دانلود پایان نامه درباره حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

حکومت را مورد بررسي قرار داده و به نقش آن در جامعه پرداخت.
اهداف پژوهش:
1.بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه.
2.بررسي تعزيرات در حقوق جزاي ايران.
سؤالها و فرضيهها:
سؤالها:
1. مبناي مشروعيت تعزير، در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران چيست؟
2. تعيين مجازاتهاي تعزيري، بر عهدهي کيست؟
3. کارکرد تعزيرات در حکومت اسلامي چيست؟

فرضيهها:
1. مبناي مشروعيت تعزير، در فقه اماميه، روايات و در حقوق جزاي ايران، مصوبات مجلس ميباشد.
2. تعيين مجازاتهاي تعزيري، بر اساس روايات، بر عهدهي امام و امروزه بر عهدهي حاکم شرع و در حقوق جزاي ايران، به عهدهي قاضي است.
3. کارکرد تعزيرات در حکومت اسلامي تقويت نظم عمومي ميباشد.
پيشينهي تحقيق:
دربارهي اين موضوع، اثر مستقلي در تأليفات فقهي و حقوقي مطرح نشده است. در حوزهي تعزيرات، پاياننامههاي با مشخصّات زير يافت شده است؛ به عنوان مثال “تبيين تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده و ضرورت تفکيک آنها” به راهنمايي محسن رهامي از صفر خاکي، “مباني فقهي مجازاتهاي بازدارنده در حقوق ايران” به راهنمايي محمد جعفر حبيبزاده از سعيد قويالبينه، “بررسي مباني و معيارهاي جرمانگاري در جرايم مستوجب مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده” به راهنمايي حسين غلامي از مهدي تيماجي.
همچنين مقالههايي نيز در اين باره با عناوين مختلفي نوشته شده است؛ به عنوان مثال “موجبات اجراي تعزير از نظر فقهي و حقوق کيفري ايران” از محسن عيني نجف آبادي و محمد جعفر حبيبزاده، “مبنا و ملاک تعزير” از محمد جعفر حبيبزاده و محسن عيني نجف آبادي، “هدف نهايي تعزير و ضرورتها و نيازها” از مکارم شيرازي.
اما حسب جستجوهاي به عمل آمده توسط محقق، پاياننامهاي با عنوان مباني تعزيرات در فقه اماميّه و حقوق جزاي ايران تدوين نشده است؛ بنابراين، موضوع پاياننامه، مسألهي ابتکاري و تازهاي است که در اين پاياننامه به طور مفصّل به آن پرداخته ميشود.

فصل اول
کليات و تعاريف

در نظام حقوقي اسلام، تعزيرات از جمله مجازاتهايي است که در کنار عقوبتهاي قصاص، حدود و ديات قرار گرفته است، لازم است قبل از پرداختن به مباني مشروعيت و قلمرو تعزيرات، معنا و مفهوم، تعريف و همچنين تفاوت آن با ساير عقوبتها مورد بررسي قرار گيرد.
1-1- تعزير از ديدگاه لغتشناسان
لغتشناسان، تعزير را از ريشهي “عزر” دانسته و براي آن معاني متعددي بر شمردهاند، تعدادي از آنها عبارتند از:
1-1-1- راغب اصفهانى‌
تعزير را چنين تفسير ميکند: “تعزير به معناي يارى و نصرت همراه با احترام است و معناى ديگر آن، مجازات كمتر از حد شرعى است، البتّه معناى دوّم نيز، به معناى اوّل بازمى‌گردد؛ زيرا هدف از اجراي اين نوع تنبيه، تأديب است که نوعي ياري به شمار ميآيد در حاليکه معناي اول، ياري کردن به وسيله از بين بردن عناصري است که به او زيان ميرساند و معناي دوم، کمک کردن به فرد است بدينسان که نگذارد شخص به عوامل زيانبخش نزديک شود، پس جدا کردن شخص، از چيزي که به وي ضرر ميرساند نوعي ياري محسوب ميشود، پيامبر اسلام (ص) هم با ملاحظه اين معنا فرموده: “برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم ياري کن” به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را ياري ميکنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او را ياري دهم؟!” فرمودند: “او را از ستم کردن باز دار” ( مفردات الفاظ في غريب القران، 564).
از كلام راغب استفاده مى‌شود كه تعزير داراى سه معنى است:
الف) نصرت و يارى رساندن
ب) تأديب
ج) ضرب و زدن
1-1- 2- ابن منظور
از ديگر دانشمندان علم لغت، تعزير را چنين تفسير مى‌كند: “ريشهي اصلى تعزير، به معنى سرزنش و ملامت كردن است همان‌گونه كه ريشهي اصلى آن، به معناى تازيانهي كمتر از حدّ شرعى نيز مى‌باشد، علّت اينكه آن را تعزير ناميده‌اند اين است كه گنهكار را از تكرار آن بازمى‌دارد و مانع انجام دوبارهي گناه مى‌گردد. اين واژه در يارى رساندن با شمشير نيز به كار رفته است، ولى اصل تعزير، منع كردن و بازداشتن است؛ زيرا كسى كه به ديگري کمک ميکند مانند آن است که دشمنان
را از او بازداشته و مانع آزار و اذيّت آنها ميشود، بدين جهت است كه به تأديب كمتر از حدّ شرعى، تعزير گفته مى‌شود؛ چون مانع تكرار گناه، توسّط جانى مى‌گردد” (لسان العرب، 4/561).

1-1-3- خليلبن احمد
از لغت‌شناسانى است كه دربارهي تعزير ميگويد: “تعزير به معناى شلّاقهاى كمتر از حد است و نيز به معناى نصرت و يارى رساندن به کار رفته است”‌ (کتاب العين، 1/351).

1-1-4- ابن حماد جوهرى‌
نويسندهي کتاب الصحاح، ، تعزير را چنين تفسير مى‌كند: “تعزير به معنى تعظيم و بزرگداشت است و معناى ديگر آن تأديب‌ مى‌باشد و بر اساس همين معنى، به تازيانه‌هاى كمتر از حد شرعى تعزير گفته‌اند” (2/744).
1-1-5- علّامهي مصطفوى‌
درباره تعزير چنين مى‌گويد: “ريشهي اصلي تعزير، دفاع به همراه تقويت نمودن است و ساير معانى نيز به همين معنى بازمى‌گردد و از لوازم آن شمرده مى‌شود و يا معنى حقيقى نيست، امّا تعزير و تأديب، از روشنترين مصاديق “تقويت و دفاع” است؛ زيرا از مجرم، در مقابل جرم دفاع ميکند و او را به كمال هدايت مى‌كند و از تكرار جرم بازمى‌دارد”‌ (التحقيق في کلمات قرآن الکريم، 8/108).
در مجموع پس از بررسي اقوال مختلف لغتشناسان، ميتوان به اين نتيجه رسيد که: بيشتر لغتشناسان تعزير را تأديب کمتر از حد شرعي معنا کردهاند و اينکه تعزير، در اصل به معناي منع کردن و بازداشتن است به اين صورت که اگر منع و جلوگيري کردن از دشمن باشد مفهوم آن ياري کردن در مقابل دشمنان است و اگر جلوگيري از گناه باشد، مفهوم آن مجازات و تنبيه است. بنابراين، به مجازاتهايي که سبکتر از حد باشد تعزير ميگويند براي اينکه به وسيلهي آن، در حقيقت کمکي به گناهکاران شده و از گناه بازداشته ميشوند و اين نشان ميدهد که مجازاتهاي اسلامي، جنبه تربيتي دارد و اينکه از اقوال لغتشناسان، ميتوان چنين برداشت کرد که:
الف) لغويّين در تفسير كلمهي تعزير، بر سه دسته تقسيم مى‌شوند:
اوّل) كسانى كه معتقدند معناى اصلى تعزير يک چيز است؛ (نصرت، يا منع، يا تأديب، يا چيز ديگر) و معانى ديگر را به همان ريشه باز مى‌گردانند.
دوم) عدّه‌اى ديگر بر اين اعتقادند كه كلمهي مذكور معناى جامعى دارد و شامل تمام معانى ديگر مى‌شود، كه اصطلاحاً مشترک معنوى گفته مى‌شود.
سوم) گروهى نيز مشترک لفظى را پذيرفته و معتقدند اين لفظ داراى معانى متعدّدى مى‌باشد.
ب) معانى متفاوتى كه براى واژهي تعزير گفته شده، از جهتى به دو دسته تقسيم مى‌شود:
اوّل) معانى مثبت؛ مثل تعظيم، تفخيم، نصرت، توقير و مانند آن.
دوم) معانى منفى؛ مانند منع، تأديب، ضرب، لوم و سرزنش، كه جامع آنها منع است.
از اين برداشت ميتوان چنين استنباط کرد که محققان معتقدند کاربرد مشترک لفظي در بيش از يک معنا غير مقدور است؛ زيرا لفظ، آيينه معناست و آينه در يک آن، فقط گنجايش يک صورت را دارد، در اين مورد فرقي نميکند که هر دو معنا حقيقي باشند يا يکي مجازي و ديگري حقيقي يا هر دو مجازي( محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي، 43). چرا که امکان ندارد افراد در زمان استعمال دو معنا را از يک لفظ، به طور جدي اراده کنند؛ زيرا ذهن انسان، نميتواند به هنگام استعمال بر دو معنا، در يک لفظ توجه کند.
پس در مورد اينکه واژه تعزير، مشترک لفظي است يا معنوي، بايد گفت که ملاک دراشتراک لفظي و معنوي، معناي لغوي آنها نيست بلکه ملاک مفهوم و اصطلاح لفظ، در آن حيطه و علم است بنابراين چون در مورد واژهي تعزير، اغلب منع و بازداشتن به کار برده شده است، با اين اوصاف، تحقق معاني مختلف تعزير در مصاديقش، به نحو اشتراک معنوي است؛ چرا که در متون فقهي، تعزير در استعمالات متعدد، به معني منع به کار رفته است، يعني وجه مشترک معاني متعددي که در مورد تعزير به کار رفته است واژه منع و بازداشتن ميباشد.
از دقت و تتبع در اکثر کلمات اهل لغت، به دست ميآيد که در مفهوم تعزير، ضرب و زدن ملاحظه نشده است، بلکه اکثراً تعزير را به منع، تأديب، رد و ملامت و ياري کردن معنا کردهاند اين که ديده ميشود در معناي تعزير، در بعضي از کلمات اهل لغت، عنوان ضرب ذکر شده است از باب ذکر مصداق شايع منع و تأديب و ملامت کردن است و نيز از آن جهت است که ضرب، آسانترين وسيلهاي است که هميشه در اختيار همه ميباشد، همچنين با فرهنگ و عادات زمانهاي گذشته متناسب بوده است؛ نه اينکه تعزير به عنوان حقيقت شرعيه، معناي ضرب در آن ملاحظه شده باشد.
1-2- تعزير در اصطلاح فقهاي اماميه
واژهي تعزير علاوه بر معاني لغوي، در اصطلاح فقهي مفهوم خاصي دارد که براي شناسائي اين مفهوم لازم است نظرات فقها بررسي گردد تعدادي از آنها عبارتند از:
1-21– ابوالصلاح حلبي در تعريف تعزير چنين مينويسد: “تعزير عبارت است از تأديب که خداوند آن را جعل نموده است؛ به منظور اينکه تعزير شونده و ديگر مکلفين را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد، اين حکم در موردي که به امر واجبي اخلال وارد شود يا امر قبيحي از کسي سر زند و در شرع، مجازات معيني دربارهي آن وضع نشده باشد ثابت ميشود” (الکافي في الفقه، 2/459).

1-2-2- شيخ طوسي در اين باره مينويسد: “تعزير بر عهدهي امام است و در اين مورد اختلافي نيست؛ امام اگر بداند که مجرم را چيزي جز تعزير باز نميدارد، جايز نيست آن را ترک کند (الخلاف، 6/193). همچنين در اين باره ميگويد: “هيچ گاه مقدار تعزير به اندازه حد نميرسد و پايينتر از آن است، پايينترين مرتبه حد، در مورد جنب از حرام هشتاد تازيانه است (طوسي، الخلاف، 5/497).

1-2-3- محقق حلي در باب حدود از كتاب شرايع مى‌نويسد: “هر كس کار حرامي را انجام دهد يا واجبي را تـرک کند، امـام ميبايست وي را به اندازهاي که به مقدار حـد نرسد، تعزيــر نمايـد.” ( 4/155) صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار کرده است: “از نظر فتوي و نص هيچ اشکال و اختلافي در آن وجود ندارد” (نجفي، جواهر الکلام، 41/448).

1-2-4- علامهي حلي مينويسد: “تعزير در هر جرمي که حد ندارد الزامي است؛ همانند سرقت مال کمتر از حد نصاب يا از غير حرز، چپاول، غصب، ناسزايي که قذف نباشد و نظاير آن” (تحرير الاحکام، 2/239).
1-2-5- شهيد ثاني ميگويد: “تعزير در اصطلاح شرعي، آن نوع مجازات يا نکوهشي است که در غالب موارد در اصل شرع، براي آن اندازهاي تعيين نشده است” (مسالک الافهام، 2/423). در اين عبارت براي تعزير، مفهومي گسترده بيان شده که شامل انواع عقوبتها و اهانتها ميشود که به منظور تأديب انجام ميگيرد.
1-2-6- امام خميني دربارهي تعزير ميگويد: “هر کس واجبي را ترک کرده يا کار حرامي را انجام داده باشد امام(ع) و نائب او حق دارد، چنين فردي را تعزير نمايد، به شرطي که عمل ارتکابي، از گناهان کبيره باشد. در اين صورت مقدار و حد مجازات تعزيري، بسته به نظر حاکم است، لکن احوط براي حاکم در موردي که دليل بر مقدار آن دلالت نکند، اين است که از کمترين حدود، تجاوز نکند” (تحريرالوسيله، 2/477). گاهي نيز نص، مقدار تعزير را بيان کرده که موارد آن منحصر در پنج عنوان از جرائم جنسي (که به تعزيرات مقدره معروفند) است، صاحبان کتب فقهي از جمله (نجفي، جواهر الکلام، 41/254) و (شهيد ثاني، مسالک، 14/326) و از حقوقدانان (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1287). آن، پنج جرم را به شرح زير احصاء کردهاند:
1- کسي که در روز ماه رمضان، که موظف به روزه گرفتن است، با همسرش در آميزد، به بيست و پنج ضربه تازيانه محکوم ميشود.
2- کسي که با داشتن زن آزاد، کنيزي را بدون اذن زنش، به عقد خود در آورد و با او درآميزد به يک هشتم حد زنا، يعني دوازده و نيم ضربه تازيانه محکوم ميشود.
3- دو مرد بيگانه که برهنه در زير يک لحاف باشند به سي تا نود و نه ضربه تازيانه محکوم ميشوند.
4- مرد و زني بيگانه از هم، که برهنه ير يک لحاف باشند به ده تا نود و نه ضربه تازيانه محکوم ميشوند.
5- کسي که بکارت دختر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع امر به معروف، امام صادق Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، اختلال نظام، امر به معروف