دانلود پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، حقوق تجارت، اوراق قرضه، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

خاص براي انتقال گيرنده نوعي مالکيت محدود و خاص قائل شده است که دارنده ي آن هيچ تصرفي جز انتفاع از عين نمي تواند انجام دهد.135
5- امکان يا عدم امکان اعراض از حق وثيقه:
معاملات با حق استرداد بويژه بيع شرط، نسبت به هريک از طرفين عقد، لازم است پس حق عيني طلبکار وثيقه گيرنده، قابل اعراض نيست و نامبرده فقط مي تواند از محل فروش مورد وثيقه با جري تشريفات قانوني، استيفاي حقوق نمايد136 و حق رجوع به ساير اموال وثيقه گذار را ندارد؛ زيرا روي ديگر حق عيني وثيقه گيرنده، حقوق انتقال دهنده است که دين او فقط از محل فروش مورد وثيقه قابل پرداخت است.137حکم ياد شده درخصوص عدم کفايت مورد وثيقه براي پرداخت دين، نتيجه نامطلوبي به بار مي آورد؛ زيرا برخلاف ماده 781 ق.م اگر حاصل فروش مورد وثيقه کمتر از طلب وثيقه گيرنده باشد، وي به جهت لزوم پايبندي کامل به استيفاي حق از مورد وثيقه، براي نقيصه حق رجوع به وثيقه گذار را ندارد؛ گويي “قانونگذار در ماده 34 ق.ث چنين فرض کرده است که مرتهن با تملّک مورد وثيقه به تمام حق خود رسيده است و رجوع او به ساير دارايي مديون مورد ندارد”.138اين در حالي است که ممکن است متعاملين در انعقاد قرارداد توثيقي، الزاماً تناسب ارزشي مورد وثيقه با دين را رعايت نکرده باشند و حق وثيقه گيرنده محدود شود و نتواند از ساير دارايي هاي مديون وصول طلب نمايد. لذا اگر منظور از ختم عمليات اجرايي در معاملات با حق استرداد، ختم عمليات اجرايي از طريق ثبت باشد و طلبکار بتواند براي وصول باقي مانده طلب اقامه دعوا کند مفاد ماده 34 ق. ث با ماده 781 ق.م تعارضي نخواهد داشت، در حالي که به نظر مي رسد بر اساس منطوق ماده، سقوط هرگونه حق طلبکار، منظور بوده است.139 ليکن عقد رهن بموجب ماده 787 ق.م نسبت به يکي از طرفين عقد، يعني مرتهن جايز است. علت جواز عقد رهن از سوي مرتهن، آن است که عقد رهن برخلاف مقررات معاملات با حق استرداد، صرفاً به نفع او مي باشد و هرکس حق دارد از نفع خود چشم بپوشد. همانطور که در تبصره 2 ماده 34 ق.ث به حق اعراض مرتهن در عقد رهن اشاره شده است تا در صورتي که تشخيص دهد رهينه کفاف طلب را نمي کند، به ساير اموال راهن رجوع و عمليات اجرايي را بر اساس اسناد ذمه پيگيري کند.140بنابراين اعراض‌ از ‌حق عيني توسط مرتهن در واقع نتيجه جايز بودن عقد رهن از سوي مرتهن است. ليکن در معاملات با حق استرداد و مصداق بارز آن يعني عقد لازم بيع شرط ، قانونگذار بيش از رعايت مصالح وثيقه گيرنده به وضعيت خاص وثيقه گذاران توجه ويژه داشت، بنابراين معاملات توثيقي را تحت نظارت خود گرفت تا از حقوق وثيقه گذاران نيز حمايت شود و در ماده 39 ق.ث حقوقي را که در مواد 33، 34، 37 و 38 براي انتقال دهنده (وثيقه گذار)مقرر داشته است غير قابل اسقاط اعلام مي نمايد و به نوعي مي توان گفت جنبه حکمي اعطا کرده است141و به همين خاطر است که برخي حقوقدانان معاملات با حق استرداد را برخلاف عقد رهن غير قابل اقاله معرفي مي کنند؛ چراکه اقاله به معني توافق طرفيني، حقوق وثيقه گذار را نيز ساقط مي کند در حالي که به تصريح قانون ثبت، حقوق مصرّحه وثيقه گذار غير قابل اسقاط است.142 بنابراين به حکم قانون، امکان اسقاط حق استرداد وثيقه گذار با اعراض وثيقه گيرنده از حق وثيقه خويش و يا تفاسخ متعاملين وجود ندارد. در حالي که در بيع شرط مندرج در قانون مدني، صاحب خيار (فروشنده)مي توانست هرزمان حق خيار خود را اسقاط کند و بيع قطعي شود، لکن در قانون ثبت هرگونه قراردادي ولو با رضايت وثيقه گذار براي اسقاط حق استرداد (فک وثيقه)و ديگر حقوق مندرج در قانون ثبت، باطل و کأن لم يکن است.
6- خسارت تأخير تأديه:
معاملات با حق استرداد عموماً استقراضي هستند بدين معنا که ثمن معامله با حق استرداد غالباً وجه نقد است که انتقال دهنده مورد وثيقه (بدهکار يا وثيقه گذار)مي بايست ظرف مدت مورد تراضي مبلغ وام را بپردازد، در غير اينصورت افزون بر اصل و اجور، “خسارت تأخير تأديه” نيز بپردازد.143مبدأ خسارت تأخير تأديه در معاملات با حق استرداد، تاريخ انقضاي مهلت مقرر در سند مي باشد و احتساب آن نيازي به مطالبه طلبکار ندارد.144در حالي که در عقد رهن از آن جا که قبض مورد رهن شرطيت دارد و رهينه به تصرف مرتهن داده مي شود مبدأ مذکور زمان تخليه و تحويل رهينه مي باشد.145
7- استحقاق غير بر مورد وثيقه:
همانطور که ذکر شد، يکي از شرايط مورد وثيقه، قابليت تصرّف شرعي است. لذا اگر مورد رهن مستحق للغير درآيد و مالک، رهن را اجازه ندهد سند رهني، باطل مي شود، بدون آن که به صحت عقد اصلي خدشه اي وارد نمايد؛ زيرا اصل تابع فرع نيست و اشتغال ذمه يقيني برائت ذمه يقيني مي خواهد، مگر به يکي از اسباب ماده 264 ق.م؛ لازم به ذکر است سند رهني حاوي اقرار صريح مديونيت راهن دربرابر مرتهن است و مرتهن مي تواند بر اين مبنا و بقاء معامله پايه، بر اساس سند ذمه اي براي وصول طلب خود اقدام نمايد.146 در معاملات با حق استرداد که في الواقع حاوي يک عقد معوض هستند و برخلاف رهينه در عقد رهن، غالباً مورد وثيقه يکي از عوضين محسوب مي شود در صورتي که مورد وثيقه مستحق للغير درآيد و مالک اجازه نکند، کل معامله و نيز سند وثيقه اي باطل مي شود. حال منتقل اليه (وثيقه گيرنده)نسبت به وصول وجه پرداخت شده نمي تواند بر اساس هيچ سندي اقدام نمايد؛ زيرا به دليل بطلان معامله اصلي، سند وثيقه اي نيز قهراً باطل شد و بدون امکان استناد به سند ذمه اي، صرفاً مي تواند دعواي ايفاي ناروا اقامه نمايد. شوراي عالي ثبت در رأي مورخ 4/4/1364 اينگونه اعلام نظر نموده است: “معامله با حق استرداد بوده و مديون مالک مبيع نبوده است تا بتوان ماده 34 ق.ث را رعايت کرد. اجراي مقررات اسناد ذمه اي هم در اين مورد وجهي ندارد. ذي نفع مي تواند براي احقاق حق به دادگاه مراجعه نمايد”.147 بنابراين به دليل بطلان معامله اصلي با حق استرداد، سند وثيقه اي فاقد اعتبار، قدرت اجرايي بصورت سند ذمه اي را نيز از دست مي دهد.
مبحث سوم- مصاديق وثايق تجاري در نظام حقوقي ايران
در معاملات تجاري، ابزارهاي معاملاتي به گستره محدود اموال مادي محدود نيست؛ بلکه امروزه، اموال ملموس به جهت عدم پوشش عوامل سرعت و امنيت، کمتر مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و در مقابل، اوراق بهادار در معناي عام اعم از سهام شرکت هاي سهامي، اسناد تجاري در معناي خاص (اسناد براتي)و اسناد تجاري غير براتي نظير قبض انبارهاي عمومي، مورد استعمال و استقبال آنان قرار گرفته است.148 يکي از موارد شايع استعمال ابزارهاي معاملاتي فوق الذکر، توثيق آن ها149 براي تحصيل اعتبار و تضمين حسن انجام تعهد است. لازم به يادآوري است آن چه صحت اوراق بهادار گفته شده را در حقوق ما، با مشکل مواجه مي سازد، مقايسه با قواعد عقد رهن است. در صورتي که با تفسيري که از عقد وثيقه بيان شد، مي توان توثيق قانوني اموال مذکور را حتي اگر قائل به اعتباري بودن چنين اموالي شد، بدون ترديد پذيرفت.
در نوشتار حاضر از ميان مصاديق متنوع اوراق بهادار، که “به هر نوشته يا مستند قابل معامله اي که داراي ارزش مالي است”150تعريف مي شود، توثيق ابزارهاي تأمين مالي نظير سهام شرکت هاي سهامي، اسناد تجاري براتي ( برات، سفته و چک)و اسناد تجاري غيربراتي نظير قبض انبارهاي عمومي را که برابر نظريه برگزيده، قابليت وثيقه گذاري آن ها (مستقلاً و يا از طريق ظهرنويسي)مي باشد، مورد بحث قرار خواهيم داد.
در پايان گريزي خواهيم داشت به مقررات بانکي در ايران، تا تأثيرات آن ها را بر عقود توثيقي بررسي نمائيم.
گفتار اول- سهام شرکت هاي سهامي
در ايران سابقه رسمي انتشار اوراق بهادار به قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 برمي گردد که در تبيين مصاديق اوراق بهادار، بعنوان اولين و بديهي ترين مصداق، “سهام شرکت هاي سهامي” را نام برده است.
سهم بعنوان يکي از بديهي ترين مصاديق ورقه بهادار در ماده 24 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347 به حقوق سهامدار در شرکت تعريف شده است و ورقه سهم نوشته اي است که بيانگر حق مزبور باشد.151 در مواد 114 و 115 ل.ا.ق.ت نيز به صراحت به توثيق سهام مديران اشاره شده است. همچنين ماده 67 آن قانون در مورد تعويض اوراق قرضه با سهام، توثيق سهام را مفروض پنداشته است.
ليکن در خصوص ماهيت سهم، قانون تجارت سکوت اختيار نموده است و به همين جهت، محمل اختلاف نظر بين حقوقدانان شده است: برخي سهم را طلب شريک از شرکت مي دانند که طلب مذکور يک رابطه حقوقي ديني است.152 بسياري ديگر در خصوص ماهيت سهم، سکوت نموده و به اعلام منقول بودن و قابليت ترهين آن کفايت کرده اند.153
برخي ديگر نيز مطابق ماده 39 ل.ا.ق.ت توثيق سهام بي نام را بصورت سند در وجه حامل پذيرفته اند؛ بنابراين اگر بعنوان توثيق به متعهدله منتقل گردد انتقال به قبض و اقباض بعمل مي آيد.154 ليکن درخصوص سهام بانام شرکت ها ممکن است گفته شود، ماهيت حق ديني دارد که قابل ترهين نيست. در پاسخ گفته شده است تعريف عين معين در ماده 774ق.م بر مطلق سهام صدق مي کند، همانند تمبر پست که مانند يک کالا قابل خريد و فروش است و نيز ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب 1343 که مي گويد: ” اسناد خزانه قابل خريد و فروش است…”.155علاوه بر اين مي توان گفت ماده 114 ل.ا.ق.ت به صراحت سهام بانام مديران را تا پايان دوره تصدي آنان در شرکت بعنوان وثيقه در صندوق شرکت پذيرفته است و اخيراً بموجب “دستورالعمل توثيق اوراق بهادار” مصوب 1389 توثيق سهام بانام در بازار سرمايه، بمنظور تأمين مالي از جمله اخذ وام از بانک ها، صراحتاً پذيرفته شده است. امر توثيق سهام پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار از طريق شرکتي تحت عنوان “شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه” که وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار است با انسداد نماد معاملاتي سهام صورت مي پذيرد. مطابق دستور العمل فوق الذکر، مسدود نمودن اوراق بهادار وثيقه گذار در پايگاه داده ها، به نفع وثيقه گيرنده مي بايست مطابق شرايط دستورالعمل و وفق صدور کد وثيقه156صورت پذيرد.
در توجيه حکم قانونگذار در موارد فوق الاشاره در يک نظر صواب اعلام شده است که ماهيت سهم بطور مطلق، عين مي باشد. در تبيين ماهيت حقوق سهامداران، پس از تفکيک سهم و ورقه سهم، معتقدند حقوق متعلقه به سهام با ورقه ادغام مي شود؛ يعني طور کلي بين سند و موضوع آن يگانگي وجود دارد.157 بنابراين حق دارنده سهام که ممکن است وثيقه گيرنده باشد حق عيني مي باشد که بر مال معين يعني سهم، تعلق مي گيرد.158 پس همانطور که شرکت هاي تجاري پس از ايجاد، شخصيت حقوقي مستقل از مؤسسين، پيدا مي کند، سهم و اسناد تجاري براتي پس از ايجاد، از قرارداد منشأ شکل گيري خود متمايز مي شوند.159
بنا به بيانات فوق و نيز باتوجه به قائل شدن به لزوم شناسايي عقدي به نام وثيقه صرف نظر از تشريفات دشوار ساير معاملات وثيقه اي بر سر توثيق پاره اي اموال ارزشمند، از اختلاف نظرهاي گفته شده و تلاش براي معرفي اسناد مزبور در زمره اموال عيني و در نتيجه حکم به قابليت قبض آن ها، فارغ مي شويم و در قلمرو حقوق تجارت و نظام بانکداري نوين به اين موضوع مي پردازيم که آنچه در عقد وثيقه اهميت پيدا مي کند، ماليت شيء مورد وثيقه است؛ اعم از اينکه شيء مورد نظر، عين، در حکم عين، طلب و حتي منفعت باشد. به بيان ديگر ممکن است مورد وثيقه عيني، ديني يا ذمه اي باشد.
گفتار دوم- اسناد تجاري در معناي خاص
منظور از اسناد مذکور، اسناد براتي شامل برات، سفته و چک بعنوان اموال منقول160 و در حکم عين معين با قابليت قانوني انتقال161 است که متضمن تعهد يا دستور پرداخت مبلغ معيني پول به رؤيت يا در سررسيد کوتاه مدت مي باشند و دارنده آن ها مکلّف نمي شود تا سند را تا سررسيد نگه دارد، بلکه مي تواند قبل از سررسيد، به طرق مختلف نظير تنزيل نسبت به وجه مورد نظر کسب اعتبار نمايد. اما از آن جا که در تنزيل، مقداري از وجه مي بايست به جهت زودتر پرداخت شدن سند قبل از موعد، کسر گردد و نيز به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عقد اجاره، اجرت المثل، اصل لزوم قراردادها، اسناد و املاک Next Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، منابع حقوق، بورس اوراق بهادار، صاحب نظران