دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک برای دوره 1997 تا 2004 آنها مدارکی یافتند که نشان می‌داد، کیفیت پایین سود بطور با اهمیتی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا مرتبط است.
جاکوبسون و آکر130 (1993) به بررسی مقایسه‌ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا پرداخته‌اند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سود‌آوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می‌سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‌ها و حضور گسترده سهامداران نهادی، سهامداران ژاپنی در مقایسه با آمریکایی‌ها از چشم اندازهای آتی شرکت‌ها بهتر آگاهند.
جیانگ و کیم131 (2000) به بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می‌پردازند. طبق نتایج تحقیق یاد شده، هر چه میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌های ژاپنی افزایش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعات کم‌تری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‌هایی که میزان مالکیت بین شرکتی در آنها بیش‌تر است، قیمت بازار سهام، اطلاعات مرتبط با سود آوری آینده شرکت را سریع‌تر از شرکتهایی که مالکیت بین شرکتی کم‌تری دارند، در بر می‌گیرد.
نتایج حاصل از تحقیق آقای ووچان کیم (2002) حاکی از آن است که در شرکت‌های بزرگ که مشکل عدم تقارن اطلاعات کم‌تر است، سهامداران خارجی بهتر از سهامداران داخلی عمل می‌کنند که منعکس کننده درجه کارکشته بودن سهامداران هستند.
لافوند و واتز در سال 2006 نقش اطلاعاتی محافظه کاری را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که در شرکت‌های با امتیاز PIN بالاتر (یعنی وجود عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر) اطلاعات کمتری در مورد درآمدها و اطلاعات بیشتری در مورد زیان‌ها در صورت‌های مالی دوره جاری منعکس می‌شود. یافته‌های آنها بیانگر این واقعیت بود که بالاتر بودن سطح عدم تقارن اطلاعاتی ما بین سرمایه‌گذاران خارج از شرکت و مدیران با محافظه‌کارانه بودن بیشتر سود در ارتباط بوده و افزایش در عدم تقارن اطلاعاتی منجر به محافظه‌کاری بیشتر می‌شود. به طور کلی نتیجه‌ی تحقیق آنها فرضیه‌های‌شان را مبنی بر اینکه محافظه‌کاری پاسخی پایدار به سهامداران، برای کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه‌گذاران خارج از شرکت و مدیران است را تأیید کرد.
لی و همکاران132 (1993) دریافتند عمق بازار و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در اطراف اعلام سود کاهش می یابد. درحالی که لی و کرینسکی133 (1996) بیان کردند اطلاعات نامتقارن در بازار سرمایه اولیه و به دنبال انتشار سود، افزایش می یابد.
والکر 134(1995) نشان داد بین کیفیت افشا و میزان اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه‌ی معکوس وجود دارد. درنتیجه انتظار می رود با افزایش سطح افشای اطلاعات با بکارگیری اصول مناسب راهبردی شرکت، اختلاف قیمت پیشنهادی (نماینده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی) کاهش یابد.
براون و هایلجیست135 (2007) به بررسی رابطه بین افشا و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج نشان می دهد که کیفیت افشا به طور معکوس به عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط است. همچنین، بین کیفیت افشا و میزان معاملات سهامدارانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه دارند، رابطه ای معکوس وجود دارد. علاوه بر آن با توجه به یافته های قبلی مبنی بر اینکه هزینه سرمایه با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش می یابد، نتایج بیانگر این است که شرکت های با کیفیت افشای بیشتر، هزینه سرمایه پایین تری دارند.
دی136 (2005) بیان کرد، اعتبار و قابل قبول بودن سودها با کیفیت هیئت مدیره افزایش می یابد. این یافته ها بیان می کنند کیفیت حاکمیت شرکتی باید با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در اطراف سودهای گزارش شده، مرتبط باشد.
کای و همکاران137 (2008) به مطالعه‌ی اثر اطلاعات نامتقارن بر سه ساز و کار اصلی حاکمیت شرکتی (شدت نظارت هیئت مدیره، انضباط بازار (بر اساس استفاده از اقدامات ضد تحصیلی) و حساسیت پرداخت بابت عملکرد مدیریت ارشد) پرداخته اند. آنها دریافتند شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر، به استفاده‌ی کمتر از نظارت هیئت مدیره، انضباط بیشتر بازار و داشتن عملکرد مدیریت ارشد بالاتر، گرایش دارند.
نتایج پژوهش کاناگارتنام و همکاران138 (2007) نشان می دهد میانگین افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به طور موثر در اطراف اعلامیه سود، برای شرکت هایی کمتر است که دارای استقلال هیئت مدیره‌ی بیشتر و فعالیت بیشتر هیئت مدیره هستند. میانگین کاهش عمق بازار به طور موثری برای شرکت هایی کمتر است که دارای درصد بیشتر سهام وثیقه نزد مدیران و روسای شرکت هستند.
بن علی139 (2009) نشان داد سرمایه گذاران نهادی آمریکایی در فرانسه هزینه های نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند.
مورمن140 در سال 2006 نقش عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی را در معاملات بدهی بررسی کردند. یافته‌های این تحقیق بیانگر این امر هستند که بازار ثانویه وام ارائه می‌کند و تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش در معاملات وام به طور مثبت با عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شرکت و وام مرتبط است. به علاوه یافته‌های پژوهش عنوان می‌کنند که شناخت به موقع زیان‌های اقتصادی در صورت‌های مالی قرض کنندگان تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش که معاملات وام براساس آن آنجا می‌شود را کاهش می‌دهد.
ژینراگ و کیانگ141 در سال 2007 نقش اطلاعاتی محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی را بررسی کرد. نتایج این مطالعه عنوان کرد که هر دو نوع محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی با عوامل منجر به عدم تقارن اطلاعاتی رابطه‌ی منفی دارند و هر دو نوع یاد شده می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند. از طرفی نتایج عنوان کردند که کندی عدم تقارن اطلاعاتی فقط به طور مثبت با محافظه‌کاری شرطی در ارتباط است. این موضوع بیانگر این واقعیت است که سرمایه‌گذاران صرفاً خواهان محافظه‌کاری شرطی در ارزیابی‌ها هستند و نقش اطلاعاتی محافظه کاری غیر شرطی را تشخیص نمی‌دهند.
خوش طینت و یوسفی اصل (1386) رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی را با محافظه کاری بررسی کردند، نتایج تحقیق آنها نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری می شود، از طرفی تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران منجر به تغییرات محافظه کاری می شود اما محافظه کاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمی شود.
قائمی و وطن‌پرست (1384) نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی کردند. آنها برای تعریف عدم تقارن اطلاعاتی، از شکاف قیمت عرضه و تقاضا، استفاده کردند. نتایج نشان داد عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود برآوردی، تشدید می شود؛ ولی پس از اعلان ، کاهش می یابد که این امر بیانگر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای برآوردی است.
مهرانی و رسائیان (1388) در تحقیق خود اشاره می کنند که عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، هزینه های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می دهد.
آزاد (1387) نشان داد، به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و به این ترتیب، سودمندی محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.
مورن و پولسن142 هزینه سرمایه را به عنوان نرخ بازده مورد نیاز تعریف کرده اند که از لحاظ مالی، سرمایه گذاری را توجیه می کند. بنابراین هزینه ی سرمایه را می توان بازده مورد نیاز نیز نامید. در واقع هزینه سرمایه ، هزینه ی فرصتی را بیان می کند که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در یک شرکت یا پروژه متحمل می شود (گیلز و همکاران143، 2003).
لی، ان جی و سامینتان144 (2003) در تحقیقی تحت عنوان «برش مقطعی از هزینه سرمایه در سطح بین الملل» از رویکردی جدید بر مبنای مدل جریان نقدی تنزیل شده به منظور تخمین هزینه سرمایه سهام عادی برای شرکت هایی در کشورهای G-7 استفاده کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که خصوصیات شرکت همانند نوسانات گذشته، اندازه ، نسبت B/M و پیش بینی تحلیل گران از رشد در سطح کشوری و صنعتی که شرکت به آن متعلق است در حدود بیست تا سی درصد تفاوت های مقطعی در صرف ریسک را توضیح می دهد. نتایج این تحقیق در یک مقطع زمانی خاص نشان می دهد که تعدیلات خاص شرکت بر مبنای تغییرپذیری بازده ، اندازه، B/Mو رشد بلند مدت صحت برآورده های صرف ریسک را افزایش می دهد.
در تحقیقی که هایل و لوز145 (2004) تحت عنوان« تفاوت های بین المللی در هزینه سهام عادی » انجام داده اند، تفاوت های بین المللی در هزینه سهام عادی شرکت ها در میان چهل کشور مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله 35122 شرکت را طی دوره ی 1992 تا 2001 مورد بررسی قرار داد. در این مقاله تاثیر تعدادی از عوامل مرتبط با ریسک در سطح شرکت شامل اندازه ی شرکت، تغییرپذیری بازده سهام (بتا) و نسبت ارزش دفتری به بازار بر روی هزینه سرمایه بررسی شد. همچنین تعدادی از فاکتورها در سطح کشوری مانند نرخ تورم و تفاوت های زمانی در نرخ های بهره بدون ریسک در نظر گرفته شد. در مجموع این عوامل بیشتر از شصت درصد تفاوت ها در سطح کشوری و در حدود چهل درصد تفاوت ها در سطح شرکتی در هزینه ی سهام عادی ضمنی را توضیح می دهند. هزینه سرمایه در کشورهای با قوانین افشا وسیع تر و سیاست های قانونی قوی تر پایین تر است.
جورجنسن و یو146 (2004) در مقاله ای تحت عنوان « هزینه ی سرمایه ی سهام عادی ضمنی در ارزشیابی بر مبنای سود » قابلیت اتکای نسبی هزینه ی سرمایه ی سهام عادی ضمنی را در هفت کشور توسعه یافته از سال 1993 تا 2001 بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که در کشورهای غیر اروپایی هزینه ی سرمایه ی ضمنی ناشی از مدل های RIV147 معتبر تر از هزینه ی سرمایه ی ضمنی ناشی از مدل 148OJ است. در اروپا مدل OJ و نیز مدلRIV اجرا می شود. در این مقاله بین بتای بازار، نسبت بدهی به ارزش بازار، ریسک های غیرعادی و هزینه ی سرمایه ارتباط مثبتی یافت شد و بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و هزینه ی سرمایه ارتباط منفی وجود داشت.
عمران و پوینتون149 (2004) تحقیقی با عنوان « عوامل تعیین کننده‌ی هزینه‌ی سرمایه به وسیله‌ی صنعت در یک اقتصاد نوظهور: بر مبنای شواهدی از مصر » انجام داده‌اند. در این تحقیق 119 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. با استفاده از رگرسیون چند متغیّره عوامل اساسی موثر بر هزینه‌ی سرمایه مشخص گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که به طور کلی رشد و اندازه حائز اهمیت بودند. همچنین در خصوص شرکت‌های فعّال و صنایع سنگین خصوصاً ریسک‌های تجاری و مالی جزء عوامل حائز اهمیت بودند. در مورد بخش املاک و مستغلات و نیز پیمانکاری که هزینه سرمایه‌ی بالاتری دارند، برگشت دارایی‌های ثابت به عنوان متغیّر کلیدی شناخته شد. در بخش مواد غذایی نقدینگی یکی از عوامل تعیین کننده‌ی مهم به شمار می‌رود. اما در نهایت مدل قابل توجهی به منظور توضیح هزینه‌ی سرمایه در بخش خدمات یافت نشد.
داسک، گبهارت و کلین150 (2005) در مقاله‌ای با عنوان« تخمین هزینه‌ی سهام عادی مورد انتظار شرکت با استفاده از پیش‌بینی‌های مورد توافق عمومی » تکنیک جدیدی به منظور تخمین هزینه‌ی سرمایه‌ی سهام عادی مورد انتظار شرکت ناشی از پیش‌بینی‌های مورد توافق تحلیلگران و قیمت‌های سهام ارائه می‌دهند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نسبت به B/M و عضویت صنعت به عنوان عوامل با اهمیت تلقی می‌شوند. همچنین صرف ریسک برای شرکت‌های با تعداد تحلیلگران بیشتر یا اندازه‌ی بزرگ‌تر، کمتر است. شرکت‌های با انتظارات رشد بلند مدت بالا در سود بازده‌های سالانه بعدی پایین‌تری به دست می‌آورند. صرف ریسک ارتباط منفی با متغیّرهای محیط اطلاعاتی، تعداد تحلیلگران دنباله روی شرکت و اندازه شرکت دارد. در ضمن ارتباط مثبتی با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اندازه شرکت، گزارشگری مالی، سودآوری، عدم تقارن اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درباره هزینه سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی