دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، قانون کار، حقوق طلبکاران، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهاي غرب دانست؛ وثيقه اي که از بسياري مختصات عقد رهن مدني فاصله گرفته است، اگرچه ممکن است هنوز از اصطلاح رهن براي چنين قراردادهايي استعمال شود؛ همانطور که با تعبيري ديگر از رهني سازي دارايي ها سخن گفته مي شود.
گفتار چهارم : وثايق قانوني، قراردادي و قضايي
در تقسيم بندي ديگري، وثايق از منظر نيروهاي ايجاد کننده آن به وثيقه هاي قراردادي، قانوني و قضايي تقسيم مي شوند.
عقود توثيقي که سبب برتري طلبکار داراي وثيقه در برابر ساير طلبکاران عادي مي گردد، غالباً از قراردادهاي صحيح وثيقه با رعايت قواعد عمومي قراردادها مندرج در ماده190 ق.م و قواعد خاص معاملات مذکور، نشأت مي گيرند، اما گاه از حکم قانونگذار دريافت مي شوند که علي رغم آن که قانوناً اصل بر تساوي طلبکاران است،57 در مواردي خاص، طلب برخي بستانکاران جهت حمايت بيشتر از آن ها، ممتاز تلقي شده و بر روي مال يا اموالي از بدهکار، ايجاد وثيقه و گروگذاري شده است. از سوي ديگر در پاره اي موارد بر روي اموال محکوم عليه عملاً به حکم قضايي دادگاه، توثيق فراهم شده است. همانطور که بارها ذکر شد امتيازات وثيقه عيني، فراهم شدن حقوق تقدم و تعقيب است که اين دو وصف گاه از حکم قانون و در پاره اي موارد از حکم قضايي نشأت مي گيرند. حال شايسته است امکان سنجي شناسايي وثايق قانوني و قضايي در نظام حقوقي ايران، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
بند اول- وثيقه قراردادي
اين نوع وثيقه ريشه بسيار قديمي در حقوق ملل دارد، به طوري که از لحاظ تاريخي اولين نوع وثيقه، وثيقه قراردادي بوده است. نمونه بارز تضمين وثيقه اي، عقد رهن است که در مواد 771 تا 794 ق.م آمده است که براساس قرارداد في مابين بدهکار و بستانکار بصورت خصوصي و شخصي، بدون مداخله نيروي الزام آور حاکمه ايجاد مي شده است. قراردادي که بموجب آن مالي براي تضمين بدهي يا تعهد در وثيقه دائن قرار مي گيرد تا در صورتي که متعهد در موعد مقرر، دين يا تعهد خود را ايفاء نکند، وثيقه گيرنده بتواند از محل فروش مال موضوع وثيقه، طلب خود را جبران نمايد.
با توجه به توضيحات پيشين در وثيقه قراردادي، محدوديتي درخصوص نوع قرارداد به اعتبار موضوع آن وجود ندارد؛ به اين معنا که قرارداد طرفين مي تواند متضمن وثيقه شخصي و يا وثيقه عيني باشد. ليکن با مباني گفته شده به لحاظ تاريخي همواره استقبال طلبکاران از وثيقه عيني بيشتر بوده و در عصر حاضر با تحولاتي که در عرصه وثايق و اعتبار بخشي به انواع اموال بويژه اموال اعتباري صورت گرفته است، نفع طلبکار و حتي متقاضي وام و اعتبار در انشاء قرارداد وثيقه عيني مي باشد.
همانطور که خواهد آمد در کنار عقد رهن، چندين دهه است که تمامي معاملات با حق استرداد اعم از بيع شرط، نيز حکم وثيقه عيني يافته اند. از سوي ديگر به جهت تحولاتي که در عرصه وثايق عيني پيش گفته، رخ داده است به نظر مي رسد به وثايق عيني قراردادي، قالب نويني تحت عنواني که ما آن را عقد خاص وثيقه مي ناميم، افزوده شده است.
بند دوم- وثيقه قانوني
وثيقه قانوني برخلاف وثيقه قراردادي، سبب و منشأ آن، حکم قانون است نه قرارداد و به تعبير ديگر وثيقه حکمي است. فقهاء براي اين قسم از وثيقه، مثال حق فقراء بر مال موضوع زکات را مطرح مي نمايند و در نوشته هاي فقهي خويش، تحت عنوان “رهن مفروض” بحث مي کنند58 که آيا براي مثال مي توان فرض کرد اگر مسافر بابت خدمات ارائه شده، دين خود را به صاحب هتل نپردازد، اموال مسافر وثيقه و تضمين پرداخت مطالبات صاحب هتل باشد؟59
در قوانين نيز حق وثيقه اي که قانونگذار براي بستانکار پيش بيني نموده است، عموماً با اصطلاح “طلب ممتاز”60 معرفي شده است. طلب مذکور، حقي مالي و بر مبناي وجود دين مبنا يا پايه، از مصاديق حقوق ديني است که مقنن به جهت وجود پاره اي مصالح، از قبيل حمايت از حقوق طلبکاران، امتيازات حق تقدم و يا حق تعقيب و يا مجموع حقوق مذکور را براي ايشان، بر روي تمام اموال يا مال معين از اموال بدهکار، به رسميت شناخته است.61
لازم به ذکر است، در نظام حقوقي ايران که غالباً وثيقه عيني به وثايق قراردادي منحصر مي شود، وثايق قانوني ذيل وثايق عيني قرار نمي گيرند؛ بنابراين وثيقه قانوني تحت عنوان کلي طلب ممتاز، نهادي مستقل و متمايز شناخته مي شود، که امتيازات خود را مستقيما از قانون دريافت مي کند. يعني منشأ اوصاف حقوق تقدم و تعقيب در مطالبات ممتاز، قانون است نه قرارداد. از سوي ديگر طلب مذکور، گاه براي دارنده طلب، صرفاً حق تقدم ايجاد مي کند؛ بدين معنا که طلبکار با هيچ مال معيني از اموال بدهکار، رابطه حقوقي ندارد و صرفاً از حيث زماني مي بايست بر ساير مطالبات، مقدم شمرده شود. براي نمونه مي توان به ماده 24 قانون کار مصوب 1337 اشاره نمود که مقرر مي دارد:”مزد کارگران در عداد ديون ممتازه کارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي، تأمين و پرداخت شود”.
برابر ماده مذکور از يک سو، کارگر حق عيني نسبت به اموال کارفرما ندارد و صرفا استيفاي طلب وي مي بايست مقدم بر سايرين صورت گيرد. از سوي ديگر، قانون براي وي حق تعقيب به رسميت نشناخته است و حق وي تنها حق ديني خواهد بود. اين در حالي است که در پژوهش حاضر، هرگاه سخن از وثيقه مي شود منظور وثايق عيني در معناي خاص اصطلاحي است که با موافقت متعهد و متعهدله، مالي از اموال بدهکار يا ثالث، براي استيثاق طلب طلبکار، گرو گذاشته مي شود؛ در حالي که درباره اين که طلب ممتاز بر روي اموال بدهکار ايجاد حق عيني مي کند يا خير، بحث و ترديد است. براين اساس برخي اين دسته از مطالبات را با عنوان “طلب مقدم” معرفي مي کنند.62
برخلاف مثالي که از قانون کار، ارائه شد، طلب ممتاز گاه برابر قانون، نسبت به مال معيني از اموال بدهکار، حق عيني ايجاد مي کند و بدين وسيله طلبکار، حق تقدم و تعقيب مي يابد. براي نمونه مطابق ماده 33 قانون بيمه مصوب 1316 بيمه گر براي مطالبه حق بيمه در مقابل هر طلبکاري بر “مال بيمه شده” مقدم دانسته شده است. بدين صورت که اگر بيمه گذار حق بيمه را پرداخت نکرد، بيمه گر بر عين مال بيمه شده، به حکم قانون، حق عيني مي يابد و وثيقه طلب او قرار مي گيرد.
شاهد ديگر ماده 29 قانون دريايي ايران است که محل تعلق و وصول “مطالبات ممتاز” را کشتي، کرايه حمل و ملحقات اين دو شناخته است.
ماده 38 قانون مذکور نيز مقرر داشته است:” انتقال مالکيت کشتي تأثيري در حقوق ممتاز نخواهد داشت”.
بدين ترتيب در قانون فوق الذکر براي مطالبات ممتاز افزون بر حق تقدم، حق تعقيب نيز پيش بيني شده است. بنابراين اين دسته از مطالبات ممتاز برخلاف مطالبات مقدم، “مطالبات داراي وثيقه قانوني” ناميده مي شوند.
و نيز مي توان به حمايت قانونگذار از طلب ممتاز برخي اشخاص مانند زن شوهردار که در ماده 1206 ق.م درباب نفقه که طلب وي درصورت ورشکستگي شوهر، مقدم بر غرما خواهد بود و نيز محجورين اشاره نمود که برحسب آن اموال منقول و غيرمنقول شوهر و يا قيم در وثيقه طلب زن يا محجور، قرار مي گيرد.63
وثايق قانوني، گرچه قائل شويم که گاه مي تواند موجد حق عيني بر روي مال معين از اموال متعهد باشد، ساختار حقوقي خاص خود را دارد که موجب مي شود طلبکاران علي رغم پيش بيني چنين وثايقي در قانون به جهت اصل تقدم حقوق دارنده وثيقه قراردادي بر دارنده طلب ممتاز، به وثايق قراردادي روي مي آورند.
بند سوم- وثيقه قضايي
اين نوع وثيقه از احکام قضايي دادگاه ها، ناشي مي شود64 و بموجب آن، هرگاه از دادگاه حکم محکوميت و يا مجوز توقيف اموال محکوم عليه به استناد قرارهاي تأمين خواسته متناسب با يکي از بندهاي مندرج در ماده 108 ق. آ. د. م و نيز دستور موقت در امور فوري مندرج در ماده 310 آن قانون، صادر شود تمام يا بخشي از اموال نامبرده در رهن قضايي محکوم له قرار مي گيرد.65 با مطالعه ي عقد رهن در حقوق ايران، معلوم مي گردد که اصطلاح وثيقه قضايي ناشي از حکم، در حقوق ايران سابقه ندارد. تنها برخي در تأليفات حقوقي خود گاه به اجمال در بيان آثار حکم در رهن قضايي که في الواقع مربوط به چگونگي رهن قضايي در حقوق فرانسه است از آن نام برده اند.66 لذا ماهيت قرارهاي صادره، اگرچه تأميني مي باشد ليکن صراحتاً نام وثيقه قضايي برخود نگرفته اند؛ چراکه در حقوق ايران، معاملات وثيقه اي به ابتکار بدهکار و طلبکار و گاه با دخالت شخص ثالث از سوي بدهکار با رضايت بستانکار صورت مي گيرد.
از آن جا که همواره ارزش يک تعهد، بستگي زيادي به ضمانت اجراهاي آن دارد، بستانکاران درصدد مي شوند تا با تحصيل ضمانت هاي هرچه بيشتر با انعقاد وثيقه هاي قراردادي بر درجه اطمينان اجراي تعهد بيفزايند؛ بنابراين آن چه در حقوق ايران، حقوق بستانکاران را در مقابل خطر عدم پرداخت طلب آنان، تأمين مي کند، وثايق قراردادي است؛ زيرا از يک سو، وثيقه قضايي امري است که تحصيل آن به تقديم دادخواست و تشکيل جلسه دادرسي که ممکن است، ماه ها تعيين نوبت آن بطول انجامد و نيز به سرعت رسيدگي دادگاه ها و تهيه حکم و مراحل اجرايي توقيف مال، بستگي دارد. از سوي ديگر گفته مي شود ” حق تقدم ناشي از وثيقه قضايي ضابطه ندارد بلکه بستگي به سرعت در تقديم دادخواست و اخذ حکم دارد”.67 علي ايّحال، اگر بستانکاري موفق به اخذ وثيقه قراردادي نشده باشد وثيقه قضايي مي تواند اين خلأ را جبران نمايد. در غيراينصورت، چگونه مي شود حقوق بستانکاران را در برابر اراده بدهکاري که مي خواهد اموال خود را از دسترس امور اجرايي خارج کند بطور مؤثر تأمين کرد؟

فصل دوم
مقايسه ي وثيقه هاي تجاري و مدني در حقوق ايران

حقوق خصوصي، شاخه اي از علم حقوق است که به تنظيم قواعد حقوقي حاکم بر روابط ميان افراد مي‌پردازد و شعب مختلفي دارد که مهم ترين آن ها، حقوق مدني و حقوق تجارت مي باشد. هريک از زير مجموعه هاي حقوق بازرگاني، نظير حقوق تجارت و حقوق دريايي،68 علي رغم آن که به طور مستقل و تحت حاکميت مقررات مخصوص خود عمل مي نمايند، به هنگام مواجه شدن با عدم پيش بيني پاره اي مقررات و يا بعضاً نقص و اجمال آن ها، به قواعد عام حقوق مدني ارجاع داده مي شوند. همين ارجاعات است که بين حقوقدانان، بحث يگانگي يا ثنويت حقوق مدني و حقوق تجارت را مطرح مي نمايد و اکثريت قريب به اتفاق ايشان، به ثنويت يا دوگانگي اين دو شعبه از حقوق خصوصي نظر داشته و حقوق تجارت را حقوقي با قواعد و اصول حقوقي مستقل، هماهنگ با سرعت مورد نياز تجارت و در عين حال نيازمند اعتماد و امنيت معرفي مي نمايند؛ بنابراين برخلاف حقوق مدني که روابط همه ي افراد جامعه را شامل مي‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدي ويژه براي تجار و اعمال تجارتي مي‌پردازد69که از يک سو در عرف تجار، گستره اموال مورد اعتبار و در دسترس آن ها با اموال اشخاص غيرتاجر در حقوق مدني تفاوت هايي دارد و از سوي ديگر، باتوجه به آن که قواعد حقوق مدني در قراردادها انعطاف کمتري دارند، اعمال کامل مقررات و قوانين حقوق مدني در حوزه حقوق بازرگاني که چه از نظر تشريفات و چه از نظر اثباتي، مي بايست از آزادي عمل بيشتري برخوردار باشد، موجبات رکود امور اقتصادي تجار و مآلاً جامعه را فراهم مي سازد. توجه به همين تبعات سوء بوده است که پس از تصويب قانون مدني در سال 1307 با اقتباس از قوانين تجاري فرانسه و بلژيک بالاخره در سال 1311 قانون تجارت تصويب گرديد و در سال 1347 قسمتي از قانون تجارت در بخش شرکت هاي سهامي اصلاح گرديد.70
افزون بر تمايزات فوق الذکر، در حقوق مدني در بخش قراردادهاي مالي، به جهت تفاوت هاي مبنايي با حقوق تجارت، نياز حمايت همه جانبه از طلبکاران، نسبتاً کمتر احساس مي گردد و در مقابل نسبت به حقوق بدهکاران احتياط بيشتري مي شود؛ در حالي که در حقوق تجارت، علاوه بر حمايت از بدهکاران با نظر به پذيرش توثيق اموال مادي و غيرمادي آن ها که در جاي جاي قوانين بازرگاني مشاهده مي شود، براي حمايت و جلب اعتماد مضاعف سرمايه گذاران در راستاي اطمينان به وصول تعهدات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عام و خاص، شخص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، اسناد و املاک، اراده آزاد، ثبت اسناد