها در سال قبل از تغییر و در سال تغییر مثبت، و واکنش بازار به کاهش سود پرداختی منفی است. یافته‌هاي وي دلالت بر این دارد که مدیران زمانی تمایل به تغییر سود تقسیمی دارند که سود در بیشترین و یا در کمترین مقدار خود قرار می‌گیرد.
شواهد تحقیق ریان و همکاران ( 2002 ) نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که براي اولین بار سود سهام پرداخت می‌کنند، میان قیمت سهام و تغییر در بازده سود سهام یک رابطه قوي وجود دارد که حاکی از سطح انتقال اطلاعات است.
نتايج بررسي شورت، ژانگ و كيسي ( 2002 ) نشان داد كه ميان سياست پرداخت سود و مالكيت نهادهاي مالي ارتباطي مثبت وجود دارد كه باعث مي‌شود اجزاي سود روندي مثبت داشته باشند. همچنين، شواهد ديگر نشان داد كه بين سياست تقسيم سود و مالكيت مديريتي ارتباطي منفي وجود دارد.
او در سال ( 2002 )، در پژوهشي از 22 بازار نوظهور نشان داد كه هرچه عوامل حاكميت شركتي خارجي شامل الزامات افشا اطلاعات، قوانين تجاري كشورو مقررات بازار سهام بهبود يابد، نقش سود سهام در كنترل هزينه نمايندگي كاهش مي‌يابد. او در پژوهشش رابطه جايگزيني را اثبات كرد.
فرانكفورتر و وود ( 2002 ) دربررسي تئوريهاي سياست تقسيم سود دريافتند همان عواملي كه قيمت سهام را تحت تأثير قرار مي‌دهد، سياست تقسيم سود را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. براي توجيه بهتر سياست تقسيم سود بايد تركيبي از نظريه‌هاي مالي آثار روانشناسي و رفتاري استفاده شود، در غير اين صورت، آزمونهاي نظري سياست تقسيم سود بدون نتيجه قطعي و نامتجانس باقي مي‌مانند.
لي بي، ماتيو و راب ( 2003 ) با بررسي شركت‌هاي فعال در بورس تورنتو دريافتند كه قبل از اعلان سود دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام افزايش پيدا كرده است.
ميتون ( 2004 ) دربررسي حاكميت شركتي سياست تقسيم سود در بازارهاي نوظهور نشان داد شركت‌هايي كه حاكميت شركتي قوي دارند، پرداخت سود تقسيمي آنها بالاتر است. علاوه بر اين، در شركت‌هاي با حاكميت قوي‌تر ارتباطي منفي ميان پرداخت‌هاي سود تقسيمي و فرصت‌هاي رشد وجود دارد.
شواهد تحقیق اریک لی ( 2004 ) نشان می‌دهد شرکت‌هایی که سود سهام را حذف می‌کنند، عملکرد ضعیفی در طول دوره سه ماهه اعلان و متعاقب آن خواهند داشت، اما به مرور زمان عملکرد قیمت سهام آنها به حالت عادي برمی‌گردد. شرکت‌هایی که سودسهام را کاهش می‌دهند، عملکرد قیمت سهام آنها به دنبال اعلان سود طبیعی است.
يانگ و همكاران ( 2005 ) به بررسي مديريت سود در كشور انگليس پرداختند. نتايج پژوهش اين بود كه تعداد مديران غيرموظف با احتمال مديريت اقلام تعهدي غيرعادي به منظور اجتناب از گزارشگري زيان يا كاهش سود رابطه معكوس دارد. همچنين شواهد نشان داد وقتي مديريت سود، زياد است، شواهدي در اين باره وجود ندارد كه مديران غيرموظف، اقلام تعهدي غيرعادي را كاهش مي‌دهند.
کپ ساف و همکاران ( 2004 ) دربررسی‌هاي خود به این نتیجه رسیدند که اعلان افزایش سود سهام، اطلاعاتی در مورد افزایش یکنواخت جریان‌هاي نقدي آتی به همراه ندارد. همچنین آنها اشاره نمودند که مدیران از اعلان سود سهام به عنوان یک شیوه پیام‌دهی جهت کاهش هزینه‌هاي نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی استفاده نمی‌کنند. از این رو، مشاهدات آنها نتوانست از تئوري پیام‌دهی سود سهام حمایت کند.
ساوا ( 2006 ) فرضیه پیام‌دهی سود نقدي در بورس آلمان را بررسی نمود و شواهدي در تایید ارتباط بین کاهش سود نقدي و عملکرد آتی شرکت به دست آورد، ولی یافته‌هاي وي شواهدي مبنی بر اینکه افزایش سود نقدي حاوي اطلاعاتی از عملکرد عملیاتی آتی شرکت است را تایید نمی‌کند.
کارلان در سال ( 2006 ) با استفاده از دو فرضيه جايگزيني و نتيجه به نتايج متفاوتي قبل و بعد از بحران مالي آسيا دست يافت. نتايج قبل از بحران، بيانگر ارتباط معكوس بين حاكميت شركتي و سياست تقسيم سود بوده و بعد از بحران اين رابطه در جهت مثبت تغيير می‌کند.
پرونزيت و ايكسي در سال( 2006 ) نشان دادند، رابطه‌اي معكوس بين بازده سود سهام و قدرت صاحبان سهام برقرار است. هرچه حقوق صاحبان سهام بيشتر ناديده
