دانلود پایان نامه درباره سازمان ملل، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

اگر بين حقوق خصوصي شركت خارجي طرف قرارداد و حق حاكميت دولت تعارضي پيش آيد حقوق دولت مرجح است.144
دعاوي نفتي كمتر در محاكم دادگستري مطرح مي‏شوند زيرا شركت‏هاي نفتي ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد به دادگاه‏هاي دولتي را خصوصاً دادگاه‏هاي طرف دولتي قرارداد را نمي‏پذيرند طرف‏هاي دولتي قرارداد هم حاضر نيستند به صلاحيت محاكم دولت متبوع طرف مقابل يا حتي محاكم دولت ثالث تسليم شوند به همين لحاظ دعاوي و اختلافات ناشي از قراردادهاي نفتي معمولاً به داوري ارجاع مي‏شود.145
مركز داوري اتاق ايران نيز مطابق ماده 10 خود، قانون مقررات عمومي و آئين رسيدگي حاكم بر داوري را چنين بيان مي دارد:
1- در اختلافات تجاري بين‏المللي مقررات قانون داوري تجاري بين‏المللي حاكم خواهد بود بنابراين در رسيدگي‏هاي داوري در اين مراكز، جهات اعتراض و ابطال رأي همان موارد و جهات مقرر در ماده 33 و 34 ق.د.ت.ب.ا. حاكم بوده و مقررات قانون مذكور در رسيدگي‏هاي داوري در “مركز” لازم‏الرعايه خواهد بود.
2- در اختلافات تجاري داخلي، مقررات داوري قانون آئين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 حاكم بر رسيدگي خواهد بود يعني همان جهات ابطال رأي داور (در داوري داخلي) مذكور در ماده 489 ق.آ.د.م. در داوري مركز داوري اتاق بازرگاني ايران عيناً رعايت خواهد شد جهت ابطال، نحوه رسيدگي، مهلت اعتراض طبق مقررات ق.آ.د.م. در قسمت داوري خواهد بود.
همچنين ماده 12 قانون اساسنامه مركز داوري اتاق بازرگاني مقرر داشته كه: مقررات عمومي و آئين رسيدگي، در مورد داوري موضوع بند (3) ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370، در اختلافات داخلي و تجاري بين‏المللي به ترتيب وفق قانون آئين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در بخش داوري و قانون داوري بين‏المللي مي‏باشد.146
نتيجه آنكه همان موارد و جهات ابطال رأي داور، در آئين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران، از جهات اعتراض و ابطال رأي در مركز داوري اتاق ايران بوده و مشمول همان قواعد خواهد بود و ترتيب و شيوه رسيدگي آن تابع دو قانون مذكور خواهد بود.

2 مبحث دوم: بررسي موارد ابطال رأي داوري در قواعد داوري آنسيترال و حقوق ايران
2. 1 گفتار اول: قواعد داوري آنسيترال
در خصوص قواعد داوري آنسيترال بايد گفت: منظور از قواعد داوري آنسيترال “يا قواعد آنسيترال” قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‏المللي سازمان ملل، موضوع قطعنامه شماره 89/31 مصوب دسامبر 1976 (24 آذرماه 1355) مجمع عمومي سازمان ملل مي‏باشد.
اين قواعد در سال 1976 توسط آنسيترال اتخاذ گرديد و مجمع عمومي سازمان ملل در 15 دسامبر 1976 استفاد از آنها را توصيه نمود. اين قواعد مقبوليت بسيار عام يافته‏اند و در داوري‏هاي موردي تقريباً ضروري هستند. بسياري از نهادهاي داوري، كه قواعد خودشان را تصويب كرده‏اند، به طرفين اجازه مي‏دهند كه از قواعد آنسيترال به نحو ترجيحي استفاده كنند يا براي پر كردن خلاءهاي موجود در قواعدشان به آنها ارجاع مي‏دهند.
قواعد داوري آنسيترال در بادي امر براي استفاده در داوري تجاري تنظيم گرديد و هيچ‏گونه قدرت قانوني در هيچ كشوري ندارند و قواعد مزبور ممكن است توسط طرف‏هاي قرارداد اتخاذ شوند. مشخصه اصلي قواعد داوري آنسيترال اين است كه بر مبناي اين قواعد، هيچ‏گونه داوري بدين خاطر كه طرفين نمي‏‏توانند بر يك داور توافق كنند يا بر هر دليل ديگر، هيچ داوري قادر به اقدام نيست، با عدم موفقيت روبه‏رو نمي‏شوند. اگر طرفين بر هيچ مقام منصوب كننده توافق نكنند يا اگر مقام منصوب كننده از اقدام خودداري كند يا در نصب يك داور در طي 60 روز پس از درخواست يك طرف، كوتاهي بورزد، هر طرف مي‏تواند از “دبير كل ديوان دائمي داوري” در لاهه بخواهد تا مقام منصوب كننده‏اي را تعيين كند.147
اگر در مواردي كه طرفين نسبت به محلي كه قرار است داوري در آن برگزار شود توافق نکرده باشند، چنان محلي توسط ديوان داوري تعيين مي‏شود. علاوه بر اين، بر طبق بند 1 و 2 ماده 21، ديوان داوري براي رسيدگي به ايرادات راجع به اينكه داور واجد صلاحيت نيست و نيز براي تعيين موجود بين يا اعتبار قراردادي كه قيد داوري بخشي از آن است، بايدواجد اختيار باشد. از نظر اين ماده، قيد داوري، قيدي مستقل از ساير شروط قرارداد تلقي مي‏شود و تصميم راجع به اينكه قرارداد كان لم يكن است، بالفعل مستلزم بي‏اعتباري قيد داوري نيست. بسياري از اتاق‏هاي بازرگاني ملي و نهادهاي داوري توافق كرده‏اند كه بنا بر قواعد داوري آنسيترال، به عنوان “مقام منصوب كننده” عمل نمايند.148
اگرچه اين مقررات موضوع مباني بي‏اعتباري حكم را به سكوت برگذار كرده است اما اين سكوت به هيچ وجه امكان اعتراض به اعتبار حكم يا تجديد نظر از آن را در دادگاه‏هاي صلاحيتدار داخلي منتفي نمي‏كند.
قواعد داوري آنسيترال عملاً اين مسأله را به مراجعي كه در اصل صلاحيت تصميم‏گيري در خصوص موضوع را دارند واگذار مي‏كند. اين مراجع نيز دادگاه‏هاي محل داوري يا دادگاه‏هاي محل كشوري هستند كه شناسايي و اجراي حكم در آنجا درخواست مي‏شود سكوت در مورد مساله مورد بحث در قواعد داوري آنسيترال با توجه به اين واقعيت كه اين قواعد به منظور استفاده در داوري تجاري تنظيم شده‏اند امري غيرعادي نيست.
به طور كلي حق اعتراض به حكم صادره، حتي از طريق توافق صريح طرفين نيز نمي‏تواند بعنوان حقي قابل اسقاط تلقي شود علاوه بر اين مساله كه آيا اسقاط حق استيناف از حكم صادره معتبر است يا خير؟ در نهايت از طريق قانون محل داوري كه حاكم بر آئين رسيدگي داوري است احراز مي‏گردد.149
بند 2 ماده 32 قواعد ديوان مقرر مي‏دارد كه “كليه تصميمات ديوان، نهايي و الزم‏آور خواهد بود” ولي خصيصه الزام‏آور بودن حكم نمي‏تواند به تصميمات قضايي كه بطور جدي و غيرقابل جبراني ناقص مي‏باشند، تعميم داده شود اين مساله بطور كلي پذيرفته شده كه يك تصميم قضايي بين‏المللي براساس مباني خاص مي‏تواند باطل و بي‏اعتبار تلقي گردد.
وجود اصل بطلان در حقوق بين‏المللي بوسيله رويه دولتها و نظرات نويسندگان حمايت مي‏شود و در سال 1875 موسسه حقوق بين‏الملل اين مساله را به رسميت شناخته كه حكم داوري مي‏تواند حاوي نقصي باشد كه امكان بطلان آنرا فراهم سازد به نظر اين موسسه، بطلان قرارداد داوري، تجاوز از حدود اختيارات، اثبات فساد و خطاي اساسي چهار مبنا جهت بطلان احكام داوري بين‏المللي مي‏باشند. 150
به عبارت ديگر، قاعده بطلان يك اصل كلي پذيرفته شده است و اشاره به قاعده قطعيت احكام داوري بين‏المللي در قرارداد داوري يا سكوت قرارداد داوري در مورد بطلان از امكان اعلام بطلان حكم در شرايط خاص جلوگيري نمي‏كند.
قواعد داوري آنسيترال که در اين نوشته مورد بحث قرار گرفته است در واقع قواعد ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده آمريکا است که براساس مقررات داوري کميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين‎الملل (آنسيترال) تهيه گرديده است. هيات عمومي ديوان طبق بيانيه‎هاي الجزاير و به منظور هماهنگ ساختن مقررات ياد شده با ماهيت خاص ديوان، اصلاحاتي در آن انجام داد. در اين قواعد ابتدا مقررات داوري آنسيترال و سپس اصلاحات آن آمده است و مقررات اصلاح شده آنسيترال آيين داوري ديوان داوري مذکور را تشکيل مي‎دهد.151
ديوان داوري ايران و آمريكا به منظور حل‌وفصل دعاوي ميان ايران و ايالات متحده آمريكا بعداز جريان گروگان‏گيري سفارت آمريكا تشكيل شد و چارچوب صلاحيت ديوان در بيانيه حل‌وفصل دعوي تنظيم شده است و قواعد حاكم بر فعاليت ديوان مطابق بند 2 ماده 3 قواعد داوري آنتسيترال به جز در مواردي كه به وسيله طرفين يا ديوان تغيير يافته است قواعد داوري آنتسيترال مي‏باشد.152
در خصوص اينكه حكم قضايي يا حكم داوري كه صحيحاً صادر شده براي طرفين الزام‏آور است اختلافي وجود ندارد و اثر الزام‏آور حكم داوري اثر ذاتي جريان رسيدگي است.153
بند 1 ماده 4 بيانيه حل‌وفصل اختلافات و همين طور بند 2 ماده 32 قواعد داوري مقرر مي‏دارد كه احكام ديوان نهايي و الزم‏آور مي‏باشند در بيانيه حل‌وفصل اختلافات در مورد مباني بي‏اعتباري حكم يا تجديدنظر در آن، هيچگونه مقرراتي وجود ندارد اين بيانيه مشتمل بر مقررات خاصي در ارتباط با مسائل فوق يا مشابه به آن نيست اثر اين شرايط همچنين در اين واقعيت متجلي است ك طرفين اساساً مساله قواعد آئين رسيدگي را به قواعد داوري آنتسيترال ارجاع، داده‏اند.154
علي‏رغم اينكه در قواعد داوري آنتسيترال به مانند قانون داوري تجاري بين‏المللي و قانون آئين دادرسي مدني به صراحت به موارد ابطال رأي داور اشاره نگرديده شده ولي با استنباط از بين مواد و قواعد داوري آنتسيترال مي‏توان به مواردي در اين خصوص اشاره كرد.
در ماده 5 كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي (كنوانسيون نيويورك چند مورد بيان گرديده است) هرچند كه كنوانسيون نيويورك به بطلان احكام داوري نپرداخته، ليكن مفاد آن مي‏تواند به عنوان مباني براي امتناع از شناسايي و اجراي حكم مورد استناد قرار گيرد اهميت كنوانسيون نيويورك در ايجاد سياست واحد در خصوص داوري تجاري بين‏المللي در ميان بسياري از دولت‏هاي متعاهد كنوانسيون غيرقابل انكار است. مساله مهم‏تر اين كه اين كنوانسيون مي‏تواند به طور برابر بيانگر نظري واحد كه تشكيل دهنده يك اصل حقوقي است، باشد.
بنابراين به نظر نمي‏رسد سكوت قواعد داوري آنتسيترال بيانگر تمايلي مبني بر ناديده گرفتن مقررات كنوانسيون به جاي هماهنگي با آن كنوانسيون باشد.
حوزه اعمال قواعد داوري آنتسيترال در اختلافات ناشي از يك قرارداد مشروط بر اين است كه طرفين قرارداد توافق كرده باشند كه اختلاف خود را به موجب قواعد داوري آنسيترال به داوري تسليم نمايند بنابراين اعمال قواعد مزبور به داوري تجاري بين‏المللي محدود نمي‏شود و اختلافات ناشي از قرارداد غيرتجاري و چه بسا غيربين‏المللي هم قابل ارجاع به قواعد داوري آنسيترال است.155
مقام ناصب عنصر اساسي را در قواعد داوري آنسيترال تشكيل مي‏دهد بنا به دليلي علمي، نام موسسه يا شخصي كه به عنوان مقام ناصب عمل خواهد كرد بايد قبلاً در شرط داوري يا موافقتنامه داوري جداگانه مندرج ‏شود و تعيين مقام ناصب به عنوان مقامي كه خدمات اداري موثري را براي طرفين مهيا مي‏كند مي‏تواند بي‏نهايت مفيد باشد.156
ذيلاً به بررسي مواردي كه، عدم رعايت آنها موجب ابطال راي داوري در قواعد داوري آنسيترال و حقوق داخلي است مي‏پردازيم:

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال راي داوري
2. 1. 1 عدم رعايت قانون حاكم بر داوري
بحث از قانون ماهوي حاكم بر داوري و قانون شكلي حاكم بر داوري است.
در هر يك از اين دو صورت قانون حاكم بر داوري مي‏تواند همان قانون حاكم بر قرارداد اصلي باشد كه بين طرفين در يك رابطه حقوقي منعقد شده است و تعيين قانون حاكم بر قرارداد داوري بسيار مهم بوده و نقش تعيين كننده در تصميمات داوري خواهد داشت.
رويه كنوانسيون‏هاي بين‏المللي در حقوق داوري و در مقررات داوري سازماني اين است كه در وهله اول انتخاب قانون حاكم را به عهده طرفين مي‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفين وظيفه تعيين قانون حاكم را به داورها واگذار مي‏كند.157
اين در صورتي است كه حتي يك انتخاب ضمني در مورد قانون حاكم توسط طرفين وجود نداشته باشد ولي در صورتي كه داورهاي احراز كنند كه انتخاب ضمني توسط طرفين در اين خصوص انجام شده است داورها اين انتخاب را در نظر خواهند گرفت.158
2. 1. 1. 1 قانون شكلي حاكم بر داوري
اين قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شكلي حاكم بر داوري و در ماده 33 خود به قانون ماهوي حاكم بر داوري مي‏پردازد.
بند 2 مده 1 قواعد مقرر مي‏دارد “اين قواعد بر داوري حاكم خواهد بود مگر در مواردي كه هر يك از آنها با مقررات ناظر بر داوري در تعارض بوده و طرفين نتوانند از آن مقررات عدول نمايند كه در اين صورت همان مقررات مجري خواهد بود.”
اين بند در واقع مقرر مي‏كند كه قواعد داوري آنسيترال بر داوري حاكم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، اصل تناظر