دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، قاعده لاضرر، حقوق فرانسه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

شده است.174 بنابراين در تمام موارد فوق چنانچه بر اثر ترک عمل وثيقه گيرنده، بر وثيقه گذار خساراتي وارد آيد، مي بايست جبران خسارت شود. مثلاً اگر به جهت کوتاهي وثيقه گيرنده که دارنده توثيقي سند براتي است، وجه سند تجاري به موقع مطالبه نشود و محال عليه ورشکست شود بنا به قاعده لاضرر، وثيقه گيرنده مقابل وثيقه گذار، مسئول خواهد بود.175 در بخش شرايط نيز بايد گفت، شرايط متعاملين در مصاديق متعدد وثيقه در حقوق تجارت، همان است که در گفتار تشابهات وثايق مدني آمد. فلذا شرايط صحت معاملات در ماده 190 ق.م نيز در خصوص قراردادهاي توثيقي تجاري شامل توافق قصد و رضا، اهليت طرفين وثيقه گذار و وثيقه گيرنده و مشروعيت جهت معامله لازم الرعايه است. مضافاً همچنان که در ماده 345 ق.م، در طرفين معامله آمده است، آن ها علاوه بر اهليت قانوني براي معامله، مي بايست اهليت براي تصرف در عوضين را نيز داشته باشند. منظور از اهليت تصرف آن است که وثيقه گذار، ورشکسته نباشد؛ زيرا بموجب ماده 418 ق.ت مشاراليه از دخالت در تمام اموال خويش محروم بوده و مجاز به چنين عملي نيست و هرآنچه را که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد به اختيارات مديرتصفيه سپرده مي شود و حتي پيش از حکم توقف (دوران مشکوک)نيز اگر توثيق اسناد تجاري براي تضمين و تحکيم پرداخت دين سابق صورت پذيرفته باشد، به حکم بند سوم ماده423ق.ت که مقرر داشته است”هر معامله اي که مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيّد نمايد و به ضرر طلبکاران تمام شود” قابل ابطال خواهد بود و از سوي ديگر وثيقه گذار اگر نماينده يا وکيل است، در حدود اختيارات خود تصرف کند. در مورد وثيقه گيرنده نيز اين شروط مي بايست مراعات گردد.
در مورد وثيقه تجاري نيز در شروط مال بودن مورد وثيقه و لزوم ماليّت آن، قابليّت تملّک و فروش و امکان تصرّف شرعي، با وثايق مدني مشابه است، در خصوص شرط اخير برابر ماده247 ق.م که از قواعد عمومي معاملات است، آمده است “معامله به مال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست ولو اينکه صاحب مال باطناً راضي باشد؛ ولي اگر مالک يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود” وثيقه گذار نيز مي بايست صاحب مال (مادي يا معنوي)و اسناد مالکيت آن ها باشد و براي مثال در مورد اسناد تجاري، وثيقه گذار، دارنده برات باشد و از طريق ظهرنويسي وثيقه گذاري نمايد؛ پس وکيل در وصول برات، حق توثيق و گروگذاردن آن را ندارد، مگر اختيارات کافي براي تصرّف شرعي کسب کرده باشد.176
در بخش احکام نيز وثايق تجاري در نحوه امانت و ضمانت وثيقه گيرنده، تأثير مرگ متعاملين، چگونگي تحصيل حق از مورد وثيقه و تجزيه ناپذيري وثيقه، با احکام وثايق مدني تشابهات زيادي دارند که به جهت ذکر آن ها در گفتار پيشين، از تکرار مکرّرات پرهيز مي شود و به توضيح حکم اخير بعنوان يکي از احکام مشابه بسنده مي شود؛ در حقوق تجارت نيز براي نمونه تنها اگر در موعد دين، وثيقه گذار بدهي خويش را تماما تأديه نمايد، وثيقه گيرنده مکلّف به استرداد برات مورد وثيقه (با فرض پذيرش توثيق اسناد تجاري)خواهد بود وگرنه پرداخت جزئي از دين، حق بازستاندن سند را به بدهکار (وثيقه گذار)نمي دهد.177 پذيرش توثيق اسناد براتي اين مزيت را براي وثيقه گيرنده دارد که در صورتي که وثيقه سپار از تأديه طلب بستانکارعاجز باشد، وي مي تواند در موعد سند براتي، به وصول وجه آن از طريق ساير امضاکنندگان، اقدام و به طلب خود دست يابد و در صورتي که به هر دليل پرداخت صورت نگيرد با رعايت تشريفات قانون تجارت مانند اعتراض عدم تأديه، ظرف مهلت مقرر به اقدام قانوني عليه برخي يا تمام امضاءکنندگان بپردازد. در ماده19 قانون متحدالشکل ژنو نيز در حکمي مشابه آمده است “… دارنده در صورت عدم وصول طلب مي تواند تمام حقوق مذکور در سند را به اجرا آورده…”
لازم به ذکر است علي رغم آن که در تحليل حقوقي وثيقه، عقيده بر به رسميت شناختن قرارداد معين و متمايزي به نام وثيقه در کنار ساير قالب هاي توثيق، به استناد قوانين و مقررات متعدد بويژه نظام بانکي ايران شديم، ليکن از آنجا که مقررات لازم درخصوص احکام قرارداد وثيقه تجاري بصورت پراکنده و ناقص تنظيم شده اند، هرجا که در خصوص شرايط و مقررات اين قرارداد که کمتر با عنوان مستقل وثيقه شناخته شده اند، با سکوت يا اجمال و ابهام مواجه گرديم، به عقد رهن بعنوان نمونه بارز وثايق عيني که حاوي احکام و مقررات نسبتاً جامع و کاملي است مراجعه مي نماييم و به اين ترتيب خلأهاي پيش رو رفع مي گردد.
گفتار دوم- تفاوت هاي معاملات وثيقه اي مدني و تجاري
همانگونه که اشاره شد عقد رهن، قديمي ترين نهاد توثيقي عيني، در نظام حقوقي ايران بشمار مي رود که قانونگذار ايراني با امضاي عقد رهن شرعي، عيناً شرايط، احکام و آثار آن را به تبعيت از ديدگاه مشهور فقهاء، در قانون مدني طي مواد 771 تا 794 تدوين نموده است و نهادهاي توثيقي ديگري که در ساير قوانين، نظير قوانين تجارت، دريايي و قوانين و مقررات بانکي ولو تحت عنوان کلي رهن، ولي با احکام متفاوت مانند صحت رهن مصاديقي از اموالي نظير دين که فاقد جنبه عينيت هستند و يا دارايي هاي آتي که موجود و معيّن نيستند، پيش بيني شده اند، چهره جديدي از قرارداد وثيقه عيني را مطرح نموده اند که جملگي پس از تصويب قانون مدني و يا در دهه ها و سال هاي اخير بعنوان آخرين اراده قانونگذار با ملاحظه احتياجات بيش از پيش بازرگانان به معاملات اعتباري و تسهيل روند استقراض از طريق توثيق انواع اموال، اعم از مادي و اعتباري وضع شده اند که مسلماً با شرايط و احکامي که ما از عقد رهن مدني مي شناسيم تفاوت هاي جدي دارند. بنابراين منطبق نمودن آن ها با يکديگر به جهت اشتراک در نامگذاري هر يک با عنوان واحد “رهن” و سعي در توجيه و سازگار نمودن اين مقررات پراکنده ي مختلف با يکديگر به نظر، غيرممکن و يا لااقل غيراصولي باشد؛ بالنتيجه با پذيرش اين سخن، استدلال به عدول مقنن از الزامات قانون مدني و يا منسوخ شدن هرکدام از اين مقررات و يا اين که يکي مخصّص ديگري باشد، طبعاً منتفي مي گردد. فلذا سخن از متمايز بودن آن ها از يکديگر و مآلاً به رسميت شناختن هر يک بعنوان نهادي موثر در عرصه توثيق گذاري با شرايط و مقررات متفاوت، اصولي تر بنظر مي رسد. بنابراين تغيير موضع مقنن نسبت به مقررات عقد رهن، صرفاً نشان از توجه قانونگذار حکيم به تحولات اخير در عرصه اقتصاد و بازرگاني و نيازمندي هاي رو به فزوني تجار به تأمين اعتبار جهت پيشبرد اهداف تجاري در سطح داخلي و بين المللي است که بالطبع وضع مقرراتي متناسب در راستاي اين تغيير و تحولات در عين حفظ اعتبار مقررات عقد رهن قانون مدني را ايجاب نموده است. دو تأسيس که در عين اشتراک در مبنا و برخي آثار، تفاوت هاي بسيار جدي بويژه در حوزه شناسايي نوع و مصاديق اموال قابل توثيق دارند که سبب شده است تا هرکدام کاربردهاي ويژه اي داشته باشند؛ بعنوان مثال در روابط اشخاص حقيقي و براي اخذ وام هاي کوچک مصرفي عموماً تمايل به انعقاد وثيقه مدني در قالب عقد رهن مدني بيشتر به چشم مي خورد. اما شرکت هاي کوچک و بزرگ تجاري و بطور کلي در روابط اشخاص حقوقي که طبيعتاً ميزان وام هاي مورد تقاضاي آن ها براي پيشبرد اهداف بازرگاني نسبتاً بالاتر از وام هاي مصرفي مي باشد، از يک سو اموال مادي در دسترس آن ها به دليل لزوم در گردش مستمر بودن دارايي هاي تجار در چرخه اقتصاد، محدود مي باشد و در مقابل درصد اموال غير مادي آن ها به مراتب بسيار بيشتر و ارزشمندتر از اموال ملموس مي باشد و از سوي ديگر اگر در روند اعطاي وام، تسهيلاتي در نظر گرفته نشود تجارت و بازار به حالت رکود در مي آيد، فلذا تمايل به انعقاد قرارداد وثيقه اي غير تشريفاتي، معمول مي شود. بنابراين در حوزه تجارت، عقد رهن مدني نبايد و نمي تواند کاربرد داشته باشد. ليکن رهن بکاررفته در آيين نامه ها و مقررات ديگري غير از قانون مدني -که ما معتقد به استعمال اصطلاح عقد وثيقه به جاي عقد رهن مي باشيم- احتياجات بازرگانان را با سهولت بيشتري مرتفع مي نمايد. با توضيحاتي که گذشت در گفتار حاضر درصدد مقايسه تفاوت هاي وثيقه عيني در حقوق تجارت با وثايق عيني در حقوق مدني خواهيم شد. بدين منظور تفاوت ها را در سه بخش شرايط، احکام و آثار بررسي مي نماييم.
بند اول- شرايط
شـرايـطـى در مورد وثيقه گذار، وثيقه گيرنده، مورد وثيقه و امري كه در برابرش وثيقه گذاري مى شود، وجود دارد که در اين نوشتار به بررسي تفاوت هاي وثايق تجاري و مدني در حوزه شرايط خواهيم پرداخت. لازم به تذکر است عمده تفاوت ها، به مورد وثيقه و تعهدي که در برابرش وثيقه گذاشته مي شود مربوط مي شود که به جهت آن که پژوهش حاضر عمدتاً حول بررسي اين تفاوت هاي بنيادي مي چرخد، بصورت تفصيلي به تبيين آن ها خواهيم پرداخت.
1-مورد وثيقه در عقود توثيقي مدني و تجاري:
همانگونه که بارها اشاره شد در پژوهش حاضر، هرگاه از وثيقه سخن به ميان مي آيد منصرف به وثايق عيني است که طلبکار بر روي مالي از اموال بدهکار بعنوان مورد وثيقه، حقوقي تحصيل مي نمايد. حال درصدد بررسي اين مسئله خواهيم بود که به جهت عيني بودن چنين وثايقي در حقوق مدني و تجارت، عينيت مورد وثيقه نيز ضرورت دارد و يا عيني بودن چنين وثايقي صرفا براي تقابل آن در برابر وثايق شخصي است که ممکن است حسب مورد عينيت مورد وثيقه ضرورت داشته باشد و يا خير.
بررسي مورد وثيقه در عقود وثيقه اي مدني و تجاري از اين حيث حائز اهميت است که به عنوان يکي از عوضين از نقش اساسي برخوردار است. لذا براي اين که عقد وثيقه اي به درستي واقع شود موضوع وثيقه مي بايست از شرايط و اوصافي برخوردار باشد که حسب مورد در دو حوزه عقد رهن در حقوق مدني و حقوق تجارت متفاوت خواهد بود. در مورد عقد رهن، جمهور فقهاي اماميه بر ضرورت عين بودن بودن مال مورد وثيقه و ادلّه آن اشاراتي کرده اند و به صحت رهن اعياني که قابليت ترهين دارند و نيز در مقابل به بطلان رهن اموالي که فاقد وصف مذکور هستند حکم داده اند. قانون مدني ايران نيز در ماده 774 شرط مزبور را درخصوص رهينه تصريح کرده است. اکثر حقوقدانان مدني نيز با مطالعه ديدگاه هاي مختلف فقهاي اماميه که اکثريت با بياني مشابه بر ضرورت عينيت رهينه اشاراتي داشته اند، مورد وثيقه در عقد رهن را منصرف از دين و منفعت دانسته و به صورت مطلق، عين بودن را شرط لازم مورد وثيقه اعلام نموده اند. اجراي شرط مذکور مستلزم بررسي نوع اموال است که آيا مال مورد نظر، تحت شمول اعيان و تعريف کلي آن قرار مي گيرد تا قابل ترهين باشد و يا خير؟ بنابراين پيش از بيان ديدگاه هاي فقهي حقوقي مبني بر ضرورت عينيت رهينه و ادلّه آن مناسب است جهت تبيين و ايضاح بيشتر موضوع، عين تعريف گردد تا مصاديق خارج از شمول آن قابل تعيين شود و سپس موضع قوانين تجاري را در خصوص ويژگي هاي مورد وثيقه بررسي نماييم.
در تعريف حقوقي مال گفته مي شود هرچيزي که نيازي از نيازهاي مادي و معنوي انسان را برآورده کند، مال محسوب مي گردد.178 سپس عموم فقها179 در تعريف مال، عين180 را مصداق بارز اموال محسوب نموده اند.
نويسندگان حقوقي با بيان عباراتي مشابه عين را عبارت از اشياء مادي موجود در خارج و يا در ذمه به شرط داشتن وجودي مستقل دانسته اند؛181 زيرا به تعبير قانون مدني، مال در يک تقسيم بندي بر سه قسم است: عين معيّن، کلي در معيّن و کلي في الذمه (شق دوم ماده 350)که تنها عين معيّن مصداق بارز اعيان بشمار رفته، لکن قسم دوم نيز با مسامحه در حکم عين معّين محسوب شده است. در نظام حقوق ايران تلقي نمودن انحصاري مال به اعيان بعنوان اشيايي که داراي پايگاه مادي و ملموس هستند، ريشه در تعاريف قديمي مقتبس از حقوق رم دارد که وارد حقوق فرانسه گشته و از طريق ترجمه متون فرانسوي وارد حقوق ايران شده است. آنچه مسلّم است تلقي از اموال به اعيان در روزگاران گذشته، کاملاً متناسب با مناسبات اقتصادي همان دوران بوده و همين تناسب توجه تمام عيار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، منابع حقوق، بورس اوراق بهادار، صاحب نظران Next Entries دانلود پایان نامه درباره عقد اجاره، صاحب نظران، آرامش خاطر، شخص ثالث