دانلود پایان نامه درباره جامعه اسلامی، سوسیالیسم، قدرت سیاسی، منابع غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

م اولی وجود ندارد و با اثبات استحباب کثرت فرزند در فصول آینده میتوان مدعی شد تکثیر نسل از استحباب ذاتی برخوردار است، بهطور عمده این رساله را به بررسی مبانی تحدید نسل و مشروعیت طرق آن معطوف خواهیم کرد و سعی خواهیم نمود پس از آنکه حکم اولی کثرت و قلت اولاد را بررسی نمودیم، به تعیین حکم اولی راههایی که منجربه جلوگیری از کثرت جمعت میشود، بپردازیم که بیشترین ثمره فقهی بر آن مترتب و در حقیقت عمدهترین مباحث مربوط به تکثیر نسل در حوزه مذکور متمرکز است.

2-2-2 نظریات جمعیت شناسی
در میان جمعیتشناسان چهار نظریه مهم پیرامون جمعیت وجود دارد:
الف. موافقان افزایش جمعیت
این نظریه بیشتر در قدیمالایام طرفدارانی داشته است و طرفداران آن با توجه به اینکه قدرت یک قوم را به واسطه کثرت جمعیت آن میپنداشتهاند، با تحدید نسل، مخالف و از افزایش جمعیت یک قوم و یا یک کشور، جانبداری میکند. مثال یکی از فرمانروایان روم در جهت افزایش جمعیت مقرراتی وضع میکند که طبق آن به پدرانی که سه فرزند داشتهاند قطعه زمینی اهدا میشده است و همچنین خانوادههایپراولادتر از مالیات معاف میشدند.
طرفداران این نظریه با عنوان کردن اینکه امکانات کره زمین برای تغذیه تعداد بسیار زیادی،به مراتب بیشتر از آنچه که اکنون موجود است کافی می باشد، به انتقاداتی از این دست بیتوجه بودهاند. بهعنوان مثال یکی از مخالفین تقلیل جمعیت ابراز عقیده کرده که زمین قادر است با استفاده از تکنولوژی تا نهمیلیارد انسان را تغذیه کند.
ریشه عمده این تفکر در فضای خاص گذشته تاریخ است که قدرت یک قوم را در کثرت جمعیت که طبیعتاً به کثرت سپاه و نیروی کارو بالطبع آبادانی و عظمت سیاسی و اقتصادی آن قوم میانجامید، تعریف میکردهاند. حقیقتی که در زمان خود مسلم بوده و قابل انکار نیست بلکه در زمان حاضر نیز، هنوز رنگوبوی این حقیقت باقی است و جوامع و اقوام و پیروان مذاهب به واسطه کثرت جمعیت دارای حوزههای قدرتمند نفوذ میباشند. لذا نمیتوان از این واقعیت چشمپوشی نمود که کثرت جمعیت برای یک گروه اعم از آن که مذهب خاصی حلقه وصل ایشان باشد و یا ملیت بهخصوصی تا حدود بسیاری قدرت سیاسی و اقتصادی و مهمتر از هردو اقتدار فرهنگی را در پی دارد و بهنحوی میتوان مدعی شد که در حال کثرت جمعیت اقتضای اقتدار را داراست و اگر چنین اقتداری به فعلیت نمی رسد به واسطه موانعی است که در رابطه با فقر و تهیدستی گریبانگیر جوامع میباشد و شاید بتوان در این باره به آیه شریفه «وَ یُمدِدکُم بِااموالٍ وَ بَنینِ»2استناد جست که اولاد را در کنار اموال از جمله مصادیق مدد الهی می داند.
ب. مخالفین افزایش جمعیت
قرن هجدهم و نوزدهم، قرون رونق اندیشههای ضد سرمایهداری در اروپا بوده است و مکاتبی از قبیل آنارشیسم و سوسیالیسم با همه فراز و فرودهای خود، در برابر اندیشه نظام سرمایهداری ایستادگی میکردهاند، از زمره مهمترین عللی که همواره باعث رونق بازار اینگونه مکاتب اجتماعی– سیاسی گردیده، فقر روز افزون جوامع آن روز اروپا بوده است. بنابراین از زمانی که سوسیالیستها در اروپا عقاید خویش را مطرح کردند و فقر را ناشی از توزیع نابرابر ثروت دانستند،نظام سرمایه داری در مقام پاسخگویی به طرق مختلفی متوسل گردید و در برابر موج فراگیر سوسیالیسم و اقران آن که به وضوح پایههای کاپیتالیسم را تضعیف کرده بود به جوابگویی تئوریک روی آورد.
یکی از عقایدی که در این میان مطرح شد و موافقین بسیاری یافت و عمده هم خود را به نفی رابطه فقر و توزیع نابرابر ثروت معطوف کرد، نظریه فردی انگلیسی به نام توماس رابرت مالتوس بود که در گذر زمان توسط خود وی و طرفدارانش پرورده شد. وی به وضوح فقر را ناشی از کثرت جمعیت میداند و بالطبع مبارزه با فقر را در مخالفت با ازدیاد نسل منحصر میسازد و به این طریق بهظاهر صورت مسأله سوسیالیسم را پاک میکند. از آنجایی که مباحث جمعیتشناسی نوعاً با آرا و عقاید مالتوس قرین است و مجموعهای در این علم نگاشته نمیشود مگر آنکه آرای او را مطرح سازد، تا جایی که برخی مخالفین تحدید نسل، همه کسانی که در موافقت با آن سخن گفتهاند را مالتوسگرایان نام دادهاند و همچنین از آنجا که طرح بعضی از نظریات او ما را با فضای جهانی بحث آشنا میسازد به اهم مباحث او اشاره میکنیم:
وی معتقدبود حداکثر هر بیستوپنج سال جمعیت جهان دو برابر می شوددر حالی که منابع غذایی ثابت است و اگر در گذشته بهواسطه جنگ و مرض و حوادث طبیعی این تصاعد هندسی برای رشد جمعیت در کار نبوده است، اکنون با کنترل علل فوق، چنین تصاعدی بهصورت فاجعهآمیز موجود است. با عنایت به این نکته، مالتوی فقر را زاییده غرایز طبیعی انسان در زاد و ولد و نه توزیع نابرابر ثروت میدانست. به تعبیر دیگر، جمعیت هر بیستوپنج سال، در یک تصاعد هندسی دو برابر میشود؛ در حالی که منابع غذایی در بهترین فرض با یک تصاعد حسابی رشد میکند (یعنی به میزان خاصی به آن افزوده میشود) و این در نهایت به فقر عمومی میانجامد.
وی تنها راه حل بحران ناشی از کثرت جمعیت را کنترل موالید میداند و معتقد است برای جلوگیری از فقر عمومی چارهای جز متوقف ساختن رشد جمعیت و تغییر روند رشد از تصاعد هندسی به تصاعد حسابی وجود ندارد و این در حالی است که مالتوس خود را معتقد به عقل و قانون شریعت نیز میداند و با راههایی نظیر سقط جنین و یا آزادی جنسی خارج از زناشویی و یا همجنسبازی به صراحت مخالفت میکند، روی همین حساب، وی الزام اخلاقی قبل از ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج را پیشنهاد مینماید. وی همچنین معتقد است جامعه نباید به افراد فقیر کمک کند، تا در اثر سختی معیشت، ایشان کمتر دارای فرزند شوند لکن در گذر زمان گروهی که به نام مالتوسیهای جدید نامیده میشونداز این مرحله فراتر رفته و برای جلوگیری از تکثیر جمعیت خود را پایبند هیچ معیار اخلاقی نمیدانند.
در روزگارمالتوس بر سخن وی اعتراضات بسیاری وارد شد، از جمله فردی ثابت نمود فقرا بیشتر از اغنیا فرزند دارند و چنین نتیجهگیری نمود که فقرعلت کثرت جمعیت است و نه اینکه معلول آن باشد.
برسخنان مالتوس اشکالات متعددی وارد شده است که در جای خود قابل بررسی است. طبیعی است که خاستگاه عقاید مالتوس، حفظ نظام سرمایهداری و جلوگیری از روند سقوط این نظام است. لکن آنچه که وی به آن معتقد است میتواند درآمد سرانه ملی یک کشور راافزایش داده و دست حاکمیت سیاسی و اقتصادی را در کاهش وزن باز نمایید. البته در نگاه جهانی به این مساله باید اذعان کرد: بدون عنایت به توزیع برابر و عادلانه ثروت، فقر جهانی صرفاً با جلوگیری از کثرت جمعیت از بین نمی رود، هر چند روند شتابان فقر را کند میسازد.
ج. جمعیت ثابت
در این نظریه، با کاهش و افزایش جمعیت مخالفت شده است و قائلین به این قول معتقدند دگرگونیهای جمعیت نظام اجتماع را به هم میزند و با جمعیت در اندازه موجود باقی بمان. از هواداران معروف این عقیده، جان استوارتمیل است که بر ثبات جمعیت تأکید میکند. همچنین نقل شده که افلاطون معتقد بوده است که جمعیت یک شهر باید در همان حد 50-40نفر باید ثابت بماند و در این مسیر تا به آنجا سختگیری مینماید که حتی در برخی صور حکم به از بین بردن نوزاد میکند.
د. جمعیت متناسب
طبق این مبنا، مطلوبترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد نماید، حد کافی برای جمعیت شناخته میشود. از کسانی که موافق این عقیده شناخته شدهاند، میتوان از ابن خلدون نام برد، ضمن آنکه این قول در میان اندیشمندان متأخر غرب، نظیر ژانژاک روسو نیز طرفدارانی را معطوف خود ساخته است.
این عقیده در حقیقت آمیختهای از نظریههای قبل است و در شرایط متفاوت، احکام متفاوتی صادر مینماید، اگر در جامعهای فقر شدیدی حاصل شد میتوان جمعیت را کم نمود و اگر قدرت سیاسی قومی خاص به واسطه قلت جمعیت رو به ضعف نهاد، میتوان حکم به تکثیر جمعیت کرد.
به عبارت بهتر، در این قول نه کثرت و نه قلت اصالت دارد و این دو تابع متغیرهای دیگری هستند. اگر این قول را از دیدگاه فقهی تفسیر کنیم، کثرت و قلت جمعیت فاقد حکم مستقلی میباشند و با قرار گرفتن تحت عناوین دیگر دارای احکام شرعی میشوند و فی حد نفسه یا مطابق عقیده مرحوم شهید صدر از موارد منطقهالفراغ میباشند و یا اگر بپذیریم که هر مسألهای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفه است، مباح شمرده میشوند.
شاید در نگاه اولیه، همین نظریه چهارم مطابق عقیده اسلام شمرده شود ولی به نظر میرسد نظریهای که از منابع فقه شیعه استفاده میشود، استحباب تکثیر جمعیت است که در این باره به تفضیل سخن خواهیم گفت؛ لذا در صورت پدید آمدن عناوین دیگر، مقام، مقام تزاحم است. در حالی که اباحه به معنای لا اقتضاء بوده و مزاحمتی با احکام دیگر ندارد.
به عبارت دیگر، اگر گفتیم تکثیر جمعیت مستحب نفسی است، طبیعی است که محصول کثرت جمعیت مستحب و مطلوب غایی میشود (توجه شود که کثرت جمعیت بهواسطه آنکه مقدور مستقیم مکلفین نیست، نمیتواند مستقیماً مورد تکلیف قرار گیرد) و در این حال اگر مفسدهای بر کثرت جمعیت مترتب گردید (که نوعاً چنین است و تکثیر جمعیت جز در بعضی موارد محدود، مفسده اجتماعیهای ندارد) تکثیر که فعل مکلفین میباشد، مقدمه چنین مفسدهای میشود و بنابر مبنایی که در مقدمه حرام اتخاذ شده است، مقدمهای که علت تامه و یا جزء اخیر علت تامه مفسده باشد، عقلاً یا شرعاً منهیعنه میشود و در نتیجه با رجوع به قاعده باب تزاحم باید بین مصلحت غیر ملزمه تکثیر که مولد استحباب می باشد و مفسده ملزمه و یا غیر ملزمه کثرت جمعیت که مقدمه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، اهم و مهم را به دست آورد. لذا اگر عقیده اول (طرفداران افزایش جمعیت) را بهگونهای تفسیر کردیم که به معنای مطلوبیت ذاتی و اولی کثرت جمعیت بود (کما اینکه در هیچ دورهای از تاریخ نسبت به این امر وجوبی در کار نبوده است) میتوان مدعی شد که دیدگاه اسلام موافق با همان عقیده نخستین است.
2-2-3 حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده
مسأله مورد بحث را میتوان از دیدگاه احکام ثانوی که در ضرورتها جریان مییابد نیز بررسی کرد و همچنین آن را از منظر حکم حکومتی نیز مورد مطالعه قرار داد. لکن از آنجا که احکام ثانوی و حکومتی بسته به ضرورتها و مصلحتها قابل تغییر میباشند، این مقال را به بحث از این زاویه اختصاص نمیدهیم.
طبیعی است که ضرورتهای فردی میتواند حکم اولی را از دوش خانواده معینی بردارد و در محدوده جامعه هم روشن است که از منظر بزرگانی که جایگاه حکومت اسلامی را چنان رفیع میدانند که توانایی تعطیل بسیاری از احکام اولی را دارد، در مسأله «ما نحن فیه» هم حکومت اسلامی میتواند به فراخور مصالح و مفاسد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که عارض بر جامعه اسلامی میشود احکام جدیدی بر مسأله تکثیر جمعیت وضع نماید در این باب اگر چه سخن بسیار رفته است ولی میطلبد که امعان نظر بیشتر و دقیقتری توسط خبرگان صورت پذیرد.3

بنابراین سعی ما آن است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی بررسی نماییم. لکن ذکر این نکته خالی از فایده نمیباشد که میزان تأثیر کثرت و قلت جمعیت در قوام جامعه اسلامی، مسألهمورد بحث را از حد بقیه فروعات خارج کرده و آن را بیش از دیگر مسائل تحت تأثیر مصالح اجتماعی قرر داده است، لذا مسأله مورد بحث شاید در ایام اخیر کمتر تحت حکم اولی خویش باقی بماند و بیشتر تابع احکام حکومتی قرار گیرد و همین امر عاملی شود که در اذهان این سوال مطرح شود که اساساً آیا حکم اولی دائمی برای موضوع فوق متصور است و یا موضوع فوق در ازمنه و امکنه متفاوت دارای احکام اولی متفاوت میباشند و این دقیقاً سوالی است که میتوان آن را مبتنی بر عقیده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که نظریه برجسته امامخمینی است، دانست.
به عنوان مثال، ایشان بیع سلاح به کفار را از زمره مسائلی میدانند که حکم ثابتی ندارد و حکم این نوع بیع تابع عنوان اعم مصلحت جامعه اسلامی و یا به تعبیری مصالح مسلمین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره فرزندآوری، انقلاب اسلامی، تغییرات جمعیت، تغییرات جمعیتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره فرزندآوری، اعراب جاهلی، اطلاق روایات، آیات و روایات