دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، حق تصرف

دانلود پایان نامه ارشد

مال مورد وثيقه را داشته باشد.279 در قرارداد ياد شده حکم لزوم قبض مورد وثيقه از چنان اهميتي برخوردار است که اگر وثيقه گيرنده قبل از پرداخت دين از سوي متعهد و يا مأذون از جانب وي، مال موضوع قرارداد وثيقه را به وثيقه گذار بازگرداند، متعاقب عدم ايفاي دين در سررسيد، حق فروش مال مورد وثيقه را از دست مي دهد و همانند طلبکار عادي و بدون داشتن حق عيني، مي بايست بر اساس سند ذمه اي براي وصول طلب خود اقدام نمايد.280 فلذا پس از حکم به لزوم عينيت مورد وثيقه که در خصوص اموال منقول و غيرمنقول مادي صدق مي کند، توثيق آن ها زماني داراي اعتبار و اثر حقوقي خواهد بود که در خصوص اموال منقول به قبض واقعي و فيزيکي وثيقه گيرنده داده شوند و در خصوص اموال غيرمنقول به قبض حکمي يا معنوي با اقباض اسناد و مدارک آن ها صورت پذيرد.
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگليس
در ماده 205 قانون حقوق اموال انگليس مصوب 1925281 آمده است: “رهن282 شامل هرنوع گرو يا حق حبس است که نسبت به هر مالي به منظور تضمين مبلغي پول يا ارزش مالي برقرار مي شود”.283 مطابق ماده مذکور، قرارداد Mortgage هرنوع مالي اعم از اموال غيرمنقول و منقول284 مادي و حقوق موضوع دعوا نظير اسناد براتي، اموال اعتباري و فکري را بعنوان مصاديق اموال قابل توثيق، مورد پذيرش قرار داده است. از حکم ياد شده عدم لزوم قبض مورد وثيقه استنتاج مي شود؛ زيرا درخصوص اموالي نظير آفريده هاي فکري و دارايي هاي آتي که وجود بالفعل و مادي ندارند، عقيده بر لزوم قبض مادي يا اعتباري آن ها، علي رغم به رسميت شناخته شدن امکان توثيق آن ها در ماده فوق الذکر، عدم امکان انعقاد عقد وثيقه اي ياد شده را نتيجه مي دهد؛ حکمي که به روشني با ماده ي مزبور مخالفت خواهد داشت. بنابراين عقد وثيقه اي Mortgage، قراردادي است که اجرا و آثار اختصاصي ويژه اي ندارد.285 بدين معنا که طرفين قرارداد در تعيين موضوعات و جزئيات آن آزادي گسترده اي دارند؛ براي مثال، مال بازداشت شده (مورد وثيقه)مي تواند بنا به توافق طرفين بدون انتزاع يد از وثيقه گذار (متعهد يا شخص ثالث)در تصرف وي باقي بماند و يا در قبض و تصرف وثيقه گيرنده باشد. بنابراين اگرچه به جهت انتقال موقت مالکيت مورد وثيقه به متعهدله، وي حق تصرف مال موضوع وثيقه را نيز دارا مي باشد، ليکن غالباً حق تصرف به وثيقه گذار که ممکن است شخص ثالث باشد، اعطاء مي شود؛ زيرا همانطور که گفته شد تنها استثناء ميان مجموعه عقود توثيقي که عقد عيني تلقي گردد، قرارداد pledge است که مورد وثيقه مي بايست عينيت داشته باشد و لزوماً به تصرف و قبض وثيقه گيرنده داده شود.
در حقوق انگليس نيز يکي از مهم ترين مؤلفه هاي عقد وثيقه اي، امکان استفاده از دارايي هاي توثيق شده (Collateral)وثيقه گذار براي در امنيت قرار دادن طلب بستانکار مي باشد؛ براي اين منظور با انعقاد عقد مزبور براساس ماده 110 قانون حقوق اموال انگليس مصوب 1925، مالکيت مال مورد وثيقه – که محدوديتي از نظر نوع و مصاديق آن، جهت وثيقه گذاري وجود ندارد- به وثيقه گيرنده انتقال مي يابد، گرچه وي تعهد و التزام قانوني دارد تا در صورت پرداخت دين در موعد، مالکيت مال مزبور را مجدداً به وثيقه گذار بازگرداند.286 ليکن در صورت عدم ايفاي تعهد در سررسيد، وثيقه گذار حقي نسبت به آن نخواهد داشت و وثيقه گيرنده ولو بدون دستور دادگاه حق فروش مورد وثيقه را خواهد داشت؛ مگر در صورت ورشکستگي متعهد که فروش مال مورد وثيقه از طريق دادگاه با نصب امين صورت مي گيرد. بنابراين در عقد توثيقي Mortgage تا زماني که تعهد اصلي و متفرعات آن پرداخت نشده باشد، مورد وثيقه نسبت به وثيقه گذار حکم يک شيء مرده و بدون اعتبار فعلي را خواهد داشت و به همين خاطر است که “در حقوق انگليس بر چنين قراردادهايي نام “Mortgage” نهاده شده است؛ زيرا “Mort” به معني مُرده و “Gage” به معني گرو يا مورد وثيقه است”.287
قرارداد Mortgage در تأليفات حقوقي به دو نوع رهن قانوني (Legal Mortgage)و رهن قهري (Equitable Mortgage)تقسيم شده است.288 براي ايضاح تقسيم بندي يادشده289 لازم مي نمايد هريک را بطور مجزا مورد شرح قرار دهيم.
بند اول- رهن قانوني
در رهن قانوني، راهن مالکيت مال مورد رهن (Gage)را به مرتهن انتقال مي دهد، مشروط به تعهد مرتهن به انتقال آن در زمان بازپرداخت وام و منافعي (بهره)که به آن تعلق مي گرفته است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، شرط ضمن عقد، جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مجمع البیان، جامعه اسلامی، پیامبر اسلام (ص)، قرآن کریم