دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، شرط ضمن عقد، جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادها به خصوص قرارداد وام بين وثيقه گذار و وثيقه گيرنده منعقد مي شود. در حقوق انگليس، پيشنهاد عقد وثيقه اي از سوي وثيقه گذار که ممکن است متعهد اصلي و يا شخص ثالث باشد، عموماً يا به صورت شرط ضمن عقد قرض تنظيم مي شود و يا به صورت مستقل و ابتدايي بين وثيقه گيرنده و وثيقه گذار ولو شخص ثالث باشد، تنظيم مي گردد؛ در چنين شرايطي 3 موافقت نامه جهت انعقاد قرارداد توثيقي وجود دارد؛ يک موافقت نامه بين طلبکار که اکنون وثيقه گيرنده است و بدهکار، دومين توافق بين وثيقه گيرنده و وثيقه گذار و ديگري توافق بين وثيقه گذار ثالث و بدهکار است.
در حقوق انگليس نيز مهم ترين عنصر حق وثيقه بر روي يک مال و در واقع جوهر هر حق توثيقي خاص، حق اولويت و رجحان وثيقه گيرنده در برابر غرماست. در حقيقت مفهوم حق وثيقه با اعطاي حق تقدم به وثيقه گيرنده بعنوان کليدي براي حل رقابت بين ادعاهاي مختلف اشخاص ثالث نسبت به اموال متعهد شناخته مي شود. حق وثيقه گاه اين کارکرد را دارد که حق وثيقه گيرنده با مکانيسم حق مالکانه محدود258 قبل از هر طلبکار ديگري و يا حداقل قبل از بيشتر ديّان، تدارک شود. چنين اولويت و حق ارجحيتي بايد در هر موقعيتي مورد احترام قرار گيرد، مثلاً در توافقات فروش بر روي مال مورد وثيقه يا در جريان عمليات ورشکستگي بر روي اموال بدهکار و يا در اجراي حقوق ديگر طلبکاران.259 با توضيحات گفته شده در فصل حاضر ابتدا مصاديق وثايق عيني در حقوق انگليس و سپس مقايسه ي آن ها با نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.
مبحث اول- مصاديق وثايق عيني در حقوق انگليس
مطالعه تطبيقي حقوق کشورهاي خارجي بويژه حقوق انگليس که مورد مطالعه نگارنده بوده است، نشان مي دهد، برخلاف برخي سيستم هاي حقوقي نظير حقوق ايران که سيستم حقوقي سنتي دارد و تحول آن در خصوص قراردادها، نظير قراردادهاي وثيقه اي درگير ترديد و اختلاف نظرهاي جدي مي شود، با انقلاب صنعتي و تحول در ارزش گذاري اموال، براي کارآيي بخشيدن به تمام اموال مادي و غيرمادي، توثيق هريک تحت عنوان کلي “Security” به صراحت در يک يا چند قالب عقود توثيقي براي پاسخگويي درخور به واقعيت هاي بازار، اقتصاد، صنعت و تجارت پذيرفته شده است؛ قالب هاي توثيقي متفاوتي که به جز قواعد خاصي که سبب تمايز هريک از ديگري مي شود، تنظيم مقررات و جزئيات آن ها به متعاملين واگذار شده است.
لازم به ذکر مي نمايد، علي رغم آن که قانون اصولاً امتيازات خاصي را براي اموال تجاري مانند اوراق بهادار جهت حمايت از دارندگان آن ها شناسايي کرده است، در قراردادهاي مدني گاه طلبکاران (براي مطالبات غير تجاري)هنوز ارائه ي يک مال مادي و ملموس را (معمولاً مال غيرمنقول)بعنوان مورد وثيقه، درخواست مي نمايند تا متعاقباً امکان قبض آن فراهم گردد. براي اين منظور توافق متعاملين ممکن است در يک يا چند قالب وثيقه اي تجسم يابد؛ گرچه ممکن است در قراردادهاي وثيقه اي با منشأ تعهدات مدني صرفاً نوع خاصي از وثيقه، مورد نظر طرفين قرار گيرد. بنابراين در حقوق انگليس به طور قطع نمي توان اُشکال وثايق عيني را به تجاري و مدني تقسيم کرد. ليکن در قرارداد هاي تجاري از آن جا که تابعان حقوق تجارت، بازرگانان هستند و اموال در دسترس آنان اموال اعتباري از قبيل اوراق بهادار نظير سهام شرکت هاي سهامي و اسناد تجاري و نيز مالکيت هاي فکري هستند، توثيق آن ها ممکن است ساختار خاصي تحت يکي از عقود توثيقي داشته باشند.
در حقوق انگليس، بطور کلي وثيقه هاي عيني بر دو مبنا ايجاد مي گردند:
1- عقود وثيقه اي و تأميني بعنوان متدهاي معاملات وثيقه اي کلاسيک
2- ابزارهاي ذخيره مالکيت يا اسباب مالکيت گرويي260
بنابراين اَشکال توثيق به شرح ذيل معرفي مي شود:
– ترهين اموال منقول، غير منقول، مادي و غير مادي
– وثايق ثابت و شناور که عموماً توسط شرکت ها تأسيس و ايجاد مي گردند
– استحقاق شرط ذخيره مالکيت
– حق حبس دارايي هاي منقول261
اين نهادها شامل Mortgage، Pledge، Lien و نيز Retention of title clause مي شود. فلذا عوامل ايجاد وثيقه عيني ممکن است از يک سو با مجموعه عقود توثيقي و يا با تدابير و ابزارهاي ذخيره مالکيت262، تدارک يابد که اين نوع وثايق، وثيقه خاص يا مالکانه263 ناميده مي شوند و اصولاً ريشه قراردادي دارند. همانطور که گفته شد در حقوق انگليس هر يک از عقود گفته شده مي توانند تحت اسباب متعددي ايجاد شوند؛ براي مثال به صورت يک قرارداد ابتدايي، مجزا و مستقل تنظيم شوند، ولو در زمان انعقاد قرارداد وثيقه، دين تحقق يافته وجود نداشته باشد، نظير مقدار پولي که پيمانکار جهت حسن انجام کار بعنوان وثيقه، از کارفرما دريافت مي دارد و اين مقدار درصدي از کل قرارداد است که حسن انجام کار ناميده مي شود Retention money))و يا بصورت تبعي و فرع بر وجود قراردادهاي وام و اعطاي اعتبار که مرسوم مي باشد، تنظيم گردند.264
تقسيم بندي 4 گانه فوق به جهت تفاوت هاي ساختاري، نظير نوع مال يا اموالي است که بعنوان مورد وثيقه، طلب بستانکار توثيق مي شود و بر حسب مورد، لزوم يا عدم لزوم قبض و تصرف فيزيکي مال مورد وثيقه، استنتاج مي شود. در بين مصاديق گفته شده، دو طريقه ي نخست (mortgage و pledge)بعنوان طرق اصلي توثيق اموال و تأمين وصول طلب بستانکار، شناسايي شده اند؛ اگرچه همه آن ها با يکديگر همساني هايي دارند و در مجموع، ساختار اقتصادي مشابهي را ايفاء مي کنند. بنابراين ساختار قانوني ابزارهاي حفظ و ذخيره مالکيت، خارج از قواعد متداول معاملات توثيقي بر پايه ي حق وثيقه خاص عيني، نمي باشد و در عمل تمايز و تفاوت بين حفظ يا ابقاء مالکيت و حق وثيقه بسيار ضعيف است.265
امروزه در حقوق انگليس براي حق وثيقه، مکانيسم انتقال مالکيت موقت و ناپايدار به وثيقه گيرنده (به خصوص در دارايي هاي مادي)براي تضمين حقوق نامبرده، بعنوان يک هدف توثيقي جهت حمايت اقوي از بستانکار در مقايسه با متدهاي سنتي عقود توثيقي، پيش بيني شده است که معمولاً حاوي دو شرط است:
اول- در معاملات داد و ستدي بين فروشنده و خريدار، تصرف اموال منتقل شده، به فروشنده تعلق مي گيرد تا براي وي مشروط به سپري شدن سررسيد و عدم پرداخت دين توسط بدهکار، مالکيت مال مورد انتقال حفظ گردد.
دوم- توافق طرفين بر شرطي نظير هبه مشروط؛ بدين نحو که به شرط حدوث پرداخت تعهد توسط وثيقه گذار،مال مورد معامله به خريدار هبه مي شود.266
افزون بر مطالب گفته شده که توضيح جايگاه و کاربرد هريک، به تفصيل ذکر خواهد شد، در حقوق انگليس علاوه بر عقود توثيقي که منشأ قراردادي دارند، وثيقه قهري (Non-contractual security) نيز به رسميت شناخته شده است؛ بدين معنا که برخي اَشکال وثيقه گاه خود به خود و قهراً، شکل مي گيرند؛ براي مثال اگر وام گيرنده براي کالاها و خدماتي که اعتباري خريداري نموده است بدهي اش را نپردازد و يا قادر به بازگرداندن وام نباشد، گاه قانون به وام دهنده ، صرف نظر از آن که نامبرده مالي از اموال متعهد را در تصرف داشته باشد يا نه، اين فرصت و مجوز را اعطاء نموده است حقوقش را جهت استرداد طلب بر عليه دارايي و اموال متعهد يا ضامن (گروگذار ثالث)اعمال نمايد.267 بنابراين ممکن است بسياري از قواعد وثايق قراردادي در وثايق غيرقراردادي اعمال گردد.
وثيقه ايقاعي (Unilateral security)نيز نوعي ديگر از وثيقه است؛ آن هنگامي است که بستانکار به موجب توافق يکجانبه268 يا حکم قضايي محاکم، بخواهد امتيازاتي را از بدهکار، کسب نمايد و وي بموجب شروط عقد وثيقه اي، ملزم شود تا کالاها و خدماتي را براي طلبکار بعنوان وثيقه گيرنده، تهيه و تدارک بيند که در عمل چنين وثيقه اي نادر و غيرمحتمل است؛269 طريقه اي که در حقوق ايران هيچگاه حتي تحت عنوان وثيقه قضايي شناخته نمي شود.
لازم به ذکر است به جهت آن که تحت حقوق عرفي اينگونه توافقات يکجانبه تحت بخش 85 معاهده EEC270 اصولاً خود به خود و قهراً باطل هستند از زيرمجموعه عقود توثيقي خارج مي شوند271 و طبيعتاً مورد بحث ما قرار نمي گيرند.
علاوه بر قالب هاي وثيقه اي گفته شده که، براي منظور توثيق مورد استعمال قرار مي گيرند، گاه برخي تأسيسات حقوقي، اهداف توثيقي دارند؛ براي نمونه مي توان در حقوق انگليس به تأسيس Trust اشاره کرد؛ آن تأسيسي است در حقوق آنگلوساکسون که شخصي مالي را بعنوان وديعه و امانت به شخص ديگري واگذار مي نمايد و متعهد مي گردد تا امور خاصي را نسبت به شخص ثالث انجام دهد و يا بطور کلي اموري را که مورد نظر مؤسس بوده است بجا آورد، همانطور که ملاحظه مي شود با انتقال دارايي به بستانکار، مال مورد نظر بازداشت و توقيف مي شود تا ايفاي تعهدات متعهد نسبت به متعهدله مورد تضمين و وثوق قرار بگيرد. ليکن از آنجا که تکنيک ذخيره مالکيت در يکي از اَشکال خود، گاه ممکن است به قرارداد امانت مربوط شود در مبحث شرط ابقاء و ذخيره مالکيت گنجانده و بررسي مي شود.272
در نوشتار حاضر طي شش گفتار مجزا مجموعه نهادهاي توثيقي يادشده در حقوق انگليس و مصاديقي از وثايق تجاري شامل سهام شرکت هاي سهامي و اسناد تجاري در معناي خاص مورد توضيح قرار خواهد گرفت.
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگليس
مفهوم عيني بودن قراردادها در حقوق انگليس، چندان مورد استقبال حقوقدانان و قانونگذاران قرار نگرفته است، بطوري که تنها يک شکل از عقود توثيقي تحت عنوان Pledge که اختصاص به توثيق اموال مادي دارد، نيازمند قبض و تصرف وثيقه گيرنده قلمداد شده است که اصطلاحاً عقد عيني ناميده مي شود.273
قرارداد مزبور به معناي يک عقد وثيقه اي عبارت است از: وثيقه گذار مال مادي و موجودي را بعنوان تضمين انجام يک تعهد مالي در استيلاء وثيقه گيرنده قرار دهد تا در صورت عدم بازپرداخت تعهد، حقوق بستانکار از محل مال معين، استيفاء گردد و در صورت ايفاي تعهد، وثيقه گيرنده تصرف و اختيار مال را به وثيقه گذار بازگرداند. بنابراين عقد Pledge حاوي دو رکن عينيت مورد وثيقه و قبض آن مي باشد که در ذيل توضيح خواهيم داد.
بند اول- لزوم عيني بودن مال مورد وثيقه
حقوقدانان انگليس، اموال را به دو دسته ي اموال منقول و غيرمنقول تقسيم مي کنند که اموال منقول، خود به دو دسته ي اموال منقول مادي نظير کتاب و هر مال ملموس قابل تصرف مادي ديگر (مورد تصرف يا choosen in possession)و نيز اموال منقول غيرمادي، نظير اسناد براتي و بسياري از مصاديق حقوق مالکيت هاي فکري (حقوق موضوع دعوا يا chooses in action)تقسيم مي شوند.274 عقد مزبور در حقوق انگليس، مختص اموال غير منقول (real property)و نيز اموال شخصي يا منقول (Personal property)از نوع اموال عيني و مادي مورد تصرف است، ولي حقوق موضوع دعوا يعني اموال منقول و غيرمنقولي که غيرمادي هستند (Incorporeal or Intangible assets)ولي داراي ارزش مالي هستند، اعم از غيرمادي مطلق و غيرمادي اسنادي را دربرنمي گيرد.275 عقد ياد شده در سرتاسر اروپا، مترادف با وثيقه تصرفي (Possessory security) مي باشد276 که وثيقه گيرنده را محقّ مي کند تا از دارايي توقيف شده بصورتي که حق تقدم و ارجحيت داشته باشد، جبران خسارت و استيفاء حق نمايد. لذا قرارداد pledge اصولاً در دارايي هاي غيرمنقول و منقولي که جنبه مادي و خارجي داشته باشند277 ايجاد استيثاق مي نمايد. لذا عقد مزبور محدوديت هايي درخصوص مورد وثيقه (Pawn)در صورتي که غيرمادي و اعتباري باشند، نظير ديون و اموالي که در آينده بدست مي آيند، بوجود آورده است. به همين خاطر از قرن 19 ميلادي به بعد که انواع متنوعي از وثايق خاص غير تصرفي معرفي شد، وثيقه تصرفي در حقوق انگليس و ديگر کشورهاي صنعتي کاربرد خود را از دست داد و کمتر مورد استفاده اشخاص قرار گرفت.278
بند دوم- لزوم قبض مورد وثيقه
در عقد Pledge مالکيت مال مورد وثيقه به وثيقه گيرنده انتقال نمي يابد، ليکن مال مزبور مي بايست به تصرف و قبض متعهدله درمي آيد تا در صورتي که وثيقه گذار از ايفاي تعهد خود در زمان معقول پس از سررسيد، امتناع نمايد وثيقه گيرنده حق فروش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، شخص ثالث، مطالبه خسارت، منابع حقوق Next Entries دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، حق تصرف