برآوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود. خط مشی‌های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آنها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می‌گردد. ( حقانی نسب، 2004، ص2 ).
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود
بر مبناي مدل نمايندگي دو فرضيه در توجيه رفتار سود تقسيمي در ادبيات مالي ارائه شده است:
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 1ـ فرضيه نتيجه
فرضيه نتيجه مبتني بر فرضيه جريان نقد آزاد است. بر مبناي فرضيه جريان نقد آزاد، مديران فرصت طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها و اموري كه باعث افزايش پرستيژ و ابهت و شهرت آنها مي‌شود، به نفع خود استفاده مي‌كنند. فرضيه نتيجه، بيان مي‌كند تقسيم سود نتيجه كيفيت حاكميت شركتي است. در واقع شركت‌هايي كه حقوق سهامداران در آن رعايت نمي‌شود، دچار مديريت‌هاي فرصت طلب مي‌شوند؛ زيرا مديران داراي قدرت گسترده‌اي بوده و با نظارت بسيار كمي از طرف صاحبان سهام مواجه مي‌شوند. در اين صورت، مديران سعي مي‌كنند كه پول نقد را به جاي توزيع بين سهامداران درون شركت نگهدارند؛ بنابراين پرداخت سود كمتر نتيجه حاكميت ضعيفتر است. اما اگر سهامداران قدرت كافي داشته باشند، مي‌توانند بر سود تقسيمي اثر بگذارند.
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2ـ فرضيه جايگزيني
فرضيه ديگر در توجيه توزيع سود، فرضيه جايگزيني است. براساس اين نظريه، توزيع سود جايگزين حقوق صاحبان سهام مي‌شود؛ يعني شركت‌هایي با حاكميت ضعيفتر، سودتقسيمي بيشتري مي‌پردازند تا جانشيني براي مديريت ضعيف آنها باشد. اين مبحث بخصوص روي نياز شركت براي تأمين مالي از طريق بازارهاي سرمايه‌اي بيروني تمركز مي‌كند. شركت‌ها براي تأمين مالي خارجي، بايد داراي اعتبار قابل قبولي باشند و يك راه براي ايجاد چنين اعتباري پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهامداران براي شركت‌هايي كه حقوق سهامداران در آن ضعيف است، باعث اعتبار شركت مي‌شود. بنابراين، پرداخت سود سهام، بزرگترين دستاورد اعتباري براي اينگونه شركت‌ها است. البته اگر شركت‌ها داراي ساختار حاكميت قوي باشند، نياز به مكانيزم اعتباري و همچنين پرداخت سود سهام توسط آنها كمتر مي‌شود. پژوهشگران زيادي در راستاي بررسي اين فرضيه‌ها، به پژوهش پرداخته‌اند. ( حسین فخاری، 1389، ص 4 ).
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود
عوامل متعددي بر سياست توزيع سود شركت‌ها اثر مي‌گذارند و گاه تقسيم سود را محدود مي‌كنند. اين عوامل يا در چارچوب قوانين و مقررات و به صورت اجباري براي شركت‌ها تعيين مي‌شوند يا اينكه شركت به اختيار خود را ملزم به رعايت اين عوامل مي‌كند. بطور كلي اين عوامل به سه دسته قانوني، قراردادي و داخلي تقسيم مي‌شوند.
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 1ـ عوامل قانوني
قوانين و مقررات معمولا شركت‌ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمي‌كند بلكه بيشتر به شرايط و مواردي را كه در آن سود سهام نبايد پرداخت شود، اشاره دارند. عمده‌ترين مباحث مطرح شده در قوانين در رابطه با تقسيم سود عبارتند از:
الف ـ محدوديت‌هاي مربوط به سرمايه: گرچه ممكن است قوانين تجارت كشورهاي مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد اين قوانين، پرداخت سود سهام را در صورتي كه باعث نقصان سرمايه شود ممنوع دانسته‌اند. برخي از قوانين، سرمايه را نيز ارزش اسمي سهام عادي اعلام كرده‌اند. براي مثال، اگر سرمايه شركتي 200 ميليون ريال و ارزش ويژه آن 210 ميليون ريال باشد، شركت نمي‌تواند 20 ميليون ريال سود سهام توزيع كند. مگر اينكه اقدام به كاهش سرمايه كند.
ب ـ سود خالص: الزام سود خالص، تضميني براي رعايت عدم ايجاد خسارت‌هاي سرمايه‌اي است. طبق قوانين برخي كشورها، سود سهام پرداختي نبايد از سود جاري بنگاه به علاوه سود سنواتي تجاوز كند و اگر چنانچه زيان سنواتي وجود داشته باشد، ابتدا بايد زيان مزبور با سود جاري جبران شده و سپس سود پرداخت گردد.
ج ـ مشكل نقدينگي: در قوانين تجاري برخي كشورها، پرداخت سود سهام نقدي براي شركت‌هايي كه با كمبود نقدينگي روبرو هستند، ممنوع است. در اين شرايط، بدهيهاي شركت بيش از دارايي‌هاي آن است و شركت قادر به انجام تعهدات خود به بستانكاران نيست. بنابراين پرداخت سود به سهامداران به دليل حمايت از بستانكاران منع مي‌شود.
د ـ افزايش بي‌رويه سود انباشته: قوانين مالياتي بعضي از كشورها، سود تقسيم نشده بيش از حد را هم منع مي‌كند. اگرچه تعريف سود تقسيم نشده بي‌رويه تا حدي مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداري سود مازاد بر نيازهاي سرمايه‌گذاري حال و آينده شركت تعريف مي‌كنند. هدف قانون ماليات آن است كه شركت‌ها را از عدم تقسيم سود به دليل اجتناب از پرداخت ماليات منع كنند. چنانچه اداره وصول ماليات بتواند مقدار قابل توجهي از سود تقسيم نشده مربوط را تشخيص دهد، جريمه‌اي براي شركت وضع خواهد شد. بنابراين هرگاه شركتي موقعيت نقدي قابل توجهي براي خود بوجود آورد، بايد دلايل محكمي براي ابقاي اين وجوه به مسئولان مالياتي ارائه دهد، در غير اين صورت بايد وجوه اضافي را به شكل سود سهام بين سهامداران توزيع كند.
همچنين ممكن است قوانين، محدوديت‌هاي ديگري براي پرداخت سود ايجاد كنند. اين محدوديت‌ها ممكن است در حداقل سود تقسيمي منعكس شده و يا به صورت محدوديت‌هاي مربوط به وام‌هاي دريافتي كه مبتني بر تعيين ميزان سود تقسيمي است، مطرح شوند. محدوديت قانوني ديگر در مورد سهام ممتاز است كه سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولويت دارند و تا زماني كه سودهاي معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شركت نمي‌تواند اقدام به تقسيم سود كند.
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 2ـ عوامل ناشي از قراردادها
ممكن است شركت در ازاي دريافت سرمايه خارجي، محدوديت‌هايي را در پرداخت سود سهام تقبل كند. اين محدوديت‌ها معمولاً در اثر قراردادهاي وام، اجاره يا انتشار سهام ممتاز ايجاد مي‌شوند و مي‌توانند به يكي از صورت‌هاي زير، پرداخت سود سهام شركت را با محدودیت روبرو كنند:
الف ـ شركت ممكن است از پرداخت سود افزون بر درصد معيني از درآمدها منع شود.
ب ـ فقط بتواند مقدار معيني به عنوان سود سهام بپردازد.
ج ـ ممكن است شركت ملزم شود مقداري از سود را نگهداري كند.
د ـ ممكن است شركت از تقسيم سود انباشته و اندوخته‌ها منع شود.
اين محدوديت‌ها در مجموع باعث مي‌شود شركت به جاي پرداخت سود سهام، درآمدهاي خود را دوباره سرمايه‌گذاري كند و با كاهش نسبت بدهي، حاشيه ايمني بستانكاران را افزايش دهد.
( ايزدي‌نيا و رسائيان، 1388 )
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل داخلي
علاوه بر محدوديت‌ها و الزامات قانوني و قراردادي عوامل ديگري هم بر پرداخت سود شركت اثر مي‌گذارند. برخي از اين عوامل در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
الف ـ اهداف توسعه‌اي: شركت‌ها سعي مي‌كنند براي توسعه فعاليت‌هاي خود يا ارتقاي ظرفيتهاي موجود، منابع مورد نياز خودرا از محل سود، تامين كرده و سود كمتري تقسيم كنند، زيرا غالب بنگاه‌هاي اقتصادي حيات خود را در توسعه پايدار مي‌بينند و معتقدند كه بدون توسعه، بنگاه محكوم به فناست. طبيعي است كه بخشي از منابع مالي جديد براي دستيابي به اهداف توسعه‌اي بايد از سوي سهامداران تامين شود (بين 20 تا 30 درصد)، بنابراين، سهامداران بايد اين مبلغ را از طريق آورده نقدي يا با خودداري از دريافت سود تأمين كنند. در اين حالت، اين فرصت براي مديران مالي فراهم مي‌شود كه در صورت برخورد با پروژه‌هاي سودآور، از سود تقسيم نشده به عنوان منبع تامين مالي استفاده كنند. البته بايد توجه داشت كه هزينه سرمايه “سودانباشته” بيشتر از هزينه سرمايه سهام ممتاز و بدهي است و دوم اينكه سود انباشته اگرچه جانشين سهام عادي است و هر دو در زير مجموعه حقوق صاحبان سهام قرار دارند. اما تفاوت‌هايي هم بين آنها وجود دارد براي مثال، تامين مالي از طريق سهام عادي داراي هزينه انتشار است يا اينكه تامين مالي از طريق سود انباشته مشكلات مربوط به مالكيت و كنترل شركت كه در اثر انتشار سهام عادي ايجاد مي‌شود را با خود ندارد .
ب ـ حفظ ساختار سرمايه: ساختار سرمايه به اجزاي تشكيل دهنده سرمايه اشاره دارد و بر اساس آن بايد اين تركيب به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر شدن ثروت سهامداران را در پي داشته باشد.
ب ـ 1ـ انعطاف‌پذيري در تأمين مالي: يعني اينكه شركت‌ها تا حد معيني مي‌توانند از طريق بدهي تأمين مالي كنند. اگر شركت‌ها بيش از اندازه از اين طريق تامين مالي كنند، نسبت بدهي و ريسك مالي شركت افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر، تأمين مالي از طريق اوراق قرضه، انعطاف‌پذيري در تأمين مالي را كاهش مي‌دهد. درحالي كه تأمين مالي از طريق سود انباشته منجر به افزايش انعطاف‌پذيري شركت خواهد شد و شركت مي‌توانند در آينده براي تأمين مالي از بدهي نيز استفاده كند.
ب ـ 2 ـ سياست تقسيم سود باقيمانده: در اين سياست، ابتدا نيازهاي تأمين مالي مشخص و سپس تعيين مي‌شود كه چقدر از اين نياز را بايد از طريق سود انباشته تامين كرد و باقي مانده سود بين سهامداران تقسيم خواهد شد. در تعيين طرحهاي مطلوب سرمايه‌گذاري، طرح‌هايي به اجرا در مي‌آيد كه نرخ بازده آنها از نرخ هزينه نهايي سرمايه بيشتر باشد. در نتيجه اگر نرخ تنزيل طرح‌ها، هزينه نهايي سرمايه باشد، پروژه‌هايي اجرا مي‌شوند كه ارزش فعلي بيشتري دارند. با توجه به موارد فوق بايد مقدار معيني از سود سال جاري را براي تعيين تركيب بهينه ساختار سرمايه تعيين و انباشته و بقيه سود را بين سهامداران تقسيم كرد. با اجراي اين سياست ميزان سود تقسيمي هر سال متفاوت خواهد بود. اگر سود تقسيم شده مجدداً در شركت سرمايه‌گذاري شود، موجب افزايش در سود سهام سال‌هاي آينده خواهد شد و در صورتي كه نرخ بازده سرمايه‌گذاري بيشتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، عدم تقسيم سود موجب افزايش ثروت سهامداران مي‌شود.
ج ـ نياز سهامداران: يكي از عوامل مؤثر در تقسيم سود، خواست سهامداران از سرمايه‌گذاري بر روي سهام شركت است. با وجود آن كه سرمايه‌گذاران نيازهاي خود را از دو طريق ( سود سرمايه و سود سهام ) رفع مي‌كنند اما دربرخي موارد از جمله قدرت مالي شركت و نياز به درآمد جاري، سهامداران دريافت سود سهام را به سود سرمايه ترجيح مي‌دهند. براي تأمين نياز سهامداران، بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
ج ـ 1ـ بازده حقوق صاحبان سهام: تورم يكي از عواملي است كه در ثبات تقسيم سود مؤثر است. در شرايط تورمي، شركت‌ها ميزان سود تقسيمي را افزايش مي‌دهند تا ارزش واقعي يا قدرت خريد سودها حفظ شود.
ج ـ 2ـ سليقه سهامداران: با توجه به شرايط زندگي سهامداران و نوع و سليقه حضور آنان در بازار سرمايه گروهي از سهامداران با هدف دريافت سود مشخص و مستمر سالانه سهام مي‌خرند و برخي ديگرتوجه بيشتري به تغيير قيمت سهام دارند. لذا نگرش‌هاي مختلف مي‌تواند در تصميم‌گيري چگونگي تقسيم سود نيز مؤثر باشد.
ج ـ 3 ـ محتواي اطلاعاتي سود سهام: چگونگي تقسيم سود مي‌تواند حامل اطلاعاتي در مورد نگرش هيئت مديره در سودآوري شركت باشد. به طور مثال اگر شركتي هميشه 60 درصد سود خود را تقسيم مي‌كرده و امسال تصميم بگيرد 70 درصد سود را تقسيم كند، اين تصور ايجاد مي‌شود كه سودآوري شركت افزايش يافته است.
د ـ وضعيت نقدينگي: برخي از شركت‌ها اگرچه سود قابل توجه‌اي دارند، اما نوع فعاليت آنها به گونه‌اي است كه براي ادامه فعاليت به نقدينگي مستمر نياز دارند، براي نمونه شركت‌هايي كه مجبور به خريد مواد اوليه به صورت نقدي هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباري به فروش مي‌رسد و در شرايطي هستند كه نمي‌توانند از تسهيلات بانكي بيشتر استفاده كنند در اين حالت سهامداران تلاش مي‌كنند با توزيع سود كمتر، نقدينگي كافي در اختيار شركت بگذارند. بنابراين مديران اين گونه شركت‌ها به بهانه كاهش هزينه‌هاي توليد و متناسب شدن قيمت تمام شده، پيشنهاد تقسيم سود كمتري را ارائه
