دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، توسل به زور، مجازات اسلامی، اجرای عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

حق توسل به زور از سوی افراد جامعه به عوامل حکومتی تفویض گردیده و متقابلاً تکلیف ایجاد امنیت در همه ی ابعاد آن برای افراد جامعه، به حکومت محول گردیده است و از این رو، اصولاً حق توسل به زور فقط متعلق به حکومت است. اما هر آن که حکومت ناتوان از انجام این رسالت خود باشد، حق ذاتی دفاع از خود برای افراد جامعه محفوظ است و می توانند اقدام به دفع تعرضات غیر قانونی نسبت به حقوق خود کنند. بدیهی است که اولاً در مقابل هر حمله ای نمی توان دفاع کرد؛ ثانیاً خود دفاع نمی تواند بی حد و حصر باشد.
باید تأکید نمود که دفاع مشروع محدود به حق حیات نیست؛ بلکه در قبال تعرض به سایر حقوقی که در جامعه برای افراد شناخته شده است نیز، می توان دفاع کرد. البته در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی در این زمینه ابراز گردیده است.
«بنا به نظریه ی حقوق قدیم، عدم مجازات عنوان «عفو» داشت، و عملی که در حالت دفاع مشروع انجام می شد، جرم اما غیر قابل مجازات بود. برای این که تحت نفوذ اختلال اراده ی ناشی از حمله انجام و به محدودیت یا زایل شده آزادی منجر شده بود؛ یعنی یک اجبار حقیقی معنوی. در این صورت، دفاع مشروع یک علت درونی ذاتی عدم مسئامات، یا به گونه ی دقیق تر، یک علت عدم قابلیت اسناد بود. بنابراین، فقط در صورتی قبول می شد که اجبار حقیقی معنوی وجود داشت؛ یعنی، فقط در صورت حمله به خود شخص و به شرط این که عمل مجرمانه با خونسردی واقع نشده باشد.» (استفانی و غیره، 1377)0
عقیده ی دوم، دفاع مشروع را عامل توجیه کننده ی جرم می داند، نه عامل عدم قابلیت اسناد. کسی که در حالت دفاع مشروع اقدام کرده است، باید اجرا کننده ی حق تلقی گردد. دفاع فردی، که اصولاً ممنوع است (کسی حق اجرای عدالت برای خود ندارد)، در برابر حمله ی نادرست ناشی از فقدان مداخله ی اجتماعی، مشروع می شود. در تعارض بین منافع حمله کننده و حمله شده، قابل احترام بودن حیات و تمامیت جسمی حمله کننده کم تر از حیات و تمامیت جسمی حمله شده به نظر می رسد.
حتی، چنین قبول شده است که با دفاع از خود، دفاع کننده تنها حقی را اجرا نمی کند، بلکه تکلیف عدالت را انجام می دهد؛ زیرا کسی که حمله ی نادرست را رد می کند برای حق و دفاع از جامعه مبارزه می کند. با دفاع، او حق مورد تهدید را برقرار می کند. هگل (Hegel) نوشته است که «حمله انکار حق است، و دفاع، انکار این انکار است، پس دفاع اجرای حق است» بر پایه ی این دلایل است که دفاع از شخص دیگر نیز پذیرفته شده است، اما به همین دلیل دفاع هنگامی مشروع است که حمله نادرست باشد، یعنی حمله نظم اجتماعی را به هم بزند، و اگر دفاع متناسب باشد، بدون مشوش کردن نظم، آن را برقرار می کند (استفانی و سایرین، 1377)0

ماهیت حقوقی دفاع مشروع 4-4-1

الف). اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع
مادّه ی 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع، عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا مؤثر واقع نشدن مداخله ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 مادّه ی 33 قانون مورد بحث). در این جا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع، اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد. چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار، مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه ی جرم را داشته باشد0
به هر حال، کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد قبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است، خود را ذینفع بداند. مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع، اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست، بلکه رفتاری است که جنبه ی پیش گیری از نتایج زیان بار یک حمله ی غیرعادلانه را دارد. بدین لحاظ، دفاع مشروع بیش تر در جهت تأمین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیأت اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی. همین جنبه ی پیش گیری از نتایج زیانبار حمله ی غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه ی جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است0

ب). قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع
برخلاف مادّه ی 328 قانون جزای فرانسه که قتل و ضرب و جرح را در مقام مشروع از خود یا دیگری جرم نمی داند و رویه ی قضایی، مادّه ی مزبور را به هر نوع عملی در مقام دفاع تعمیم داده و جرم نمی شناسد، مادّه ی 33 قانون راجع به مجازات اسلامی انجام هر نوع عملی را که جرم باشد در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری (در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع) در صورت اجتماع شرایط مذکور در قانون از عوامل موجهه تلقی می کند و آن را قابل تعقیب و مجازات نمی داند0
مع هذا به نظر می رسد ارتکاب جرایمی که ماهیتاً نمی تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجیه نماید، از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی، با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتفی است؛ زیرا در واقع با توجه به خصوصیت دفاع، تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرایم غیر عمدی بعید است0

4-5 ضرورت دفاع
چون توسل به زور از سوی اشخاص- با وجود حکومت و نیروهای انتظامی و نظامی وابسته به آن- امری استثنایی است، فقط در صورتی که ضرورت ایجاب کند اشخاص می توانند برای دفاع مشروع به زور متوسل شوند. بنابراین، منظور از ضرورت دفاع، عدم حضور مأموران دولتی یا غیر مؤثر بودن حضور آنان می باشد. بیش تر اوقات به خاطر عدم حضور مأموران انتظامی، شخص برای دفاع از حق خود ناچار از توسل به زور می گردد. اما برخی از اوقات نیز ممکن است وجود مأمورین انتظامی برای دفع خطر کافی و مؤثر نباشد. مؤثر نبودن حضور نیروهای انتظامی و امنیتی ممکن است به خاطر عدم انجام وظیفه ی آنان باشد و ممکن است به خاطر ناتوانی آنان از انجام وظیفه، ضرورت دفاع توجیه شود. برای مثال، ممکن است گروهی اشرار مسلح به سلاح سرد، اقدام به حمله به تعدادی اشخاص نموده، اموال آن ها را مورد غارت قرار دهند؛ براثر مقاومت مأموران انتظامی حاضر، به مأموران نیز حمله ور شوند و مأموران به تنهایی قادر به دفع حمله و تعرض نباشند. بدیهی است که در این صورت، افراد مورد تهاجم و حتی سایر افراد، اختیار دفاع خواهند داشت.
برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به این معنی دانسته اند که هیچ راه دیگری برای مدافع وجود نداشته باشد و مثال زده اند که اگر امکان فرار برای شخص مورد تعرض وجود داشته باشد، نباید دفاع کند، بلکه حتماً باید فرار کند (افراسیابی، 1374)0
قانون گذار نیز در سال 1375 با آوردن عبارت «… یا هرگونه وسیله ی آسان تری برای نجات میسر نباشد» در بند ج ماده ی 627، این نظریه را تقویت کرده است.
اگر به فلسفه ی وجودی دفاع مشروع توجه کنیم، پی می بریم که اولاً تناسب دفاع ایجاب می کند که در صورت امکان توقف تعرض و دفع خطر به طریق قانونی، نباید مبادرت به ارتکاب جرم کنیم؛ اما با فرار شخص مورد تعرض، در واقع جلوی تعرض گرفته نمی شود؛ بلکه عملاً موجب تجری متجاوز می گردد. اگر دفاع مشروع را یک «حق» بدانیم، نمی توانیم برای شخص مورد تعرض، تکلیف فرار ایجاد کنیم. بلکه شخص ذی نفع می تواند در صورت تمایل و توان، حق دفاع خود را اعمال کند و یا در صورت صلاح دید، از دفاع صرف نظر کرده، فرار کند. از سوی دیگر، تکلیف فرار برای شخص مورد تعرض، نتایج غیر منطقی به دنبال خواهد داشت. برای مثال، اگر یک نفر در وسط شهر اقدام به تهاجم به افراد متعدد بکند و نیروی انتظامی در دسترس نباشد، همه ی افراد- که ممکن است به هزاران نفر نیز برسد- با وجود امکان دفاع باید فرار کنند! و معلوم نیست چرا باید این افراد مکلف به فرار باشند!؟
بیان عبارت «… یا هر گونه وسیله ی آسان تری برای نجات میسر نباشد» در بند ج ماده ی 627، نه تنها با فلسفه ی وجودی دفاع مشروع منافات دارد، بلکه با مواد قبل و بعد و روح قانون مجازات اسلامی نیز در تعارض است. واژه ی «نجات» رهانیدن جان خود شخص را به ذهن تداعی می کند؛ در حالی که قانون گذار خود به درستی دفاع از عرض و ناموس و «مال» خود یا «دیگری» را پذیرفته است؛ زیرا هدف اصلی، «نجات» شخص نیست، بلکه هدف متوقف نمودن تعرض است؛ از این رو، بیش تر نویسندگان به تکلیف فرار، به دیده ی تردید نگریسته اند (دکتر صانعی، 1374، دکتر اردبیلی، 1382، دکتر گلدوزیان، 1383)0
4-6 مفهوم مال و انواع آن
مال در اصل از مصدر میل به معنی خواستن می باشد و در اصطلاح حقوقی، مال به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (حقوق مدنی، 26/1)0 فقیهان اسلامی نیز در کتاب های فقهی خود تعاریف متفاوتی را ارائه داده اند از جمله: سید محمد کاظم طباطبایی در حاشیه بر مکاسب می آورد: هر عینی که تحت سلطنت شخص خاصی باشد به گونه ای که دیگری را بر آن حق دخالتی نباشد، آن مال است. شاطبی از فقهای عامه می نویسد: مال آن است که مورد تملک کسی قرار گرفته باشد. (رک، جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ص 37) و از نظر حقوقی، مال به چیزی می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی0
2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. اشیائی مانند دریاهای آزاد و خورشید، از ضروری ترین نیازهای زندگی اند؛ ولی چون هیچ کس نمی تواند ادعای مالکیت انحصاری آن ها را داشته باشد، مال محسوب نمی شود (دفاع مشروع در حقوق جزای ایران)0
مال، همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت می باشد و باید به آن احترام گذاشته شود، در اهمیت مال همین بس که مقنن دفاع از آن را جایز دانسته است.
در قرآن کریم از مال به عنوان زینت دنیا یاد شده2 و برای تعرض علیه مال (یعنی جرم سرقت) حد معین شده است.3
در گذشته واژه ی مال ویژه ی کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخته است و به گونه ای که امروز به عناصر گوناگونی دارایی مانند: زمین و اموال و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می شود. (کاتوزیان،اموال و مالکیت،ص9و10)
اموال به اقسام زیر تقسیم می شود:
1-اموال مادی و اموال غیر مادی، اموال مادی اموالی هستند که می توان آن ها را لمس کرد مانند: میز، صندلی، خانه، اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند بلکه وجودشان اعتباری است، مانند: حق تألیف و حق اختراع.
2-اموال مثلی و قیمتی؛ مالی را که اجزایش از حیث قیمت به نسبت مساوی باشند، مانندگندم و حبوبات مثلی گویند و قیمتی چنین نیست مانند فرش و گوسفند که چنین تناسبی در اجزای آن مشهود نیست (مکاسب، 176/1)0
3-اعیان و منافع؛ اعیان، اموالی است که در خارج موجود است و می توان آن ها را لمس کرد، مانند: خانه و باغ و … و منافع چیزی که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می گردد، مانند: نمائات و ثمره و نتایج حیوانات.
4-اموالی که با انتقاع از آن عین باقی می ماند، مانند کفش، لباس و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند، مانند: خوراکی ها و آشامیدنی ها.
5-اموال منقول و غیر منقول.
4-7 دلایل دفاع از مال
در مورد اصل حق دفاع از مال جای گفت و گو نیست و همه فقیهان پذیرفته اند که شخص مجاز است از اموال خود دفاع کند و نصوص هم بر این مطلب دلالت می کنند. آن چه جای گفت وگو دارد، این پرسش است: آیا دفاع از مال واجب است یا جایز؟
اززمان علامه حلی به این طرف که بحث وجوب یا جواز دفاع ازمال مورد توجه فقیهان قرار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، روش تحقیق، قانون گذاری، فقهی و حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی