دانلود پایان نامه درباره سازمان ملل، قانون نمونه، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

اين قانون به داوري اختصاص يافت.
با چشم‏پوشي از مواردي كه داوري به موجب قانون اجباري مي‏باشد. ماننده ماده 14 “لايحه قانوني مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره” مصوب 7/5/1336 و ماده 5 “قانون توسعه صنايع پتروشيمي” مصوب 14/4/1344 كه به موجب هر يك از موارد مزبور اختلافاتي كه بين شركت ملي نفت ايران و طرفهاي ديگر پيش آيد چنانچه كه از طريق مذاكره‏ي دوستانه به نحوي كه هر قرارداد پيش‏بيني خواهد شد رفع نشود از طريق داوري و سازش حل خواهد شد.
قرارداد داوري اصولاً و علي‏القاعده مبتني بر توافق طرفين در ارجاع مأموريت قضايي به شخص يا اشخاص مرضي‏الطرفين است كه با تجويز قانون به داوري مشروعيت مي‏بخشد. توافق اراده طرفين در ارجاع اختلاف به داوري (موافقت‏نامه داوري) ممكن است به صورت قرارداد داوري و يا شرط ضمني عقد صورت گيرد.
رأي داور اگر چه توسط شخص يا اشخاصي صادر مي‏شود كه طرفين انتخاب نموده و يا در انتخاب آنان دخالت داشته‏اند اما ممكن است محكوم عليه، آن را عادلانه تشخيص ندهد و يا به حقوق شخصي ثالث كه در تعيين داور شركت نداشته خلل وارد آورد به همين منظور طرق شكايت نسبت به رأي داور نيز توسط قانون‏گذار پيش‏بيني شده است. هر چند اساس قرارداد داوري بر اعتماد طرفين مبتني است ولي مواردي وجود دارد كه رأي داور اساساً قابليت اجرايي ندارد در اين حالت هر يك از طرفين داوري به استناد آنها مي‏توانند ابطال رأي داور را از دادگاه بخواهند.
روند ابطال راي داور مهم‌ترين مكانيسم اعمال نظارت قضايي و درخواست ابطال راي نيز تنها شيوه اعتراض به راي داوري در حقوق ايران است.57
منظور از اعتراض به راي داوري درخواست ابطال است و اگر دادگاه دلايل اعتراض خواهان را قوي ببيند اجراي راي داوري را متوقف مي‏كند. صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمي‏شود و يا رأي داور را تاييد مي‏كند.58

3. 2. تا ريخچه داوري و ابطال رأي داوري در آنسيترال
با رونق چشمگير تجارت بين المللي در قرن بيستم، نياز به تمهيد يک مکانيسم مناسب حل وفصل اختلاف، به صورت يک واقعيت انکار ناپذير بروزکرد و همين واقعيت چنان خود را برآرمانهاي ملي مربوط به تحکيم و تقويت حاکميت قضايي تحميل نمود که بدبيني فراگيرنسبت به داوري، در مدتي نه چندان طولاني جاي خود را به استقبال عام از اين شيوه حل وفصل اختلاف، به ويژه، در زمينه اختلافات تجاري بين المللي داد. اولين انعکاس قابل توجه اين واقعيت در انعقاد پروتکل ژنو 1923 در زمينه شروط داوري و کنوانسيون ژنو 1927 در مورداجراي آراي داوري خارجي ديده مي شود. علي رغم نکات قوت موجود، نقاط ضعف آشکار اين معاهدات، انديشه تکامل نظام حقوقي حاکم بر اين مکانيسم حل اختلاف را در مراجع ونهادهاي درگير با موضوع، تقويت کرد و به ويژه، اتاق بازرگاني بين المللي را بر آن داشت که درتدارك کنوانسيوني براي بهبود وضعيت اجراي آراي داوري صادره در اختلافات تجاري بين المللي باشد نهاد مزبور بدين منظور طرح کنوانسيون ناظر به شناسايي واجراي آراي داوري بين المللي رابه سال 1953 تهيه59 و به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تقديم نمود. عدم آمادگي بيشتر کشورهاي جهان براي پذيرش داوري و راي بين المللي مستقل از هرگونه نظام حقوق ملي و به تبع، احتمال عدم اقبال عمومي نسبت به چنين کنوانسيوني، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل را وادار به ارائه طرح کنوانسيون ديگري در زمينه اجراي آراي داوري خارجي و نه بين المللي و ارسال آن به کشورها وسازمان هاي بين المللي و غير دولتي جهت کسب نظرات، اصلاحات و پيشنهادهاي احتمالي کرد. پس از جمع آوري توصيه ها و پيشنهادها، شوراي مزبور اقدام به تشکيل کنفرانس موعود از تاريخ بيستم مه تا دهم ژوئن 1958 در نيويورك نمود. حاصل تلاشهاي کنفرانس نيويورك کنوانسيون فراگير و جهانشمول نيويورك است که بي ترديد، قبول عام خود را مرهون توجه خردمندانه به ميزان آمادگي و نوع بينش کشورهاي مختلف جهان در زمان انعقاد اين کنوانسيون و جمع وتلفيق مصالح معارض و سرانجام اعمال اصلاحات کارآمد در معاهدات ژنو است60.
در سال 1966 کميسون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد به استناد قطعنامه شماره (11) 2205 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تاسيس شد. در دستور العمل صادره از سوي مجمع عموي، کميسون موظف شده است که روند يکسان سازي و ايجاد هماهنگي را در مقررات تجارت بين المللي از طرق ذيل تسريع کند:
_ هماهنگ ساختن فعاليت هاي سازمانهاي فعال در اين خصوص و ترغيب در اين سازمانها به هماهنگي؛
_ تشويق کشورها به پيوستن هرچه بيشتر به کنوانسيونهاي موجود و پذيرش قوانين نمونه و متحد الشکل؛
_ تهيه کنوانسيونهاي جديد، قوانين نمونه، مقررات متحداشکل و تشويق به پذيرش آنها و تدوين اصطلاحات تجاري، مقررت، عرفها و رويه هاي تجاري و تشويق به پذيرش آنها؛
_ ارتقاي شيوه ها و روشها براي نيل به اعمال و تفسير واحد از کنوانسيونهاي بين المللي و مقررات متحدالشکل
_ جمع آوري و در اختيار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوقي در سطح قانون گذاري ملي کشورها و از جمله رويه هاي قضايي ملي؛
_ ايجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد.
هدف اصلي از تاسيس آنسيترال (كنوانسيون حقوق تجارت بين‏الملل سازمان ملل متحد) تنظيم و يكنواخت كردن قواعد و مقررات تجاري بين‏المللي بود و نحوه عملكرد آن نيز به صورت تنظيم و تدوين و در نهايت تصويب قوانين نمونه است. يكي از كارهاي اثرگذار آنسيترال تهيه و تديون قواعد داوري آنتسيترال 1976 است، قواعدي كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد استفاده از آن را به دول عضو توصيه نموده است و اتفاقاً اين قواعد مورد توجه و مقبوليت اكثر دولتها قرار گرفته است.
آخرين کوششها به منظورتدوين مقررات يکنواخت براي داوري بازرگاني بين المللي، ازطرف کميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين المللي مبذول گرديد. کميسيون مزبوردرچهاردهمين اجلاس خود (1981) به گروه کاررويه ها درباره قراردادهاي بين المللي که ازتعدادي ازنمايندگان سازمان ملل متحد تشکيل مي شود، ماموريت داد تاطرح قانون نمونه داوري تجاري بين المللي راتدوين نمايد. گروه مزبورپس ازتشکيل اجلاسيه هاي متعدد وبحث ومذاکرات ومطالعات کافي وايجاد کميته تحريروکوشش براي تلفيق سيستمهاي حقوقي مختلف درخصوص مورد وپرهيزازورود به جزئيات وسعي درذکر اصول وقواعد کلي قابل قبول براي همه کشورها، سرانجام طرح قانون مورد نظررادرشش زبان تدوين وبه کميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين المللي (آنسترال) تسليم نمود. کميسيون مزبوردرهفدهمين اجلاس خود (1984) ازدبيرکل سازمان مللل متحد تقاضا کرد تابا ارسال طرح مذکوربراي همه دولتها وسازمانهاي بين المللي ذينفع نظرات آنها را درخصوص مورد جويا شود. پس ازوصول نظرات دولتها وسازمانهاي مزبور (که درمجموعه اي چاپ ومنتشرشد) وبررسي آن نظرات ازطرف اعضاي کميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين المللي، سرانجام کميسيون درهجدهمين اجلاس خود که ازسوم تابيست ويکم ژوئن دروين تشکيل گرديد، طرح قانون نمونه براي داوري تجاري بين المللي رامورد تصويب 1985 قرارداد.61
کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسيترال) به عنوان مرجع رسمي سازمان ملل متحد در حوز? حقوق تجارت بينالملل، نقش مهمي را ايفا کرده است. آنسيترال تاکنون سه سند مهم در مورد داوري بينالمللي تهيه و تصويب کرده است:
– در سال 1976 قواعد داوري؛
– در سال 1985 قانون نمون? داوري تجاري بين المللي؛ و
– در سال 2013 قواعد شفافيّت در داوري اختلافات بين سرمايه گذاران و دولتهاي ميزبان بر مبناي معاهدات حمايت از سرمايهگذاري (موسوم به قواعد شفافيّت).62
همسو با توسع? تجارت بين الملل و ظهور فناوريهاي نوين در عرص? تجارت در ده? نخست قرن بيست ويکم، هر دو سند قواعد داوري و قانون نمون? داوري مورد بازنگري اساسي قرار گرفت: در سال 2006 بعد از گذشت 21 سال، قانون نمون? داوري تجاري بين المللي اصلاح شد و در سال 2010 هم بعد از 34 سال، قواعد داوري مورد بازنگري قرار گرفت. افزون بر اين، گسترش داوري هاي مربوط به سرمايه گذاري، آنسيترال را متوجه ضرورت ديگري در عرص? داوري بين المللي نمود و در سال 2008 بررسي قواعد شفافيّت براي داوريهاي مربوط به اختلافات بين سرمايه گذاران و دولتهاي ميزبان که بر مبناي معاهدات حمايت از سرمايه گذاري طرح ميشوند را در برنام? کاري خود گذاشت و در سال 2010 تهي? آن را به کارگروه داوري واگذار کرد. اين کارگروه پس از سه سال کار فشرده سرانجام متن قواعد را تهيه و ارائه نمود که همين متن پس از چند سال بحث و بررسي به سال 2013 در آنسيترال (جلس? چهل وششم) تصويب شد.63

مبحث چهارم: قلمرو بحث
در اين نوشته جهت بيان روشن تر و کاربردي بحث، قانون تجاري بين الملل ايران مصوب 1376 محور بحث و بررسي قرار داده شده است. موارد ابطال رأي داوري که در قانون تجاري بين الملل ايران به آنها تصريح شده موردبررسي قرار گرفته، سپس نظر قانون نمونه آنسيترال و آئين دادرسي مدني نيز در آن رابطه بيان خواهد شد. در ادامه با بررسي و تحليل مواد قانوني قواعد داوري آنسيترال، موارد ابطال رأي داوري از آن استنتاج سپس با حقوق ايران (قانون تجارت بين الملل ايران و آئين دادرسي مدني) مطابقت داده مي شود؛ و در آخر نيز آثار ابطال رأي داوري بين المللي از نظر مقررات بين المللي عمدتا و اجمالا از نظر حقوق ايران تبيين مي شود. در خلال بحث نيز به جهت اينکه داوري اموال دولتي از قانون خاصي پيروي مي کند فلذا ماده 139 قانون اساسي ايران ئ تفاسير مربوط به آن نيز به بحث گذاشته شده است.

فصل دوم
مصاديق ابطال رأي داوري تجاري در حقوق ايران و
مقررات داوري آنسيترال

مقدمه:
همچنانکه بيان گرديد اعتراض به رأي داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوري و اطمينان و اعتماد طرفين داوري به آن خواهد شد تا با رضايت خاطر حل‌وفصل امور خود را به داوري بسپارند. موارد ابطال رأي در قانون تجارت بين الملل ايران و قانون نمونه آنسيترال به صراحت بيان‌شده است که اين امر موجب شفافيت بيشتر امر داوري گرديده است اما در قواعد داوري آنسيترال به صراحت اشاره اي به موارد ابطال رأي داوري نشده است! وليکن چون اين قواعد به پشتوانه کنوانسيون نيويورک اجرا و اعمال مي شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به اين موارد نمي شود و سكوت در مورد اين مسأله در قواعد داوري آنتسيترال به دليل اتكاي روشن اين مقررات به كنوانسيون نيويورك در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي مي‏باشد.64 و مفاد كنوانسيون نيويورك مي‏تواند به عنوان مبنايي براي امتناع از شناسايي و اجراي حكم، مورد استناد قرار گيرد اهميت كنوانسيون نيويورك در ايجاد سياست واحد در خصوص داوري تجاري بين‏المللي در ميان بسياري از دولت‏هاي متعاهد كنوانسيون غيرقابل انكار است. مساله مهم‏تر اين كه اين كنوانسيون مي‏تواند به طور برابر بيانگر نظري واحد كه تشكيل دهنده يك اصل حقوقي است، باشد. در اين فصل بعد از شناسايي اجمالي قانون تجارت بين الملل ايران و قانون نمونه آنسيترال، ابتدا به بررسي موارد ابطال رأي داور در قانون تجارت بين الملل ايران و قانون نمونه آنسيترال پرداخته و در ادامه به مواردي که مي توان از مواد قواعد داوري آنسيترال جهت ابطال رأي داوري استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بين الملل ايران و آئين دادرسي مدني نيز موردبررسي قرار مي گيرد.

1 مبحث اول: ابطال رأي داوري تجاري در حقوق ايران و قانون نمونه آنسيترال
يکي از وظايف کميسيون آنسيترال (UNCITRAL) (کميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد) تدوين قواعد راجع به داوري تجاري بين‌المللي به شکل يک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه اين است که آنسيترال، يک قانون در رابطه با داوري تجاري بين‌المللي تدوين کرده است که اين قانون به خودي خود براي هيچ کشوري الزام آور نيست اما اگر کشوري آن را تصويب نمايد، قانون مزبور در محدوده آن کشور

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قضاوت زنان، قانون نمونه، حل اختلاف Next Entries دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، جبران خسارت، مراجع صالح