دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

از تحریکات او نباشد” (محسنی،1376،ص 233( 0
کسی که شخصاً دیگری را تحریک به حمله و تجاوز کرده و منطقاً و عرفاً نباید به بهانه دفع همین تجاوز اعمال مجرمانه ای را علیه حمله کننده انجام دهد و از مجازات معاف باشد. اگر شخصی بدون جهت مشروع با دیگری گلاویز شود و دیگری تحت تأثیر این تحریک در صدد کشتن او برآید شخص مقصر که دیگری را تحریک کرده، به خاطر آن که دفاع طرف که حال جنبه حمله پیدا کرده متناسب با حمله اولیه شخص نبوده، می تواند به دفاع بپردازد و از مجازات معاف باشد. (صانعی،1374،ص 205)0
دکتر گلدوزیان معتقد است که: تجاوز نباید معلوم تحریک خود شخص مدافع باشد. اگر شخصی به دیگری دشنام دهد تا وقتی طرف برانگیخته شد و در صدد حمله بر آمد او را مضروب یا مجروح نماید و یا به قتل برساند، نمی تواند عمل خود را دفاع مشروع بداند. که قانون مجازات اسلامی به این شرط اشاره نکرده است (گلدوزیان ، 1386،ص 122(0
فرد خود نبايد باعث ايجاد موقعيتي شود كه طرف مقابل بر اثر عمل شخص، مرتكب عمل مجرمانه اي عليه او شود و وي در مقابل او به دفاع پرداخته، به عبارتي اگر فرد با عمل خود موجب تحريك طرف مقابل شود و بعد طرف مقابل برانگيخته شود و به دفاع در مقابل او بپردازد عمل وي دفاع مشروع محسوب نمي گردد و اگر به حمله كننده صدمه اي وارد شود خود شخص مدافع ضامن است.
4-9 شرایط دفاع:
برقراری نظم و امنیت و حفظ حقوق و آزادی افراد ایجاب می کند که دفاع کردن در مقابل تعرضات غیر قانونی محدود به شرایط و کیفیاتی باشد. در غیر این صورت توسل به این قاعده جهت مشروعیت عمل ممکن نیست. به همین دلیل ارتکاب اعمالی که در شرایط عادی جرم محسوب می گردد اگر در یک شرایط خاص صورت گیرد جرم محسوب نمی گردد و مرتکبان آن قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود. با توجه به ماده 155 ق.م.ا مصوب 1390 ومواد دیگر قانون مجازات اسلامی می توان پی برد که در یک شرایط و اوضاع و احوال خاصی قانون گذار دفاع در مقابل حمله یا تجاوز دیگری جائز دانسته است که ارتکاب همان اعمال در شرایط عادی جرم محسوب می گردد. جلوگیری از هرج و مرج و تامین حقوق و آزادی های افراد جامعه از عواملی محسوب می گردد که باعث شده است که قانون گذار در شرایطی، دفاع مشروع را بپذیرد. در این که چه شرایطی می توان از دفاع مشروع استفاده کرد، می توان موارد زیر را نام برد:
4-9-1 متناسب بودن دفاع با تجاوز و حمله:
در بند یک ماده 155 ق.م.ا مصوب 1390 ، در مورد این که دفاع ضرورت داشته باشد به صراحت ذکر شده است، اما در مورد متناسب بودن دفاع با تجاوز چیزی ذکر نشده است.
متناسب بودن دفاع با تجاوز مقابله به مثل نیست، یعنی نمی توان گفت که فقط می توان در مقابل حمله به جان، جان مهاجم و در مقابل حمله به جسم، جسم مهاجم و در مقابل حمله به مال، مال مهاجم را مورد حمله قرار داد. در ماده 629 قانون تعزیرات مصوب 1375،(نسخ شده به وسیله قانون 1390) صراحتاً اشعار می دارد که حتی برای دفاع از مال، می توان به قتل مهاجم دست زد (میرمحمد صادقی ، 314:1386( در مورد بالا در تحریر الوسیله ، مساله 5 در مورد اين شرط است که اگر بر مال و عيال فرد هجوم برده شود بر فرد است كه متجاوز را دفع كند حتي اگر كشته شود. كه ذكر مال در اين مورد نشان از اهميت و حرمت مال شخص مي دهد، كه تجاوز به آن حتي مي تواند باعث كشته شدن متجاوز گردد. در اين مورد لازم نيست مقابله به مثل صورت گيرد، در صورت حمله به مال مي توان حمله كننده را كشت. « ولوهجم علی ماله او مال عیاله جاز له دفعه بأی وسیله ممکنه ولو انجر الی قتل المهاجم». اگر بر مال او یا مال عیال او هجوم برند برای او جایز است که به هر وسیله ممکن مهاجم را دفاع کند هر چند به کشته شدن مهاجم بیانجامد (موسوي الخميني،1380،ص 330 ( 0
پس اگر دفاع از حد حمله یا تجاوز خارج شود مشروع بودن خود را از دست می دهد، اما مجازات چنین مجرمی را می توان با عذر برانگیختگی و … تخفیف داد. پس یک ضربه سیلی را نمی توان با چاقو یا گلوله جواب داد.
در تحریرالوسیله در مورد تعدی یا تفریط و تناسب در مساله 7 و 8 آمده: مساله 7 « لو لم یتحد عن الحد اللازم و وقع علی المهاجم نقص مالی أو بدنی أو قتل یکون هدراً و لا ضمان علی الفاعل». اگر بدون تجاوز از حد لازم نقصی مالی یا بدنی بر مهاجم وارد آید و یا او را به قتل برساند، خسارت وارده هدر است و او ضامن نیست. مساله 8 « ولو تعدی عما هو الکافی في الدفع بنظره و واقعاً فهو ضامن علی الأحوط». اگر از مقدار کفایت تعدی کند به این معنا که هم به نظر خودش و هم در واقع امکان دفع دشمن با خسارت کم تر بود، لیکن او خسارت بیش تری وارد آورد، بنابر احتیاط ضامن است (موسوي الخميني ،1380،ص332(0
در اين مسأله بيان مي كند كه اگر دفاع كننده در دفاع صورت گرفته از جانب او زياده روي كند و بر اثر آن خسارتي به حمله كننده وارد گردد ضامن است. و اين در موردي است كه فرد با علم اقدام به انجام عملي خارج از حدود لازم كرده يعني بداند كه عمل او تجاوز از حد لازم است، اگر فرد به قدر لازم دفاع كند و ضرري به طرف مقابل وارد گردد چه مالي و چه جاني و… ضامن نخواهد بود.
4-9-2 ضرورت دفاع
در واقع مهم ترین شرط دفاع مشروع، ضروری بودن آن است. در صورتی که دفع مهاجم به هیچ وسیله ای ممکن نباشد مثل توسل به قوای دولتی. و تنها راه دفع، مقابله با متجاوز است. در این صورت یک حالت ضرورت برای فرد پیش می آید که می تواند در مقابل مهاجم به دفاع بپردازد. اما اگر مثلاً کودکی به فرد بزرگسالی حمله ببرد و بی آن که لازم باشد، جهت دفع او به قتل یا جرح یا ضرب او دست زد بتواند از خود دفع کند به او آسیبی برساند، در این جا ضرورت دفاع خدشه دار می گردد و یا آن که فردی؛ با چاقو به دیگری حمله کند و خود مدافع چاقو را از او بگیرد، این جا چون دیگر خطری او را تهدید نمی کند، نمی تواند فرد مهاجم را مجروح کند و یا به قتل رساند. قانون گذار ضرورت دفاع را در بند 3 ماده 61 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است.
پس باید دفع حمله منحصراً از طریق ارتکاب جرم میسر باشد و هرگاه دفع خطر به طریق دیگری ممکن باشد ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نخواهد بود. شرط ضرورت دفاع مستلزم این است که هرگاه برای دفع خطر، تمسک و توسل به قوای دولتی مفید و میسر باشد، دفاع مشروعیت خود را از دست می دهد (باهری،254:1381 . (
4-9-3 استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات :
دفاع باید از آسان ترین شیوه ی ممکن شروع شده و در صورتی از شیوه های شدیدتر استفاده شود که ضرورت دفع این تهاجم، این گونه ایجاب کند و قاعده « الأسهل فالأسهل یا الأیسر فالأیسر». یعنی از آسان ترین اقدام شروع کردن و به مراتب شدید تر رفتن باید رعایت شود. کسی که به دفاع از خود می پردازد، باید به همان نحوی عمل کند که اگر یک مأمور دولتی بود، این کار را انجام می داد. در بند “ج” ماده 627 قانون تعزیرات دفاع وقتی صحیح است که توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تر برای نجات میسر نباشد. که البته این ماده با قانون جدید مصوب 1390 نسخ گردید.
در الروضة البهیة نیز آمده است که بايد از آسان ترين روش استفاده كند و به ترتيب جلو رود يعني اگر مي تواند از طريق مأمورين او را دفع كند نبايد به دفاع متوسل شود. «… متعمداً في الدفاع مطلقاً علی الأسهل فالأسهل ».یعنی در دفاع نیز باید به ترتیب از راه های آسان تر شروع کرد (شهيد ثاني ،1371 ،ص394)0
در تحریر الوسیله امام(ره) در مسأله 6 آمده است که واجب است در دفاع از آسان ترین طریقِ آغاز کند. مثلاً اگر دشمن با تنبیه و اخطار دست از کار خود بر می دارد، همین کار را بکند و اگر به این طریق دفع نمی شود با صیحه بلند و تهدید او را دفع کند و به همین اکتفا کند و اگر نشود مگر با دست به آن اکتفا نماید و اگر دفع نشود مگر با چوب به همان اکتفا کند و … . این مراعات ترتیب در صورت امکان و وجود فرصت و ترس نداشتن از غلبه بر مهاجم است. اما اگر بداند که با مراعات ترتیب، وقت از دست می رود و دزد بر او غالب می شود، رعایت آن لازم نیست، بلکه با ترس از آن نیز وجوب ترتیب از بین می رود و … (موسوي الخميني ، 1380،ص 330)0با توجه به اين موارد می توان گفت كه تا زماني كه مي توان فرد را از روش هاي راحت تر و آسان تر دفع كرد نبايد به دفاع متوسل شد مگر قرائن قطعي بر اين باشد كه او مي خواهد تجاوز كند كه ديگر بايد به دفاع در مقابل او بپردازد. اگر بداند كه فرصت از دست مي دهد و مهاجم بر او غلبه پيدا مي كند رعايت ترتيب لازم نيست.
4-10 موضوع دفاع:
اگر فرد در حین دفاع مشروع، مرتکب عملی مجرمانه شود برای این که از تعقیب و مجازات معاف گردد، باید دفاع در مقابل تعرضاتی باشد که قانون گذار نوع و ماهیت آن را پیش از آن تعیین کرده باشد. این تعرضات باید برای شخص ثالث یا مدافع ایجاد خطر بکند. حال این سوال مطرح می شود که ” دفاع در قبال چه امر یا اموری مشروع و مجاز است ؟ ” اصولا باید چیزی مورد حمله و تجاوز قرار بگیرد تا بتوان به دفاع در مقابل آن پرداخت. صرف تجاوز و حمله بدون این که موضوعی باشد اصولاً معنا ندارد و تجاوز یا حمله محسوب نمی گردد.
اصطلاحاً دفاع در پنج مورد مجاز است: 1.نفس، 2.عرض، 3.ناموس، 4.مال، 5.آزادی تن. در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 نیز بیان شده است که: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود …».
4-10-1 دفاع از نفس:
نفس در لغت به معنای تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، ضرب، جرح تعرض به نفس محسوب می شود.نفس و جان اگر مورد تجاوز واقع شود بايد به دفاع در مقابل آن پرداخت.
تعرض به نفس اعم است از اعمالی که خطری مستقیم برای حیات انسان ایجاد و یا متضمن خطری باشد که سلامت جسم را تهدید کند مانند خودداری از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد (اردبیلی ،1383،ص 305)
پاسداری از نفس و تمامیت جسمی و سلامت انسان یکی از مصالح معتبر و با ارزش است که همواره مورد توجه و حمایت قانون گذار بوده است. در نظام کیفری اسلام حفظ نفس یکی از ضروریات خمسه و از مصالح با ارزش است و کیفر قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو برای جلوگیری از هرگونه تعدی و حمله ناحق به جسم و جان و حیات انسان ها قانون گذاری شده است. بر این اساس هرگاه کسی به ناحق برای حیات و یا سلامت و یا جسم دیگری خطر ایجاد کند، شخصی که مورد حمله قرار گرفته است، مجاز است که با ارتکاب جرم از خود دفاع کند (ولیدی،1372،ص 174)0
دفاع از نفس ناظر بر حیات شخص است. پس دفاع در برابر هر تهاجم یا تجاوزی که حیات فرد را به خطر اندازد با رعایت شرایط و اوضاع و احوالی جایز است. پس هرگاه به تن یا جان انسان دیگری حمله شود شخص می تواند در مقام دفاع از خود یا دیگری هر نوع عملی که لازم باشد را انجام دهد.
4-10-2 دفاع از عرض :
اگرچه قانون گذار کلمه عرض را با ناموس به طور مترادف و کنار هم آورده است ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه می توان آن را تفکیک کرد. مقصود از عرض؛ آبرو، شرافت، حیثیت خانوادگی و اجتماعی است و منظور از ناموس، زنان خانواده و وابسته به فرد و نگه داشتن آنان از جهت اخلاقی و مذهبی. البته معنای پاکدامنی و عفت هم می دهد. تعرض به عرض به صورت جریحه دار کردن حیثیت خانوادگی و شخصی و اجتماعی و شرافت و اخلاقی شخص است و بیش تر به صورت اعمال منافی عفت است.
ملاک و مبنای تشخیص اعمال منافی عفت، عرف و عادات و اعتقادات و باورهای مذهبی و فرهنگی هر جامعه است. مثلاً بوسیدن زنان در جوامع اروپایی عملی عادی و مطابق با عرف است در حالی که در جوامع دیگر به خصوص در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون گذاری، صاحب نظران، حقوق اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، ضرب و جرح، مجازات اسلامی