دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

روابط مردم يک جامعه باشد، قديمي ترين پديده اجتماعي است؛ ترديدي نيست بعضي از روابط انساني که در چارچوب حقوق قرار مي گيرد، از لوازم اوليه ي زندگي اجتماعي بوده و در تمام اجتماعات بشري نمود داشته است، چنان که عقد بيع بصورت معامله پاياپاي اولين عمل حقوقي انسان را تشکيل مي دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنين عقود وثيقه اي، نظير مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالي براي تضمين بدهي معين، تخصيص داده مي شود تا وام دهنده بر اجراي تعهد وام گيرنده مبني بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نمايد، يک تأسيس ديرپاي اجتماعات قديم است. همانطور که استناد به آيه ي شريفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کريم با مضمون “و إن کنتم علي سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…” خود دليلي است محکم بر درستي ادعاي ما. اهميت اين تأسيس قديمي براي رفع نيازها و امور مصرفي در گذشته و امور کلان توليدي صنعتي در دوره معاصر، اگر بيشتر از بيع نباشد، مسلماً کمتر از آن نيست.
در دو قرن اخير با دگرگوني شيوه زندگى اجتماعي اقتصادي، بسياري از قراردادها نيز از تغيير و تحولات اجتناب ناپذير، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شريعت و قوانين، موضوعات ثابتى نيستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابليت تغيير مي يابند و برابر‌ قاعده، در پى اين تحولات، مى‌بايست احكام مربوط به آن ها نيز دگرگون شود. بر مبناي همين ملاحظات، قانونگذار حکيم مي بايست همواره در تلاش باشد تا با پيدايش نيازهاي جديد، دگرگونى هاي ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بيني اعمال نمايد، تا افراد ناگزير نشوند براي گريز از قوانين و مقررات کهنه و انعطاف ناپذير، به قراردادهاي صوري بدعي روي آورده و يا پاره اي شرايط را که با مقتضيات سرعت و امنيت بويژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نيست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطيت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدني، طرفين قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوري به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار مي نمايند.
برخي قراردادها علي رغم آن که مبنا و حکمت يکساني دارند قالب، شرايط و احکام متفاوتي دارند؛ همانند بيع و صلح در مقام بيع. مبناي ايجاد توثيق و استحکام بخشي معاملات، نيز مي تواند در قالب عقود متفاوتي ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامني و گاه بموجب حواله اي که موجب اشتغال ذمه محيل نباشد، ذمه بيگانه اي به ذمه بدهکار اصلي ضميمه مي شود و بدين وسيله براي متعهدله در اجراي تعهد، اطمينان خاطر و توثيق شخصي، حاصل مي آيد. ليکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد‌‌ و ستدهاي نسبتاً گسترده و يا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانايي مالي و خوش حسابي طرف مقابل و ضامنين وي، غيرممکن و يا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثيقه عيني، بر مال معيني حق عيني مي يابد. نوع اخير وثايق که در قانون مدني ايران در قالب عقد رهن پيش بيني شده است نسبت به وثايق ديگر از استقبال و اعتبار بيشتري برخوردار است.
همانطور که همگان مي دانند وضع قانون با توجه به مقتضيات اقتصادي و اجتماعي زمان تصويب آن مي باشد، تأسيس حقوقي رهن نيز در قانون مدني ايران مصوب سال 1307 بعنوان وثيقه عيني انحصاري، هرچند جوابگوي شرايط اقتصادي زمان خود بوده است، لکن با افزايش حجم سرمايه گذاري هاي اقتصادي و گسترش معاملات داخلي و تجارت بين المللي و نيز با پيدايش اموال جديد نظير آفريده هاي فکري و اعتباري، ديگر با شرايط اقتصادي زمان ما قابل تطبيق نيست. از جمله مواد قانون مدني که نه تنها جوابگوي نيازهاي امروز جامعه نمي باشد، بلکه موجب ايجاد موانع و مشکلات فراواني در تجارت داخلي، بين المللي و عمليات اعتباري بانک ها گرديده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م “مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معين مي گردد داده شود…” و نيز برابر ماده 774 ق.م “مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است”. اين در حالي است که وظيفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزايي و افزودن بر دشواري هاي نظري و عملي؛ زيرا از يک سو، شرطيت قبض در عقد رهن بويژه در مفهوم سنتي آن يعني قبض مادي، دشواري هايي را بخصوص براي نظام بانکداري بوجود آورده است؛ از سوي ديگر، دارايي هاي اعتباري که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص مي باشد در شرايط اقتصادي امروز، بکلي دارايي هاي مادي را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباري که تاجر در اختيار دارد براي وثيقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدني، قرار نگرفته است. براي رهايي از اين مشکلات و فراهم نمودن بسترهاي توسعه تجارت، قانونگذار ايراني در راستاي ارائه راه حل هاي نوين براي تسهيل وثيقه گذاري بويژه وثايق عيني، در قوانين و حتي آيين نامه هاي جديد از قالب نويني از وثيقه سخن به ميان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثيقه عيني در قانون مدني تفاوت هايي دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نبايد و نشايد به راحتي دستخوش تغييرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.
لازم به ذکر است اين نوآوري با خلأهاي بزرگي بخصوص در زمينه تصريح عقد مستقلي به نام وثيقه، شرايط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثيقه در معناي خاص اصطلاحي بيان مي شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانين مختلف که در فواصل زماني مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج مي شود؛ درحالي که به نظر مي رسد شايسته بود مقنن با تصويب يک مقرره منسجم با تصريح بر پذيرش مستقيم قرارداد وثيقه با احکام و آثار مورد نظر ترديدها و ابهامات پيش رو را رفع مي نمود. باتوجه به اين واقعيت ها، نوشتار پيش رو درصدد است بقدر توان اثبات نمايد وثيقه عيني در قلمرو حقوق مدني و تجارت علي رغم تشابه، تفاوت هايي با يکديگر دارند و در مقررات قانوني ما نهاد حقوقي ديگري وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثيقه عيني مدني وجود داشته باشد و آن عقد وثيقه است.
طرح تحقيق
الف- بيان مسأله
اصولاً در معاملات اعتباري، که عوض يا معوض مدت زماني بر ذمه يکي از طرفين قرار مي گيرد و يا زمان تسليم آن مؤجل است و نيز در قراردادهاي کار، طرف بستانکار براي اطمينان از انجام تعهد و يا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثيقه شود. در حقوق ايران، هرگاه از وثيقه سخن به ميان مي آيد عمدتاً بحث عقد رهن مطرح مي گردد. شرايط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلي مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدني بيان شده است. ليکن با مطالعه در نوشته هاي حقوقي مختلف و نيز با موشکافي در متون قوانين متعدد درباب عقود توثيقي، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در مي يابيم که عقد مستقلي به نام وثيقه در معناي خاص وجود دارد که علي رغم مشابهت ايجاد حق عيني براي طلبکار (حاوي دو امتياز حق تقدم و حق تعقيب)و ديگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدني، وجوه افتراقي با آن دارد که براي توثيق انواع اموال مانند اوراق بهاداري چون اسناد تجاري و نيز منافع که داراي ارزش مالي و کاربرد در عمليات بانکي هستند مانع و محدوديت ايجاد نمي کند. بدين توضيح که قانون گذار از بعضي شرايط رهن (مانند دو شرط لزوم عينيت و قبض رهينه)احتراز نموده و محدوديت هايي را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از اين رهگذر بين رهن و وثيقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگليس نيز اين دو عنوان از يکديگر مجزا و داراي مقررات جداگانه اي هستند. البته در مورد معاملات وثيقه اي تعريف قانوني و يا عنوان قانوني خاص پيش بيني نشده است، تنها برخي حقوقدانان آن را اينگونه تعريف مي کنند: هر معامله اي که بموجب آن شخصي (اعم از مديون يا غير آن)مال منقول يا غير منقول خود را وثيقه انجام عملي قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشي از قرارداد باشد يا خير. لذا معاملات وثيقه اي اعم از عقد رهن مي باشد و مصاديق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثيقه در معناي خاص نيز مي شود. اينگونه مي شود که شرايط اختصاصي انعقاد عقد رهن مدني در وثيقه هاي تجاري بعنوان وثيقه خاص ضرورتي ندارد و تنها ماليت شيء مورد وثيقه اهميت پيدا مي کند، اعم از اين که شيء مورد نظر عين، طلب و يا حتي منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثيقه نيز منتفي مي شود، چنان که در ماده 42 قانون دريايي، آمده است: “قبض کشتي شرط صحت رهن نيست”.
اين دلايل سبب شده است تا تفکيک وثيقه بازرگاني از وثيقه مدني به عنوان يک ضرورت مطرح شود. طبيعي است که تحول و تکامل هر نظام حقوقي در داشتن ارتباط با ساير نظام هاي حقوقي امکان پذير است به همين منظور اين پژوهش درصدد مقايسه تطبيقي وثيقه در قلمرو حقوق تجارت و مدني در حقوق ايران و انگليس است.
ب- سؤالات تحقيق
1- سؤال اصلي
وجه يا وجوه افتراق وثيقه در حقوق تجارت با وثيقه در حوزه حقوق مدني چيست و مميّزات آن ها چه مي باشد؟
2- سؤالات فرعي
1-2. آيا اوراقي مانند اسناد تجاري، اوراق بهادار بورسي، قبض انبار عمومي، اموال غير مادي، سپرده هاي بانکي قابل وثيقه گذاري مي باشند؟ چرا؟
2-2. آيا نهاد رهن با وثيقه ماهيتاً متفاوت است يا مي بايست قائل به وحدت ماهوي بين آن ها شويم؟
ج- فرضيه هاي تحقيق
1- افزون بر تفاوت هايي که وثايق مدني شامل عقد رهن، معاملات با حق استرداد و بيع شرط با يکديگر دارند، بين وثايق مدني و تجاري نيز بويژه در حوزه هاي شرايط و احکام، وجوه افتراق اساسي مشاهده مي گردد، عمده ي اين تفاوت ها از شرايط مصاديق اموال قابل توثيق نشأت مي گيرند؛ بدين معنا که در حوزه ي تجارت، گاه وثيقه گذاري مصاديقي از اموالي مورد پذيرش واقع شده است که به وضوح با لزوم عينيت مورد وثيقه در ماده 774 قانون مدني متفاوت هستند و بالتبع قطعيت حکم لزوم قبض مورد وثيقه مندرج در ماده 772 قانون مدني، در حقوق تجارت متزلزل شده است. درخصوص شرايط، در دو زمينه ي مورد وثيقه و حقي که براي آن وثيقه گذاري مي شود بين عقود توثيقي مدني و تجاري تفاوت هايي وجود دارد. از سوي ديگر در حوزه ي احکام تمايزاتي شامل: تبعي يا استقلالي بودن وثايق مدني و تجاري، نقش و تأثير قبض در عقد رهن مدني و وثايق تجاري، تلف مورد وثيقه، تفاوت اجرايي معاملات توثيقي مدني و تجاري و نيز قراردادي و غير قراردادي بودن وثايق مدني و تجاري مشاهده گرديد.
2- با توجه به اين که در قوانين متعدد و پراکنده بويژه در نظامات بانکي، براي وثيقه ولو بدون نامگذاري مشخص و تصريح به موجوديت مستقل چنين قراردادي، شرايط و احکام متفاوتي از وثايق مدني بويژه عقد رهن پيش بيني شده است، اين قابليت براي به رسميت شناختن عقد متمايز و خاص وثيقه وجود دارد تا فارغ از دشواري هاي عقود توثيقي مدني نظير لزوم عينيت مورد وثيقه، قبض آن و نيز وجود دين ثابت بر ذمه، يکي ديگر از قالب هاي ايجاد توثيق باشد. لذا از آن جا که تتبعات در قوانين متعدد نشان مي دهد قانونگذار درخصوص توثيق ابزارهاي تجاري نظير اسناد تجاري، اموال غيرمادي و حتي دارايي هاي آتي تسهيلاتي در نظر گرفته است، بدون ترديد به امکان وثيقه گذاري اموال تجاري حکم داده مي شود.
3- اصطلاح وثيقه نسبت به عقد رهن، مفهومي عام است؛ بدين معنا که هر عقد رهني، وثيقه محسوب مي شود، اما هر وثيقه اي الزاماً عقد رهن نيست، بلکه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، فلذا درمي يابيم مقررات عقد رهن در صورتي بر وثايق تجاري حاکم مي شود که مقنن با بيان ديگري، امکان جريان آن قواعد را نسبت به عقود توثيقي تجاري محدود نکرده باشد.
د- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
عدم کارآيي نظام حقوقي معاملات رهني قانون مدني خصوصاً در عرصه روابط تجاري ضرورت به رسميت شناختن معاملات وثيقه اي در معناي خاص جهت توثيق اسناد تجاري، اوراق بهادار بورسي، قبض انبار عمومي، سپرده هاي بانکي و اموال فکري را اقتضا دارد. لذا بررسي موصوف، ا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره وثيقه، وثايق، توثيقي، حقوقي Next Entries دانلود پایان نامه درباره صاحب نظران، اسناد و املاک، ضامن معتبر، ثبت اسناد