دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، تامین مالی، مشکلات نمایندگی، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی قرار دادند. یافته های این پژوهش نشان داد که شرکت های اردنی همچون بازارهای پیشرفته جهانی، در زمینه ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده مشابهی دارند که عبارتند از: سودآوری، اندازه شرکت، فرصت های رشد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ساختار دارایی و نقدشوندگی.
علاوه بر این مشخص شد که عوامل تعیین کننده ساختار مالکیت نهادی، شامل ساختار دارايي، ریسک تجاری، فرصت های رشد و اندازه شرکت می باشد. همچنین طبق نتایج این تحقیق، قابلیت مشاهده دارایی ها ، اندازه شرکت، فرصت های رشد و ریسک تجاری، عوامل تعیین کننده مشترک ميان ساختار مالکیت و ساختار سرمایه می باشند.
سونگ شین و آدرین100 (2009) در پژوهشی با عنوان ” بررسی تغییرات ساختار سرمایه در برابر تحولات وضعیت اقتصادی ” به بررسی رابطه نرخ بهره، میزان تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و نرخ ارز با ساختار سرمایه پرداختند. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها براساس نمونه گیری 706 شرکت از کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان انتخاب شده است. همچنین این متغیرها برای یک دوره زمانی 20 ساله از 1987 الی 2007 انتخاب شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که شرايط مساعد و مطلوب اقتصادي يا نامساعد آن و همچنين عوامل كلان اقتصادي يك كشور بر توسعه ساختار سرمايه شركت ها به سرعت تأثير گذار است و برای تعیین یک ساختار سرمایه بهینه نه تنها عوامل درونی شرکت تأثیر گذار بوده بلکه باید وضعیت اقتصادی و نوسانات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین سیاست گذاری های انجام شده درباره آن ها؛ مورد توجه قرار گیرد.
بوك پين101 (2009) در پژوهشي با عنوان “بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر تصمیمات ساختار سرمایه” به بررسي تأثيرات متغيرهاي كلان اقتصادي و ساختار سرمايه در 34 کشور برای دوره زمانی 17 ساله 1990 تا 2006 پرداخت. وي در پژوهش خود اثرات توليد ناخالص ملي، ميزان اعتبارات بانكي، نرخ ارز، نرخ تورم و ميزان سودآوري را بر ساختار سرمايه شركت ها در کشورهای مختلف بررسي كرد.
متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از نرخ تورم، تولید ناخالص ملی ()، نرخ بهره، ميزان اعتبارات بانكي، نرخ ارز، ميزان پرداخت سود سهام، نسبت بدهي كوتاه مدت و نسبت بدهي بلند مدت؛ که برای تعيين تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل ياد شده بر ساختار سرمايه و تجزيه و تحليل میزان رابطه متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته بر اساس معادلات رگرسيون به ظاهر نامرتبط () استفاده شده است. همچنین وی برای انجام پژوهش خود از کشورهای تازه وارد به بازارهای جهانی استفاده کرده است. این کشورها شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، مصر، یونان، هنگ کنگ، هند، اندوزی، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، موروکو، پاکستان، اسلواکی، پرو، فیلیپین، هلند، لهستان، تایوان، تایلند، ترکیه، سنگاپور، سری لانکا، آفریقای جنوبی، اسلونی، ونزوئلا، زیمباوه، اسپانیا، پرتغال، نیوزلند، ایرلند و ترکمنستان می شود که اطلاعات مورد نیاز از سازمان بین المللی پول و سرمایه102 به دست آمده است.
نتايج مربوط به پژوهش حاكي از آن است كه متغيرهاي كلان اقتصادي به نحو گسترده و قابل توجهي بر ساختار سرمايه شركت ها تأثير گذار بوده كه در اين ميان نرخ ارز و ميزان اعتبارات بانكي به صورت مثبت بر ساختار سرمايه تأثير گذار بوده و توليد ناخالص ملي و نرخ تورم داراي اثر منفي بر ساختار سرمايه است. همچنین نتایج حاکی از یک رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و ميزان نسبت بدهي كوتاه مدت، ميزان نسبت بدهي بلند مدت، ميزان پرداخت سود سهام است.
حسن و بوت103 (2009) تأثير ساختار مالکيت و نظام راهبري شرکت را بر ساختار سرمايه مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق از سه متغير اندازه هيئت مديره، ترکيب هيئت مديره و عضويت مدير عامل در هيئت مديره به عنوان شاخص هاي سنجش نظام راهبري شرکت و از درصد سهام متعلق به مديران و سهامداران نهادي به عنوان معيارهاي سنجش ساختار مالکيت استفاده گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد که اندازه هيئت مديره و سهامداري مديريتي به شکلي منفي و معنادار با نسبت اهرم مالي در ارتباط است، در حالي که عضويت مدير عامل در هيئت مديره و ترکيب هيئت مديره هيچ اثر معناداري بر ساختار سرمايه ندارد. همچنين يافته هاي تحقيق حاکي از رابطه اي مثبت ولي غير معنادار ميان مالکيت نهادي و ساختار سرمايه گرديد.
ابور و بی اکپ104 (2006)در پژوهشی با عنوان “بررسی تجربی مشکلات نمایندگی و ساختار سرمایه در آفریقای جنوبی”، به بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر تصمیمات ساختار سرمایه ارتباط آن با نظریه نمایندگی پرداختند. آن ها مطرح می کنند، بر اساس نظریه نمایندگی؛ جدایی مالکیت و کنترل شرکت های در ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت مؤثر بوده که این تضاد منافع به دلیل آن است که مدیران بیشتر در پی آن هستند تا با استفاده از منابع شرکت در راه منافع خود فعالیت داشنه باشند. این امر نهایتاً به ضرر سهامداران و عکس حداکثر کردن ثروت سهامداران است.
آن ها با در نظر گرفتن متغیرهایی شامل میزان درصد سهامداران نهادی، تعداد سهامداران نهادی شرکت، نسبت دارایی های ثابت مشهود به عنوان متغیر مستقل و و نسبت بدهی به جمع حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته به بررسی ارتباط بین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و مشکلات نمایندگی در آفریقای جنوبی پرداختند. آن ها متغیرهای یاد شده را برای یک دوره 7 ساله از سال 1998 الی 2004 برای 42 شرکت در نظر گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت ها با سهامداران نهادی که دارای بلوک هایی از سهام هستند قادر به نظارت بر رفتار فرصت طلبانه مدیران، به طور مؤثری هستند. همچنین مطرح می شود که نظارت اثربخش می تواند در نتیجه بدهی بیشتر که بر اساس تمایل مدیریت برای تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند مؤثر واقع شود.
برگر و پتی105 (2006)، در پژوهشی با عنوان ” ساختار سرمایه و عملکرد شرکت؛ رویکردی جدید درباره نظریه نمایندگی و کاربرد آن صنعت بانکداری” به بررسی بازده سود بر تصمیمات ساختار سرمایه با تأکید بر نظریه نمایندگی پرداختند. آن ها نمونه آماری خود را از بین بانک های ایالات متحده در نظر گرفته اند که تعدادشان 695 بانک است. همچنین دوره مورد برسی آن ها از سال 1998 الی 2004 است. آن ها با استفاده از مدل معادلات همزمان () به تصریح مدل و تخمین متغیرها می پردازند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است کاهش در بازده به عنوان نماینده عملکرد باعث کاهش در نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می شود که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین عملکرد و ترکیب منابع مالی است. همچنین این اثر اقتصادی قابل ملاحظه، از نظر آماری معنادار و قابل قبول است. آن ها در تصمیم گیری کلی خود مطرح می کنند که بر اساس مبانی حاکمیت شرکتی انتظار می رود ساختار سرمایه تحت تأثیر هزینه های نمایندگی و عملکرد شرکت است.
روپر و همکاران106 (2004)، در پژوهشی با عنوان “اثر ساختار سرمایه بر هزینه های مورد انتظار نمایندگی” به بررسی نقش استفاده از بدهی به عنوان یک منبع تأمین مالی و تأثیر آن بر مشكلات نمایندگی پرداختند آن ها با برسی 1014 شرکت غیر مالی و غیر واسطه ای برای یک سال، در بازار های مالی نوظهور بر اساس داده های مقطی در مطالعه خود به دنبال بررسی رابطه بالقوه بین میزان سطح بدهی، ساختار مالکیت، هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت، میزان دارایی های ثابت شرکت، میزان رشد و فرصت رشد شرکت، بودند. در نهایت نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که افزایش در میزان بدهی شرکت، مسائل و مشکلات نمایندگی را تا حدود زیادی تحت کنترل خود نگه می دارد و باعث کاهش در هزینه های نمایندگی می شود. زیرا با ایجاد تعهدات ناشی از استقراض مدیران می بایست بر اساس مواردی که در هر بدهی مورد توافق قرار گرفته شده، عمل کنند و تا حدودی تضاد منافع و منفغت طلبی مدیران را کاهش می دهد.
همچنین در مطالعاتی در مورد مشکلات نمایندگی، این موضوع را از لحاظ سهامداران درون سازمانی، سهامداران بلوکی و سهامداران حقوقی مورد بررسی قرار گرفته داده اند. برگر و همکاران107 (1997) مالکیت به شکل سهام مدیریتی ( سهامدار درونی ) برای مدیران شرکتها این انگیزه را ایجاد می کند که در ساختار سرمایه به اندازه ای مناسب از بدهی استفاده نمایند. در صورتیکه واحد تجاری کمتر از حد بهینه از طریق بدهی تامین مالی نماید، مدیرانی که مالک بخشی از سهام شرکت هستند مانند سایر سهامداران متحمل زیان می شوند. از آنجائیکه میزان زیانی که متوجه مدیر است تابع میزان سرمایه گذاری وی در سهام شرکت است، برای جلوگیری از زیان بیشتر مدیر تلاش خواهد کرد به صورت بهینه از طریق بدهی تامین مالی نماید
همچنین کیم وسورنسون108 ( 1986) دریافتند که مالکیت بالای سهام مدیریتی با میزان زیاد بدهی ارتباط دارد. این موضوع به این شکل تفسیر گردید که شرکتهایی که بخشی از سرمایه شان به صورت سهام مدیریتی در اختیار گروههای خاص می باشد هزینه نمایندگی بدهی کمتری دارند و متعاقباً هزینه های نمایندگی سرمایه (حقوق صاحبان سهام) در این شرکت ها بیشتر است. كيسي و اندرسون109 (1997) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که مالکیت درونی ارتباط مثبتی با میزان بدهی دارد. اويي (2000) نیز طی مطالعه ای به این نتیجه رسید که شرکتهایی که توسط مدیران مالک اداره می شوند، بدهی جدید را به افزایش سرمایه ترجیح می دهند چرا که تمایل ندارند سهامداران جدیدی مانع نفوذ و کنترل آنان در واحد تجاری شوند. با این وجود جنسن، سولبرگ و زون (1992) در مطالعاتشان به رابطه ای منفی میان وجود سهامدار نهادی و ایجاد بدهی جدید دست یافتند. آنان بیان می کنند که سهامداران نهادی که سبد سرمایه گذاریشان دارای تنوع کمتری است برای جلوگیری از تحمل زیان تمایل دارندکه از بدهی کمتری در ساختار سرمایه شرکت استفاده شود. مطالعه ای توسط فرند و لنگ 110، (1988 ) صورت گرفت نشان می دهد که وجود سهامداران بلوکی و درصد سهام آنان با تامین مالی زیاد از طریق بدهی ارتباط مستقیم دارد. برگر (1998) درتحقیق خود به این نتیجه دست یافت که در شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره در آن مالک بخشی از سهام می باشند تامین مالی عمدتاً از طریق بدهی صورت می گیرد تا به صورت افزایش سرمایه.

2 -7 -2 – مطالعات داخلي
با توجه به آن که مطالعات داخلی انجام شده پیرامون نظریه نمایندگی بسیار کم بوده و در این باره تعداد بسیار معدودی بوده، علاوه بر اشاره به مطالعات انجام شده پیرامون نظریه نمایندگی به برخی از موارد انجام شده در مورد ساختار سرمایه نیز اشاره می شود.
قالیباف اصل (1373)، در تحقیقی با عنوان ” تأثیر ساختار سرمایه بر روی ریسک سيستماتيك سهام عادی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران” تأثیر ساختار سرمایه را بر روی ریسک سيستماتيك () سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش اطلاعات مالی 26 شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس که دارای هزینه های مالی بوده، از سال های 1369- 1372 انتخاب شده اند. نتایج مربوط به این مطالعه نشان دهنده آن است که استفاده بیشتر از اهرم مالی، ریسک سيستماتيك سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازار بالاتر می رود و نیز آن که انحراف معیار سهام شرکت های غیر اهرمی کوچک تر از انحراف معیار سهام شرکت های اهرمی می باشد.
شکوهی(1380)، در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اثر اهرم مالی را بر بازده سهام شرکت های گروه شیمیایی پذیرفته شده در بورس؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی در تحقیق خود اطلاعات مالی مربوط به 30 شرکت را طی سال های مالی 1373- 1378 مربوط به شاخه صنعت مواد شیمیایی مورد بررسی قرار داد و به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بوده است که آیا بازده سهام شرکت هایی که برای تأمین مالی از بدهی استفاده می کنند، افزایش یافته است؟ که نتایج برآمده از این تحقیق نشان می دهد که اهرم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش بازار Next Entries دانلود پایان نامه درباره تامین مالی، رگرسیون، تحلیل داده، بورس اوراق بهادار