دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، منابع حقوق، بورس اوراق بهادار، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

جهت معايب احتمالي ديگر، تمايل به وثيقه گذاري سند تجاري افزايش مي يابد. لکن اسناد مزبور علي رغم آن که به جهت ماليّت داشتن، کاربردهاي مختلفي در پرداخت، کسب اعتبار و نيز توثيق در تجارت داخلي و خارجي ايفاء مي کنند، قانون تجارت ايران در خصوص قابليت قانوني وثيقه گذاري آن ها، حکم صريح ندارد. پيش نويس لايحه تجارت در بندهاي 2 و 3 ماده 238 صرفاً در خصوص چک تضميني همانند بندهاي ج و د ماده 13 قانون صدور چک حاوي مقرراتي است. اما همانطور که خواهد آمد با عنايت به مفهوم موادي نظير ماده 67 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1358 که اسناد براتي را تحت عنوان اوراق بهادار قابل بازداشت اعلام نموده است، قوانين و مصوبات ديگر بويژه مقررات بانکي، اصول و قواعد حقوقي و نظريات متفاوت حقوقدانان، نظريه برگزيده؛ حکم به قابليت توثيق آن ها براي وثيقه دين، تعهد خسارت احتمالي، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار مي باشد.
لازم به توضيح مي نمايد، علت نزاع بين حقوقدانان درخصوص توثيق اسناد براتي،162 آن است که در قانون تجارت و در مبحث ظهرنويسي، تنها از ظهرنويسي براي انتقال (ماده245 ق.ت)و ظهرنويسي براي وکالت (ماده247 ق.ت)صحبت شده است و بسياري از صاحب نظران حقوقي، توثيق اسناد براتي را با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدني مورد بحث قرار داده اند و از يک سو معتقدند از آن جا که تعريف عين معين واجد ارزش ذاتي بر اسناد براتي صادق نيست، يا توثيق آن ها را به جهت اعتقاد به عدم ماليت اسناد براتي يا برخورد با مقررات عقد رهن که اسناد مذکور بعنوان اسناد طلب، حاکي از اهداف مالي هستند و بحث عين بودن آن ها منتفي است، مطلقاً نپذيرفته اند163و يا صرفاً توثيق اسناد براتي بي نام (در وجه حامل)را به جهت آن که مال منقول مادي بشمار مي روند و همانند اسناد بانام (در وجه يا به حواله کرد شخص معين)صرفاً حاکي از ارزش مالي نيستند، تجويز نموده اند.164
در مقابل بسياري از حقوقدانان، بدون ترديد توثيق اسناد تجاري را گرچه در قالب عقد رهن و الزامات آن باشد، پذيرفته اند و ماليت اسناد مزبور را بر پايه قاعده وصف تجريدي بودن اسناد تجاري از معاملات پايه، قرار داده اند که بموجب آن، از آن جا که اسناد براتي، پس از انتقال به دارنده با حسن نيت، في نفسه متضمن تعهد پرداخت پول مي باشند، در معاملات توثيقي آنچه مورد وثيقه قرار مي گيرد خود اسناد بعنوان جايگزين پول است که در حکم عين معين هستند.165 بنابراين حقوق مندرج در اسناد براتي، از منشأ خود جدا شده و در سند تجسم پيدا کرده است166که با وثيقه گذاري آن ها به روش مرسوم ظهرنويسي، خود اسناد با تمام حقوق و تکاليف آن انتقال مي يابد و انتقال دين يا طلب صورت نمي گيرد. لذا مطابق تئوري هاي جديد، تمامي اوراق بهادار به محض انتشار، از اموال ديني به اموال عيني تغيير مي يابند و حقوق در اسناد کاغذي صورت مادي(عينيت) مي يابند.167
همانطور که گفته شد فارغ از اختلاف نظرهاي حقوقدانان در خصوص عين يا دين بودن يک مال و تلاش براي همسو نمودن توثيق بسياري از اموال با مقررات مبسوط رهن در قانون مدني، آنچه در وثايق تجاري اهميت مي يابد، آن است که مورد وثيقه ماليت داشته باشد تا حکم به امکان توثيق آن صادر شود. پس اسناد تجاري ولو ماليت ناچيزي داشته باشند قابل توثيق عيني168هستند که يا از ابتدا و در زمان صدور بصورت استقلالي با درج عباراتي نظير “بابت تضمين، گرو يا وثيقه”، توثيق تحقق مي يابد و يا از طريق ظهرنويسي غير انتقالي تحت عنوان ظهرنويسي وثيقه اي صورت مي گيرد.169
گفتار سوم- قبض انبارهاي عمومي
انبارهاي عمومي در ماده 1 “تصويب نامه مربوط به تأسيس انبارهاي عمومي” مصوب 1340، مؤسساتي معرفي شده اند که کالاها و مواد اوليه صاحبان صنايع و توليدکنندگان را به امانت نگهداري مي کنند. در ماده 2 تصويب نامه فوق الذکر، آمده است :”انبارهاي عمومي کالاهاي مذکور در ماده يک را در مقابل قبض رسيد و برگ وثيقه که طبق مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط صادر مي شود به امانت مي پذيرند قبض رسيد مدرک مالکيت و سپردن کالا در انبارهاي عمومي بوده و برگ وثيقه بعد از ظهرنويسي دليل وثيقه بودن کالا مي باشد”. هم چنين در ماده 6 مقرر شده است “قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي را مي توان توأم يا جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود. در صورت ظهرنويسي برگ وثيقه کالاي مربوطه به آن در گرو شخصي که ظهرنويسي بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهرنويسي قبض رسيد مالکيت کالا به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد”. در تبصره ماده فوق الذکر آمده است:”انتقال مالکيت کالا در هيچ مورد به حقوق کسي که برگ وثيقه بنفع او ظهرنويسي شده لطمه اي نخواهد زد و حق وثيقه گيرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد بود”. بنابراين با تصريح به پذيرش توثيق برگ وثيقه انبار هاي عمومي از طريق ظهرنويسي، براي معطي اعتبار نسبت به کالاي مورد وثيقه ايجاد حق وثيقه مي شود. به نحوي که دارنده حق وثيقه با تخلف متعهد، مي تواند از طريق اقدامات اجرايي و فروش کالاي مورد وثيقه براي وصول طلب خود، اقدام نمايد.
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکي
در برخي قوانين و مقررات ناظر بر امور بانکي، براي اعطاي تسهيلات با عناويني چون وثيقه، تضمين و تأمين، اموالي بعنوان مورد وثيقه بدون شرطيت لزوم قبض مورد وثيقه ، معرفي شده اند که با رهينه ي موضوع قانون مدني بسيار متفاوت هستند؛ براي نمونه مي توان به “دستورالعمل نحوه اعطاي تسهيلات ويژه به طرح هاي اختراعي و ابتکاري” مصوب1366 اشاره کرد که به صراحت از امکان توثيق سهام و ظهرنويسي وثيقه اي اسناد تجاري و نيز وثيقه شناور از محل دارايي هاي آتي بعنوان مورد وثيقه سخن رانده است. “ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانک ها و دستگاه ها و ساير موسسات و شرکت هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاي توليدي و صادراتي” مصوب 1380 مصاديق بسيار متنوعي را براي اموال مورد وثيقه شناسايي کرده است که بسياري از آن ها، سابقه تقنيني نداشته است. از بررسي قوانين فوق الذکر و ديگر مقررات حاکم بر نظام وثايق بانکي کشور، چنين مستفاد است، قانونگذار به رغم الزامات وثايق عيني مدني و آگاهي از محدوديت هاي مال مورد رهينه، با وضع مقررات متعدد بر آن بوده است تا هماهنگ با بسياري از نظام هاي حقوقي جهان در زمينه وثايق تجاري تسهيلاتي فراهم نمايد. اگرچه در اين مسير به جهت نبود مقرره اي مشخص در جهت معرفي عقد وثيقه با تببين شرايط، احکام و آثار آن، توفيق حاصل نشده است.
مبحث چهارم- مقايسه وثايق مدني و تجاري در نظام حقوقي ايران
اکثر مقررات قانون تجارت مربوط به معاملات و عقود، نظير رهن، وکالت، شرکت، ضمان و نظائر آن ها، داراي ريشه قديمي در قانون مدني مي باشد. ليکن اين، به معناي هم پوشاني کامل آن ها در شرايط، احکام و آثار نخواهد بود بلکه پاره اي از مقررات آن ها علي رغم وجود برخي تشابهات، ممکن است چندان تفاوت هاي اساسي با يکديگر داشته باشند که اختلاط آن ها، ناصواب و نابجا باشد، اقدامي که بس فراوان در قوانين بازرگاني همانند قوانين تجارت و دريايي مشاهده مي شود؛ بلکه بالعکس، ممکن است چاره در شناخت قراردادي ولو با عنوان مستحدثه تحت مقررات مخصوص باشد؛ همانگونه که ما در توضيحات واپسين خود، تدريجاً اشاره خواهيم کرد قراردادهاي توثيقي عيني در حوزه هاي حقوق مدني و تجاري علي رغم آن که تحت عنوان واحد قرارداد رهن، معرفي مي شوند، چه تفاوت هاي شگرفي خواهند داشت؛ بگونه اي که هريک منحصراً، در قلمرو ويژه خود کاربرد خواهند داشت.
لازم به ذکر است، از آن جا که تابعان حقوق تجارت، بازرگانان حقيقي يا حقوقي مي باشند که شغل معمول خود را معاملات تجارتي قرار مي دهند (ماده 1 ق.ت)طبيعتاً اموال در دسترس آن ها با اشخاص غير تاجر، تفاوت هاي ماهوي دارد. بنابراين شايسته است برخي شرايط، احکام و آثار عقد وثيقه تجاري با عقود توثيقي مدني متفاوت باشد. از سوي ديگر براي تجار کاربرد استفاده از عقد وثيقه محدود به کسب اعتبار نيست؛ همانطور که استفاده عمده تجاري از معاملات وثيقه اي، در بانک ها در کنار تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايي، تضمين حسن انجام تعهدات است. بعنوان نمونه مي توان به قراردادهاي انجام خدمات پيمانکاري اشاره کرد که از متعهد براي تضمين حسن خدمات، تقاضاي وثيقه مي شود و براي اين منظور در بين اسناد، عموماً سفته جايگاه خاصي دارد.170
فلذا به نظر مي رسد، اين سخن گزاف نباشد قوانين تجارتي را استثناء بر قوانين مدني تلقي نماييم؛ چراکه اين استثنائات به قدري قابل اهميت بوده است که خود موضوع جداگانه اي را به نام قوانين تجاري به وجود آورده است. قطعاً توجه به همين ملاحظات بوده است که در کشور ما نيز همانند اکثر نظام هاي حقوقي دنيا، قانون تجارت جداگانه تنظيم شده و جزء قوانين مدني به شمار نيامده است. البته مي بايست التفات داشت که ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدني به نحوي است که نمي توان آن ها را، کاملاً از يکديگر تجزيه نمود بلکه در هر موردي که حکم آن به صراحت در هيچ يک از قوانين تجاري و اصول حاکم بر آن، معلوم نشده باشد، مقررات قانون مدني به عنوان قانوني نيکو مجري دانست. اين است که در شمول منابع حقوق تجارت، پس از قانون تجارت، قانون مدني را نيز افزوده اند. در اين گفتار پس از ذکر موجز تشابهات وثايق تجاري و مدني به تفصيل تفاوت هاي آن ها تبيين مي شود.
گفتار اول- تشابهات قراردادهاي توثيقي مدني و تجاري
وجوه اشتراک عقود وثيقه اي در قلمرو حقوق مدني و تجارت به قواعد عمومي قراردادها بر مي گردد؛ زيرا همانطور که گفته شد يکي از منابع حقوق تجارت، قانون مدني مي باشد. بنابراين غالب آثار غير قراردادي و قراردادي وثايق تجاري همانند عقد رهن است. براي مثال قرارداد وثيقه تجاري نيز نسبت به وثيقه گذار، ابقاء مالکيت عين و منافع منفصل را در پي دارد و وثيقه گذاران همچنان مالک مورد وثيقه تلقي مي شوند، مانند وثيقه گذاران سهامدار که سهم خود در يک شرکت را به وثيقه مي سپارند، اما همچنان حقوق و امتيازات سهم از آنِ آنان خواهد بود و يا در ظهرنويسي اسناد تجاري بعنوان وثيقه که مالکيت اسناد تغييري نمي کند.171 لذا همانند وثايق مدني در ماده 786 ق.م منافع سهم اگر متصل باشد جزئي از مورد وثيقه خواهد بود و چنانچه همچون سود سهام، منفصل باشد متعلق به سهامدار خواهد بود.172
همچنين ماده7 “دستورالعمل توثيق اوراق بهادار” مصوب1389 هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار صراحتاً مقرر داشته است که منافع منفصل سهم، صرفاً در صورت توافق طرفين وفق قرارداد فيمابين، جزء متعلقات وثيقه محسوب خواهد شد.173
از سوي ديگر در بحث تکاليف، وثايق تجاري براي وثيقه گيرنده تکاليفي را مقرر مي دارد؛ براي نمونه به حکم ماده 789 ق.م يد مرتهن اماني است و در صورت تقصير اعم از تفريط و تعدي مسئول تلف يا نقص مال خواهد بود. در قانون تجارت نيز براي توضيح اين اثر، مي توان به تکاليف وثيقه گيرنده اسناد براتي اشاره نمود؛ چراکه سند تجاري در تصرف و استيلاء طلبکار وثيقه گيرنده قرار مي گيرد و وي ملزم است کليه اقدامات قانوني را که براي حفظ حقوق دارنده سند لازم است بعمل آورد. اين اقدامات براي نمونه عبارتند از: ارائه برات بمنظور قبول و در صورت لزوم انجام واخواست نکول موضوع ماده 237 ق.ت، اقدام براي وصول در سررسيد و در صورت عدم تأديه، اعتراض نکولي موضوع مواد 279 و 280 ق.ت، در برات هاي به رؤيت يا به وعده از رؤيت وفق ماده 274 ق.ت ظرف يکسال از تاريخ تحرير به محال عليه مراجعه شود و اقامه دعوا نيز برابر ماده 286ق.ت طي يکسال بعمل آيد. اين تکاليف هرگز براي دارنده فعلي سند که وثيقه گيرنده است مرتفع نمي شوند. لذا در صورت عجز وي از اداي تکاليف مذکور يا با اجازه وثيقه سپار و يا با مسئوليت خود مي بايست به ديگري براي اين امور وکالت دهد. اين تکاليف در دو فرض موعد برات پيش از سررسيد دين باشد و نيز موعد، پس از سررسيد دين باشد و بدهکار در سررسيد دين خود را تأديه نکرده باشد، مقرر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، حقوق تجارت، اوراق قرضه، استقراض Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، قاعده لاضرر، حقوق فرانسه، جبران خسارت