موضوع داوري كه در موافقت نامه داوري تعيين شده مي‌تواند نسبت به صدور رأي اقدام نمايد (بند 2 ماده 489 ق. آ. د. م.) و مرجع داوري بايد حدود اختيارات خود را رعايت و در آن محدوده اقدام به صدور رأي نمايد، به عنوان مثال اگر دعوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم و ورشكستگي به داوري ارجاع شود داوري فاقد صلاحيت جهت رسيدگي به چنين دعاوي خواهد بود و در صورت رسيدگي چنين رأي باطل خواهد بود و همچنين داور اختيارات رسيدگي به اختلافات اشخاصي را دارد كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و در صورتي كه داور خارج از اختيارات خود نسبت به اشخاصي كه طرف موافقت نامه داوري نبوده‌اند رأي صادر نمايد آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور و يا نسبت به ديگران است ابطال مي‌گردد و به عنوان مثال داور بدون آنكه اختيارات صلح داشته باشد اختلافات را به سازش خاتمه مي‌دهد.186
2. 1. 4 وجود بي‌نظمي در تشريفات رسيدگي
طبق بند 2 ماده 1 قواعد داوري آنسيترال “اين قواعد بر داوري حاكم خواهد بود مگر در مواردي که هر يك از اين قواعد با مقررات ناظر بر داوري در تعارض بوده و طرفين نتوانند از آن مقررات عدول نمايند كه در اين صورت همان مقررات مجري خواهد بود” بنابراين چنانچه طرفين در اين خصوص توافق نموده باشند و توافق آنها با قوانين كشوري كه داوري در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد و رأي صادره بر اساس قواعد داوري آنسيترال طبق توافق طرفين صورت گيرد چنين رأيي باطل و بلااثر خواهد بود زيرا در چنين حالتي ديگر جايي براي اعمال مقررات قواعد داوري آنسيترال وجود نخواهد داشت.187
طبق مقررات كنوانسيون نيويورك (ماده 5) وجود بي‌نظمي در تشريفات رسيدگي از جمله عوامل امتناع از شناسايي و در نتيجه ابطال رأي خواهد بود و بايد بر اساس مفاد كنوانسيون نيويورك اثبات شود كه شيوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق با توافق طرفين نبوده است و در صورتي كه طرفين در اين خصوص توافق نموده باشند و توافق با قوانين كشوري كه داوري در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد در چنين حالتي آراء داوري صادره قابل شناسايي نبوده و در نتيجه باطل خواهد شد.188
طبق بند (و) (1) ماده 33 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران چنانچه “تركيب هيات داوري يا آئين دادرسي مطابق با موافقت نامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجود توافق نامه داوري مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد” در چنين حالتي رأي صادره قابل ابطال خواهد بود.
در صورت عدم رعايت مقررات اشاره شده به چنين امري تشكيل بي‌رويه يا بي‌نظمي در دادرسي گفته مي‌شود و خوانده بايد و بتواند اين تشكيل بي‌رويه هيات داوري يا بي‌نظمي در آيين رسيدگي را به اثبات برساند و يا اگر قانون شكلي را انتخاب نكرده‌اند مغايرت با قانون شكلي محل داوري به اثبات برساند.189
در قانون آئين دادرسي مدني ماده خاصي تحت عنوان وجود بي‌نظمي در تشريفات رسيدگي وجود ندارد ولي با دقت در مفاد ماده 477 قانون آئين دادرسي مدني كه بيان مي‌دارد داوران در رسيدگي تابع مقررات آئين دادرسي نمي‌باشند ولي بايد مقررات داوري را رعايت نمايند مي‌توان گفت در صورت عدم رعايت اصول دادرسي از جمله اصل تناظرو رعايت حق دفاع طرفين بي‌نظمي حادث شده و رأي قابل ابطال خواهد بود.
2. 1. 5 عدم توجيه رأي
رأي بايد دلايلي كه بر مبناي آن صادر شده است را بيان كند قابل قبول‌ترين راه حل در سطح داوري بين‌المللي هم اين است كه بايد در رأي ذكر شود مگر اينكه طرفين موافقت كرده باشند كه دلايل در رأي ذكر نشود.
برخي از اسناد بين‌المللي ذكر دلايل را ضروري و ضمانت اجراي تخلف از آن را بطلان رأي قرار داده‌اند (بند 3 ماده 48 كنوانسيون واشنگتن و بند 6 ماده 22 قانون متحد الشكل شوراي اروپا)
برخي ديگر – جز در موارد تصريح طرفين به عدم ذكر دلايل و يا توافق ايشان بر آئين داوري كه ذكر دلايل رأي در آن مرسوم نيست – فرض را بر اين گذاشته‌اند كه طرفين بر لزوم ذكر دلايل رأي توافق كرده‌اند (ماده 8 كنوانسيون اروپايي) و بالاخره دسته سوم از اسناد مقرر داشته اند که در صورت توافق طرفين به لزوم ذكر دلايل رأي و عدم ذكر دلايل رأي موجب كنار گذاشتن رأي خواهد شد (ماده 29 از طرح موسسه بين‌المللي وحدت حقوق خصوصي).190
در صورتيکه طرفين توافق نموده باشند كه دلايل در متن حكم قيد شود و يا آئين داوري را انتخاب كرده باشند كه ذكر اين دلايل را ضروري مي‌داند در اين صورت اگر آن داوران از بيان دلايل در متن حكم خودداري كنند هر كدام از طرفين حق اعتراض به حكم صادره را خواهد داشت و اين خود يكي از دلايل ابطال حكم خواهد بود.
طبق بند سوم ماده 32 قواعد داوري آنسيترال “ديوان داوري دلايلي را كه مبناي صدور حكم بوده ذكر خواهد كرد مگر آنكه طرف‌ها موافقت كرده باشند كه از دلايل صدور ذكري به ميان نيايد”.
بنابراين اصل اوليه بر لزوم درج دلايل حكم در حكم صادره مي‌باشد و در صورت عدم توافق طرفين نسبت به عدم ذكر دلايل حكم، در صورت عدم ذکر دلايل، حكم صادره خدشه‌دار بوده و از سوي طرفين قابل اعتراض و حتي قابل ابطال خواهد بود ولي در صورت توافق طرفين به عدم ذكر دلايل رأي عدم ذكر دلايل خللي بر حكم صادره وارد نخواهد كرد.
مگر اينكه همانطور كه قبلاً گفته شد توافق بر عدم ذكر دلايل رأي با قواعد آمره قانون محل داوري در تعارض باشد كه در چنين حالتي قواعد داوري آنسيترال قابليت اجرايي خود را از دست خواهد داد و حتي با فرض توافق طرفين بر عدم ذكر دلايل رأي، رأي صادره قابل ابطال خواهد بود.
طبق بند 2 ماده 30 قانون داوري تجاري بين‌المللي “كليه دلايلي را كه رأي بر آنها مبتني است بايد در متن رأي آورده شود مگر اينكه طرفين توافق بر عدم ذكر دلايل نمايند يا رأي بر اساس شرايط مرضي الطرفين به موحب ماده (28) صادر شده باشد”.
همانند قواعد داوري آنسيترال، قانون ديوان داوري تجاري بين‌المللي نيز، اصل اوليه؛ لزوم درج دلايل رأي در متن رأي مي‌باشد و در صورت عدم توافق طرفين بر عدم لزوم درج دلايل رأي و در صورت ذکر نشدن دلايل رأي، چنين رأي قابل اعتراض و حتي در مواردي قابل ابطال خواهد بود.
طبق ماده 482 قانون آئين دادرسي مدني رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد بنابراين توجيه رأي داور طبق قانون آئين دادرسي مدني الزامي مي‌باشد ولي قانون‌گذار محتواي رأي داوري را صريحاً پيش‌بيني ننموده است اما با توجه به مواد 482 و 489 قانون آئين دادرسي مدني رأي داور علاوه بر خلاصه ادعاها جهات استحقاق و خواسته‌هاي طرفين و ادله آنها بايد حاوي قواعد حقوقي مبناي رأي باشد اما نبايد داور را مكلف به استناد به مواد قانوني دانست و از سوي ديگر موارد بطلان مذكور در ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني حصري نيستند.191
بنابراين بر اين اساس كه موارد ابطال رأي داوري حصري نيستند و از سوي ديگر در صدر ماده 482 قانون آئين دادرسي مدني عنوان شده كه رأي داور بايد موجه و مدلل باشد چنانچه رأي داور مدلل نباشد شايد بتوان گفت كه چنين رأيي قابل اعتراض و در مواردي قابل ابطال خواهد بود هر چند كه در اين خصوص در قانون آئين دادرسي مدني مقرره‌اي وجود ندارد.
2. 2 گفتار دوم: احکام تکميلي
تمايل كلي در داوري بر اين است كه ادعاهايي كه در رأي مسكوت مانده با صدور رأي تكميلي تحت پوشش قرار گيرد به هر حال اين راه حل در برخي سيستم‌هاي حقوقي با اين نظريه مواجه مي‌شود كه داور وقتي كه رأيش را صادر كرد اختيارات و ماموريتش تمام مي‌شود و از رسيدگي فارغ مي‌شود در چنين صورتي دو تمايل مي‌تواند در اين رابطه مورد توجه قرار گيرد.
– اعطاي اختيار به داور طوري كه بتواند رأيش را تكميل كند.
– عدم اعطاي اختيار به داور جهت تكميل رأيش، زيرا صدور رأي بايد به عنوان ختم رسيدگي تلقي شود.192
2. 2. 1 احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال
قواعد داوري آنسيترال در ماده 37 خود به موضوع احكام تكميلي پرداخته است طبق بند 1 اين ماده هر يك از طرف‌ها مي‌تواند با دادن اطلاع به طرف ديگر در خلال 30 روز از دريافت رأي، از ديوان داوري درخواست كند در مورد آن دسته از دعاوي كه در جريان رسيدگي‌هاي داوري ارائه شده ولي در داوري به آنها اشاره‌اي نشده است رأي تكميلي صادر نمايد اين مقرره به داورها اطمينان مي‌دهد كه بتوانند ماموريتشان را با صدور رأي تكميلي در خصوص دعاوي كه به آنها در رأي اشاره‌اي نشده تكميل كنند.193
هدف اصلي از اين مقرره در واقع اين است كه از بطلان كل رسيدگي‌هاي داوري به دليل قصور ديوان از پرداختن به بعضي از آنها جلوگيري مي‌كند و در نتيجه از احتمال نقض و لغو رأي به علت ناقص بودن آن ممانعت مي‌كند.194 در نتيجه صدور احكام تكميلي امري متفاوت از ابطال رأي خواهد بود.
2. 2. 2 احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بين‌المللي
اين قانون در بند 2 ماده 32 به موضوع رأي تكميلي پرداخته است مطابق اين بند هر يك از طرفين ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر مي‌تواند ظرف 30 روز از تاريخ دريافت رأي از داور تقاضا كند نسبت به ادعاهايي كه اقامه كرده ولي در رأي مسكوت مانده رأي تكميلي صادر كند در صورتي كه داور اين تقاضا را موجه بداند ظرف 60 روز رأي تكميلي را صادر خواهد كرد همچنين داور مي‌تواند در صورتي كه لازم باشد مهلت مزبور را تمديد نمايد.
مقرره قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران مشابه با مقرره قواعد داوري آنسيترال در خصوص رأي تكميلي است و طبق هر دو هر يك از طرف‌ها مي‌تواند ضمن اطلاع به طرف ديگر ظرف 30 روز بعد از دريافت رأي تقاضا كند كه در خصوص آن ادعاهايي كه در خلال رسيدگي‌هاي داوري اقامه شده ولي در رأي به آنها اشاره نشده است رأي تكميلي صادر شود و در صورتي كه داور اين درخواست را موجه تشخيص دهد ظرف 60 روز مبادرت به صدور رأي تكميلي خواهد نمود كه اين نيز امري متفاوت با ابطال رأي دارو مي‌باشد.
2. 2. 3 احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني
همانند ساير احكام صادره در نوشتن رأي داور نيز ممكن است سهو حكم صورت گيرد و يا در محاسبه اشتباه صورت گيرد در چنين حالتي تا پيش از پايان داوري راساً نسبت به تصحيح يا تكميل حكم اقدام خواهد كرد و پس از پايان داوري به تقاضاي تصحيح و تكميل حكم صورت خواهد گرفت.195
كه چنين امري نيز متفاوت با ابطال رأي مي‌باشد.
فصل سوم
چگونگي ابطال رأي داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال
1 مبحث اول: چگونگي ابطال رأي داوري
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأي داوري
محكوم‌عليه حكم داوري كه حكم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بيشتر نمي‌تواند داشته باشد:
1- يا اينكه رأي صادره را طوعاً و از روي ميل و رغبت اجرا نمايد
2- يا اينكه به حكم صادره از جانب داوران اعتراض كند و تلاش نمايد تا دادگاه صالح حكم ابطال آنرا صادر نمايد
3- و يا آن را كنار بگذارد و يا سكوت كند و هنگامي كه محكوم‌له تقاضاي شناسايي و اجراي آن را نمود در مقابل آن مقاومت نمايد بنابراين اعتراض به رأي داوري همانند رسيدگي‌هاي قضايي امري اجتناب ناپذير خواهد بود و داوري نمي‌تواند انتظار مستثني شدن كامل از ضمانت اجرايي را داشته باشد.
اعتراض به مفهوم حمله‌اي از طرف بازنده (محكوم‌عليه) به اعتبار حكم صادره توسط داوران است بعبارت ديگر محكوم‌عليه حالت تهاجمي به خود گرفته و قصد نقض حكم را دارد كه اين اعتراض ممكن است حالت‌هاي مختلف داشته باشد.
اعتراض به حكم مي‌تواند اشكال گوناگوني به خود بگيرد و با توجه به نظام‌هاي حقوقي مختلف بطرق مختلفي اعمال گردد و به عنوان مثال ممكن است به شكل تقاضايي از مرجع قضايي به منظور تغيير حكم يا كنار گذاشتن آن ظاهر گردد و يا اينكه قصد محكوم‌عليه از اين اعتراض عودت حكم به ديوان داوري براي بررسي مجدد آن باشد، دلايلي كه ممكن است طرف معترض مطرح نمايد نيز مي‌تواند متفاوت باشد مثل اينكه او مدعي شود كه موضوع اختلاف قابل ارجاع به
