دانلود پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

اصلی را از هفت سال به پنج سال تصویب کردند، اما محدود ساختن حداکثر دوره تناوب تغيير دیگر شرکای کلیدی به هفت سال را نپذیرفتند.
تغييرحسابرس در انگلستان برای سال‌های زیادی بکار گرفته شده بود و تجربه مراجع حرفه ای در این کشور نشان داد که تغيير شرکا نقش مهمی‌در افزایش استقلال حسابرسان دارد.
استدلال‌های مراجع مذکور علیه تغييرحسابرس عبارتند از:
اثرات منفی احتمالی برکیفیت حسابرسی و کارایی سالهای اول پس از تغییر
هزینه‌های قابل توجه حاصل از نیاز به تغییر منظم حسابرس‌ها
عدم وجود شواهد کافی از تأثیر مثبت برکیفیت حسابرسی
مشکل احتمالی یا غیر ممکن بودن تعیین یک مؤسسه حسابرسی شایسته که بتواند حسابرسی را بدون نقض شرایط استقلال در بازار رقابتی حسابرسی بپذیرند.
در هر صورت مراجع حرفه‌ای این کشور توصیه‌هایی به کمیته حسابرسی شرکت‌ها داشتند که پس از گذشت 15 تا 20 سال از فعالیت حسابرس قبلی باید تغییر حسابرس خود را در نظر بگیرند.
فرانسه
از سال 1998 تغييرشركاي موسسات حسابرسي توسط مراجع قانونگذار آیین رفتارحرفه ای فرانسه الزامی‌شده بود. اما این شرط قابل اجرا نبود، چون هیچ حداکثر مدتی برای تغيير شرکای حسابرسی مشخص نشده بود. در آگوست 2003 این کشور قانون تقویت امنیت مالی را تصویب کرد. طبق آن شریک اصلی نمی‌تواند بیش از شش گزارش حسابرسی سالانه را امضاء کند.
قانون مزبور به عنوان جایگزینی برای شرط قبلی بود که دخالت دو مؤسسه حسابرسی را در رسیدگی به صورت‌های مالی شرکتها مجاز می‌دانست. به نظر حسابدار ارشد کمیسیون بورس اوراق بهادار فرانسه تغييرحسابرس عمدتاً به خاطر نگرانی در مورد وارد شدن آسیب احتمالی به کیفیت حسابرسی لازم دانسته نشد. این کاهش کیفیت به دلیل عدم آگاهی حسابرس جدید از فعالیت شرکت می‌باشد.
اسپانیا
سازمان ناظر بر بازارهای بورس و معاملات آن در کشور اسپانیا گزارش کرد که این کشور از سال 1998 تا 1995 تغييرحسابرس را در فاصله زمانی حداقل سه سال و حداکثر نه سال تجربه کرده است. اهداف اصلی این شرط حفظ استقلال حسابرسان و ترویج رقابت عادلانه در بازار حسابرسی بود.
در سال 1995 قوانین تجاری شرکت‌ها و قوانین حاکم بر موسسات حسابرسی اسپانیا اصلاح شدند و شرط تغييرحسابرس را حذف کردند و به سهامداران اجازه دادند که پس از انقضای دوره اولیه(حداقل سه سال، حداکثر نه سال ) همان حسابرس قبلی می‌تواند به صورت سالانه انتخاب شود. تجربه کشور اسپانیا نشان می‌دهد که حق الزحمه حسابرسان جدید نسبت به حسابرسان قبلی افزایش یافته است. سرانجام در نوامبر 2002 قوانین حاکم بر حسابرسی کشور اسپانیا مجدداً اصلاح شد تا شرط جدیدی معرفی شود. تحت آن تمام اعضای تیم حسابرسی(از جمله شرکای حسابرسی، مدیران، سرپرستان و حسابرس ارشد) در تعدادی از شرکت‌های خاص درهر هفت سال یکبار تغییر کنند. این شرکت‌ها شامل تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، شرکت‌های تحت نظارت عمومی‌و شرکت‌های با درآمد سالانه بیش از سی میلیون یورو می‌باشد.
هلند
در ژانویه 2003 هیأت‌های نماینده حرفه حسابداری در هلند برای تقویت شرایط تغيير شرکای حسابرسی، حداکثر دوره تناوب تغيير شریک اصلی را از هفت سال به پنج سال و حداکثر این مدت را برای سایر شرکای کلیدی به هفت تصویب کردند. در قوانین کشور هلند این شرط تنها مشمول شرکت‌های انتفاعی می‌باشد.
ژاپن
در ژاپن قوانین جدیدی در مورد حرفه حسابداری و حسابرسی توسط مراجع حرفه ای این کشور درماه می‌2003 تصویب و از اول آوریل 2004 لازم الاجرا شد. براساس این قوانین، شرکای اصلی و شرکای بازنگری کننده حسابرسی نمی‌توانند بیش از هفت دوره متوالی در حسابرسی یک شرکت مشارکت داشته باشند. تغييرحسابرس در قوانین مزبور لازم نبوده است به دلیل این که شورای بورس اوراق بهادار ژاپن عنوان کرد تغييرحسابرس بنا به دلایل ذیل تأیید نمی‌شود:
با اطلاع از تراکم کار حسابرسی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی انجام می‌شود، فرآیند تغيير ممکن است باعث سردرگمی‌شرکت‌ها شود.
فرآیند تغيير در میان کشورهای بزرگ به غیر از ایتالیا صورت نمی‌گیرد.
ممکن است این تغييربه طورقابل توجهی به دلیل آرایش حسابرسان جدیدکیفیت حسابرسی راکاهش دهد.
احتمال می‌رود به دلیل تراکم کار حسابرسی، این تغيير موجب افزایش حق الزحمه حسابرسان جدید شود.
کانادا
درحال حاضر هیچ شرطی برای تغييرحسابرس در کانادا وجود ندارد. در مدت کوتاهی پس از ورشکستگی یکی از بانک‌های بزرگ کانادا در سال 1923 تا بازنگری قانون بانک‌ها درتاریخ دسامبر 1991 تغييرحسابرس در قوانین بانکداری گنجانده شده بود.
طبق قوانین مربوط، بانک‌ها باید توسط دو مؤسسه حسابرسی رسیدگی می‌شدند. اما همان دو مؤسسه نمی‌توانستند بیش از دو سال متوالی به فعالیت خود ادامه دهند. در نتیجه یکی از این دو مؤسسه باید برای دو سال کنار گذاشته می‌شد.
به نظر مقامات رسمی‌کانادا در عمل این شرط به دو شیوه مختلف اجرا می‌شد. برخی بانک‌ها مجموعه ای از سه مؤسسه حسابرسی را منصوب کردند و یکی از این سه مؤسسه به عنوان حسابرس دایمی‌بود در حالی که دو مؤسسه دیگر هر دو سال یک بار عوض می‌شدند.
بانک‌های دیگر مجموعه‌ای از سه مؤسسه حسابرسی را انتخاب کردند و این سه مؤسسه را به صورت متناوب تغییر می‌دادند. به طور کلی مؤسسه در سال خروج خود به طور کامل از حسابرسی بانک کناره‌گیری نمی‌کرد و حداقل ناظر توسعه امور تجاری و گزارش مالی بانک باقی می‌ماند تا اطمینان حاصل شود وقتی مؤسسه مزبور به دور باز می‌گردد اطلاعات لازم را در مورد فعالیت‌های بانک دارد.
یکی از مزایای اصلی سیستم مزبور این بود که استفاده از دو مؤسسه حسابرسی موجب رسیدگی مستقل به پرتفوی وام می‌شد. این چشم انداز جدید یک محافظ مفید در نظر گرفته می‌شد و باور بر این بود که مؤسسه دوم یک عنصر هزینه اضافی را با خود به همراه نخواهد داشت.
از سال 1923 حسابرسی دوگانه با تغيير یکی از دو مؤسسه حسابرسی درهر دو سال بیش از شصت سال اجرا گردید و این شرط یکی از حفاظت‌های کلیدی در سیستم نظارت بانکی در نظر گرفته شد. تا سال 1991 تنها بانک‌های کانادایی ملزم به تغييرحسابرس خود بودند. در سال 1991 همزمان با تصویب قوانینی برای نظارت هماهنگ بانک‌ها، قانون بانکداری کانادا اصلاح شد تا شرط تغييرحسابرس کنار گذاشته شود. به نظر مقامات رسمی‌کانادا، یکی از دلایل کنارگذاری این شرط این بود که بسیاری استدلال می‌کردند هزینه‌های مربوطه با مزایای آن تطابق ندارد و به نظر می‌رسد کانادا در تحمیل چنین سیستمی‌در جهان تنها باشد.
تغييرحسابرس در حال حاضر در کانادا در نظر گرفته نمی‌شود. در عوض، در جولای 2003 تغيير شرکای حسابرسی برای تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس الزامی‌شد و تحت مدل جدیدی از نظارت و بازرسی، حسابرس‌های انتخاب شده تأیید صلاحیت می‌شوند.
مراجع حسابداری و حسابرسی کانادا با همکاری سایر مراجع ذیربط ایجاد یک استاندارد برای حفظ استقلال حسابرسان را در نظر گرفتند که اعمال شرایط خاص قانون ساربینز آکسلی بر شرکتهای بورسی این کشور در نظر گرفته می‌شود. این استاندارد برتغيير شرکای موسسات حسابرسی به جای تغييرحسابرس تمرکز دارند.
آلمان
مقامات حرفه‌ای آلمان بر این باورند که تغيير شرکای حسابرسی موفق‌تر از تغييرحسابرس در اجرای یک حسابرسی مستقل می‌باشد. در این کشور هیچ طرحی برای تغییر به مدل تغييرحسابرس وجود ندارد. دولت فدرال آلمان در سال 2003 به منظور بهبود حفاظت از منافع سرمایه‌گذران و انسجام شرکت‌ها یک بیانیه 10 بندی را منتشر کرد که شامل اصلاحیه‌های قوانین تجاری برای کوتاه ساختن دوره زمانی به پنج سال و در بر گرفتن تمام شرکای حسابرسی مسئول در قوانین تغيير بود.
آمریکا
آمریکا از جمله کشورهایی بود که قانونی را برای تغييرحسابرس یا تغيير شرکای اصلی حسابرسی وضع نکرد. مراجع حرفه‌ای این کشور قبل از تصویب قانون مزبور به مطالعه اثرات بالقوه ناشی از تغييرحسابرس پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که از دید مراجع ناظر مانند بورس اوراق بهادار فرآیند تغيير موجب می‌شود که نگاهی تازه در ذهن استفاده کنندگان نسبت جایگاه حسابرسی متبادر شود و از سوی دیگر با قطع ارتباط بلند مدت حسابرس و صاحب کار، استقلال حسابرسان محفوظ می‌ماند. از طرفی دیگر موسسات حسابرسی و مراجع حرفه‌ای این کشور با تغييرحسابرس مخالفت کردند. چون براین عقیده استوار بودند که این فرآیند باعث افزایش ریسک حسابرسی و شکست‌های موسسات حسابرسی و همچنین کاهش کیفیت حسابرسی در سال‌های ابتدایی حسابرسی به دلیل عدم آشنایی حسابرسان جدید با فعالیت صاحب کار می‌شود.
تغییرحسابرس در ایران
در ایران، فرآیند تغييرحسابرس در سال‌های گذشته به دلیل محدود بودن انجام حسابرسی توسط چند موسسه بزرگ از جمله، موسسه حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، موسسه حسابرسی شاهد و شرکت سهامی‌حسابرسی به شکل مدون و رسمی‌و در غالب مفاد قانونی وجود نداشت و فقط گروه‌های حسابرسی مسئول انجام تعدادی از کارهای خاص با نظر مدیران موسسه تغيير مي كرد.
در سال 1366 سازمان حسابرسی با ادغام موسسات فوق تشکیل شد و به عنوان مرجع تخصصی و رسمی‌تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی معرفی گردید.
در سازمان حسابرسی به دلیل تنوع صاحب کاران و زیاد بودن تعداد آنها و به منظور اعمال کنترل و بررسی بیشتر، تنها بخشی از کارها بین گروه‌های حسابرسی مسئول انجام کار در دوره‌های زمانی با میانگین سه سال مورد تغيير قرار می‌گیرند. این جابجایی ممکن است مسئولیت انجام حسابرسی یک شرکت را از یک مدیر سلب و به مدیر دیگری در داخل سازمان حسابرسی محول کند. لذا فرآیند تغيير صرفاً بین گروه‌های مختلف در درون سازمان حسابرسی انجام می‌شود و در زمره قانون تغييرحسابرس همگام و هم مفهوم با سایر کشورها قرار نمی‌گیرد.
اما در نهایت در تاریخ 8 مرداد 1386، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی آن سازمان،در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران، سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور بازار سرمایه، دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کرد. در این دستورالعمل تغيير منظم حسابرس مستقل در دوره زمانی چهار ساله الزامی‌شد19.
تصویب دستورالعمل مذکور برای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.اما در فصل نهم مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران20،انتخاب حسابرس برای سازمان‌های مجری و ناظر در بازار سرمایه به صورت متوالی فقط تا دو بار بلامانع دانسته شده است. به عبارت دیگر دوره زمانی تغييرحسابرس برای رسیدگی به سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالا دو سال می‌باشد.
2-2-5- عوامل موثر بر تغییر حسابرسان
استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. بنابراین آشنایی با مفهوم و ادبیات استقلال حسابرسان و عوامل تأثیر گذار بر آن اهمیت وافری دارد. افراد زیادی با مفاهیم و ادبیات مربوط به استقلال درگیر بوده‌اند. در همین ابتدا باید تأکید کرد که مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می‌شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می‌شود. به دلیل اهمیت فوق‌العاده استقلال حسابرسان است که در سالهای اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آنها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.
پدیده تغییر حسابرسان به دلیل موارد بسیار مهم این تغییر در سال‌های اخیر مورد توجه حرفه و قانون گذاران قرار گرفته است. بدلیل اهمیت بسیار زیاد موضوع کمیسیون بورس اوراق بهادار در آمریکا شرکت‌ها را به پر کردن فرم K8 الزام نموده است. دراین فرم اطلاعاتی شامل:
1-آیا شرکت اقدام به خاتمه رابطه کرده است یا حسابرس
2-انواع گزارش‌های منتشر شده طی دو سال گذشته توسط

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، بورس اوراق بهادار، حق الزحمه Next Entries دانلود پایان نامه درباره نقدشوندگی، بازار سهام، عرضه و تقاضا، بازار سرمایه