دانلود پایان نامه درباره صاحب نظران، اسناد و املاک، ضامن معتبر، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

ز يک سو محدود به حقوق مدني نيست، بلکه تلاش مي شود مقايسه اي جامع و کامل با حقوق تجارت صورت گيرد. از سوي ديگر اين بررسي ها جنبه تطبيقي دارد تا موارد برتري يکي بر ديگري معلوم گردد.
ه- هدف تحقيق
هدف نگارنده از بررسي موضوع و مقايسه وثيقه هاي تجاري و مدني، اين است که به ادبيات حقوقي غنا بخشد به اين نحو که با بررسي تحليلي قوانين متعدد در زمينه وثايق و ديدگاه هاي مختلف صاحب نظران حقوقي، جامعه حقوقي را با نوع نويني از وثايق در کنار ديگر قالب هاي ايجاد وثيقه، تحت عنوان قرارداد وثيقه آشنا نموده تا شايد با مطالعه و بررسي اين نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهيل اعطاي اعتبار و بخشيدن سرعت مضاعف در امر توليد و صنعت معرفي نمود. بنابراين رفع برخي ابهامات، برداشت ها و تفاسير متشتت در خصوص موضوع مورد بررسي کاربرد اين پژوهش مي باشد که اميد مي رود بعنوان منبع مفيدي براي مطالعات دانشگاهي و نيز دست اندرکاران حقوقي و قضات قرار گيرد.
و- روش تحقيق
در پژوهش حاضر، منابع مورد نياز از طريق کتابخانه و اينترنت جمع آوري شده است. روش بررسي نيز بصورت تلفيقي از روش تحليلي و توصيفي بوده است. نگارنده تا حد امکان از منابع موجود در اين زمينه براي مطالعه حقوق انگليس استفاده نموده است.
ز- پيشينه تحقيق
در خصوص مقايسه وثيقه هاي تجاري و مدني تاکنون تحقيقي جامع انجام نشده است. به چند منبع که به طور خلاصه و يا بگونه اي فرعي به اين مسأله پرداخته است در ذيل اشاره مي کنيم:
در مقاله اي با عنوان “رهن و وثيقه اسناد براتي در حقوق ايران و انگليس” اثر آقاي کمال نيک فرجام به بررسي امکان سنجي توثيق اسناد تجاري براتي، پرداخته شده است. اين مقايسه بصورت تطبيقي انجام شده است اما به مقايسه و بررسي تفاوت هاي وثايق مدني و تجاري و نيز امکان يا عدم امکان پيش بيني عقد وثيقه در معناي خاص و احکام آن، که به بياني ديگر قالب نوين عقود توثيقي مي باشد اشاره نشده است.
در مقاله اي تحت عنوان “توثيق اموال غيرمادي در حقوق ايران” نوشته آقايان دکتر علي انصاري و سهيل ذوالفقاري بطور خلاصه اموال غيرمادي را قابل توثيق مي دانند، اما اصلاح قانون مدني درخصوص احکام عقد رهن يا تصويب يک مقرره جديد با تصريح به پذيرش توثيق چنين اموالي با احکام و آثار مورد نظر را در دستور کار قرار مي دهند که نگارنده از آن بهره جسته است؛ چراکه مطالبي نو درخصوص وثيقه گذاري اموال اعتباري مقرر داشته است.
ي- مشکلات و محدوديت هاي تحقيق
يکي از مشکلاتي که در اين پژوهش، نگارنده با آن روبرو بود، غني نبودن ادبيات حقوقي ايران در خصوص اين موضوع بوده است و در هيچ منبعي بطور مستقل به مقايسه وثايق تجاري و مدني و بررسي امکان سنجي به رسميت شناختن عقد معين وثيقه پرداخته نشده بود و اين مسئوليت را نگارنده با بررسي تأليفات گوناگون و قوانين گوناگون جديد و نه چندان جديد با بررسي و تحليل استخراج نموده است.
ک- سازماندهي تحقيق
اين پژوهش در 3 فصل نگاشته شده است؛ در فصل اول، در سه مبحث، ابتدا تاريخچه و سپس مفاهيم لغوي و اصطلاحي وثيقه را تببين کرده، در مبحث دوم مبناي تأسيس عقد وثيقه و ماهيت حقوقي آن تحليل شده و در مبحث سوم به معرفي انواع وثيقه پرداخته شد. فصل دوم در چهار مبحث ابتدا مصاديق وثايق عيني در حقوق مدني ايران و سپس مقايسه آن ها با يکديگر مورد تشريح قرار گرفت. مصاديق وثايق تجاري و مقايسه تشابهات و تفاوت هاي آن ها با وثايق مدني عناوين ديگري بود که مورد بحث و بررسي قرار گرفت. فصل سوم در دو مبحث به ترتيب مصاديق وثايق عيني و برخي مصاديق وثايق تجاري در حقوق انگليس و مقايسه قراردادهاي توثيقي در نظام هاي حقوقي مختلف ايران و انگليس تدوين گشته است.

فصل اول
مفاهيم، پيشينه و مصاديق وثيقه

مبحث اول : پيشينه و مفهوم وثيقه
در اين نوشتار ابتدا سابقه ي تاريخي عقود توثيقي و سپس مفاهيم لغوي و اصطلاحي وثيقه را به شرح ذيل، مورد شرح و بسط قرار مي دهيم.
گفتار اول : تاريخچه وثيقه
توثيق يکي از نهادهاي ديرپاي حقوق خصوصي است که در حقوق روم به آهستگي، پيدا شد. پيدايش وثيقه و مصداق بارز آن يعني عقد رهن، اينگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کليه اموال مديون حتي بردگان او را بفروشد. ليکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافي براي پرداخت طلب طلبکاران نبود، براي کسي حق تقدم وجود نداشت؛ از اين رو، ثروتمندان فقط به اشخاصي که مورد اطمينان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض مي دادند و در نتيجه گردش امور تجاري کند بود. اما به تدريج تحولاتي بوجود آمد و اشخاص انديشيدند براي وامي که مي گرفتند مالي را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نمايد و به اين تريتب قراردادهاي توثيقي بنا نهاده شد. بدين ترتيب نظريه تجزيه مالکيت مطرح شد؛ بدين معني که ممکن است کسي داراي حق عيني مالکيت در مالي باشد و در عين حال براي شخص ديگري (معمولاً وام دهنده)، حق عيني تبعي بر روي همان مال شناخته شده باشد بدون آن که مالک الزاماً از مال خود سلب تصرف نموده باشد.1
افزون بر مطالب گفته شده، پيشينه تاريخي وثيقه در فقه و حقوق ايران به قرآن کريم برمي گردد که خداوند متعال در چندين جا، از مشتقات وثيقه استفاده نموده است، اما در معناي قراردادي که مالي از اموال بدهکار در وثيقه بستانکار قرار گيرد، در آيه شريفه 283 سوره مبارکه بقره تحت عنوان رهن که مصداقي از مصاديق وثيقه عيني مي باشد، مي فرمايند: “و إن کنتم علي سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…” .2
در قوانين مدون ايران، قانون مدني در ضمن بيان عقود معينه از ماده 771 تا 794 عقد رهن و احکام مربوط به آن را به عنوان نمونه منحصر وثايق عيني تشريح کرده است و چون کامل نبود قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 طي مواد 33 تا 40 و اصلاحات متوالي بعدي آن، مقرراتي درباره رهن و معاملات با حق استرداد، وضع نمود که در جاي خود بحث خواهد شد. بعلاوه قانون تجارت مصوب 1311 از ماده 514 به بعد، لايحه اصلاح قانون مذکور مصوب 1347 در مواد 114 و 115، قانون تصفيه امور ورشکستگان از ماده 58 به بعد، قانون انبارهاي عمومي مصوب 1340 و قانون دريايي ايران مصوب 1343 هريک بنحوي از يکي از انواع مختلف وثايق مدني و تجاري ولي عموماً تحت عنوان “رهن” مقرراتي وضع کرده اند. همانطور که ملاحظه مي شود تمامي قوانين فوق الذکر از قرارداد معيني به نام وثيقه سخن به ميان نياورده اند تا سپس به بيان و تشريح مصاديق آن بپردازند، بلکه از همان ابتدا، به عقد رهن و احکام آن بعنوان بارزترين مصداق وثيقه از وثايق عيني اشاراتي نموده اند. از سوي ديگر به نظر مي رسد توقيف هاي ناشي از اجراي احکام و اسناد و همچنين قرارهاي تأميني از لحاظ توصيف حقوقي، يک نوع وثيقه در معناي خاص باشد؛ علي رغم آن که، چنين توصيفي مرسوم نيست، ليکن در همه آن ها مالي از اموال بدهکار به عنوان تضمين پرداخت دين معلوم که از جمله خصوصيات وثيقه است، اختصاص مي يابد. اين در حالي است که برخلاف حقوق غرب، تضمينات گفته شده در حقوق ايران، هرگز تحت عنوان معاملات توثيقي شناخته نمي شوند.
باتوجه به توضيحاتي که گذشت پيشينه تاريخي قراردادهاي توثيقي را بطور ويژه مي بايست در عقد رهن جستجو نمود و عقد وثيقه را بعنوان قراردادي متمايز و مستقل از ديگر عقود توثيقي، نمي توان در قوانين مدني و تجارت بعنوان قوانين بنيادين در نظام حقوقي ايران جستجو نمود. تنها در قوانين ديگر نظير قانون دريايي ايران مقرراتي متفاوت در خصوص عقد رهن وجود دارد که نشان از عدول قانونگذار از مقررات رهن مدني که عمدتاً برگرفته از فقه اماميه است و يا نسخ ضمني آن ها ندارد، بلکه حاکي از مقررات ويژه قرارداد وثيقه بعنوان قراردادي مستقل و نه تابع مقررات يکي از مصاديق عقود وثيقه اي آن از جمله عقد رهن مي باشد، هرچند که در حقوق ايران هنوز چنين نامگذاري بطور رسمي، معمول نشده است. فلذا براي يافتن پيشينه عقد وثيقه و مقررات آن به ناگزير مي بايست به قوانين به اصطلاح غير مادر و حتي دستورالعمل ها يا آيين نامه ها مراجعه نمود. مسلماً اهميت اين ارجاعات به دليل تأثير شگرفي است که قرارداد وثيقه با مقررات و احکام بخصوص خود در روابط خصوصي افراد و امور بازرگاني و اقتصادي کشور ايفاء مي کند. ملاحظه همين مباني است که گاه در بين مصوبات مجلس شاهد ارائه طرح هاي پيشنهادي از سوي نمايندگان مجلس در خصوص تنوع وثيقه سپاري در قبال اخذ اعتبار از بانک ها هستيم؛ براي نمونه مي توان به تصويب “طرح عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانک ها بمنظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاي توليدي”مصوب 1379 اشاره کرد، که بر اساس اين مصوبه، بانک ها موظف شدند بمنظور تضمين بازپرداخت اعتبارات خود تحت عنوان عقد وثيقه، نسبت به اخذ سفته، چک، ضامن معتبر، رهن گرفتن اصل طرح دستگاه هاي مربوطه اقدام کنند و سپردن وثيقه ملکي براي صاحبان طرح ها الزامي نيست. در اين مقرره، ناگفته پيداست که در رابطه با مورد وثيقه، تسهيلاتي جهت رفع مشکل الزام به تهيه وثيقه عيني و مادي، براي توليدکنندگان و صنعتگران بمنظور سرمايه گذاري، پيش بيني شده است که در خصوص پذيرش توثيق اموال غيرمادي، تدبيري نوين است.
رهني سازي دارايي ها يا securitization در نظام حقوقي ايران نيز يکي از مهم ترين نوآوري هاي مالي است که پيشينه آن به چند دهه اخير برمي گردد. اين فرآيند به اشخاص حقيقي يا حقوقي که متقاضي دريافت جريان نقدي طولاني مدتي هستند، اين فرصت را مي دهد تا دارايي ها و عوايد آتي به وثيقه شرکت يا بانک وثيقه گيرنده، گذارند.3
در کشور ما استفاده از وثيقه شناور و يا رهني سازي جريان نقدي آتي مانند يارانه هاي نقدي بعنوان پشتوانه وام، تجربه جديدي است؛ امري که از سوي قانونگذار در برخي قوانين ناظر بر امور بانکي نيز تبعيت شده است. براي نمونه مي توان به ماده 3 دستورالعمل نحوه اعطاي تسهيلات ويژه به طرح هاي اختراعي و ابتکاري مصوب 1366 شوراي پول و اعتبار اشاره کرد که بموجب اين ماده “وثيقه اعطاي تسهيلات موضوع ماده 2 اين مصوبه يکي از وثايق ذيل خواهد بود: الف- دارايي هاي موجود طرح و همچنين دارايي هاي که در اثر اجراي طرح بوجود خواهد آمد …”. توسل به اين نهاد توثيقي که امري مستحدثه است، بدون رعايت شرايط موضوع قانون مدني، قراردادي است صحيح و تمامي آثار حقوقي خود را برجاي خواهد گذاشت که شرح و تفصيل آن را بويژه در نظام بانکي کشور در جاي خود مورد بحث و تحليل قرار خواهيم داد.
گفتار دوم : مفهوم وثيقه
در توضيح و شرح مفهوم وثيقه به سنت ديرين، ابتدا مفهوم لغوي و سپس مفهوم اصطلاحي وثيقه و عقود توثيقي را بيان مي نمائيم.
بند اول- مفهوم لغوي وثيقه
با تتبع در کتب فقهي و حقوقي براي يافتن معناي وثيقه در لغت و اصطلاح، درمي يابيم صاحب نظران عموماً، وثيقه را بطور مستقل تعريف نکرده اند، بلکه از يک سو در تعريف عقد رهن، آن را به وثيقه تعريف نموده اند؛ نظير “هذا وثيقه عندک علي مالک”و مانند آن.4 بنابراين رهن را در معناي گرو و وثيقه آورده اند. از سوي ديگر لغت دانان، عهد را نيز در کتب فقهي به معناي سوگند بين کساني که پيمان بسته اند و مورد وثوق و اطمينان بخش باشد معرفي نموده اند. به بيان ديگر لفظ العهده نزد اکثر علماء، بر دو معني اطلاق مي شود: وثيقه و درک. عهده در معناي نخست، وثيقه اي است براي طرفين عقد بيع (متبايعين)که البته در اينجا وثيقه در معناي عام خود بکار رفته است که مي تواند عيني و يا شخصي باشد.5
برخي ديگر به معناي لغوي وثيقه، اشاراتي کوتاه و مختصر داشته، که البته براي کشف معناي اصطلاحي و ارکان آن افاده مقصود نمي کند. به هر حال آنچه از فرهنگ هاي لغت در خصوص وثيقه و مشتقات آن استخراج مي شود، در ذيل به پاره اي از آن ها اشاره مي شود:
وثيقه در لغت از ريشه عربي و، ث، ق اخذ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، حقوق اشخاص Next Entries دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، استقراض، بورس اوراق بهادار، قانون مجازات