به سايرين در موقعيت تصميم‌گيري مناسب‌تري قرار مي‌دهد.
يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه خصوصا” بورس‌هاي اوراق بهادار مطرح مي‌گردد، بحث كارايي بازار مي‌باشد كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي‌نمايد. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان نمود كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني بوجود مي‌آيد. (خاني و قجاوند، 1391 )
2ـ 2ـ 3ـ 1ـ نظريه‌های عدم تقارن اطلاعاتي
در دهه 1970 ميلادي سه دانشمند به نام هاي مايكل اسپنس17، جرج اكرلوف18 و جوزف استيليتز19 (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ) در زمينه اقتصاد اطلاعات، نظريه‌اي را پايه‌گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي20 موسوم گرديد. اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي مي‌تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد بوجود مي‌آيد. اسپنس خاطر نشان مي‌كند كه واسطه‌هاي مطلع مي‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند. اكرلوف نوعي بازار را به تصوير مي‌كشد كه در آن، به اصطلاح رايج، فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد. البته حسابداران براي كاهش مشكل گزينش مغاير، سياست افشاي كامل را پذيرفته‌اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد.
در ادبيات مالي، دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام21 از سه بخش تشكيل مي‌شود. هزينه پردازش سفارش22، هزينه نگهداري موجودي23 و هزينه گزينش مغاير24. هزينه پردازش سفارش مبلغي است كه بازارسازها براي آماده بودن جهت انجام سفارش‌هاي خريد و فروش هزينه مي‌كنند ( تينيك، 1972 ). بخش هزينه نگهداري موجودي كه توسط استال ( 1978 ) و هو و استال ( 1981 ) مدل سازي شده است، بيان مي‌كند كه هزينه معاملات منجر مي‌شود بازارسازها پرتفوي متنوع نگهداري نمايند تا از اين طريق بتوانند هزينه‌هاي خود را پوشش دهند. درنهايت، گزينش مغاير كه توسط كاپلند و گالي ( 1983 ) و گلشتن و ميلورام ( 1985 ) مطرح گرديد نمايانگر يك امر جبراني براي معامله‌گران جهت پذيرش ريسك معامله با افرادي است كه احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‌اي در اختيار داشته باشند. به عبارت ديگر، اگر بخش عمده‌اي از بازار را افراد غيرمطلع تشكيل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را افزايش مي‌دهند تا از اين طريق ريسك گزينش مغاير را جبران نمايند.
قيمتي كه بازارساز اوراق بهادار را مي‌خرد، قيمت پيشنهادي خريد 25 و قيمتي كه با آن اوراق بهادار را مي‌فروشد، قيمت پيشنهادي فروش26 ناميده مي‌شود. اختلاف بين دو قيمت، دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش27 خواهد بود. اگر بيشتر از يك بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترين قيمت پيشنهادي خريد و پایين‌ترين قيمت فروش را شكاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار مي‌نامند و نقطه تعادلي جايي بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازار قرار مي‌گيرد. در يك بازار مالي سازمان يافته، نقش بازارسازان ايجاد
جريان دو طرفه قيمت براي پيشنهاد خريد و پيشنهاد فروش در تمام شرايط مي‌باشد.
(آرمسترنگ و همكاران، 2011 )
برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتي كه كاپلند وگالي ( 1983 ) و ميلورام وگلشتن ( 1985 ) ارائه نمودند، در بازار مي‌توان دو نوع معامله‌گر را متصور شد: الف) معامله‌گران نقد 28 ب) معامله‌گران مطلع 29. معامله‌گران مطلع به اين خاطر اقدام به انجام معامله مي‌كنند كه داراي اطلاعات محرمانه‌اي مي‌باشند كه در قيمت‌ها منعكس نشده است. در حاليكه معامله‌گران نقد ( سرمايه‌گذارن غيرمطلع ) تنها به دليل دارا بودن نقدينگي به انجام مبادله اقدام مي‌نمايند. البته اين مدل‌ها بر روابط بين تفاوت قيمت خريد و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زيان مي‌شوند و اين زيان را از طريق گسترش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام جبران مي‌كنند. بر اساس اين مدل عدم تقارن اطلاعاتي در بازار منجر به افزايش دامنه قيمت‌هاي پيشنهادي مي‌گردد.
در مدل كيم و ورچيا (1994) برخي افراد مطلع در بازار از قبيل سهامداران عمده و اطلاعات عمومي ( مانند اعلان سود ) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق مي‌دهند. بديهي است كه اين افراد داراي مزيت اطلاعاتي نسبت به سايرين مي‌باشند و از اين رو قادرند تا ارزيابي بهتري نسبت به عملكرد موسسه از طريق اعلان سود داشته باشند. البته تمركز اصلي آنها چگونگي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر مبادلات افراد مطلع پيرامون زمان اعلان سود مي‌باشد. از نظر آنان اعلان سود منجر به افزايش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتي مي‌شود. كيم و ورچيا اثرات اين اعلان‌ها را به دو صورت بيان مي‌كنند:
اول اينكه، اعلان‌هاي سود زمينه را براي معامله‌اي برابر و يكسان در بازار فراهم مي‌كند زيرا منجر به انتشار اطلاعات براي همه افراد حاضر در بازار مي‌شود و بدين ترتيب بايد شاهد افزايش عدم تقارن اطلاعاتي در روزهاي قبل از اعلان سود باشيم.
دوم اينكه، بازار متشكل از افرادي است كه توانايي‌هاي متفاوتي در پردازش اطلاعات دارند. برطبق اين ديدگاه عدم تقارن اطلاعاتي نبايد قبل از اعلان سود افزايش يابد بلكه بايد در يك سطح صعودي در پي اعلان سود باقي بماند. زيرا، برخي از مبادله‌گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات مي‌باشند و اين پردازش اطلاعات است كه موجب افزايش حجم مبادلات در يك محيط داراي نقدينگي كمتر مي‌گردد، نه عدم تقارن اطلاعاتي. در اين زمان مبادله‌گران غير مطلع به دليل افزايش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از انجام مبادله خودداري مي‌نمايند. ( ميسرا و ويشناني، 2012 )
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ روش‌های کنترل
برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و انطباق اهداف مدیر با مالک باید روش‌های کنترلی مناسب را در نظر گرفت. ( البته فرضیه بازارهای کارا، با توجه به اینکه اطلاعات در دسترس همگان است، روش‌های کنترل را زائد می‌داند )، این روشها شامل: 1ـ راهکار مالی، 2ـ مکانیزم نظارتی (اخطاردهنده) و 3ـ تنظیم قرارداد انگیزشی است که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم.
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 1ـ راهکار مالی:
اولین مکانیزم کنترل استفاده از روش‌های مالی است. بودجه بندی مشارکتی نمونه از این راهکار است.(که در روابط بین مالک و نماینده در تئوری نمایندگی ظاهر می‌شود ) مدیر ( نماینده ) داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می‌کند. در این راهکار مدیر اطلاعات خود وگاهی حتی اطلاعات محرمانه را نیز در اختیار می‌گذارد. دلیل این کار مدیر ارائه همکاری، حسن نیت، آینده‌نگری، کاهش ریسک آینده شرکت و تأمین منافع شخصی خود می‌باشد. برای اینکه اطلاعات دارای ارزش باشد باید ازدو جنبه بررسی شود:
الف ـ جنبه رفتاری: بودجه تحت تأثیر رفتار و اعمال تهیه کنندگان قرار می‌گیرد و بعد از تنظیم، رفتار دیگران در راستای آن تنظیم می‌شود. از این دید چون باعث افزایش رضایت شغلی و افزایش امنیت شغلی مدیران می‌شود، مثبت است.
ب ـ جنبه اقتصادی: منبع مالی و اقتصادی شرکت، با توجه به اطلاعات محرمانه، به گونه‌ای بهینه و منطبق با اهداف از پیش تعیین شده تخصیص می‌یابد. از نظر اقتصادی بسته به اینکه اطلاعاتی که مدیر می‌دهد دارای ارزش باشد یا خیر، می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 2ـ راهکار نظارتی:
صاحبکار برای جلوگیری از منافع شخصی مدیر، نظارت به کار او را انجام می‌دهد. یکی از این راهکارها حسابرسی است. ما با استناد به این موضوع می‌توانیم علت حسابرسی را تئوری نمایندگی بدانیم. گذشته از این، نظریه نمایندگی می‌تواند زیربنای بسیاری از مسائل از قبیل قراردادهای استقراضی، ( ادعا با ارزش ثابت منتشر می‌شود که این امر انگیزه برای انجام درست کارها و عدم دخالت سهامداران و نهایتاً کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد )، در تملک و واگذاری ( تملک اهرمی ) و به صورتی خلاصه تئوری جامع مدیریت را می‌توان نام برد.
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی:
سومین راهکار در راستای انطباق اهداف و از طرفی افزایش ثروت سهامداران، قراردادهای انگیزشی است. این راهکار علاوه بر هدف بالا، کاهش هزینه‌های نمایندگی را نیز به دنبال دارد. در این نوع قراردادها به دنبال همسو کردن منافع و همچنین افزایش مطلوبیت دو طرف می‌باشیم. درنتیجه این عمل به بهینگی پارتو( دو سو برنده ) می‌رسیم.
تشریح نظام انگیزش: همانطور که پیشتر گفته شد انگیزش یعنی ایجاد حربه‌هایی برای وسوسه مدیران تا با قدم برداشتن در آن، علاوه بر افزایش منافع سهامداران، به منافع خود نیز توجه نموده باشند؛ توجه داشته باشید که افزایش منافع مدیر در این روش از طریق درست آن است نه با خطر اخلاقی. روش‌های ایجاد انگیزش بر دو نوع است:
الف ـ پاداش مالی ( صریح یا ایستا ): در این روش با استفاده از میزان و نحوه پرداخت به افراد سعی می‌شود انگیزه لازم را ایجاد کرد. به کارکرد خوب ( ضعیف ) پاداش ( جریمه ) تعلق گیرد.
ب ـ پاداش روانی اجتماعی ( ضمنی یا پویا ): در این حالت مدیران برای رسیدن به موقعیت یا درآمد بلند مدت، کارایی بهتر نشان می‌دهند. بدون آنکه نیاز باشد پرداخت‌های مالی صورت گیرد.
دراین نوشتار ما به دنبال انگیزش نوع اول هستیم چون دارای کاربرد زیاد است. این نوع انگیزش در سطح شرکت، یعنی سهامدارن و مدیر به صورت زیر است: شریک نمودن مدیران در مازاد ثروت که سهامداران پس از احتساب رشد مورد انتظار خود در ثروت اولیه درنظر می‌گیرند (بخشی از اضافه ارزش ایجاد شده که فراتر از حداقل بازده مورد انتظار سهامداران است، به عنوان پاداش مدیران در نظر گرفته می‌شود). در تهیه قراردادهای انگیزشی باید دو مطلب را در نظر داشت: الف) درصد شراکت ب) حداقل بازده مورد انتظار. سوالی که پیش می‌آید این است که سهامداران چه میزان رشد یا افزایش در ثروت خود با توجه به عملکرد بازار سرمایه و نرخ بازده بدون ریسک را امری بدیهی و پیش‌فرض می‌دانند تا پس از آن در خصوص مازاد حاصله نسبت به درصد سهم مدیر اقدام کنند. با این مشکلات قراردادهای انگیزشی بهتر از قراردادهای غیر انگیزشی است، زیرا هزینه‌های نمایندگی را بدنبال ندارد. نتیجه‌ای که از این گرفته می‌شود این است که پرداخت پاداش از طرف سهامداران به مدیران، در مقابل حرکتی که مدیران در جهت افزایش ارزش شرکت ( افزایش ثروت سرمایه داران ) می‌کنند مبلغ ناچیزی است. سهامداران با این پرداخت مبالغ بیشتری بدست می‌آورند. (نوروش و ابراهيمي كردلر، 1387 )
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل تاثیر‌گذار بر عدم تقارن اطلاعاتی
از آنجايي كه سرمايه‌گذاران به عنوان اصلي‌ترين تامين كنندگان منابع شركت‌ها، متقاضي اطلاعات كامل و درست شركت‌ها هستند، عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه‌گذاران، مسأله انتخاب نادرست را در تعيين قيمت‌هاي پيشنهادي مناسب به وجود مي‌آورد به لحاظ اهميت اين موضوع، تعيين عواملي كه بر عدم تقارن اطلاعاتي اثرگذار است، ضروري به نظر مي‌رسد. دو دسته سنجه براي عدم تقارن اطلاعاتي قابل شناسايي است:
الف) سنجه‌هاي مبتني بر بازار، شامل اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و انتخاب نادرست؛
ب) سنجه‌هاي مبتني بر حسابداري، شامل نسبت هزينه تحقيق و توسعه به فروش و كيفيت ارقام تعهدي متناسب شده ( فرانسیس، 2005 )
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 1ـ سنجه‌هاي عدم تقارن مبتني بر مبناهاي بازار
1ـ اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام30
در بازارهاي سرمايه‌اي كه توزيع اطلاعات به صورت نامتقارن صورت گرفته باشد؛ فروشنده خواستار قيمت بالاتري براي سهام است و خريدار نيز به علت نداشتن اطلاعات كافي در باب ارزيابي سهام مذكور، متوسط قيمت براي سهام را پيشنهاد مي‌كند. در ادبيات مالي، فاصله غير معمول قيمت پيشنهادي خريد و فروش را نمايشگر سطح عدم تقارن اطلاعاتي بين خريداران و فروشندگان مي‌داند. بنابراين، اگر در بازار، دارنده اطلاعات
