دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

انسان موجودی است صاحب کرامت که این ویژگی در نتیجه بشریت است و هر انسانی از آن رو که انسان است صاحب کرامت است. اگر چه در دین اسلام دو نوع کرامت برای انسان می توان یافت اما نوع جهان شمول آن ( در مقابل کرامت اکتسابی) صفتی ذاتی است که میان همه ی انسان ها مشترک است و از آن به کرامت ذاتی یاد می شود. به عبارت دیگر، «کرامت ذاتی به آن نوع حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به طور یکسان از آن بهره مندند و تا زمانی که با اختیار خود به جهت ارتکاب جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت برخوردار می باشند» (جعفری، 1370،ص 279).
لازمه ی کرامت و حیثیت انسان مصون ماندن از هر نوع تعرض ناروا می باشد. موضوع این تعرض ممکن است حیات انسان، حریم خصوصی افراد، شرف و آبرو و یا حق مالکیت انسان باشد. اگر چه ارزش این موضوعات متفاوت است اما تعرض به هر یک حکایت از نادیده گرفتن کرامت انسان در اصل آزادی و تعرض ناپذیری ناروا می باشد. چرا که انسان ها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزادانه زندگی کنند و زندگی هر کس از تعرض مصون است و تجاوز به آن جرم است و مجازات دارد.
احترام به کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق، بلکه اساس سایر حقوق را نیز تشکیل می دهد و به گفته ی کانت21 «همه ی انسان ها باید این کرامت و حیثیت را برای هم دیگر به عنوان یک حق محترم بشناسد و خود را در برابر آن حق مکلف ببیند و از تعرض به آن بپرهیزند» (رحیمی نژاد، 1387،ص 150). با این حساب، اقدام مدافع اقدامی است در راستای اعمال یک حق، محسوب شدن دفاع به عنوان یک «حق»، که نقطه ی مقابل آن تعدی قرار گرفته است، سبب جلب حمایت در تقابل مدافع و مهاجم به نفع مدافع خواهد شد و در نتیجه، هنگام شرط انگاری برای اقدام، کفه ی ترازو به نفع او سنگین تر خواهد بود. بنابراین، در تقابل مدافع و مهاجم، انتظار می رود که تهاجم دفع شود، به هر قیمتی حتی اگر تنها راه پیش روی مدافع در دفع تهاجم، کشتن مهاجم باشد.
بر همین اساس مدافع در جهت حمایت از کرامت خود، محق خواهد بود که هر نوع حمله ی ناروا را که به اصل تعرض ناپذیری او خدشه وارد می کند را از خود دفع نماید و این دفع به قید ضرورت و تا آن جا که تهدید ایجاب نماید مقید خواهد شد.

ز) نظریه ی دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)
در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی) بوده است. علی الاوصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه ممنوع است، ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم، رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است، به علّت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست. این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست، زیرا در بیش تر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است.
تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه ی بالا موجب می شود که در نظریه ی ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف، دفاع مشروع از عوامل موجهه ی جرم به حساب می آید، در حالی که در نظریه ی دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)، دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب می گردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه ی جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است، در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است. به علاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع، با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه، عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود. بنابر آن چه که داود العطار در کتاب «الدّفاع الشّرعی فی الشّریعه الاسلامیّه» نوشته، برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است.14 تنها عبدالقادر عوده در کتاب «فی التّشریع الجنائی الاسلامی» می نویسد:
الدّفاع الشّرعی: هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقّه فی حمامیه ما له او مال غیره، من کلّ اعتاء حال غیر مشروع بالقوه الازمه لدفع هذا الاعتداء.15
دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

4-15 توجيح حقوقي دفاع مشروع
حقوق دانان براي توجيح دفاع مشروع دو نظرکلي رادرنظر قرار داده اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند ، اول اجبار . دوم اجراي حق يا انجام تکليف.

الف) نظريه ي اجبار
طبق نظريه ي اجبـار عمـل انـجام شده به هنگام دفاع مشروع جرم است اما جرمي که قابل مجازات نيست. دليلي که طرفداران اين عقيده ارائه مي دهند چنين است : تـهاجم غير مشروع آزادي اراده را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي شود . به عبارت ديگر تحـت تـاثير غـريزه ي حفظ ((من)) جرم به وجود آمده و اراده ي آدمي درانجام آن نقش قابل قبولي ندارد، زيرا جبر ناشي از تجاوزي غير مشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.
ب)نظريه ي اجراي حق و انجام تکليف
بر اساس نظريه ي دوم ،در دفاع مشروع شخص حقي رااجرا کرده وحتي مي توان گفت تکليف خودرابراي اجراي عدالت به جا آورده است وبه قول هگل “تهاجم نفي حق است، دفاع نفي اين نفي ، پس اجراي حق است “. بنابراين اصـولا در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي براي آن متصور باشد.
4-16 مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع :
الف) قتل عمدی در مقام دفاع از شخص :
از مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع مفاد ماده ی 96 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که مقرر می دارد:

در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت.
دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید16
مفاد ماده ی 96… تعزیرات با مفاد ماده ی 188 قانون مجازات عمومی سابق هماهنگی دارد.
ب. قتل عمدی در مقام دفاع از مال
طبق ماده ی 189 قانون مجازات عمومی، قتل عمدی در مقام دفاع از مال نیز در موارد زیر مجازات نخواهد داشت.:
اول. در مورد مواد 222 و 223 و 224 (ماده ی 224 راجع به سرقت در طرق و شوارع با قانون راجع به مجازات قطاع الطریق در 15 خرداد 1310 نسخ شد که آن هم با مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسخ و ماده 197 قانون حدود و قصاص به آن اضافه گردیده است).
دوم. در مورد ورود به منزل مسکونی یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله ی بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن (این بند می تواند مکمل بند 3 ماده ی 96 قانون… تعزیرات باشد).
سوم. هر فعلی که بر حسب قراین معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید و یا ضرب و آزار شدید باشد (در این جا فرض موردی است که ضمن حمله به مال، جان دفاع کننده نیز در معرض مخاطره قرار می گیرد).
در ماده ی قانون مورد بحث بهتر بود قانونگذار به جای قتل عمدی عبارت قتل و ضرب و جرح عمدی و یا ارتکاب جرم را به کار می برد.
در عین حال، طبق ماده ی 190 قانون مزبور در صورتی که دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد 222 و 223 و 224 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.
از تلفیق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومی چنین استنباط می شود که هرگاه سرقت در محل مسکونی یا محلی که مهیا برای سکنی یا توابع آن است هنگام شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیش تر باشند و یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار خانه بالا رفته یا هتک حرز کرده یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید نموده باشد قتل سارقان موجب مسئولیت و قابل مجازات نخواهد بود.
ج. قتل سارق مسلح و قطاع الطریق :
راهزنان شامل سارقان مسلح و قاطعان طریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ایجاد کنند، محارب اند. مجازات محارب یکی از چهار کیفر قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و تبعید است (مواد 197 و 202 به بعد قانون حدود و قصاص و مقررات آن).
حال اگر کسی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و در شرایطی بتواند استحقاق قتل محارب را در دادگاه اثبات کند کیفر قصاص قاتل منتفی است. مع هذا در صورتی که دادگاه ثابت شود جنایت های عمدی که به اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، به منزله خطای شبه عمد است (ماده ی 22 قانون حدود قصاص و تبصره 2 ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی دیات).
مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز در مواردی که مغایر با قانون حدود و قصاص و مقررات آن (ماده ی 197 به بعد) نباشد به شرح زیر قابلیت اجرایی دارد؛ زیرا از طرف شورای عالی قضایی در تاریخ 7/11/1363 چنین اظهار نظر شده است که کلیه ی قوانین جزایی گذشته که مغایر با مقررات قانون تعزیرات یا قانون حدود و قصاص و دیات و به طور کلی مخالف صریح فتوای حضرت امام نباشد به قوت خود باقی است.17 بنابراین در مورد سرقتهایی که در شرایط مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش انجام و یا شروع به اجرای آن شده باشد شخصی که برای دفاع از مال سارق یا سارقان را به قتل رسانده باشد عمل او در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و از این جهت مسئولیتی ندارد.18

1. دفاع در مورد راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه :
طبق ماده ی 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش هر کس که در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود اگر دارای اسلحه ناریه باشد، مجازات او اعدام یا حبس دائم با کار است، و اگر دارای اسلحه ی ناریه نباشد و مثلاً دارای اسلحه ی سرد باشد یا اصولاً اسلحه نداشته باشد مجازات او سه تا پانزده سال حبس خواهد بود شرط اصلی این ماده ارتکاب به سرقت در طرق و شوارع به صورت راهزنی یعنی کمین کردن در طرق و شوارع و تهاجم علنی به عابران و اخذ مال آن هاست. منظور از (طرق) راه های عادی – اعم از پیاده رو و ماشین رو – و مقصود از شوارع راه های بزرگ تری است که راه های کوچک از آن منشعب می گردد قتل راهزن در حکم دفاع مشروع است. به موجب ماده ی 409 قانون مزبور اشخاصی که سر دسته ی عده ای از اشرار مسلح و یا داخل آن ها باشند، اعم از این که مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض به جان و ناموس مردم بوده و یا مقصود آنان حمله به قوای دولتی یا مقاومت در مقابل قوای دولتی که مامور قلع و قمع مرتکبان این نوع جنایات هستند باشد، برحسب مورد به حبس دائم یا اعدام محکوم خواهند شد ارتکاب هرگونه عملی برای تعقیب افراد مزبور، در صورتی که ارتکاب عمل به امر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد، در اجرای بند 1 ماده ی 31 قانون راجع به مجازات اسلامی از عوامل موجهه جرم تلقی شده، جرم محسوب نمی شود، و در عین حال، طبق ماده ی 34 قانون اخیر الذکر مقاومت این قبیل بزهکاران در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشند نیز تحت شرایطی دفاع محسوب نمی شود.
2-دفاع در مقابل سارق مسلح در غیر راه ها و شوارع
به موجب ماده ی 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش هر سارقی که حامل سلاح باشد و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آن ها مرتکب سرقت شود، در صورتی که سرقت در شب باشد مجازات او حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و اگر روز باشد حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
شرط

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، ارتکاب جرم، قاعده ی احسان، کارکرد اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه درباره امام صادق، معیار ارزیابی، فقهای امامیه، دفاع مشروع