دانلود پایان نامه درباره حقوق جزا، اختلال نظام، سعادت و کمال

دانلود پایان نامه ارشد

احكام فردى و اجتماعى بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد.
علامه طباطبايي در مباحث اصولي در کتاب حاشيه الکفايه قائل به حجيت ذاتي بناي عقلاء ميباشند ايشان معتقدند بناي عقلاء، ناشي از ضروريات نظام اجتماعي هستند که فطرتاً آن را درک ميکنند. بنابراين اعتبار اين احکام نزد شارع مسلم است و مخالفت شرع با آنها مخالفت با اجتماع و نظام است (حاشيه الکفايه، 2/206). بيان علامه طباطبايي هر چند با دليل عقل متفاوت است، اما به همين ديدگاه بر ميگردد، ايشان معتقدند سيره و بناي عقلاء مبتني بر فطرت انساني و ضرورتهاي اجتماعي است که هر عاقلي بما هو عاقل آن را قبول دارد بنابراين حجيت آن، ناشي از حکم عقل است.
در مورد حجيت بناي عقلا در حفظ مصالح نظام اجتماعي يکي از نويسندگان ميگويد: “انگيزه عقلاء در چنين بنائاتي، حفظ مصالح عمومي و پيشگيري از اختلال نظام اجتماع بشري است به عبارت ديگر، مردم در اين بنائات انگيزه عقلايي دارند و اين جنبه و حيثيت عقلايي آنان است که ايشان را به حفظ مصالح و نظام اجتماعي واداشته است. البته بسياري از افعال مردم اگر چه همگاني و عمومي است و کسي از آن تخطي نميکند، ولي ناشي از جنبه عقلايي آنها نيست (قائم مقامي، کاوش هاي فقهي، 236). بنابراين وجه حجيت بناي عقلا در اين نظريه، انگيزه آنها يعني حفظ مصالح عمومي و جلوگيري از اختلال نظام اجتماع بشري است، سيرههاي عقلايي محدود به عصر معصومين نميباشند و تحول جوامع بشري در ابعاد مختلف باعث تکون سيرههاي عقلايي جديد و متناسب با نيازهاي اجتماعي ميشوند.
بعد از بيان مباني مشروعيت تعزير در فقه اماميه اينک به بررسي مباني تعزير در حقوق جزا پرداخته ميشود:

2-2- مباني مشروعيت تعزير در حقوق جزاي ايران
مقصود از مباني همان، قواعد، اصول و مقررات حقوق جزاست. در اين گفتار هدف اين است که به مباني جرمانگاري جرائم، به ويژه تعزيرات در حقوق جزا و ضوابط و مقررات اجراي آن پرداخته شود. از آن جا که حقوق جزا انجام جرم را سبب اصلي مجازات ميداند بنابراين در ابتدا لازم است قبل از اينکه به معناي مباني و مباني جرمانگاري ناظر به جرايم تعزيري پرداخته شود به آغاز پيدايش کيفر و مجازات اشارهاي نمود:
2-2-1- آغاز پيدايش کيفر و مجازات
از آغاز پيدايش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن، کيفر و مجازات پديد آمد قرآن کريم داستان اولين لغزش را از نخستين انسان، آدم براي ما چنين بازگو ميکند: خداوند آدم و همسر او را فرمود که : در بهشت بياراميد و از ميوهها و نعمتهاي فراوان آن، هر چه خواهيد بهرهمند شويد؛ آنگاه به درختي اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به اين درخت نزديک شويد که از ستمکاران خواهيد شد.
شيطان آن دو را بفريفت و به لغزش و نافرماني واداشت و از آن جا يعني از ميان آن همه بهشت و نِعمي که در آن به سر ميبردند بيرون کرد خداوند، به دنبال اين لغزش و دربارهي کيفر اين گناه فرمود: به آنها گفتيم که از آن بهشت به دنيا فرود آييد و از آن جا به جاي هم زيستي آرامش بخش، دشمن يکديگر خواهيد بود و در قرارگاه زميني خود، جاوداني نخواهيد ماند.23
پس از لغزش اين نخستين پدر و مادر، جنايت نخستين فرزند را نيز قرآن براي عبرت ما نقل ميکند: اولين جنايت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابيل به هولناکترين جرمها دست خود را بيالود و برادرش هابيل را بکشت.24
از اينرو جرم و جنايت در دودمان انسان، زنجيرهوار يکي پس از ديگري رخ داد و تا انسان بر روي زمين است از جرم و جنايت و به دنبال آن از کيفر و مجازات جدا نخواهد بود؛ چرا که جرم از طبيعت ساختمان وجود انسان نشأت ميگيرد؛ زيرا خداي تعالي به دست تواناي خود، خميرمايه انسان را از طبيعت فرشته و ديو آفريده است، بدين ترتيب اولين جرمها، توسط بهترين مخلوق پروردگار به وقوع پيوست.
بنابراين نظام حقوقي و کيفري اسلام، همانند ديگر نظامها و تعاليم آن، از فرهنگ و آييني نشأت ميگيرد که مستند به علم و حکمت الهي و متکي به مصالح و نياز نوع بشر و براي هميشه مبدأ سعادت و کمال و ثبات و ارزشهاي والاي اوست و به دليل خصلت جاودانگياش پاسخگوي نيازها و آرمانهاي هر عصر و نسلي ميباشد.
يکي از مهمترين نهادهاي حقوقي هر کشور، قوانين و مقررات کيفري و يا به عبارت ديگر، نظام جزايي آن کشور است هر جامعه از بدو پيدايش براي افراد خود، حقوق و امتيازاتي پيشبيني نموده و ديگران را ملزم به رعايت آنها ميکند، حق حيات، حق آزادي، حق مالکيت و .. از جملهي اين حقوق و امتيازات است و هيچ کس حق ندارد جز با توسل به قانون، به حقوق و امتيازات ديگران لطمه وارد آورد و يا به آنها تعرض نمايد. حال اگر کسي نخواست حرمت حقوقي ديگران را رعايت کند و به حقوق و امتيازات ديگران، تعرض نمود و به عبارت ديگر، نظم و تعادل برقرار شده را مختل کرد، جامعه مکلف است از خود عکسالعمل نشان داده و چنين متجاوزي را به علت بر هم زدن نظم عمومي، به سزاي خود برساند، اين مقررات و همچنين حدود دخالت دولتها در برقراري نظم، در قوانين و مقررات جزائي پيشبيني شده است پس نظام جزائي هر کشور، بهترين عامل حفظ نظم و حقوق افراد است، اما بايد در نظر داشت که نظم عمومي، يک امر ثابت و لايتغيري نبوده و اغلب اتفاق ميافتد که با پيشرفت زمان، تغيير يابد چه بسيارند اعمالي که در گذشته، جرم و مخّل نظم عمومي بوده و مرتکب را در معرض مجازاتهاي شديد قرار ميداده ولي امروزه، فاقد اين خصوصيت ميباشند از آن جمله کفر، ارتداد که در سابق جرم بوده ولي امروزه جرم محسوب نميشوند همچنين اعمالي که در يک کشور جرم و بر هم زننده نظم عمومي بوده ولي در کشور ديگر، همين اعمال پسنديده ميباشند (محسني، دوره حقوق جزاي عمومي، 1/21-23).
بدون ترديد، براي برقراري نظم و امنيت در جامعه، آداب و رسوم و سنتهاي اجتماعي کافي نبوده و به تجربه ثابت شده است که استقرار نظم و امنيت در يک محيط يا جامعه، بدون وجود ضوابط و قواعد حاکم بر روابط مردم، به دست نميآيد. بديهي است که در مسائل مربوط به جرم و مجازات، وجود مباني و قواعد، اهميت بيشتري دارد؛ زيرا براي حفظ حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي و دفاع جامعه لازم است که قبلاً مباني و معيار تخلف از نظم اجتماعي و نحوهي واکنش جامعه در قبال آن، به وسيلهي قواعد کيفري معين شود مهمترين اوصاف آن، ضمانت اجراي ناشي از اقتدارات عمومي، آمرانه بودن و دوام نسبي است (وليدي، حقوق جزاي عمومي، 1/8).
مجازات، به عنوان پيامد قانوني جرم، عبارت است از نوعي عکسالعمل و ضمانت اجراي رنجآور و ترساننده که در مقابل هر فعل يا ترک فعلي که در قانون جزا پيشبيني شده و انواع آن مشخص گرديده است. براي تأمين هدفهاي حقوق جزا در جامعه، ضروري است که قواعد و مقررات آن ضمانت اجرايي داشته باشند؛ زيرا اگر مجرم، در رعايت قوانين کيفري مجبور نباشد، يا اگر در برابر تعدي و تجاوزي که به حقوق و آزاديهاي ديگران ميکند، از طرف جامعه مجازات يا تنبيهي بر او تحميل نشود، ادعاي استقرار نظم و اجراي عدالت در جامعه معني و مفهومي نخواهد داشت (همان، 1/14).
هدف قانونگذار از اعمال مجازات، تأمين آسايش و نظم عمومي در اجتماع است و از اين حيث بايد حکم قانون محترم شمرده شود براي اينکه نظم عمومي بر هم نخورد، بايد اعمالي را که مخالف نظم عمومي و مخّل آن است معين و مشخص نمود تا افراد از ارتکاب اين نوع اعمال که در عين حال مخالف نظم عمومي و مخالف نظر قانونگذار است، احتراز بجويند مفهوم مخالف مطلب فوق، آن است که در صورت عدم ذکر اعمال مخالف نظم عمومي، ممکن است از طرف افراد نامطلع، در معرض مخاطره قرار گيرد اما شايد اينگونه نباشد، در فرض فقدان اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، عدم ذکر جرم و مجازات دال بر نبودن جرم و مجازات نيست از اينرو، فردي که از قواعد و مباني نظم عمومي تخطي کند، مجازات ميشود نکته قابل توجه در اين است که فرد نميداند چه عملي خلاف نظم عمومي است و چه مجازاتي دارد و در نتيجه فعاليتهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره وي محدود ميشود و نميتوان ادعا کرد که چون اصل مذکور وجود ندارد، هر کس کاري که تمايل به انجامش را داشت، انجام ميدهد هر چند ديدگاه اين عده از حقوقدانان بسيار محترم و معتبر است اما نميتواند دليل خوبي بر وجود اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها باشد (ميلاني، نگرشي بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، 76).
بنا به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، نه تنها جرم و مجازات بايد توسط قانون به طور دقيق مشخص شود، بلکه قانون بايد نوع محاکمه و طرز رسيدگي را نيز از قبل مشخص نمايد.
بدين ترتيب هدف اصلي حقوق، برقراري “نظم اجتماعي” است و بدون آن زندگي مردم با مخاطره جدي روبرو ميشود، نظم اجتماعي ابعاد مختلفي دارد که تمام شؤون زندگي اجتماعي را در بر ميگيرد، مانند؛ نظم سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ترافيکي و … که اصول و قواعد و مقررات متنوعي براي حفظ نظم اجتماعي در حقوق مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد.
2-3- مباني
در اين بحث ابتدا مباني را تعريف کرده و سپس براي جلوگيري از خلط مبحث با ساير عناوين مشابه با اين عناوين آشنا شده و روابط آنها با يگديگر مورد بررسي قرار ميگيرد.
2-3-1- تعريف مباني
مباني جمع مبني به معني جاي است، منظور از مباني اساس و شالوده است (مدني، مباني و کليات علم حقوق، 22).
مبنا در اصطلاح حقوقدانان، عبارت است از اصل يا قاعدهاي کلي که نظام حقوقي مبتني بر آن باشد و قواعد و مقررات حقوقي بر اساس آن، وضع گردد (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، در آمدي بر حقوق اسلامي، 169). بنابراين نيرو و جاذبه‏اى كه پشتيبان قانون است و آدمى را به اجراى آن‏وا مى‏دارد، “مبناى حقوق‏” مينامند. به عبارت ديگر، مباني عبارت است از هدفهاي معلوم و مشخصي که نظام حقوقي حاکم بر جامعه، اعم از حقوقي يا جزايي، براي تحقق بخشيدن و دسترسي به آنها به وجود ميآيد (وليدي، مختصر النافع حقوق جزاي عمومي، 95).
همچنين به گفته برخي از حقوقدانان، مراد از مبناي حقوق، پايه و دليل بيروني است که آن قواعد در جامعه دارد مبناي حقوق، پاسخي به اين پرسش است که چه عاملي تحميل قانون را بر همگان توجيه ميکند و چرا بايد از قانون پيروي کرد؟ (جعفري لنگرودي، مقدمه علم حقوق، 30).
شناخت مباني جرمانگاري در واقع پاسخ به اين پرسش است که يک فعل و رفتار بر چه اساسي داخل در حوزه کيفري قرار ميگيرد و جرمانگاري ميشود. تدقيق در پاسخ به اين پرسش، مدخل بحث پيرامون جرمانگاري را از ساير مداخل، متمايز و متفاوت ميکند و متعاقب آن حوزهي بحث نيز محصور و مشخص ميشود، توضيح آنکه مباني جرمانگاري ابتداييترين بحث در جرم انگاري است يعني پيش از آنکه به بررسي چرايي و چگونگي جرمانگاري پرداخته شود، ميبايستي با پايه و اساس آن آشنا شد. شناخت مباني جرمانگاري مصداق بارز خشت اول در ضرب المثل خشت اول گر نهد معمار کج… ميباشد که بايستي مورد توجه و اهتمام قانونگذار در جهت وارد کردن افعال اشخاص در حوزهي حقوق کيفري قرار گيرد. چه بسا با اندک انحرافي که قانونگذار در تبيين مباني جرمانگاري دچار شود، برخي از افعالي که نياز به برخورد کيفري با آنها وجود ندارد نيز در حوزهي حقوق کيفري قرار گيرند (تورم کيفري25) و در مقابل برخي از افعالي که ميبايستي در مواجهه با آنها از ابزارهاي حقوق کيفري استفاده شود با بيعنايتي قانونگذار مواجه شود که در هر دو صورت عواقب سخت و جبرانناپذيري در انتظار جامعه خواهد بود مباني را ميتوان به ديدگاه و منظر قانونگذار تعبير کرد که در صورت تغيير آن، منظره و تصاوير مدّ نظر قانونگذار نيز تغيير خواهد کرد به طور مثال، شخصي که با دوربين منظرهاي را نگاه ميکند، از اشيا و اجسامي که در نزديکي خود اوست غافل ميماند و در واقع ديد کمتري به اجسام نزديک به خود دارد، نسبت به کسي که با چشمان غير مسلح همان منظره را مينگرد.
2-3-2- بررسي ساير عناوين مشابه با مباني
پس از تشريح واژهي مباني براي تفکيک اين واژه از ساير واژگان مشابه و نزديک به آن، به برخي از واژگان اشاره ميشود با اين توضيح که رابطه عنوان مباني با ساير عناوين، حول محور جرمانگاري قرار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره امام صادق، مصلحت و مفسده، قاعده اتلاف Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق جزا، قانون مجازات، کرامت انسان