دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون گذاری، صاحب نظران، حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

م داد0

فصل چهارم

4-1 معنای لغوی دفاع مشروع
واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل شده است: دفاع و مشروع 0در لغت نامه دهخدا، واژه دفاع این چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند و هم چنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض است0
کلمه مشروع نیز از ماده شرع، مشتق شده است. از جمله معانی شرع عبارتند از: دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به وسیله خداوند برما. برخی از معانی مشروع نیز عبارتند از: راست و درست، آن چه شرع روا دارد، آن چه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در برابر ممنوع و نا مشروع قرار دارد. هم چنین مشروع به معنای انگیزه درست، در برابر غیر مشروع که به معنای ناروا و خلاف شرع است، نیز آمده است (محسنی ،1379)0
4-2 تعریف اصطلاحی دفاع مشروع:
در تعریف دفاع مشروع، کتاب ترمینولوژی حقوق، چنین آورده است: “ شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع“ می گویند(جعفری،1363)0
در اثری دیگر، این تعریف از دفاع مشروع ارائه شده است: “شخصی که بر خلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع می باشد”(واعظی 1379)0 در تعریفی دیگر از دفاع مشروع چنین آمده است: “ هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی “است(علی آبادی،1369)0
با در نظر گرفتن این تعاریف می توان گفت که دفاع، امری طبیعی، ذاتی و مشروع است و به کار بردن کلمه مشروع، در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب می گردند. ولی نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که چون قانون گذار، شرایط دفاع را ذکر کرده است، اعمالی را که صرفا مطابق این شرایط انجام شوند، دفاع مشروع می داند. پر واضح است که مدافع، فقط می تواند در مورد شخص متجاوز مرتکب جرم شود و صرفا به متجاوز صدمه و زیان برساند و جواز ارتکاب جرم به طور مطلق را ندارد. این گونه به نظر می رسد که منظور از دفاع مشروع در حالت کلی این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که انجام دادن آن ها در شرایط عادی جرم محسوب می شود. از این رو به عنوان تعریف نسبتا جامعی از دفاع مشروع می توان تعریف زیر را مد نظر قرار داد:
دفاع مشروع، حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند از وسایل متناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود او و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند0
4-3 تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی:
بعضی اوقات این گونه ادعا می شود که در کتب فقهی، تعریفی از دفاع مشروع نیامده است، البته آقای عبدالقادر عوده این تعریف را ارائه داده است: دفاع مشروع وظیفه انسان در حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز غیر مشروع، با نیروی لازم، برای دفع تجاوز، دفاع کند0
دکتر داود العطار نیز دفاع مشروع را چنین تعریف نموده است: دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعا ضروری است ،برای شخص بر علیه دیگری وجود دارد، تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی مستامن اعم از نفس، مال یا عرض ناموس را مورد تهدید قرار داده است(العطار،1375)0
با این وجود، با توجه به بیان فقها درمورد شرایط دفاع مشروع، تعریف زیر مناسب به نظر می آید: هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می کند، دست به مقاومت بزند تا بتواند مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد، مدافع در برابر اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز نیز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و دفاع مذکور، بر حسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد0
به طور مختصر و فهرست وار، اموری که دفاع از آن ها مجاز است را می توان به این شرح برشمرد: نفس، عرض و ناموس، مال، آزادی تن خود و نفس، عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری.
با بررسی تعریف های ارائه شده از سوی صاحب نظران و در نظر گرفتن شرایط ارکان مقرر در قانون؛ می توان تعریف زیر را پیشنهاد نمود:
“دفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می تواند در موقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمانه، تجاوزی قریب الوقوع یا بالفعل و ناروا که نفس، آزادی تن، ناموس، مال او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده را دفع نماید.”
همان گونه که از تعریف مذکور بر می آید، در دفاع مشروع با دو موضوع حمایتی و ساختاری تحت عنوان “موضوع”و “ارکان” مواجه خواهیم بود. بخش حمایتی دفاع مشروع، شامل موضوعاتی است که در پایان یک دفاع موفق، از آن حمایت شده است و ساختار دفاع را می توان دو رکن دفاع و تجاوز دانست که در دو بخش بعدی هر یک به طور جداگانه و به اختصار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
4-3-1 موضوع مورد حمایت در دفاع مشروع
در این مبحث بر آنیم که روشن کنیم در قبال تعرض و حمله به چیزی، می توان دفاع کرد؟ با مطالعه ی تاریخچه ی دفاع مشروع که در گذشته فقط دفاع در مقابل جان خود شخص پذیرفته می شد و مقایسه آن با نظریه های حقوق دانان و صاحب نظران و هم چنین قوانین جزایی فعلی که الهام گرفته از تئوری های جدید هستند، اهمیت این بحث روشن می شود.
در خصوص دفاع از مال، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه نیز همواره اختلاف نظر در این زمینه وجود داشته است (استفانی و سایرین، 1377)
بدیهی است چنان چه مبنای دفاع مشروع را اجبار معنوی بدانیم و معتقد باشیم که چون آزادی اراده مرتکب سلب شده، وی مجازات نمی شود، اصولاً فقط در قبال حمله به نفس خود شخص، وی می تواند به عذر دفاع مشروع استناد کند؛ اما اگر معتقد باشیم که دفاع مشروع، به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق اشخاص و نقض قانون پذیرفته شده، می توان در قبال هر گونه تعرض به حق، به دفاع مشروع استناد نمود. ماده ی 61 قانون مجازات اسلامی در این زمینه دفاع در مقابل تجاوز به نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، را پذیرفته است.
با روشن نمودن مفهوم هر یک از واژه های یاد شده، می توان قلمروی دفاع مشروع را مشخص کرد.هدف نهایی از دفاع مشروع صیانت از حقوقی است که مورد حمایت قانون است و در نظام های مختلف حقوقی، رویکرد های متفاوتی نسبت به محدوده و موضوع آن وجود دارد. جدای از اشتراکات موجود در زمینه ی موضوعات مورد حمایت، موضع هر نظام حقوقی در این خصوص تا حد فراوانی متأثر از فرهنگ، آداب و سنن و نوع نگاه آن نظام به فرد و اجتماع می باشد.
اگر چه در حال حاضر اکثر قانون گذاری ها دفاع در برابر تعرض نسبت به نفس، ناموس ، عرض و مال را به عنوان یک حق مجاز می شمارند، اما این حمایت از یک سیر تکمیلی sپیشرفت حوزه ی حمایت از حقوق فردی است. به نحوی که امروزه در بسیاری از قانون گذاری ها به شخص در معرض حمله به نفس، ناموس ،آزادی تن، شرف و آبرو و مال اجازه ی دفع آن داده شده است، تجویز دفاع از دیگری که نیاز به کمک دارد، خود جلوه ای نمایان از این توسعه ی موضوعی می باشد.
شاید بتوان ادعا کرد نخستین موضوع از حقوق فردی که از ابتدا مورد حمایت قرار گرفته و کسی در آن تردید نداشته است، دفاع در برابر تعرض به نفس بوده است (فلچر، 1998). طبیعی است که برای انسان چیزی ارزشمند تر از جان نیست و همین دفاع از نفس پایه و اساس دفاع مشروع در مقیاس امروزی را تشکیل می دهد. خلقت انسان بر پایه ی آزادی به عنوان یکی از لوازم زندگی فردی و اجتماعی و مصونیت نسبت به هر گونه محدودیت از قبیل توقیف و حبس غیر مجاز، به انسان این امکان را می دهد تا در مواردی که این حق در معرض تجاوز قرار گرفته است، از خود واکنش نشان داده و آن را دفع نماید و جز در مواردی که قانون برای افراد محدودیتی در نظر گرفته، کسی حق ایجاد چنین محدودیتی را نخواهد داشت.
ناموس، شرف و آبرو نیز لازمه ی حیات اجتماعی هر فردی می باشد و بدیهی است که در صورت تعرض به این جنبه از حیات آدمی، فرد باید قادر به استفاده از یک نیروی بازدارنده در جهت دفع آن و جلوگیری از آثار آن باشد. برخلاف دفاع از نفس، محدوده ی تجویز دفاع از این قسم موضوعات را فرهنگ و ارزش های حاکم بر آن جامعه تعیین می کند. چنان که در حقوق اسلامی به خاطر حاکمیت ارزش های الهی و جایگاه ناموس و شرف در آن و در کنار دفاع از نفس، صحبت از وجوب دفاع به میان می آید (طباطبایی، 1422 و علامه حلی، 1419)0 در حالی که در بسیاری از نظام های حقوقی چنین اهمیتی در قالب یک الزام فردی مشاهده نمی شود.
در راستای حمایت قانون از حقوق فرد، موضوعی که در دفاع بیش ترین اختلاف را در جهت حمایت قانونی به همراه داشته، تعرض نسبت به مال است، چرا که موضوع آن از اهمیت کم تری نسبت به سایر موضوعات برخوردار بوده و از سوی دیگر امکان جبران در بسیاری از موارد، از طریق مراجعه ی بعدی به معترض، حمایت آن را با ابهام روبرو ساخته است. این ابهام گاه از حیث اصل اقدام دفاعی و گاه میزان و شدت عمل دفاعی است که آیا شخص می تواند در برابر تعرضاتی که موضوع آن ها مال است به دفاع بپردازد؟ و این که اگر پاسخ به این سؤال مثبت است آیا استفاده از نیروی کشنده برای دفع چنین تعرضاتی مجاز است یا نه؟
در برخی قانون گذاری ها از جمله ایران، استفاده از یک نیروی کشنده تحت شرایطی خاص برای دفع متعرض نسبت به مال مجاز اعلام شده (بند ج ماده ی 629 ق. م. ا) در حالی که در برخی دیگر از قانون گذاری ها، به خاطر امکان جبران آن و عدم تناسب بین منافع، در چنین موضوعاتی دفاع کشنده ممنوع می باشد (آلبرشت1،2007:78).
با تبیین موضوعات مورد حمایت در دفاع مشروع، اکنون سوال این خواهد بود که چه زمانی می توان گفت این موضوعات در معرض تجاوز قرار گرفته است و برای اقدام حمایتی از آن ها چگونه می توان واکنش نشان داد که در بخش بعدی ضمن بررسی ارکان دفاع مشروع به آن پرداخته خواهد شد.
4-3-2 ارکان دفاع مشروع
اگر فرآیند دفاع مشروع را یک کنش از سوی متجاوز در مقابل اقدام دفاعی یا واکنشی از سوی مدافع در راستای دفع حمله بدانیم، در این صورت در دفاع مشروع با دو رکن اساسی روبرو خواهیم شد. رکن اول که نتیجه ی آن نقض یکی از حقوق مورد حمایت قانون است و از آن تعبیر به تجاوز می شود و رکن دوم در جهت صیانت از حق و به واسطه ی اثری دفعی که بر جای می گذارد از آن به دفاع یاد می شود. برای این که اقدام مدافع مشروع تلقی گردد هر یک از این دو رکن باید واجد ویژگی هایی باشد که موضوع مورد بررسی قسمت بعد خواهد بود.
4-4 فلسفه و مبنای حقوقی دفاع مشروع
از بدو پیدایش و خلقت بشریت، موجودیت یافتن انسان توأم با حق حیات وی بوده است و طبیعتاً تکلیف محترم شمردن این حق از جانب سایرین نیز به وجود آمده است. هرگاه این حق مورد تعرض سایرین واقع شود، شخص ذاتاً حق دفع تعرض را داشته و دارد. بر همین اساس، می توان ادعا کرد که اولاً حق دفاع مشروع یک حق ذاتی است؛ بدین معنی که انسان ذاتاً و ابتدائاً از این حق برخوردار بوده و کسی این حق را به او اعطاء یا منتقل نکرده است1. ثانیاً حق دفاع مشروع یک اصل است و محدودیت و ممنوعیت آن یک استثناء، و این استثناء در جایی است که عوامل حکومتی به دفع تعرض و حمله اقدام کنند. با این حال، با توجه به انسجام و سازمان یافتن جوامع بشری و تقسیم کاری که صورت گرفته،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، روش تحقیق، قانون گذاری، فقهی و حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی