دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، ارتکاب جرم، قاعده ی احسان، کارکرد اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

موقعیت نادیده گرفته شود و حیات فردی که در به وجود آمدن موقعیت نقشی نداشته است را حفظ کنیم.
ایرادی که به این نظریه وارد است این که با پذیرش چنین مبنایی، ضمن محدود کردن دفاع مشروع، برخی از حمله ها موجد حق دفاع نخواهد شد و فرد تنها در مقابل حمله هایی که مهاجم از نظر اخلاقی قابل سرزنش است، حق دفاع خواهد داشت. در نتیجه دفاع در مقابل مهاجم فاقد مسئولیت اخلاقی مانند کودک یا مجنون، مجاز نخواهد بود.
این نظریه همان گونه که موجب محدودیت دامنه ی دفاع مشروع نسبت به افراد فاقد مسئولیت اخلاقی می شود، سبب گسترش حق دفاع در مقابل حمله هایی که حتی به مرحله ی قریب الوقوع نیز نرسیده است، می شود. توضیح این که، اگر مهاجم، از نظر ذهنی قصد حمله داشته باشد اما هنوز به مرحله ی فعلیت نرسیده باشد، به دلیل قابلیت سرزنش اخلاقی وی، برای مدافع حق دفاع ایجاد خواهد شد. در حالی که اکنون هیچ نظام حقوقی، حمله ی پیشدستانه را براساس قابلیت سرزنش اخلاقی مدافع مجاز نمی داند.

ب) نظریه ی تجاوز به مثابه ی رضایت
برخی نیز توجیه دفاع مشروع را مبتنی کرده اند بر رضایت متجاوز نسبت به نتایج رفتارش (تجاوز) که آن نتایج ناشی از پاسخ مدافع به تجاوز بوده است. طبق این دیدگاه که نینو14 مطرح کرده است توجیه دفاع مشروع مبتنی است بر رضایت متجاوز نسبت به نتایج عادی رفتارش (همان،ص 88). این نتایج مشتمل بر هر واکنشی خواهد بود که از سوی مدافع انجام شود، این واکنش گاه یک دفع ساده هم چون سر دادن فریاد است و گاهی نیز شدیدترین پاسخ یعنی گشتن یعنی متجاوز با فعل خود به طور ضمنی به مدافع نسبت به همه ی این پاسخ ها در مقام دفاع رضایت داده است.
ایرادی که به این نظریه وارد است این که، از یک سو در مواردی که مهاجم نسبت به نتایج رفتارش آگاهی و شناخت کافی ندارد، مانند جایی که مهاجم فردی فاقد اهلیت است یا در مقابل حمله ی ناشی از مسلوب الارادگی، مبنایی برای توجیه عمل مدافع وجود نخواهد داشت چرا که در چنین وضعیت هایی نمی توان اقدام مهاجم را حمل بر رضایت وی گرفت و آن نبودن رضا در مهاجم نسبت به عمل مدافع، فردی که در معرض تجاوز قرار گرفته است قادر به دفاع از حقوق خود نخواهد بود.
از سوی دیگر، با توجه به این که عمل مدافع ظاهری مجرمانه دارد و بر طبق اصول حاکم بر حقوق کیفری، رضایت بزه دیده در بخش قابل توجهی از جرایم علیه اشخاص تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد و موجب مشروعیت فعل مدافع نمی شود در نتیجه نمی توان این نظریه را مبنایی صحیح و مطابق با ضوابط برای توجیه عمل مدافع دانست.
در عین حال این نظریه از حیث محتوا، ارتباط نزدیکی با قاعده ی اقدام در حقوق اسلامی دارد، با این تفاوت که نظریه ی مذکور نفس اقدام را اماره ای بر رضایت مهاجم به آثار بعدی تهاجم خود دانسته است. اما در قاعده ی اقدام، اقدام به فعل برای تحمل آثار بعدی آن کفایت می کند و نیازی به احراز رضایت در آن نیست و به صرف شکل گیری تجاوز، حق دفاع برای فرد ایجاد خواهد شد. «براساس این قاعده؛ هر گاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، وارد کننده ی زیان، که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود» (محقق داماد، 1388،ص 221).
با توجه به این که یکی از شرایط قاعده اقدام، انجام عمل با توجه و آگاهی می باشد لذا در مواردی که اقدام متجاوز بر اساس توجه و آگاهی صورت نگرفته باشد، دفاع در مقابل آن مجاز محسوب نخواهد شد، مانند جایی که عامل تجاوز بخاطر مستی نسبت به رفتار خود توجه و آگاهی کافی ندارد. این در حالی است که بر اساس متون فقهی میان مهاجمی که عمل او از روی توجه و آگاهی صورت گرفته و غیر آن تفاوتی مشاهده نمی شود و ضمن تجویز حق دفاع مقرر شده: «… اگر مدافع در مقام دفاع از خود به مهاجم صدمه ای برساند مال یا خون وی هدر است» (فخرالمحققین، 1389،ص 546 و فاضل هندی، بی تا،ص 649).
4-14-3 رویکردهای ناظر به دفاع و اجتماع
عدم توانایی جامعه در ایفای نقش حمایتی خود نسبت به شهروندان در وضعیت خاص دفاع مشروع و فواید اجتماعی که در نتیجه دفع تجاوز حاصل می شود، برخی را بر آن داشته است تا مشروعیت دفاع را بر پایه ی ارتباط آن با جامعه ی استوار سازند و از این رهگذر جنبه های مختلف این ارتباط به عنوان مبنای مشروعیت دفاع مطمح نظر قرار گرفته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

الف) نظریه ی تجاوز و نقش حمایتی اجتماع
برخی از نظریات ارائه شده با در نظر گرفتن وضعیتی که جامعه ی دیگر قادر به انجام وظیفه ی حمایتی خود در قبال شهروندان از طریق تأمین امنیت آن ها در مقابل تعرضات نمی باشد (نقش پیشینی جامعه)، به فرد این اختیار را می دهد تا با اقدام خود به نمایندگی از طرف جامعه مهاجم را دفع نماید.
می توان وضعیت هایی را تصور کرد که قوای عمومی که مسئولیت اصلی دفاع از شهروندان را بر عهده دارند تحت شرایطی خاص، از دخالت در امر عاجز می ماند و در چنین وضعیتی لازم است که به افراد حق دفاع از خود داده شود (عطار، 1378،ص 45).
روسو15 نیز دفاع مشروع را بر اساس نظریه ی خود یعنی قرارداد اجتماعی توجیه می کند. طبق این دیدگاه که در قرن 18 ظهور یافت، در موقع حمله ی نامشروع پیمان اجتماعی که بر اساس آن انسان حقوق خود از جمله حق دفاع را به جامعه واگذار کرده غیر قابل اعمال است و انسان به حالت طبیعی قبل از قرارداد بر می گردد، در نتیجه مجاز است که اعمال حق نماید (علی آبادی، 1385،ص 228).
اگر چه با پیشرفت و گسترش جوامع، جامعه عهده دار تأمین و جلوگیری از تعدی به شهروندان شده است، اما نادیده گرفتن حقوق فردی و تبیین مشروعیت دفاع تنها از طریق غیر قابل اعمال بودن قرارداد فرد با اجتماع، موجب انحراف اصل دفاع گردیده است و این انحراف ناشی از موهوم و فرض بودن اساس نظریه ی قرارداد اجتماعی می باشد (همان). چرا که انتقال حقوق افراد از طریق قرارداد به اجتماع بیش از یک فرض نیست و برگشت آن به مدافع نیز تنها از طریق فرض امکان پذیر است. از سوی دیگر نتیجه ی این نظریه تبدیل دفاع به یک وظیفه خواهد بود زیرا طبق قرارداد فرضی، جامعه موظف به دفاع از افراد است و با انتقال آن به مدافع وجه الزامی دفاع هم چنان باقی خواهد ماند، در حالی که فرد مخیر به دفاع و یا تحمل آثار تجاوز می باشد و هیچ الزامی به اقدام دفاعی ندارد.

ب) نظریه ی دفاع و مجازات متجاوز
در راستای توجیه دفاع با ایجاد ارتباط بین مدافع و جامعه، کارا16 نیز بر اساس نقش دیگر جامعه یعنی برخورد پس از تجاوز (واکنش پسینی جامعه) و مجازات متجاوزین، معتقد است که در وضعیت دفاع مشروع حق جامعه در کیفر دادن بزهکار منتفی می شود (عطار، 1378،ص 44).
این نظریه نیز به نحوی تحت تأثیر قرارداد اجتماعی روسو است، چرا که کیفر بزهکاران بر اساس قرارداد به جامعه واگذار شده است. در جایی که اجرای این حق از سوی جامعه منتفی می شود، نتیجه ی آن ایجاد حق مجازات به مدافع و از طریق فعل دفاعی می باشد. در همین ارتباط برخی مدعی اند که مدافع با عمل دفاعی خود شخص مهاجم را به واسطه ی ارتکاب عمل غیر قانونی (تجاوز) مجازات می کند (سانگرو، 2006،ص 82).
در این نظریات بین عمل مدافع به عنوان اعمال یک حق فردی و مجازات متجاوز به عنوان یک واکنش اجتماعی، تفکیک صورت نگرفته است و عمل دفاعی به عنوان مجازات متجاوز، از این جهت مشروع دانسته شده که متجاوز به سبب ارتکاب جرم، شایسته ی مجازات گردیده است.
بررسی عبارات به کارگرفته شده در این نظریه گویای این مطلب است که این نظریه تناسب بیش تری با مبنای مشروعیت مجازات دارد تا دفاع مشروع، هم چنین بر این نظریه این ایراد وارد است که پس از دفاع، متجاوز دیگر مستحق مجازات نخواهد بود، که این صحیح نمی باشد. چرا که در صورت دستیابی جامعه به متجاوز، حق و تکلیف خود در مجازات متجاوز را اعمال خواهد کرد.

ج) نظریه ی مشروعیت دفاع بر اساس آثار اجتماعی آن
دیدگاه های جدید در باب مشروعیت دفاع، بر کارکرد اجتماعی آن استوار است. در این نوع از رویکردها، عملکرد مدافع از این نظر که در گسترش و توسعه ی امنیت و عدالت عمومی مؤثر است، مورد توجه قرار می گیرد.
چارچوب کلی این نظریه ها، دفاع را به عنوان یک حق صرف در نظر نمی گیرد، بلکه به دنبال تبیین مشروعیت آن از طریق ایجاد ارتباط بین عمل دفاعی و آثار اجتماعی آن می باشد. این اثر گاه برگرداندن وضعیت جامعه به حالت قبل از تجاوز است و یا فعل دفاعی فوایدی برای اجتماع به همراه دارد که مشروعیت آن را توجیه می کند.
گیر17 معتقد است که مدافع با عمل خود تعادلی را که از جامعه بواسطه ی عمل متجاوز به هم خورده است را باز می گرداند (باقری، 1383،ص 175)0 و از این رو مقابله ی مدافع در مقابل متجاوز به سود جامعه است. تجاوز باعث اختلال در وضعیت عادی جامعه است و دفع تجاوز به وسیله ی دفاع یعنی برگشت جامعه به حالت ماقبل تجاوز و دفع عامل اختلال. در یکی از این نظریه ها که از سوی گارو18 مطرح شده است نقطه ی تمرکز بر روی خدمت مدافع به اجتماع از طریق دفاع می باشد (گارو، 1344،ص 16)0 و در واقع توجیه اجتماعی موجب رفع اتهام از مدافع خواهد شد، چرا که فعل مدافع به خاطر مفید بودن برای اجتماع قابل توجیه است.
با تأکید بیش از حد بر کارکرد اجتماعی دفاع، نقطه ی اوج نظریه های جامعه نگر را می توان در نوشته های هانتز19 یافت که دفاع را نه تنها به عنوان اقدامی مفید، بلکه به عنوان وظیفه ای نسبت به اجتماع می داند که مدافع موظف به ایفای آن می باشد. این وظیفه عبارت است از پیشگیری ارتکاب جرم از طریق دفع متجاوز (سانگرو، 2006،ص 83) و این خصوصیت دفاع، در دفاع از نفس، ناموس، مال و یا آزادی شخص دیگر بهتر نمایان می شود زیرا در این موارد دفاع انجام نوعی وظیفه ی اخلاقی است که عبارت از حمایت ستمدیده است (پیمانی، 1357،ص 83).
گرچه ممکن است اقدام مدافع در دفع تجاوز آثاری مثبت برای جامعه به همراه داشته باشد؛ اما انتقادی که به این نظریه وارد است این که، در نظر گرفتن دفاع به عنوان یک وظیفه نسبت به اجتماع به طور کلی ویژگی دفاع را به عنوان یک حق تحریف می کند (سانگرو، 2006،ص 83) و دفاع شکلی تحمیلی در جهت حمایت از اجتماع به خود خواهد گرفت تا اختیار در اعمال یک حق.
عبارت برخی از فقها هنگام بیان علت معافیت مدافع، گرایش آن ها را به پذیرش مبنایی کارکرد گرا برای مشروعیت دفاع تقویت می نماید. بر همین اساس و با استناد به قاعده ی احسان گفته شده است که «اگر دفع متجاوز به قتل او انجامد خونش ضایع شده و هدر رفته است و چیزی از قصاص و دیه و کفاره بر مدافع نخواهد بود، چرا که او محسن است» (ابن ادریس، 1428 ق، 545).
طبق قاعده احسان، چنان چه فعل انجام شده برای جلب منفعت برای دیگری یا برای دفع ضرر از وی صورت گیرد و در این حال منجر به ورود زیان شود، ضمانی بر عهده ی اقدام کننده نیست (محقق داماد، 1387،ص 300).
به نظر می رسد که استناد به قاعده ی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد نمی باشد. چرا که بر اساس این قاعده، محسن کسی است که با قصد انجام نیکی به دیگری در جهت جلب منفعت و یا دفع ضرر از وی اقدام می نماید و هر گاه چنین شخصی در راستای احسان خود، به ناچار ضرری را متوجه وی سازد ضامن نخواهد بود. این در حالی است که مدافع ضمن صیانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خود- و نه دیگری – را داشته و در این راستا به طرف مقابل صدمه وارد می آورد و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه ی عمل، با محسن متفاوت است. در نتیجه ی استناد به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح نمی باشد.

د) نظریه ی کرامت و مقتضیات آن
برای ارائه ی یک نظریه ی جامع در زمینه ی مشروعیت دفاع لازم است همه ی اطراف آن از جمله مدافع که انسانی است صاحب حق و متجاوز که در پی تعرض به حقوق دیگری است در نظر گرفته شود. در این زمینه نگاه دین مبین اسلام به انسان به عنوان یک موجود صاحب حق که دیگران مکلف به رعایت حقوق او هستند و هم چنین منع افراد از تعدی به حقوق دیگران می تواند نگاه فراگیری باشد.
از دیدگاه اسلام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قانون مجازات، ضرب و جرح، مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی