دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، شخص ثالث، مطالبه خسارت، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

از بين نمي رود، خواه اين تلف بدست خود راهن باشد و خواه توسط شخص ثالث، در نتيجه مُتلِف بايد بدل آن را بدهد.249
حکم ماده فوق در مقايسه با مباني فقهي قانون مدني که قائل به دادن بدل و قائم مقامي عيني در خصوص تلف مورد وثيقه شده است، با درج اين عبارت، “وام دهنده حق استيفاي طلب را نخواهد داشت” کاملاً متفاوت وضع شده است. حقوقدانان در توجيه اين حکم و در مقام پاسخگويي به نياز وام دهنده به حمايت از هدف والا و غيرخواهانه اش، نظريات متفاوتي را بيان داشته که براي پرهيز از زياده گويي تنها مختصري از توجيهات ارائه شده ذکر مي شود:
توجيه اول، اشاره به اشتباه قانونگذار در وضع چنين حکمي است و آن را با هيچ مبناي منطقي و حقوقي منطبق نمي دانند. اين در حالي است که در بسياري از نظام هاي حقوقي مانند قوانين کشتي راني تجاري انگلستان مصوب سال هاي 1894، 1971 و 1979 راجع به تلف مورد وثيقه بطور مطلق به اسقاط حق وثيقه گيرنده اظهارنظر نشده است؛ بلکه کافي است بين عمل متلف (مالک مورد وثيقه يا فرمانده و کارکنان کشتي)و تلف مورد وثيقه، رابطه سببيت (گرچه غير مستقيم و از باب تسبيب)وجود داشته باشد تا مسئوليت متلِف به رسميت شناخته شود. در حالي که حقوق ايران، بين تلف ناشي از تقصير (سبک يا سنگين)وثيقه گذار يا کارکنان وي و خسارات ناشي از تلف قهري، تفاوت قائل نشده است.250
توجيه دوم، اشاره به سلب حق ممتازه اي است که در بند 5 ماده 29 قانون دريايي براي وام دهنده به رسميت شناخته شده است: “مطالبات ناشي از قراردادها و عملياتي که فرمانده در خارج از بندر پايگاه برطبق اختيارات قانوني خود براي تأمين احتياجات واقعي از نظر ‌حفظ کشتي يا امکان ادامه سفر انجام مي‌دهد…”. براي مستند اين استدلال به مفهوم مخالف ذيل ماده 109 قانون مذکور اشاره مي شود که مقرر داشته “… وام دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشياء مورد وثيقه که باقي مانده باشد، داراي حقوق ممتاز خواهد بود”. پس وام دهنده نسبت به آن قسمت از اشياء مورد وثيقه که باقي نمانده باشد، داراي حقوق ممتاز نخواهد بود، يعني حقوق ديگر را دارد هرچند ممتاز نباشد.251
توجيه سوم- امکان استيفاي طلب در زمان و محل غير از زمان و مکان حادثه؛ که به نظر مي رسد با ظاهر حکم “وام دهنده حق استيفاي طلب نخواهد داشت” مخالفت صريح دارد.252
توجيه چهارم- وام دهنده، مطلقاً حق استيفاي طلب را نخواهد داشت؛ قائلين به اين استدلال معتقدند بايستي قبول نمود که قانونگذار دريايي با تدوين ماده مزبور برخلاف قانون مدني، تأسيس جديدي را بنيان نهاده است و دلايل وجودي اين تأسيس را مقتضيات جديد تجارت، مي دانند؛253 زيرا دنياي تجارت با عالم حقوق مدني علي رغم قبول ارتباط و وابستگي ميان آن ها، متفاوت است و همين تفکر سبب وضع مقررات آن ها بصورت قوانين متمايز و مستقل شده است. بنابراين وضع احکام متفاوت ولو در خصوص موضوعي واحد در اين دو قانون جاي شگفتي نخواهد داشت؛ زيرا تابعان آنها و مناسبات بين آن ها اختلافات قابل توجهي دارمد و همين موضوع تدوين احکام متفاوتي را ايجاب نموده است. همچنين همانطور که همگان مي دانند عالم تجارت دنياي سودآوري همراه با ريسک و خطر است؛ يعني اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. هر تاجري هر معامله اي را که براي کسب سود ترسيم مي نمايد، گرچه بسيار تلاش مي کند تا سود آن بر زيان هاي احتمالي بچربد اما در هر حال ريسک و خطر عدم سودآوري را نيز در نظر مي آورد. در قلمرو حقوق دريايي علاوه بر اين ملاحظات کلي، در مقابل ريسک وسيعي که وام دهندگان در حوزه وام هاي دريايي پذيرفته اند، آزادي بسيار وسيعي در تعيين نرخ سود وام، اعطا شده است و وام دهندگان، غالباً مبالغ هنگفتي را بدين منظور تعيين مي کنند.
به نظر مي رسد دلايل اخير قدرت اقناعي بيشتري داشته باشد و مخاطبان، آن را با منطق و مباني حقوق بازرگاني، سازگارتر ببينند. بنابراين مطابق نظر حقوقداناني که در زمينه حقوق دريايي دستي بر آتش دارند در قرارداد وثيقه دريايي، وام دهنده در قبال بهره اي که بيش از معمول بازار است سرمايه خود را به مخاطره مي اندازند، از اين روي استرداد وام مشروط است به سالم رسيدن کشتي و بار به مقصد؛254 و نيز گفته شده است “اعتبار دريايي عبارت است از اعتباري که وام دهنده به مالک کشتي مي دهد و وام گيرنده در صورتي ملزم به استرداد اصل و منافع آن است که کشتي سالم به مقصد برسد در مقابل اين شرط، وام دهنده بهره زيادتري از معمول دريافت مي دارد که در سابق به نام سود درياييprofit martitime ناميده مي شد تا تابع مقررات راجع به منع بهره نشود و ميزان اين بهره بين 50 تا100 درصد اصل وام بود”.255
بنابراين هرقدر هم که چنين مقرراتي با مباني فقهي و مقررات حقوق مدني که صرفاً يکي از منابع حقوق بازرگاني است، در تضاد باشد به همان نسبت مباني عرف تجاري و داد و ستدهاي بازرگاني آن ها را تأييد مي کنند.
4- تفاوت اجرايي معاملات توثيقي مدني و تجاري:
قطع نظر از اختلافات موضوعي و اصولي بين وثايق مدني و تجاري که عمده ترين موضوع بحث اين پژوهش مي باشد، از نظر اجرايي نيز بين معاملات وثيقه اي مدني و تجاري تفاوت وجود دارد. لازم به ذکر است هرگاه معاملات توثيقي در حوزه هاي حقوق مدني و حقوق تجارت را با يکديگر مورد مقايسه قرار دهيم، ممکن است هرکدام از قالب هاي تحت شمول وثايق مدني (عقود رهن و معاملات با حق استرداد اعم از بيع شرط)را با وثيقه در حقوق تجارت (که عمدتاً عقد وثيقه در معناي خاص بعنوان قرارداد وثيقه عيني مستقل و متمايز که کمتر با اين عنوان بحث شده است)مقايسه نماييم. همانطور که براي مثال در بحث تفاوت هاي اجرايي وثايق مدني و تجاري، بررسي اختلافات اجرايي معاملات شرطي با وثايق تجاري مورد نظر قرار مي گيرد.
در معاملات شرطي پس از سلب تمليکي بودن عقد بيع شرط و توثيقي قلمداد نمودن آن تحت عنوان عام معاملات با حق استرداد، آنچه موضوع اجراييه در وصول طلب قرار مي گيرد و حق طلبکار از محل بهاي فروش مورد معامله تأمين مي گردد، فقط همان مبلغ مورد معامله شرطي است. وام گيرنده که با عنوان بيع شرط، مالي از اموالش را به طلبکار وام دهنده سپرده است مسئوليتي ديگر از نظر عدم تکافوي مورد معامله نسبت به طلب خريدار ندارد. اما در معاملات وثيقه اي تجاري و حتي نيز در ساير مصاديق وثايق مدني مانند وثيقه عيني در قالب عقد رهن، وثيقه گذار با تحقق عقد توثيقي عيني و استيفاي طلب از مالي که وثيقه نهاده است، الزاماً از مسئوليت مبرّا نمي شود، بلکه صرفاً براي آن که قرارداد طرفين، مايه ي اطمينان خاطر طلبکار در وصول طلب شده باشد مالي از اموال بدهکار در گرو طلبکار قرار مي گيرد، لکن در صورت عدم تکافوي مال مورد وثيقه از پرداخت کامل طلب وثيقه گيرنده، به شخص وثيقه گذار براي پرداخت مابقي طلب رجوع مي شود، ولي بستانکار در صف غرماء قرار مي گيرد؛ زيرا نسبت به مازاد طلب خود بر مورد وثيقه، مي بايست بر اساس اسناد ذمه اي اقدام نمايد.
براي درک تفاوت مذکور بين معاملات شرطي وثيقه اي و وثايق تجاري، ذکر يک مثال دور از فايده نيست؛ علي صد ميليون تومان از محمد وام گرفته است و ملک خود را بموجب سند رسمي به بيع شرط به محمد (بستانکار)واگذار نموده است. پس از انقضاي مدت و عدم وصول طلب و در نتيجه صدور اجرائيه عليه بدهکار، سرانجام بستانکار در مي يابد که ملک مورد مزايده بيش ازشصت ميليون تومان ارزش ندارد، ليکن وي فقط همان مبلغ را در قبال طلب خود مي تواند اخذ نمايد ( البته مبلغي ممکن است بابت خسارت تأخير تأديه به او تعلق گيرد و در مقابل اداره اجرا از طلبکار مبلغي بابت هزينه هاي اجرايي دريافت نمايد)و حق هيچ گونه اقدامي براي وصول مازاد طلب خود ندارد و وثيقه گذار نيز ديگر مسئوليت و تعهدي درقبال وثيقه گيرنده ندارد. درحالي که اگر هرکدام از اسناد وثيقه اي ديگر تنظيم مي شد، طلبکار حق داشت براي مازاد طلب خود به ساير اموال بدهکار مراجعه نمايد. براي نمونه در مورد وام هاي مربوط به طرح هاي صنعتي و معدني، در صورتي که مورد وثيقه براي پرداخت طلب بانک (وثيقه گيرنده)کافي نباشد، مابقي طلب، بر اساس مقررات اسناد ذمه اي وصول خواهد شد.
بعلاوه در معاملات شرطي از تاريخ انقضاي مدت زمان حق استرداد، خسارت تأخير تأديه به طلبکار تعلق مي گيرد؛ در حالي که در ساير معاملات توثيقي و عقد وثيقه در حقوق تجارت از حين مطالبه رسمي و صدور اجرائيه، خسارت تأخير تأديه به بستانکار تعلق مي گيرد. از سوي ديگر اگر مورد وثيقه در تصرف طلبکار باشد، مطالبه خسارت تأخير تأديه موردي ندارد. زيرا همانطور که در گفتار پيشين آمد در معاملات شرطي منافع مورد معامله متعلق به خريدار (وام دهنده يا وثيقه گيرنده)است؛ مگراينکه خلاف آن شرط شده باشد. ولي در معاملات وثيقه اي تجاري، منافع مورد وثيقه جزء معامله نبوده و متعلق به وثيقه گذار است مگر شرط خلاف شده باشد.
5- قراردادي و غير قراردادي بودن وثايق مدني و تجاري:
در حوزه حقوق دريايي لزوم حمايت از طلبکار و تضمين وصول مطالبات ناشي از کشتيراني سبب شد تا از يک سو پاره اي از مطالبات که جنبه قراردادي دارند، مانند طلب ناشي از اعطاي وام بعنوان حق ممتاز بر روي مال معيّن از اموال مديون استقرار يابند و از سوي ديگر به تدريج مطالبات غير قراردادي ناشي از حوادث دريايي زيان بار مانند خسارت هاي ناشي از حوادث کشتي راني نيز مورد توثيق قرار گيرند. بنابراين به محض تحقق طلب قراردادي يا قهري، طلبکار به عنوان وثيقه گيرنده نسبت به مال مديون بعنوان وثيقه گذار حق عيني داراي امتيازات حقوق تقدم و تعقيب، دارا مي شود.256 لازم به ذکر است جز در قانون دريايي در ساير قوانين و مقررات بازرگاني معاملات وثيقه اي، بر اساس قرارداد و توافق متعاملين محقق مي شود، ليکن در حقوق دريايي، وثايق عيني ممکن است قراردادي و يا قانوني باشند. براي اين منظور مي بايست به عهدنامه بين‌المللي “يکنواخت کردن بعضي از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دريايي” 1926 بروکسل استناد کرد که دولت ايران در سال 1345 پس از تصويب قانون دريايي به آن ملحق شد. بموجب ماده 2 معاهده فوق الذکر “موارد زير باعث تحقق حقوق ممتاز دريايي نسبت به کشتي و کرايه حمل در سفري که طلب موجد حق ممتاز در طول آن ايجاد شده است و نسبت به ملحقات کشتي و کرايه حمل که از شروع سفر دريايي ايجاد شده است مي شود…”شامل هزينه دادرسي، مخارج نگهداري و فروش کشتي و تقسيم ثمن ميان طلبکاران، حقوق و عوارض بندري و ساير حقوق و عوارض عمومي مشابه، حق راهنمايي کشتي، مطالبات ناشي از قرارداد استخدام و کار دريانوردان، پاداش کمک و نجات کشتي، زيان هاي ناشي از تصادم کشتي ها و ساير سوانح کشتيراني است که با رعايت ترتيبات خاص، ضمن بندهاي پنج گانه ماده احصاء شده اند. همانطور که ملاحظه مي شود وجود مطالبات دريايي فوق الاشاره سبب پيدايي حق ممتاز دريايي نسبت به کشتي و لواحق آن شده است در حالي که پاره اي از مطالبات، قراردادي و برخي غيرقراردادي، به صورت قهري و خود به خود محقق مي شوند. اين در حالي است که منبع تمام مصاديق وثايق عيني مدني، قرارداد مي باشد.

فصل سوم
وثايق تجاري و مدني در حقوق انگليس؛ مقايسه با حقوق ايران

هنگامي که شخصي مبلغي پول، قرض مي نمايد و يا کالاها و خدماتي را بصورت غيرنقد و اعتباري خريداري مي نمايد و به طور کلي در هر نوع تعهد مالي که قابليت تبديل و معاوضه به ارزش پولي داشته باشد، وام گيرنده، خريدار اعتباري و بطور کلي متعهد، مي بايست به تقاضاي متعهدله يک نوع از عقود توثيقي را بر روي مال يا اموالي، تحت عنوان مورد وثيقه جهت تأمين و تضمين انجام تعهد مالي، تدارک بيند که اصولاً فرم و نوع قانوني عقد وثيقه اي، بسته به توافق طرفين باملاحظه ي معامله و دارايي هاي مملوکي است که متعهد يا شخص ثالثي که بعنوان ضامن257(گروگذار ثالث)شناخته مي شود، بعنوان مورد وثيقه درنظر مي گيرند. بنابراين در عمل، قرارداد وثيقه بر پايه ي گستره زيادي از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، منابع حقوق، قواعد آمره، فورس ماژور Next Entries دانلود پایان نامه درباره شخص ثالث، شرط ضمن عقد، جبران خسارت، اشخاص ثالث