دانلود پایان نامه درباره شهروندان تهران، مشارکت مردم، مخالفت مردم، دوران مدرن

دانلود پایان نامه ارشد

تصميمگيري، سازماندهي شهري و توليد فضا) و متغير وابسته (حق به شهر) رابطهي نسبتا قوي وجود دارد. مقدار ضريب تعيين تعديلشده نيز نشان داد که از کل تغييرات «حق به شهر» در ميان شهروندان تهراني، 76 درصد توسط مجموعه متغيرهاي مستقل تبيين ميشود. اما در ميزان ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل تفاوت فاحشي وجود دارد.اين ضرايب در واقع همان وزنهاي تاثيرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته هستند. ضريب رگرسيوني متغير تصميمگيري بالاترين (0.451) و ضريب رگرسيوني متغير توليد فضا (0.071) پايينترين مقدار را به خود اختصاص دادهاند. اين مساله نشان ميدهد که تصميمگيري در شهر، مهمترين عامل تبيينکنندهي ادراک شهروندان از «حق به شهر» است. پس از تصميمگيري، متغيرهاي سهم فيزيکي، سازماندهي فضايي، سرزندگي شهري، کنترل فضايي و توليد فضا قرار دارند. اين نتايج با يافتههاي بخش کيفي تحقيق نيز همخواني دارد. زيرا در محتواي نظرات مصاحبهشوندگان (زن و مرد) اشارات مستقيم و غيرمستقيم بسياري به مولفهي تصميمگيري و مشارکت در آن وجود دارد در حالي که نه مردان و نه زنان اشارهاي به توليد فضا نداشتهاند.
مفهوم «توليد فضا» در کار لوفور به معناي تبديل مکان جغرافيايي به فضاي اجتماعي با انجام کنش جمعي بوده است که با دو نوع کنش مشارکتي امکانپذير است. يکم، توليد اجتماعي فضا از طريق مشارکت در فرايندهاي جمعي شهري که نمونهي آن شرکت در کارناوالهاي مردمي و يا کنش متقابل اجتماعي در ميدانچههاي شهري به سبکي است که وايت (1980) و ميچل (2003) توصيف کردهاند. دوم، توليد فضا از طريق جنبشهاي شهري است که هاروي و مريفيلد (1391) به آن اشاره کردهاند. لوفور خود از هر دو اين تعاريف استفاده کرده است و دومي را تلاشي جمعي و خودآگاه شده از اولي ميپندارد (لوفور، 1996).
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که مفهوم «حق به شهر» و سکونت204 در ايران، اساسا از مفهوم «توليد فضا» آن چنان که در نظريهي لوفور مطرح شده است بيگانه است. مفهوم شهروندي (و جايگزين آن در ادبيات لوفور که همان سکونت است) در ايران اساسا مفهومي نوظهور است (عنايت، 1982: 127) و با برداشتهايي اين چنين عملگرايانه از حضور در فضاي شهري همراه نيست.
در تاريخ ايران نيز اگرچه جنبشهاي اجتماعي يا سياسياي وجود داشته که از عنصر فضا براي تحقق خواستههايش استفاده کند، ولي جنبشهاي صرفا شهري و فضايي برجسته به سبکي که در اروپا و آمريکاي شمالي و جنوبي مشاهده شده است، وجود نداشته است. نمونههايي از اين جنبشها که ماهيت شهري داشتند، جنبش مردم برزيل در حواشي بازيهاي جام جهاني 2014 بود که جرقههاي آن در اعتراض به هزينههاي گزاف صرف شده براي ساخت ورزشگاهها و زمينهاي مسابقه زده شد. جنبش مردم استانبول در ميدان تکسيم205 نيز نمونهاي ديگر از جنبشهاي شهري بود که به دليل مخالفت مردم با تبديل يک پارک طبيعي به مرکز خريد انجام شد. اگرچه جنبشهاي ياد شده در ادامه تغيير ماهيت داده و ناراضيان اساسا سياسي و مدني را نيز وارد ميدان اعتراض کردند، ماهيت وجودي اين جنبشها از نوع شهري و در واقع اعتراض در برابر دست نيافتن به «حق به شهر» بوده است (تريسي206 در خبرگزاري نيو ريپابليک207، تاريخ مراجعه 30 دي 1393).
در اين جا ميتوان پرسشهاي فرعي دستهي اول و دستهي سوم که در بخش کليات مطرح شده است پاسخ داد. دسته اول پرسشهايي هستند که در ارتباط با طراحي فضاي شهري مطرح ميشوند و به پرسش پيرامون نقش دولت و شهروندان ميپردازند. پرسشهاي دسته سوم، در ارتباط با چهارچوب نظري مطرح شده و ميزان تعميمپذيري و جهانشمول بودن نظريهي لوفور را مد نظر قرار ميدهند. در پاسخ به اين دو دسته پرسش ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
– وضعيت عمومي طراحي فضايي نشان ميدهد که از رويکرد اوسمان در طراحي شهري پيروي شده است يعني راههاي ارتباطي بيش از فضاهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته است (گيديون، 1386). ضمن اين که نقش سازمانهاي دولتي در طراحي فضايي تقريبا انحصاري است و مشارکت مردمي در تصميمگيري در مورد فضاي شهري در سطح نازلي قرار دارد. به علاوه، حتا اگر فرض بر ايجاد تغييرات اساسي در اين رويکردهاي غالب قرار داده شود، اشکال فضايي و سازوکارهاي توليد شده در طول تاريخ که اکنون به واقعيتهاي فضايي بدل شدهاند، به مانعي در برابر تغييرات فضايي جديد تبديل خواهند شد. فضاي مصنوع که به تغييرات اجتماعي و به خصوص جمعيتي بسيار گستردهاي دامن زده است، به راحتي تن به تغيير نميدهد.
– اين پژوهش نميتواند به تنهايي ميزان تعميمپذيري و جهانشمول بودن مفاهيم و چهارچوب نظري لوفور را نشان دهد اما نتايج به دست آمده نشان ميدهد که مفهوم «حق به شهر» لوفور، قابليت کاربست در شهر تهران را داراست. آنچه که مايکل بوراوي208 از آن تحت عنوان سفر نظريهها209 ياد ميکند در مورد نظريهي لوفور با امکان کاربرد در زمينههاي اجتماعي متفاوت از زمينهي اوليه انجام ميشود (بوراوي، سايت دانشگاه برکلي، تاريخ مراجعه 29 دي 1393). با وجود اين، به نظر ميرسد که از ميان متغيرهاي استفاده شده در پژوهش، استفاده از مفهوم «توليد فضا» در ايران داراي محدوديتهايي است که هم به تعريف ادراک شده از مفهوم شهروندي در اذهان شهروندان ايراني و هم به چهارچوبها و زمينههاي اقتصادي-سياسي-فرهنگي شهر ايراني مرتبط است. زمينهاي که در آن شيوههاي مختلف فعاليت گروهي براي درخواست «حق به شهر» جايگاهي ندارد و اعتراض جمعي210 به عنوان يک راهکار اعمال قدرت از سوي شهروندان به دولت به رسميت شناخته نميشود.
– در ارتباط با مفهوم «عدالت شهري»211 توجه به اين مساله ضرورت دارد که عدالت اساسا مفهومي زمينهمند است و بسته به زمينههاي مختلف اجتماعي ميتواند معاني متفاوتي داشته باشد. با اين وجود، اگر عدالت شهري را در چهارچوب نظريهي «حق به شهر» لوفور، و وجود آن را منوط به بهرهمندي از «حق به شهر» بدانيم، ميتوان به برآوردي از وضعيت عدالت شهري در تهران دست پيدا کرد. با توجه به اين که متوسط «حق به شهر» برآورد شده در يافتههاي اين تحقيق 13.1 است،212 به نظر ميرسد که برآورد مجموع شهروندان از بهرهمندي از «حق به شهر» در سطح بالايي قرار ندارد.213 ضمن اين که تفاوتهايي براساس طبقه و جنسيت در ادراک بهرهمندي از «حق به شهر» وجود دارد که در بخشهاي بعدي به بحث گذاشته ميشود.

6-3- طبقه و حق به شهر: شهر در خدمت سرمايه
مطالعهي حاضر تمرکز خود را بر بررسي «حق به شهر» و مفهوم جنسيت در شهر تهران قرار داده است؛ مفهومي که اساسا به انتقاد از غلبهي سرمايه در شهر پرداخته است. در فصل يافتهها نشان داده شد که چگونه اختصاصدهي فضاهاي شهري در تهران، به لحاظ تاريخي، اساسا ساختاري طبقاتي را دنبال کرده است. طوري که در اواسط سدهي سيزده شمسي، طبقات فوقاني و تحتاني اجتماع به شکلي عامدانه و با دخالت حکومت مرکزي از يکديگر جدا شده و در بخش‌هاي شمالي و جنوبي شهر سکني گزيدند (مدنيپور، 1381). اين فراگرد با اختصاصدهي مناطق خوش آب و هواي شمالي و ارائهي خدمات بهينه به طبقات فوقاني اجتماع همراه بود که قاعدتا سبب ايجاد نابرابري در بهرهمندي از «حق به شهر» ميشد.
اگرچه تقسيمبندي طبقاتي مناطق تهران بيش از يک سدهي پيش انجام شده است، اما به نظر ميرسد که الگوهاي سکونت طبقات تغييرات چنداني نداشته است. يکي از مسائلي که مانع درهمآميختن طبقات مختلف شهري شده است، شرايط جغرافيايي شهر تهران است که ساخت و سازهاي جديد در شمال شهر را به دليل کوهستاني بودن منطقه غيرممکن کرده است. نيم نگاهي به جرايد تهران نشاندهندهي شکاف بزرگ و آشکار ميان نرخ معاملات مسکن و زمين در مناطق مختلف تهران است. اين همان مسالهاي است که لوفور از آن تحت عنوان مدار ثانويهي گردش سرمايه نام ميبرد که نوعي فعاليت اقتصادي منفعتطلبانه در شهرهاي به لحاظ توسعهاي ناموزون است که با سرمايهگذاري در املاک و مستغلات همراه است (شارعپور، 1389) و سبب بالا رفتن کاذب قيمت زمين و مسکن در بخشهايي از شهر ميگردد و سودهاي کلاني براي سرمايهگذاران به بار ميآورد. اين فراگرد سرمايهگذاري سبب توسعهي پيراشهري214 شده و به توسعهي راههاي ارتباطي و از بين رفتن بافتهاي سنتي شهري ميانجامد (هاروي و مريفيلد، 1391).
در اين پژوهش براي بررسي وضعيت طبقات به لحاظ بهرهمندي از «حق به شهر» از مقايسهي درآمدي و منطقهاي استفاده کرديم. آزمون آماري وجود همبستگي ميان درآمد (در هر دو بعد درآمد فردي و درآمد خانوار) نشان داد که هر اندازه افراد درآمد بيشتري داشته باشند، ادراک بهرهمندي از «حق به شهر» بالاتري نيز دارند. اين يافته با پيشبينيهاي انجام شده براساس نظريهي لوفور هماهنگي داد. زيرا از طرفي، تجمع امکانات سرمايهگذاري، تسهيلات رفاهي و اقتصادي در يک حوزهي جغرافيايي مانند شهر تهران، سبب رقابتيتر شدن عرصهي فعاليتهاي اقتصادي در اين منطقه شده و به با بالا رفتن ارزش اضافي، هزينهي استفاده از اين تسهيلات و امکانات بالا ميرود. از طرف ديگر، در جهاني که مصرفگرايي به جنبهي اساسي اقتصاد سياسي شهر تبديل شده است، کيفيت زندگي شهري (و به تبع آن بهرهمندي از حق به شهر) نيز به کالايي تبديل شده است که به فروش ميرسد (هاروي و مريفيلد، 1391) و اين متمولان شهري هستند که توانايي خريد آن را دارند.
از طرفي، الگوي سکونت شهري خود نمادي از طبقه است. زمينها و مسکنهاي به اصطلاح بالاشهري گرانقيمت در دسترس طبقات بالا و زمينها و سکونتگاههايي که قيمتهايي نازل دارند در دسترس طبقات پايين قرار دارد. يک طبقهي متوسط که جمعيت آن در دوران مدرن رو به افزايش بوده است نيز در حدفاصل ميان اين دو سر پيوستار طبقاتي زندگي ميکند. يافتههاي اين پژوهش نشان داد که الگوي موجود بالاشهر (طبقهي بالا يا سرمايهداري شهري)، ميانشهر (طبقه متوسط يا بورژوازي شهري) و پايينشهر (طبقهي کارگر يا پرولتارياي شهري) با بهرهمندي ساکنان از «حق به شهر» در اين نواحي مرتبط است. تحليل خوشه، سه خوشهي بهرهمندي از «حق به شهر» را برحسب مناطق تهران شناسايي کرده که در آن مناطق شمالي شهر تهران ( مناطق 22-5-6-3-2-1)، بهرهمندترين خوشه را تشکيل دادند. در حالي که مناطق شرقي، غربي، جنوبي و مرکزي در خوشههاي دوم و سوم توزيع شدند. اين نحوهي توزيع با قيمت املاک و مستغلات در اين مناطق همخواني دارد.215
اين خوشهبندي وجههاي آشکار از برنامهريزي شهري در نظام سرمايهداري است که «حق به شهر» را به شکل نابرابرانهاي ميان گروههاي شهري توزيع ميکند. با ايجاد اين خوشهها به گفتهي بلبو216 (1993) شهرکهاي کوچکي با ويژگيهاي به شدت متمايز در دل شهر پديدار ميشود. محلههاي ثروتمند برخوردار از انواع خدمات مانند فضاهاي آموزشي، تفريحي، گشتهاي پليس و نگهبانان دائمي به وجود ميآيد (بلبو، 1993 به نقل از هاروي و مريفيلد، 1391: 31)، در حالي که در بخش ديگري از همان شهر، فاضلاب خانهها در جويهاي کوچک در ميانهي کوچه روان است.217
در مجموع، يافتههاي کمي، کيفي و مشاهدهاي نشان ميدهند که همانطور که لوفور و پس از او کاستلز و هاروي بحث کردهاند، حق به شهر، مفهومي داراي ماهيت طبقاتي است. جذب مازاد سرمايه از طريق دگرگوني شهري مستلزم يورشهاي مکرر بازسازي شهري است که تقريبا هميشه بعدي طبقاتي داشته است چرا که اين فقرا و محرومان شهري هستند که بيش از ديگران از اين روندها تاثير ميپذيرند (هاروي و مريفيلد، 1390).

6-4- جنسيت و حق به شهر
بخشي از بحث اين پژوهش وارسي اين فرضيه بود که امروز نيز، پس از گذشت بيش از يک سده از اين تقسيمبندي طبقاتي فضاهاي شهري، هنوز ساکنان کمبضاعتتر شهر تهران دسترسي کاملي به حقوق شهري خود ندارند. ضمن اين که در راستاي مباحث مطرح شده در جغرافياي فمينيستي، که در آن زنان نيز (همچون فقراي شهري) به مثابهي شهروندان درجهي دوم شناسايي ميشوند، از «حق به شهر» به اندازهي مردان بهرهمند نميشوند.
بررسيهاي آماري نشان داد که جنسيت نقش مهمي در ميزان ادراک شهروندان از بهرهمندي از «حق به شهر» دارد و تفاوتهاي جنسيتي قابل ملاحظهاي در ادراک بهرهمندي از «حق به شهر» وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دوران مدرن، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق زنان Next Entries دانلود پایان نامه درباره مشارکت زنان، شهروندان تهران، سازمان ملل متحد، منابع سازمان