دانلود پایان نامه درباره عام و خاص، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

انواع وثايق
در اين مبحث تلاش مي شود تا تقسيم بندي هاي مرسومي که از وثايق وجود دارد، به اختصار ترسيم گردد. لازم است ذکر شود که همه تقسيمات وثيقه در معناي لغوي و اصطلاحي خود بکار رفته است که برمبناي تفاوت موضوعي و عوامل ديگر با يکديگر متفاوت هستند. درک مبناي اين تقسيمات، مي طلبد تا هريک را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.
گفتار اول : وثايق عام و خاص
در وهله اول وثيقه را به عام و خاص تقسيم مي کنند. اين نوع تقسيم بندي بر مبناي نحوه پرداخت مطالبات از حيث زماني با توجه به تاريخ دقيق ايجاد وثيقه است.
بند اول- وثيقه عمومي
جمله معروفي در اين خصوص وجود دارد که اموال هرکس وثيقه عمومي بدهي هاي اوست. بنابراين هرچه بر دارايي هاي مديون افزوده شود در واقع بر اعتبار وثيقه عمومي طلبکاران افزوده مي شود و بالعکس هرچه از دارايي مديون کاسته شود، از وثيقه عموم طلبکاران نيز کاسته مي شود. در وثيقه عمومي حق ديّان، محدود به اموالي نيست که مديون در زمان ايجاد دين داشته است، بلکه شامل همه اموالي نيز مي شود که براي وي، در آينده ايجاد خواهد شد. در خصوص اين که اموال و دارايي مديون وثيقه عمومي ديون او باشد، تصريحاً عقدي منعقد نمي شود، ولي به نظر مي رسد به طور ضمني چنين توافقي مابين طلبکاران و بدهکاران (بدون درنظر گرفتن هيچ گونه حق تقدم و رجحاني)وجود داشته باشد.40 به همين اعتبار است که ماده49 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 مقرر داشته است: “در صورتي که محکوم عليه در موعدي که براي اجراي حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محکوم له براي اجراي حکم ندهد و مالي هم معرفي نکند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محکوم له مي تواند درخواست کند که از اموال محکوم عليه معادل محکوم به توقيف گردد”. بنابراين از مقررات توقيف مال بدهکار در اجراي احکام و اسناد بر مي آيد که تمام اموال بدهکار وسيله پرداخت دين اوست؛ در امور بازرگاني نيز حالت ورشکستگي مؤيد همين مفهوم است و از سوي ديگر مفهوم ماده 218 ق.م که مقرر داشته است:”هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است”، مؤيد اين مطلب است که مبناي حکم بطلان چنين معامله اي کاستن از وثيقه عام طلبکاران است.41
بند دوم – وثيقه خاص
با وجود آن که اموال و دارايي هاي مثبت هر شخص، وثيقه عمومي ديون اوست، ليکن بستانکاران براي آن که با ورشکستگي، اعسار و يا سوء نيت بدهکار، مواجه نشوند ترجيح مي دهند که مال يا ذمه شخصي غير از متعهد42را درمقابل طلب، بعنوان تضمين و توثيق پرداخت دين دريافت کنند تا در صورت عدم اجراي تعهد از قيمت آن مال و يا ايفاء دين توسط ثالث، تعهد پرداخت گردد.
در وثيقه خاص عيني، دارنده وثيقه هنگام وصول طلب، بر سايرين حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا، وي طلب خود را وصول مي کند و در نهايت اگر چيزي بصورت مازاد باقي بماند به بستانکاران ديگر مي رسد.43
مباني بوجود آمدن وثيقه خاص، معايبي بود که از وثيقه عام ناشي مي شد؛ چراکه به دلايلي که در ذيل اشاره مي شود وثيقه عمومي اموال مديون، وثيقه اطمينان بخشي براي پرداخت طلب طلبکاران محسوب نمي شود:
1- حق طلبکار عادي، به جهت فقدان حق عيني و مزاياي آن نظير حق تقدم، آزادي تصرف را از مديون نمي گيرد و مديون مي تواند در فاصله بين ايجاد دين و موعد پرداخت آن اموال خود را به ديگران منتقل نمايد و يا بگونه اي ديگر آن ها را از بين ببرد تا مانع استيفاء طلب طلبکار گردد.44
2- اين احتمال وجود دارد که طلبکاران ديگر نيز در فاصله بين ايجاد دين و سررسيد پرداخت، به ليست بستانکاران افزوده گردند و هنگام تقسيم دارايي با او به رقابت بپردازند؛ زيرا همه طلبکاران به جهت فقدان وجه ترجيحي، به نسبت از حقوق مساوي برخوردار خواهند شد.45
گفتار دوم : وثايق عيني و شخصي
وثيقه را مي توان به اعتبار موضوع آن يعني آنچه که مورد وثيقه قرار مي گيرد به دو دسته تقسيم نمود: وثيقه هاي عيني و وثيقه هاي شخصي (وثيقه ديني يا ذمه اي).
بند اول – وثيقه عيني
وثيقه عيني در مفهوم عام خود که اعم از عقد رهن است، زماني است که مورد وثيقه، عين و يا حق عيني باشد و به عبارتي ديگر مورد وثيقه مال باشد46 .عين مانند تمام اجسام پيرامون و اسناد مادي موجود در عالم خارج، واجد ارزش مالي؛ حق عيني نيز حقي است مالي مانند مالکيت عين و منفعت و مالکيت حقوقي مانند ارتفاق، انتفاع و تحجير47. امکان وثيقه گذاشتن اموال مذکور زماني فراهم مي گردد که قابليت واگذاري قانوني داشته باشند و تعهد ذمه اي نباشد.
لازم به ذکر است وثيقه عيني، از شاخه هاي مالکيت که کامل ترين نوع حق عيني است بشمار نمي آيد؛ زيرا دارنده وثيقه عيني، اختيار تصرف در عين را ندارد، ولي در مقابل حق عيني تبعي او در مقابل همگان قابل استناد است.
براساس توضيحات مذکور، هر آن چه ماليّت داشته باشد، اعم از اموال محسوس و قابل لمس و نيز اموال اعتباري و غير ملموس، قابليت توثيق براي آن ها به رسميت شناخته شده است. فلذا وثيقه قرار گرفتن دين و منفعت، خارج از شرايط عقد رهن مدني امکان پذير مي باشد؛ زيرا عقد رهن گرچه از حيث شفافيت مقررات قانوني، کامل ترين نوع وثيقه عيني است، اما محدوديت هايي بويژه در خصوص مال مورد رهن براي آن در نظر گرفته شده است که آن را از ديگر مصاديق وثيقه عيني متمايز مي نمايد. لذا اگر شرايط مندرج در مواد 771 تا 794 ق.م فراهم باشد عقد رهن بعنوان نمونه بارز وثيقه عيني حاکم خواهد شد، در غير اين صورت وثيقه عيني خارج از بسياري شرايط، مقررات و آثار ويژه عقد رهن جاري خواهد شد که اين مبحث در جاي خود مورد بحث و گفتگوي بيشتر قرار خواهد گرفت.
بند دوم – وثيقه شخصي يا ديني
اين نوع وثيقه، مقابل وثيقه عيني قرار مي گيرد؛ وثيقه اي که مالي از اموال مديون يا شخص ثالث در گرو طلبکار قرار نمي گيرد بلکه بصورت تعهد در ذمه است؛ مانند وثيقه در عقد ضمان که ذمه ضامن، وثيقه قرار مي گيرد و داراي مسئوليت تضامني با مديون مي شود و بدين ترتيب براي بستانکار در ايفاي تعهد مديون، استيثاق فراهم خواهد شد. وثايق شخصي از سه طريق حاصل مي شود: عقد ضمان، عقد کفالت و برخي عقد حواله را با مسامحه جزو وثايق شخصي برشمرده اند.48
فراهم شدن وثايق شخصي و مصاديق ذکر شده آن همواره براي مديون، امکان پذير نيست و از سوي ديگر بستانکاران نسبت به اين نوع وثيقه رغبت نشان نمي دهند. البته واضح است که اين عدم رغبت با توجه به معاملات کلان تجاري که همواره مستلزم سرعت و امنيت است و نيز محدوديت هاي آشکار عقود وثيقه اي شخصي، قابل توجيه است. فلذا کامل ترين و مطمئن ترين وثيقه براي طلبکاران، وثايق عيني هستند که از جهات متعددي نسبت به وثايق شخصي مزيت دارند و با وثوق بيشتري، تضمين کننده وصول طلب طلبکار مي شوند.
از جمله مزيت هايي که وثيقه ي عيني نسبت به وثيقه ي شخصي دارد:
1- در وثيقه عيني به مفهوم سنتي، مال معيني وثيقه طلب طلبکار قرار مي گيرد.
2- طلبکار در استيفاي طلب خود از محل مال معين که وثيقه تعهد شده است، نسبت به ساير طلبکاران عادي، حق تقدم و رجحان دارد و ابتدا طلب او از محل فروش مال موضوع وثيقه عيني، پرداخت مي گردد.
3- از آن جا که متعهد از تصرفات منافي با حق طلبکار در مال مورد وثيقه ممنوع شده است، عملاً مال موضوع وثيقه، براي استيفاي طلب داين از حيف وميل احتمالي مصون مي ماند.
گفتار سوم : وثيقه هاي ثابت49و شناور50
در اکثر نظام هاي حقوقي دنيا جهت اطمينان بخشي نسبت به بازپرداخت وام و تسهيلات اعطايي و بطور کلي ايفاي تعهدات، دو نوع وثيقه پيش بيني شده است: وثايق ثابت و شناور.
اين نوع تقسيم بندي براساس خصوصيت اموالي است که مورد توثيق قرار مي گيرند. بر اين اساس اگر وثيقه نسبت به اموال و دارايي هاي معيّن و موجود مديون تحقق پذيرد وثيقه از نوع ثابت است.51 همانطور که قانون مدني ايران در عقد رهن به تبع فقه اسلام فقط مال واقعي، يعني عين موجود در عالم خارج را قابل گروگذاري دانسته است. در مقابل اگر وثيقه نسبت به تمام اموال و دارايي هاي موجود و آتي بدهکار تأسيس گردد، وثيقه شناور است.52
وجه تسميه وثيقه شناور که از جمله ابداعات نظام حقوقي انگلستان بوده ولي در نظام حقوقي ايران تازگي دارد، آن است که برخلاف وثيقه ثابت تنها نسبت به اموال معين و مشخص، تحقق نمي يابد؛ بلکه اين قسم وثيقه علاوه بر اموال موجود نسبت به دارايي هاي آتي53 بدهکار که حالت ثابتي ندارد بلکه شناور و همواره در حال کاستي و فزوني است تحقق مي پذيرد.54
لازم است براي درک بيشتر تأسيس وثايق شناور ابتدا مبناي وجودي آن بيان شود. همانطور که قبلا به دفعات ذکر گرديد فلسفه اصلي ايجاد وثيقه اطمينان بخشي نسبت به بازپرداخت طلب بستانکار مي باشد. اين منظور بطور سنتي در قالب عقد رهن بعنوان نوعي از وثيقه عيني مدني تحقق مي پذيرد که بر اساس مقررات آن، مالکيت رهينه همچنان متعلق به راهن است و براي بستانکار، حق عيني تبعي به همراهي امتيازات خاص آن يعني حق تقدم و حق تعقيب، شناخته شده است. ليکن در کنار مزاياي مذکور همواره براي طلبکار بيم آن، وجود دارد که در نتيجه معاملات بعدي بدهکار نسبت به مورد رهينه و ساير اموال در دسترس که بستانکار از جريان آن ها ناآگاه است، ميزان وثيقه نهايي تقليل يابد. البته بر اين استدلال ممکن است ايراد شود که در حقوق ايران، نگراني گفته شده بي مورد است؛ زيرا معاملات بعدي راهن که به ضرر مرتهن است، غير قابل استناد است و يا به دليل حقوق به رسميت شناخته شده ي مرتهن از جمله حقوق تقدم و تعقيب، حق عيني نامبرده در دست هرکس باشد، محفوظ مي ماند. در پاسخ مي توان گفت از آن جا که روند معمول دادرسي و احقاق حق طلبکار، گاه ماه ها و بلکه سال ها ممکن است بطول انجامد، بستانکاران براي رهايي از دشواري هاي طرح دعوا عليه چنين راهني و مواجهه با خريدار معمولا نا آگاه از وضعيت رهينه بودن مبيع، ترجيح مي دهند تا نسبت به درآمدها و عوايد آتي وام گيرنده نيز حق وثيقه شناور داشته باشند. از سوي ديگر متقاضي وام يا متعهد ممکن است اذعان دارد اموال موجود و آزاد براي وثيقه گذاري و تضمين طلب، در دسترس ندارد، اما منافع يا جريان نقدي تدريجي الوصول قابل اعتمادي دارد که طلبکار، مي تواند توثيق اموالي را که به مرور در آينده تحصيل خواهند شد، جهت بازپرداخت طلب خود بپذيرد و يا در خصوص بازرگانان مرسوم و معقول نيست نسبت به مال التجاره معيّني، وثيقه ثابت تعيين گردد؛ زيرا تاجر از معامله آزادانه نسبت به موجوي هاي تجاري، ممنوع و بالنتيجه اهداف تجاري عقيم مي گردد.55 بنابراين توسل به همين مباني توجيه پذير بود که در حقوق ايران نيز فکر تأسيس نهاد وثيقه شناور با تصويب قانون ” تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانک ها” مصوب 1386 ايجاد شد.
در اين خصوص برخي اساتيد حقوق ايران از اصطلاح “رهن دارايي متغير” استفاده نموده اند و در تعريف آن آمده است “رهن دارايي متغير عبارتست از برقراري حق رجحان در استيفاء طلب به نفع يک طلبکار نسبت به کل دارايي يک شرکت”.56 به نظر مي رسد گرچه شايد منظور از دارايي متغير دارايي هاي عمومي باشد، اما وثيقه عمومي مدنظر نمي باشد؛ چرا که همانطور که پيشتر در تعريف وثيقه عام آمد، در چنين وثيقه اي حق تقدم براي طلبکار نسبت به دارايي هاي طلبکار شناخته نشده است، در حالي که در تعريف مزبور به چنين حقي اشاره شده است و از سوي ديگر به نظر مي رسد منظور از رهن در ترکيب دارايي متغير، رهن مصطلح مدني نباشد؛ چراکه در عقد رهن به معناي خاص نسبت به مال منقول يا غيرمنقول معيني، توثيق حاصل مي شود، درحالي که در رهن مذکور، دارايي در مفهوم عام و کلي آن شامل تمام اموال مادي منقول، غير منقول، اوراق سهام، اموال اعتباري مي باشد. پس معناي لغوي رهن يعني گروگذاري مطمح نظر بوده و شايد بتوان امروزه آن را معادل وثيقه شناور در حقوق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره استعمال لفظ، مراجع صالح، صاحب نظران Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، قانون کار، حقوق طلبکاران، حقوق فرانسه