دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، استقراض، بورس اوراق بهادار، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

شده است. “وثق به وثوقاً و ثقة”يعني به او اعتماد کرد. “وثيقه کلمه اي است که بر عقد و احکام آن دلالت مي کند. جمع وثيقه عبارت است از وثائق که در آيين دادرسى اسلامى مستندات و ادله اصحاب دعوى و ارباب رجوع را وثائق ناميده ا ند”.6
برخي از کلماتي که از اين ريشه اقتباس شده اند، عبارت است از:
مَوثِق: کمجلس، در اصطلاح پيمان مؤکد است؛ پيماني که موجب وثوق و طمأنينه باشد.7
حديث مُوَثَّق، در علم درايه گاه در معناي حديث قوى ناميده شده است.8
در قرآن کريم بيشتر از لفظ وُثقي استفاده شده است که بر شديدترين حالت وثاقه دلالت مي کند. نظير:
“وَ مَن يُسلِم وجهَهُ إلي الله و هو مُحسن فقد استمسک بالعُروة الوُثقي…”.9
“…فمن يَکفُر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسک بالعرو? الوُثقي…”.10
بنابراين ميثاق در قرآن کريم، پيماني است که با سوگند و عهد تأکيد شده باشد؛ در معناي تعاهدي مستحکم و ائتمان بين حداقل دو نفر از گروهي که گاه پيمان و تعاهد ناس در مقابل خداوند است11 و گاه پيمان و تعاهد محکم انبياء در قبال خداوند متعال است12.13
همانطور که ملاحظه مي گردد همه ي اين تعابير مؤيد يک مفهوم است و آن به معناي استوار، محکم کردن و همچنين اطمينان نمودن آمده است.
بند دوم – مفهوم اصطلاحي وثيقه
در قوانين و مقررات موجود بويژه قوانين مدني و بازرگاني که مورد بحث پژوهش حاضر است، از وثيقه، تعريفي بعمل نيامده است؛ فلذا ناگزير مي بايست معناي اصطلاحي را با استقراء در مجموعه شرايط، احکام و آثار معاملات وثيقه اي مندرج در قوانين متعدد پراکنده، استخراج نمود.
قابل ذکر است، وثيقه در ماده 1 “دستورالعمل اجرايي وثايق و تضمينات مجمع عمومي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان فارس” مصوب 1390 با اين بيان تعريف شده است: “وثيقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمينان از حسن ايفاي تعهدات مشتري از طريق اطمينان به قابليت اجراي طرح فعاليت اقتصاي و همچنين شخصيت مشتري و نهايتاً بازيافت منابع مالي اعطايي؛ بنابراين منظور از وثيقه، صرفاً ترهين14اموال عيني و مادي (منقول و غيرمنقول)نبوده بلکه ماهيت طرح يا فعاليت اقتصادي و نيز هرنوع اسناد تعهد آور، قراردادها و عين اموال موضوع معاملات مي تواند بعنوان تضمين اجراي قرارداد قلمداد گردد”. همانطور که ملاحظه مي شود در ماده فوق الذکر، قرارداد وثيقه، مورد تعريف قرار گرفته است تا مال مورد وثيقه اطمينان آور و استحکام بخش اجراي تعهدات متعهد گردد. ليکن در اين خصوص، ذکر اين نکات ضروري مي نمايد که از يک سو تعريف ارائه شده في الواقع، درمقام بيان اثر قرارداد وثيقه است و نه به سنت ديرينه در تعاريف اصطلاحات؛ که تعريف مي بايست ابتدا ماهيت حقوقي را صرف نظر از اثر يا آثار آن مورد تبيين قرار دهد. از سوي ديگر در شق دوم ماده همانند فصول دوم، چهارم و پنجم دستورالعمل مارالذکر تحت عنوان اعطاي تسهيلات در مقابل اسناد و اوراق بهادار، صراحتاً وثيقه عيني اوراق بهاداري مانند ضمانت نامه هاي بانکي، سهام متعلق به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و اسناد تجاري و فراتر از آن ها ترهين محل اجراي طرح مورد پذيرش واقع شده است که گرچه نسبت به مقررات قوانين سابق درخصوص مورد وثيقه، تازگي دارد و بخشي از محدوديت هاي پيشين را رفع نموده است، اما ذکر آن در بخش تعاريف صحيح بنظر نمي رسد.
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب1387 در ماده 21 قرارداد وثيقه را مورد توضيح قرار نداده است، ليکن محاكم قضائي را موظف نموده است تا در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند. حکم اين ماده نيز همانند آنچه در بالا ذکر شد تحول در نوع مال موضوع وثيقه ايجاد نموده است.
به دستور ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري سابق مصوب 1378 در خصوص متهم قرارهاي تأميني نظير ” اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول” صادر مي شود15 .درخصوص اين بند ذکر اين نکات، دور از فايده بنظر نمي رسد؛ از آن جا که قرار وثيقه نسبت به قرارهاي ديگر پيش از خود، شديدتر، مطمئن تر و از استحکام بيشتري برخوردار است، وثيقه مذکوره هماهنگ با معناي لغوي خود مي باشد. از سوي ديگر به نظر مي رسد، قانونگذار هر نوع مال ارزشمند را از مصاديق مال مورد وثيقه دانسته است و محدوديت خاصي را پيش بيني ننموده است. و نيز ماده 18 قانون صدور چک مصوب 1382 مرجع قضايي رسيدگي کننده به جرايم مربوط به صدور چک بلامحل را مجاز دانسته است تا در صورت توجه اتهام، قرار وثيقه صادر نمايد و تبصره ماده1 قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 1373 از وثيقه متناسب سخن رانده است.
افزون بر سکوت و يا تعاريف ناقص و مبهم قوانين، بيشتر حقوقدانان نيز در تأليفات حقوقي خود، يا بحثي از مفهوم اصطلاحي وثيقه، به ميان نياورده و يا به اندازه کافي و بطور مستقل آن را مورد بررسي قرار نداده اند. در اين ميان برخي از حقوقدانان، نه در بسط و بررسي قرارداد وثيقه اي و شناخت ماهيت آن، بلکه صرفاً براي ارائه راه حل يا راه حل هايي جهت توثيق آن دسته از اموالي که در قالب عقد رهن مدني، نمي توان آن ها را به وثيقه گذاشت مقالاتي نگاشته اند و اکثريت به ماده 10 قانون مدني، استناد نموده اند.16 بموجب ماده مذکور “قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است”.
گروهي از حقوقدانان نيز در نوشته هاي مختلف خود با ادبياتي مشابه، اشاراتي به وثيقه داشته اند که به اختصار آورده مي شود. بطور مثال در يک جا به صورت کلي با استناد به حديث “استوثق بمالک بماشئت” معتقدند نصوص معتبر اماميه اصل کلي وثيقه گرفتن را تجويز نموده است.17
درجاي ديگر تعهد وثيقه اي را مورد توضيح قرار مي دهند؛ “هر تعهدي که به منظور وثيقه گذاري انجام شود مانند تعهد راهن و تعهد ضامن تضامني در عقد ضمان و تعهد محيل در عقد حواله به شرط عدم برائت محيل تا زمان پرداخت مال الحواله از جانب محال عليه و تعهد کفيل در عقد کفالت و تعهد دهنده وجه الضمانه”. 18
در نوشته اي ديگر، بيشتر در خصوص مورد وثيقه توضيحاتي تبيين مي شود که وثيقه اختصاص به مال غير منقول، طلب، وجه نقد و يا اوراق بهادار ندارد و همه اموال را شامل مي شود.19 بنابراين آن چه، در خصوص مال مورد وثيقه اهميت دارد، آن است که مال مزبور قابليت انتقال و واگذاري داشته باشد خواه آن مال، منقول، غير منقول و يا حقوق مالي باشد. همانطور که امروزه بانک ها در قبال ارائه برخي خدمات بانکي مثل صدور ضمانت نامه، وثايق مختلفي از جمله طلا، کشتي، املاک، سفته و سهام شرکت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را از متقاضي دريافت مي کنند.
سرانجام در تحقيقي ديگر سعي نموده اند تا پس از تعريف لغوي وثيقه به معناي استوار، آنچه بدان اعتماد مي شود و محکم کاري کردن، مصاديق وثيقه ذکر شود و در اين مورد گفته اند در زمان ما اصطلاحاً وثيقه در دو معني بکار مي رود:
اول- مالي است که وام گيرنده تحت يکي از صور قانوني مانند رهن يا معامله با حق استرداد به وام دهنده مي سپارد (به اقباض و يا به صرف تنظيم سند رسمي)تا اگر در موقع مقرر بدهي خود را نپردازد، وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال برابر مقررات، طلب خود را وصول کند.
دوم- مالي است که براي تضمين حسن اجراي تعهدي معين سپرده مي شود. در اين مورد برخلاف مفهوم نخست در زمان سپردن وثيقه دين وجود ندارد؛ همانند کسي که شغل انبارداري را مي پذيرد و وثيقه مي سپارد تا اگر کسري انبار مشاهده گردد از محل وثيقه خسارت وصول گردد.20
بنابراين معاملات وثيقه اي، به دنبال آن است تا بتواند براي افرادي که اموال خود را بموجب قراردادي از قراردادهاي مدني مانند عقد قرض، منتقل مي کنند و مستحق بازپرداخت آن هستند يا افرادي که به صرف الزام متعهد به انجام تعهد، قانع نيستند، اطمينان خاطر ايجاد کند.
با عنايت به مطالب بالا و توجه به اين مطلب، که وثيقه ممکن است گاه توسط شخص متعهد و گاه از جانب شخصي غير از متعهد (شخص ثالث)به متعهدله سپرده شود، مي توان وثيقه را اينگونه تعريف نمود:
“وثيقه در اصطلاح حقوقي قراردادي بين وثيقه گذار و وثيقه گيرنده است که بموجب آن مالي براي استحکام اجراي تعهدي معين (اعم از پرداخت دين، انجام فعل يا ترک فعل)توسط متعهد يا شخص ثالث به متعهدله سپرده مي شود تا در صورت عدم انجام آن تعهد، مورد استفاده متعهدله قرار گيرد”.
در پايان لازم به ذکر مي باشد، نگارنده در پژوهش حاضر درصدد نيست تا تضمين را در حقوق ايران مورد بررسي قرار دهد، بلکه آن چه مورد توجه خاص مي باشد عقود وثيقه اي عيني؛ يعني، در توثيق نهادن اموال مديون يا شخص ثالث براي حصول اطمينان خاطر متعهدله از وصول طلب مي باشد.
مبحث دوم : مبناي تأسيس عقود توثيقي و ماهيت حقوقي آن ها
پس از بيان پيشينه وثيقه و معاني لغوي و اصطلاحي آن، مبناي وجودي عقود توثيقي تشريح مي شود و سپس به تحليل ماهيت حقوقي قرارداد وثيقه مي پردازيم.
گفتار اول- فلسفه وجودي معاملات وثيقه اي
آنچه مسلّم است، عقود و معاملات، مولود احتياجات جوامع بشرى و نيازهاى انسان است و جامعه همواره در جستجوى راهى است كه منافع مشروع افراد و اجتماع در آن تأمين شود و براي نمونه، در امور مربوط به تعهدات و الزامات مالى، اطمينان به ايفاى تعهد تأمين گردد؛ چراکه در يک قرارداد وام، مصلحت وام دهنده در اين است که وثيقه اي داشته باشد تا در صورت عدم وصول طلب خود، بدون مواجهه با دشواري هاي معمول اقامه دعوا عليه وام گيرنده، از طريق وثيقه مذکور با سهولت بيشتر به حق خود دست يابد. اين در حالي است که در فرض فقدان شناسايي نهاد وثيقه و بالتبع فقدان اطمينان سرمايه داران به وصول طلب، نياز اشخاص حقيقي و حقوقي به تأمين اعتبارات، بدون پاسخ مي ماند و اين در حالي است که در عصر حاضر وثيقه کاربردهاي مختلفي دارد، از مسائل اقتصادي و عقود معاملاتي گرفته تا مسائل قضايي و کيفري. در عين حال امروزه بيشترين کاربرد وثيقه در مسائل بانکي و بازرگاني است.
بنابراين وثيقه قراردادن مالي از اموال بدهکار جهت تضمين طلب بستانکار، از همان ابتداي تأسيس که عمري بس طولاني دارد، با مبناي تنظيم روابط اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه شکل گرفت؛ به همين دليل در تعهدات مالي، به تأسيس انواع وثائق عينى، اقدام شده است. اگرچه قرارداد وثيقه با همان مبناي اوليه به تدريج عموميت بيشتري يافت و به لحاظ اقتضائات تجارت نوين، قانونگذاران برمبناي برخي قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي پراکنده رويه هايي متفاوت درخصوص وثيقه و مصاديق آن درپيش گرفتند، ليکن همه ي موضع گيري هاي متفاوت مقنن همواره با مبناي در امنيت قراردان و اطمينان بخشي طلب وثيقه گيرندگان و تسهيل اعطاي اعتبارات به واحدهاي توليدي وثيقه گذار، همراه بوده است.
اگر بخواهيم در نظام حقوقي ايران بطور دقيق، مبناي وثيقه را درک نماييم، ملاحظه مي کنيم که به رسميت شناختن و مورد توجه ويژه قرار دادن وثيقه، به قانون ثبت مصوب 1351 تحت عنوان معاملات با حق استرداد -که مقررات مفصل آن، طي مواد 33 تا 39 ق.ث وضع شده بود- و توثيقي قلمداد نمودن اثر آن برمي گردد. وثيقه پيش بيني شده در نتيجه اين نوع معاملات، وثيقه استقراضي ناميده مي شود، در مقابل وثيقه هاي غير استقراضي از قبيل وثيقه حسن انجام تعهد يا وثيقه اي که کفيل مي دهد تا در صورت عدم ايفاي مورد کفالت از محل وثيقه او، ميزان معيني به نفع دولت ضبط شود؛ چراکه در معاملات با حق استرداد، در قبال گرفتن قرض يا وام، ملک يا مالي به وثيقه گذاشته مي شود و صاحب مال غالباً از منافع آن شخصاً استفاده نموده و به اين ترتيب، از يد وثيقه گذار خارج نمي شود، بلکه تصرف وثيقه گيرنده در مال مورد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره صاحب نظران، اسناد و املاک، ضامن معتبر، ثبت اسناد Next Entries دانلود پایان نامه درباره صاحب نظران، شخص ثالث، استعمال لفظ، حقوق تجارت