دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، حقوق طبیعی، مسئولیت مدنی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاع پیدا می کند که همسایه جوان او به اسم گیو8 شب ها از دیوار پارک بالا آمده مراسلات عشق آمیز در روی پنجره دوشیزه ژوفوس می گذارد برای جلوگیری از این امر دستور می دهد مستحفظ او به اسم کرپل در حال کمین باشد تا هر وقت همسایه ی جوان خواست مبادرت به چنین کاری بکند به سوی او شلیک کند بالاخره شبی گیو در اثر تیراندازی کرپل کشته می شود مادام ژوفوس و مستحفظ او در دیوان جنایی پس از مدافعات یکی از وکلای مدافع به اسم بری یر9 تبرئه گردیدند.10
گرچه هیات منصفه با توجه به کیفیت واقعه ارتکابی بر برائت متهمان رای داده است مع هذا از صدور قرار ارجاع امر به دیوان جنایی توسط هیات اتهامیه استنباط می شود که اثبات خلاف اماره ی قانونی ماده ی 329 قانون جزای فرانسه (موارد ممتازه دفاع مشروع) امکان پذیر است. از این لحاظ شخصی که نه در مقام دفاع بلکه از روی انتقام جویی مبادرت به قتل نفس می کند از مزایای ماده ی قانون مزبور نمی تواند منتفع گردد در حال حاضر نیز رویه ی قضایی فرانسه اثبات خلاف اماره ی قانونی را می پذیرد.
شعبه ی جنایی دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 19 فوریه 1959 خود اعلام می دارد که ماده ی 329 اعمال مجرمانه را وقتی در خارج از مورد ضروری کنونی و در فقدان یک خطر مهم و قریب الوقوع ارتکاب شود، نمی تواند از عوامل موجهه بداند.11
3. رای دیگر از دیوان کشور فرانسه در امور مدنی، اجرای ماده ی 329 قانون جزا را در مورد عمل صاحب ملکی که برای جلوگیری از سرقت احتمالی اقدام به نصب وسیله ی محترقه ی خودکار در کنار حوض نمود و آسیب از انفجار منتهی به قطع پای دزد گردید، به احترام حق مالکیت، مشروع دانست و آن را مورد تایید قرار داد.12
در حقوق ایران، قانون مدنی در مواردی به عدم مسئولیت مدنی مدافع مشروع از جمله در مواد 330 و 881 اشاره نموده است؛ ولی حکم کلی در مورد فقدان مسئولیت مدنی مدافع مشروع در ماده ی 15 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 به شرح زیر صراحتاً پیش بینی گردیده است :
«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد».13
ماده ی 330 قانون مدنی راجع است به فقدان مسئولیت کسی که حیوان متعلق به غیر را برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند. ماده ی 881 قانون مدنی (اصلاحی 8/10/1361 ) نیز ممنوعیت از ارث ناشی از قتل عمدی مورث (موضوع ماده ی 880 قانون مزبور) را در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، منتقی دانسته است.

بخش سوم
4-14مبانی و رویکرد های فلسفی دفاع مشروع
در ارتباط با مبانی تجویز دفاع، نظرات مختلفی ارائه شده است که در سه رویکرد کلی قابل دسته بندی می باشند. نظر گروهی معطوف به فعل دفاعی و در مقابل کسانی است که اساس مشروعیت را بر فعل متجاوز قرار داده اند و در دسته ی سوم نظریاتی قابل طرح است که با در نظر گرفتن عنصر سومی به نام اجتماع، در پی تبیین مشروعیت برآمده اند که به هر یک از آن ها در قالب سه مبحث خواهیم پرداخت.

4-14-1 رویکردهای ناظر به عمل دفاعی
در این مبحث نظریاتی مورد بررسی قرار می گیرد که با در نظر گرفتن ویژگی های موجود در یکی از ارکان دفاع مشروع یعنی عمل دفاعی، مشروعیت دفاع را توجیه نموده و به فرد حق دفاع می دهند.
الف ) نظریه ی دفاع به عنوان یک حق طبیعی
می توان ادعا کرد که قدیمی ترین دیدگاه در باب مشروعیت دفاع، نظریه ی حق طبیعی می باشد. طبق منابع موجود این نظریه در ابتدا از سوی سیسرون6 و در نخستین سده قبل از میلاد با عبارت «قوانین در مقابل نبرد آزمائی و پرخاشگری خاموش می شود» بیان شده است (علی آبادی، 1385،ص 227).
طبق تقسیم هارت7، حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه می توان به دو دسته تقسیم کرد. حقی که موجودیت آن ناشی از یک عمل ارادی انسان است و حقی که بدون دخالت انسانی هست و موجودیت دارد. حق اول را که ناظر است به روابط یک فرد با افراد دیگر، حق اختصاصی می نامد. هم چون قرارداد خرید و فروش بین دو نفر که برای هر یک از طرفین حقوقی ایجاد می شود و دسته ی دیگر که همه ی افراد اجتماع از آن بهره مند هستند را حق عمومی می نامد و حقی است که به صرف انسان بودن برای انسان حاصل می شود و چون که هیچ کس در به وجود آمدن آن دست نداشته (مانند حق حیات) حق طبیعی نامیده می شود (موحد، 1381،ص 62 و 154).
اساس این نظریه بر حق حیات مدافع به عنوان یک حق طبیعی استوار است. در نگاه هابز8 مهم ترین و بلکه تنها اصل حقوق طبیعی، حق صیانت از نفس است و هیچ کس در بند دیگری نیست. هر کسی حق دارد که قدرت خویش را برای حفظ جان خود به کار گیرد و از هر وسیله در این راه استفاده کند (هابز، 1385،ص 160). در نتیجه انسان اجازه ی اعمال حق دفاع را به این خاطر داراست که طبیعی است برای حفظ خودش به بهترین نحو ممکن اقدام کند و این اجازه از طبیعت انسان گرفته شده است.
این که انسان در ادوار و جوامع مختلف به هنگام روبرو شدن با حمله و اعمال غیر عادلانه به دفاع از خود پرداخته، به واسطه ی همین ویژگی طبیعی بودن می باشد، چرا که این حق بازگویی نظم طبیعی است و در چار چوب زمان و مکان محدود نمی شود. در نتیجه صورت موضوعه این حق نیز در جهت تأسیس نیست، بلکه تنها در مسیر به رسمیت شناختن و ارائه ی راهکارهای مناسب اعمال آن در مقابل متجاوزان می باشد.
با توجه به محدوده ی حقوق طبیعی، این رویکرد تنها بخشی از حقوق انسان را حمایت می کند. آن دسته از حقوقی که جنبه ی طبیعی داشته و نسبت به اموال، به عقیده ی آن هایی که مالکیت را حق طبیعی نمی دانند، کافی نیست (علی آبادی، 1385،ص 227). حقیقت این است که بر طبق این توجیه، دفاع وصف حقی را که از آن حمایت می شود به خود می گیرد، بنابراین هر گاه این حق از حقوق طبیعی باشد، دفاع هم حقی طبیعی است ولی چنان چه حقی که از آن دفاع می شود از حقوق طبیعی فرد مدافع نباشد (مانند مقابله با حمله نسبت به عرض)، دفاع از آن موجه نخواهد بود (باهری، 1384،ص 331). با توجه به این که دفاع مشروع، موضوعات دیگری غیر از حیات را نیز در بر می گیرد، این نظریه از فراگیری کافی برای توجیه حق دفاع برخوردار نمی باشد.

ب) نظریه ی ضرورت عمل دفاعی
صورت نخستین دفاع از خود در برخی از قانون گذاری ها9 بیان کننده ی محدودیت هایی برای مدافع در هنگام مقابله با یک حمله ی غیر عادلانه بوده است. در این مقررات متاثر از آموزه های خشونت ستیز مسیحیت، دفاع مشروع جایگاه اصلی و استقلال خود را به عنوان یک حق از دست داده و تنها در قالب یک حالت ضرورت به آن نگریسته می شد. چنان چه کسی در چنین وضعیتی مرتکب قتل می شد، می بایست از پادشاه بدین عنوان که مجرمی شایسته ی رأفت است، تقاضای عفو نماید و هر وقت ضرورت دفاع از نفس ثابت می شد درخواست عفو مدافع قائل پذیرفته می شد (عطار، 1378،ص 34).
تحت تأثیر چنین مبنایی، در حقوق کامن لا تا قرن 16 تنها یک حالت از دفاع مشروع یعنی دفاع از نفس به رسمیت شناخته شده بود و در مواردی کاربرد داشت که مدافع تا جایی که امکان داشت کوتاه آمده اما از سر ناچاری از خود دفاع کرده است (فلچر، 1998،ص 131).
در چنین حالت هایی بخشودگی متهم همگام با ضرورت به عنوان یک عذر بود، اگر چه مدافع از مجازات معاف می شد اما این عفو بر روی سایر آثار تبعی ناشی از جرم هم چون مصادره ی اموال مدافع و ضبط وسایل ارتکاب جرم (دفاع) بی تأثیر بود. هم چنین در چنین مواردی بر مدافع لازم بود تا ضرورت کشتن متجاوز را برای رفع خطر ثابت کند.
این نظریه قابل قبول نمی باشد زیرا، کسی که در حالت ضرورت مرتکب جرم می شود برای نجات خود به شخص ثالث بی گناهی که تأثیری در ایجاد خطر نداشته ضرر می زند. اما در دفاع مشروع عمل مدافع متوجه به همان کسی است که ایجاد خطر کرده و لذا دفاع با حالت ضرورت فرق دارد (گارو، 1344،ص 18).
چشم پوشی از حقوق مدافع و ایجاد موانعی جدی بر سر راه دفاع از خود در برابر مهاجمی که ضمن نادیده گرفتن حقوق دیگران و تجاوز به آن در شرایطی که جامعه قادر به حمایت از حقوق شهروندان خود نیست. از این نظریه، نظریه ای غیر واقع بینانه و افراطی ساخته است که پذیرش آن موجب ترویج پرخاشگری در جامعه خواهد شد. زیرا مهاجم با مدافعی روبرو خواهد شد که از یک طرف تحت تأثیر ترس ناشی از حمله است و از سوی دیگر در صورت موفقیت در دفع آن باید در پی رفع آثار عمل دفاعی باشد.

ج) نظریه ی عمل دفاعی تحت تأثیر اکراه ناشی از تهدید
گروهی مبنای مشروعیت را اکراه ناشی از تهدید می دانند و معتقدند کسی که از سوی مهاجم با یک حمله روبرو می شود به طور ذهنی مورد تهدید قرار می گیرد. در این حالت بنا به گفته هابز شخص با خود خواهد گفت: «اگر اقدام نکنم- به زودی [توسط مهاجم] خواهم مرد؛ اگر اقدام کنم [و با دفاع خود مهاجم را بکشم]- شاید در آینده [در نتیجه ی مجازات] بمیرم» (سانگرو10، 2006). در نتیجه فرد گزینه ی اول را انتخاب می کند و مرتکب جرم می شود و همان طور که بنتام11 و هولمز12 گفته اند یک شخص همیشه در چنین موقعیت هایی ادامه ی حیات خود را انتخاب خواهد کرد، اگر چه این انتخاب منجر به گرفتن حیات از دیگری شود (همان).
نقطه ی تمرکز این دیدگاه بر وضعیت روانی کسی که مورد حمله قرار گرفته می باشد، در جایی که ضمن یک اختلال روانی که از سوی مهاجم به وی تحمیل شده است به علت هیجان و عدم تسلط بر اعمال خود چاره ای جز کشتن مهاجم ندارد. طبق این دیدگاه اگر چه مدافع از نظر اخلاقی مقصر است، اما مجازات وی هیچ دلیل و فایده ای ندارد و در جامعه که همین دلیل مدافع را برای عملی که انجام داده از مجازات معاف می کند.
اولین انتقادی که به این نظریه وارد است این که، با پذیرش این مبنا، شخص به علت اختلال در اراده و ایجاد هیجان، در مقابل اقدامات قانونی مامورین دولتی نیز مجوز عکس العمل خواهد داشت (پیمانی، 1357،ص 39). به علاوه ی این که در چنین حالتی از مدافع نمی توان انتظار داشت که شرط تدریج مراتب دفاع را در اقدامات دفاعی خود رعایت کند، بلکه فرد به علت عدم کنترل کافی بر اعمال خود مجاز به انجام شدیدترین واکنش در همان مرحله ی اول و مواجهه با حمله خواهد بود.
به نظریه ی اکراه ناشی از تهدید این اشکال نیز وارد است که در بسیاری از موارد مثل موقعیتی که خطر تهدید کننده ی اندک و ناچیز است، فردی که مورد تهدید قرار گرفته، آزادی اراده ی خود را از دست نداده و حتی با تدبیر و اطمینان به دفع آن می پردازد. بنابراین در چنین مواردی توجیهی برای اقدام به دفاع وجود نخواهد داشت.

4-14-2 رویکرد های ناظر به فعل مهاجم
تجاوز به عنوان عامل به فعلیت رساندن حق دفاع، از این حیث که طرف دیگر را به واکنش وادار می کند در برخی از نظریه ها به عنوان مبنای مشروعیت دفاع در نظر گرفته شده است. آن چه که ممکن است موجب تقویت این دست از نظریه ها شود نقش فعال تجاوز در ایجاد فرآیند دفاع مشروع می باشد. چرا که تا وقتی تجاوزی شکل نگیرد اساساً موقعی برای دفاع وجود نخواهد داشت، لذا همین نقش تعیین کننده می تواند مبنایی مناسب برای مشروعیت دفاع قلمداد شود.
الف ) نظریه ی تجاوز به عنوان عامل اصلی
کانون توجه برخی از نظریات برای مشروعیت بخشیدن به دفاع رکن تجاوز می باشند و شارحین آن ها در پی یافتن علت مشروعیت دفاع، در فعل متجاوز بوده اند. در این دست از نظریات ، آن چه مبنای دفاع مشروع است. حق مدافع بر جان، عرض و مال خود نمی باشد و عاملی که دفاع را مباح می سازد، قابلیت سرزنش مهاجم و مسئولیت اخلاقی او به خاطر ایجاد حمله است.
طبق یکی از دیدگاه ها که از سوی منتاگیو13 مطرح شده است چنین آمده که شخص متجاوز با تجاوز خود یک حق انتخاب به مدافع تحمیل می کند، انتخاب بین حیات خود و حیات متجاوز و از نظر اخلاقی موجه این است که در این تحمیل، حیات متجاوز را نادیده بگیریم (سانگرو، 2006،ص 86). وقتی متجاوز با تجاوز خود موقعیتی را ایجاد می کند که حیات یکی از طرفین در معرض از بین رفتن قرار می گیرد، از نظر اخلاقی توجیه پذیر است که زندگی عامل ایجاد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ارتکاب جرم، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی