دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، ضرب و جرح، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد شرایط وجوب حد سرقت آمده : « الرابع : عدم الإضطرار، فلا یقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره ». چهارم : عدم اضطرار است. پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند، قطع نمی شود ( موسوی الخمینی ،1380،ج2). اگر شخص در یک حالت اضطرار قرار گیرد و بر اثر آن مرتکب عمل مجرمانه ای شود آن شخص مسئولیتی ندارد اگر فرد در حالت اضطرار مرتکب دزدی شود دستش قطع نمی شود. در واقع فرد نباید مضطر باشد که در ماده198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به این نکته اشاره شده است .
ب) فعلیت داشتن و قریب الوقوع بودن خطر:
فعلی که انجام می گیرد باید فعلیت داشته باشد و نباید فاصله ی زمانی غیرمتعارف بین خطر و فعل انجام شده در بین باشد.خطری که قبلاً بوده و یا در آینده احتمال ایجادشدن دارد، نمی توان در مقابل آن عکس العمل نشان داد. ممکن است جان یا مال خود شخص و یا دیگری در معرض خطر قرار گیرد.
هرچند قانون راجع به این شرط مطلبی نگفته است، اما نمی توان به لحاظ خطر بعید الوقوع به حالت ضرورت متوسل شد یا خطری را که هنوز شکل مشخص خارجی نیافته است داخل در عنوان فعلیت خطر کرد (نوربها ،1390،ص 280)0
پس عکس العمل در مقابل خطری که احتمال دارد در آینده به وجود آید، باعث توجیه جرم ارتکابی نیست.
ج) شدید بودن خطر:
برای این که مرتکب مشمول حالت اضطرار شناخته شود لزوماً باید خطری که جان یا مال مرتکب جرم را تهدید کرده است شدید باشد مانند طوفان یا سیل. پس ترس از این که ممکن است در آینده خطر سیل باعث ایجاد خسارت یا از بین رفتن مزرعه شخصی گردد مبنایی برای توجیه حالت اضطرار نیست.
خطر به طور کلی موقعی است که شخص را تهدید کند، اما قانون گذار در ماده 151 ق.م.ا مصوب 1390 به “خطر شدید” اشاره کرده و از باب مثال آتش سوزی، سیل و طوفان را بیان کرده است که شدت خطر در این موارد نسبی است و دیگر این که کلمه “از قبیل” نشان می دهد که خطر شدید حصری نیست و مثلاً زلزله را هم در بر می گیرد (نوربها ، 1390،ص280)0 خطر باید جان و یا مال شخص یا جان و یا مال دیگری را تهدید کند.
د) عمدی نبودن خطر:
اگر مرتکب خود به عمد خطر را ایجاد کرده باشد، مسئول ارتکاب جرمی که برای جلوگیری از خطری که خود ایجاد کرده است، می باشد و نمی تواند عمل خود را توجیه کند. مثلاً اگر فرد کوهنوردی بر اثر بی احتیاطی خود را در وضعیت خطر قرار دهد و در این صورت این کوهنورد نمی تواند به عذر ضرورت وارد کلبه کوهستانی دیگری شود و در کلبه را بشکند و اموال کلبه را مصرف کند.
اگر کسی خود خطر را عمداً ایجاد کرده باشد به علت وجود سوء نیت نمی تواند از حالت اضطرار استفاده و از مجازات معاف شود. اما اگر اضطرار به علت خطای مرتکب ناشی شده رافع تقصیر بوده و از نظر جزایی مسوول شناخته نمی شود ولی از نظر مدنی مسوول جبران خسارت وارده است (شامبیاتی،1375،ص 362)0
هرگاه مرتکب از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی مبادرت به ایجاد خطر نموده باشد می تواند از مقررات موجود در قانون استفاده کند. مثلاً هرگاه کسی قبل از خوابیدن فراموش کرده باشد که سیگار خود را خاموش کندو در اثر همین امر در منزل وی حریقی حادث گردد، و وی برای فرار از مهلکه مرتکب جرم گردد، جرم ارتکابی وی در صورتی که متناسب با خطر موجود باشد معاف از تعقیب و مجازات است (محسنی،1376،ص268)0
پس خطر نباید عمداً ایجاد شده باشد. فرد خود نباید به عمد مرتکب عملی شده باشد که خطری ایجاد شود و بعد بخواهد به این شرایط استناد کند. اگر فرد خود را در شرایط و اوضاعی قرار دهد که حالت ضرورت برای او ایجاد شود و بر اثر آن مرتکب عملی شود، خود ضامن است و نمی تواند به حالت ضرورت استناد کند، در موارد بی احتیاطی و بی مبالاتی می تواند به حالت ضرورت استناد کند.
4-11-2 شرایط عکس العمل در مقابل خطر:
1). عکس العمل برای حفظ جان و یا مال خود و دیگری:
عکس العمل باید برای حفظ جان خود مضطر (مانند کسی که برای سه جوع مبادرت به سرقت نان از نانوایی کند)، یا دیگری (مانند آتش نشانی که برای اطفاء حریق مجبور شود پنجره خانه همسایه را تخریب کند)، یا برای حفظ مال (اعم از منقول یا غیر منقول) فرد مضطر یا دیگری باشد.
برای آن که مرتکب جرم از معافیت قانونی استفاده کند لازم است که این کار برای”حفظ جان یا مال خود یا دیگری” صورت گیرد و جرم ارتکابی برای رفع خطر شدید ضرورت داشته باشد. پس اگر رفع خطر به وسایل دیگر امکان پذیر باشد، ارتکاب جرم مستلزم مسولیت جزایی خواهد بود (صانعی،1374،ص225)0
2). متناسب بودن عکس العمل با خطر:
باید میزان خطر مورد اجتناب بیش از خطر ناشی از فعل ارتکابی باشد و یا حداقل برابر باشند. در واقع عملی که فرد برای جلوگیری از خطر انجام می دهد، باید با خطر متناسب باشد. تناسب بین این دو بستگی به شرایط و اوضاع و احوال و موقعیت خطر و عکس العمل دارد. مثلا برای حفظ مال نمی توان مرتکب قتل شد و به حالت ضرورت استناد کرد.
3). مغایرت نداشتن عکس العمل با وظیفه:
اگر افرادی بر اساس قانون و وظیفه مکلف به انجام اعمالی باشند، نمی توانند به حالت ضرورت استناد کنند در تبصره ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، چنین مقرر می داشت: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقرات این ماده نیستند مگر در مورد جرایم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرایم ملازمه با وظایف آن ها داشته باشد». البته تبصره ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390، بازنویسی ماده 40 قانون مجازات عمومی است. غیر از آن که تبصره ماده 40 حذف شده است.

4-12 بررسی شرایط مربوط به دفاع از مال
4-12-1 جواز دفاع
ابتدا به شرایطی اشاره می شود که در اصل دفاع ازمال و مشروعیت دفاع، رعایت آن لازم وضروری است0
الف- تحقق خطر نامشروع: فقیهان اسلامی از غیر مشروع بودن تهدید و خطر تعابیر مختلفی دارتد. عده ای از آن ها همانند امام خمینی (تحریر الوسیله، 407/1 )از آن به هجوم از روی ظلم نام برده اند0
ب- نزدیک بودن خطر: یعنی بر حسب قرائن علمی و ظنی وقوع آن نزدیک باشد در دفاع از مال، فقیهان اسلامی معتقدند که صاحب مال بعد از دزدی مالش نیز می تواند برای گرفتن مال خود، دزد را دنبال کند و یا او درگیر شود اما درباره ی خطر مستقبل ، این عمل مشروع و جایز نیست.
ج- خطر عادتاً امکان وقوع داشته باشد: بنابراین خطر وتهدیدی که از وراء حائل مانند رودخانه یا دیوار یا موانعی که عادتاً تسلط مهاجم را ناممکن می سازد، انجام می شود مدافع باید از فعل دفاعی خودداری کند ( کشف الثام، ج2. کتاب حدود، فصل « فی الدفاع)0
د- خطر حقیقی باشد: یعنی مهاجم در تحقق قصدش جدی باشد و تعدی از روی هزل و شوخی نباشد. صاحب جواهر می نویسد: بر مهاجم جایز نیست که مهاجم را دفع کند تا هنگامی که قصد او برایش محقق نشده است ( نجفی، کتاب حدود، 642/41)0
4-12-2 وجوب دفاع
از نظر فقیهان، دفاع از مال هنگامی واجب می شود که شرایط زیر در ان محقق شود:
الف- هنگامی ، نسبت به مال اضطرار داشته باشد( به گونه ای باشد که حفظ جان شخص، منوط به حفظ مال باشد)0
ب- هنگامی که مال متعلق به حق غیر باشد ( مثلاً مال امانت در دست او باشد)0
ج- نبود مال موجب تحقق ضروری عظیم و جبران ناپذیر شود( خواه ضرر از حیث مالی باشد و یا جانی و یا حیثیت شخص به آن مال بستگی داشته باشد)0
د- بعضی از فقیهان عامه…، (شربینی، مغنی المحتاج، 195/4 )، در صورتی که مال دارای روح باشد؛ مانند: حیوان و..، حکم به وجوب دفاع از مال کرده اند و عده ای دیگر همانند غزالی( احیاء علوم الدین، 223/2) مطلقاً دفاع ازمال را واجب دانسته و شرطی را در وجوب آن ذکر نکرده اند0
نکته ی مهم این که، دفاع ازمال همانند دفاع ازنفس و ناموس، تا زمانی مشروع خواهد بود که مدافع در حال دفاع بوده و خطر نامشروع رفع نشده باشد، پس هنگامی که مهاجم از هجوم خود به مال دست بردارد و یااین که مدافع، مال را از مهاجم بگیرد، اقدام به ضرب و جرح و یاقتل و یا ضررهای مالی برمهاجم مشروع نبوده وموجب ضمان خواهد بود، چرا که ضرب و جرح ودیگر ضررها زمانی جایز است که برای دفع مهاجم باشد0
4-13 قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع
الف). محل دفاع
به طور کلی عملیات در حکم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقید به جای معینی نیست ولی در مورد دفاع از مال باید عملیات مزبور در منزل مسکونی و یا محلی که برای سکونت مهیا شده است به عمل آید و به هر حال، مقصود این است که در موقع ورود سارقان خانه مسکون باشد در مورد راهزنی محل دفاع هر جایی است که امنیت مردم و جاده ها را مختل سازد.
ب). زمان دفاع
در دفاع مشروع فرض بر این است که دفاع مقارن با حمله است، در حالی که در مورد عملیات در حکم دفاع مشروع چنین الزامی همیشه موجود نیست؛ همین اندازه که مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی و یا آزار صاحب خانه نماید، دفع سارق به هر وسیله ای که در دسترس باشد مجاز است و عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مجازات منتفی است.
اتخاذ سیاست کیفری عادلانه ایجاب می کند تا در مقابل خطر و وحشت و اضطرابی که این قبیل سارقان مسلح برای ساکنان خانه ایجاد می کنند، کسانی هم که معرض خطر قرار می گیرند قانوناً بتوانند اختیار بیش تری در رفع خطر با توسل به هر وسیله دفاعیه ای داشته باشند. توجیه اعمال مستلزم دفاع از طول زمانی بیش تری برخوردار است، بطوری که دفاع از زمان بالا رفتن سارق از دیوار شروع می شود و به بعد از ورود بزهکار به خانه نیز قابل تسری است.
مرجع تشخیص حمله در هنگام شب دادگاه است، ولی به طور کلی شب فاصله زمانی بین غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است.
ج. اشکالات ناشی از شناخت اعمال در حکم دفاع مشروع
تقریباً مشابه اعمال در حکم دفاع مشروع که در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفت در ماده ی 329 قانون جزای فرانسه نیز به شرح زیر پیش بینی شده است :
دو مورد زیر در عداد دفاع ضروری کنونی محسوب می شود:
1. قتل و جرح و ضرب ارتکابی در ضمن جلوگیری از دیوار بالا رفتن یا تخریب محوطه ی بسته و دیوار و یا داخل شدن به خانه یا آپارتمان مسکونی و توابع آن در هنگام شب.
2. قتل و جرح و ضرب ارتکابی برای دفاع از خود در مقابل عاملان سرقتهای یا غارتی که با قهر و غلبه به عمل آید.
بنابراین صرف نظر از ضوابط کلی دفاع مشروع ماده 329 قانون جزای فرانسه شخص مجنی علیه را که در اثر مقاومت مرتکب جرم شده از اثبات تهدید شدن به خطر قریب الوقوع بی نیاز نموده است و لذا مالکی که شب هنگام شاهد بالا رفتن شخصی از دیوار خانه اش می باشد، حق دارد نسبت به جان خود هراسان شود و از این تجاوز با قتل و جرح و ضرب متجاوز جلوگیری نماید. بنابراین در حقوق فرانسه دو مورد ممتازه دفاع مشروع وجود دارد :
– بالارفتن از دیوار و یا هتک حرز خانه مسکونی و غیره.
– ارتکاب سرقت و یا غارت به طور قهر و غلبه.
شناخت اعمال در حکم دفاع مشروع در مواردی مواجه با اشکال میشود، زیرا ممکن است شخصی به هنگام شب وارد منزل مسکونی یا ملحقات محصوره ی آن شود بدون این که قصد بردن مالی داشته باشد و صاحب خانه به صرف ملاحظه چنین فردی بر بالای دیوار مبادرت به قتل وی نماید. آیا عمل چنین فردی در حکم دفاع مشروع بوده و مرتکب، فاقد مسئولیت است؟
با عدم دسترسی به آرایی از محاکم ایران در این زمینه ذیلاً به چند نمونه از آرای صادره از محاکم فرانسه اشاره میشود:
1. دو رای صادره از شعبه ی کیفری دیوان کشور فرانسه اجرای ماده ی 329 قانون جزای فرانسه را به نفع شوهرانی که عشاق زوجه خود را با اطلاع از موضوع در حال بالا رفتن شبانه از دیوار منزل به قتل رسانده بودند مورد تایید قرار داده است؛ یعنی یک چنین قتلی را از موارد ممتازه دفاع مشروع شناخته است.4
2. دیوان جنایی (دورو) خانمی به نام مادام ژوفوس5 و مستحفظ او به اسم کرپل6 را در رابطه با ماده ی 329 قانون جزای فرانسه تبرئه نمود7. خلاصه واقعه به شرح زیر است :
در 1857 خانمی به اسم مادام ژوفوس که در قصر ییلاقی خود به سر می برد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، ارتکاب جرم، قاعده ی احسان، کارکرد اجتماعی