دانلود پایان نامه درباره امنیت انرژی، نفت و گاز، بیع متقابل، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

ماشین جنگی این منازعات مشهود می باشد.در سال 1328 قرارداد الحاقی گس – گلشائیان از سوی مجلس رد و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت قبول گردید.
بند سوم- پس از ملی شدن صنعت نفت
قوانین ذیل الذکر مصوبات پس از ملی شدن صنعت نفت میباشند قانون ملی شدن صنعت نفت در سرا سر کشور ، قانو ن طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت 1330، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت 1331، قانون فروش نفت وگاز (قرارداد کنسرسیوم1333 ، تصویب نخستین قانون نفت 1336 و قراردادهای الحاقی آن ، و… وقانون دوم نفت 1353
بند چهارم- پس از انقلاب اسلامی
اهم قوانین نفتی پس از انقلاب اسلامی عبارتند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، قانون نفت 1366، قانون اصلاح قانون نفت 1390، چارچوب قراردادی بیع متقابل در قوانین بودجه 1372 به بعد، قوانین برنامه پنج سا له منجمله قانون برنامه پنجم 1389و قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی. در پاره ای موارد امتیاز اعطایی عاملی جهت نفوذ دولت متبوع شرکت صاحب امتیاز تلقی میگردید. مانند امتیاز دارسی که به شرکت بریتیش پترولیوم واگذار گردیده بود و به عاملی جهت گسترش نفوذ انگلستان در جنوب ایران بشمار میرفت. کشور های دیگری نظیر الجزایر نیز امتیاز نامه های مشابهی در بخش بالادستی 6 وخطوط انتقال نفت به فرانسه واگذار کرده بودند.
گفتار دوم- قراردادهای بین المللی نفت
این قراردادها ادوار تاریخی گوناگونی راسپری نموده اند که مهمترین آن ادوار عبارتند از دوره حق الامتیازها، دوره قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای پیمانکاری صنعت نفت.
بند اول- دوره حق الامتیازها7
در سال 1901 نخستین امتیاز نفتی خاور میانه توسط شاه ایران به ویلیام ناکس دارسی واگذار گردید. در سال 1908 اولین چاه نفتی در مسجد سلیمان کشف گردید.
اصولا حق الامتیازها اگر چه در کشورهای در حال توسعه واگذار شده بودند اما نیاز جدی به حمایت کشور متبوع دارنده امتیاز از ابعاد مختلف داشتند. در پاره ای موارد امتیاز اعطایی عاملی جهت گسترش نفوذ دولت متبوع شرکت صاحب امتیاز تلقی می گردید. مانند امتیاز دارسی که به شرکت بریتیش پترو لیوم واگذار گردیده بود و عاملی جهت گسترش نفوذ انگلستان در ایران به شمار میرفت.
بند دوم- دوره قراردادهای مشارکت در تولید
این قراردادها در سال 1984 از ونزوئلا آغاز و به تدریج الگویی برای سایر کشورها گردید . ایران با دگرگونی چارچوب قرارداد حق الامتیازی و ملی شدن صنعت نفت به پرداخت غرامت مجبور گردید. درست پس از ونزوئلا در سال 1948 و ایران در سال 1951 که نفت ملی اعلام گردید قراردادهایی با شرکتهای نفتی بعنوان پیمانکار منعقد و همین اتفاق در سال 1960 در اندونزی نیز به وقوع پیوست یعنی قراردادهای امتیازی آن کشور که عمده ترین آن با کمپانی هلندی شل بود به این شکل که منابع نفت وگاز به عنوان ثروت ملی در اختیار دولت قرارگرفت و دولت آنرا به شرکت ملی نفت واگذار کرد و به مشارکت در تولید بدل گردید. تغییر در حق الامتیازها با قرارداد جوینت ونچر فیمابین ایران و شرکت آجیپ ایتالیا و ارتقاء سهم ایران به هفتادو پنج درصد به اوج خود رسید.
بند سوم– قراردادهای پیمانکاری
در 14 دسامبر 1962 قطعنامه 1803 شورای امنیت حق استفاده و بهره برداری8 آزادانه ملت ها از ثروتها و منابع طبیعی آنها به عنوان جزءلاینفک حاکمیت را تثبیت نمود .کشورهای تولید کننده نفت به دنبال مدل قراردادی بودند که از فرصت بدست آمده کنترل منابع نفتی خویش نهایت استفاده را ببرند. بنا براین دولتهای میزبان متمایل بودند که شرکت خارجی به اکتشاف ، توسعه و تولید9 نفت بپردازد و این در حالی باشد که دولت مالکیت کامل بر مخازن و منابع زیر زمینی خود راحفظ نموده و قانونا مالکیت نفت به هیچ وجه به شرکتهای خارجی منتقل نگردد. قانون نفت 1353 ایران قراردادهای ریسکی خدمت را تصویب ولی کمیسیون خاص قراردادهای نفتی در مورخ 18/10/58 ضمن لغو کلیه قراردادهای نفتی فرصتی برای اجرای آنها نداد.
گفتار سوم- مباحث بین المللی حوزه انرژی
بند اول- حقوق عرفی نفت 10
چگونگی انعقاد و اجرای تعاملات حقوقی نفتی در عرصه بین المللی ورابطه متقابل آن با دیگر بازیگران اعم از کشورهای سرمایه پذیر و کشور های سرمایه فرست موضوعیست که از حیث تاریخی عامل تشکیل سازمانهایی نظیر اوپک و معاهدات نفتی مثل پیمان منشور انرژی گردید. در این را ستا امری نظیر ترانزیت وسرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفت. النهایه در راستای حل و فصل اختلافات نفتی حقوق عرفی نفت شکل گرفته و معیار عملی و رویه ای حل و فصل چنین اختلافاتی گردید.
بند دوم- تاسیس اوپک و آژانس بین المللی انرژی
در سال 1960 اوپک شکل گرفت و دول صاحب نفت برای مقابله با اجحاف شرکتهای نفتی و کنترل قیمت نفت، تلاش مشترک نمودند. اوپک سازمانی منفعل بوده و عوامل همگرایی محدود و عوامل واگرایی در این سازمان متعدد بود. در سال 1973 شوک اول نفتی بوقوع پیوست و متعاقب آن آژانس بین المللی انرژی 11 تاسیس و سیاست های انرژی دول صنعتی غرب تبیین و سیاست های موسوم به امنیت انرژی شکل گرفت که اهم این سیاست ها عبارتند از:
الف – به حد اقل رساندن وابستگی به نفت از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در کل مصرف انرژی ( کاهش سهم انرژی در اقتصاد)
ب- حمایت از سهم ذغال سنگ در سبد انرژی مصرفی( که برخلاف نفت ذخایر آن در درون اغلب این کشورها وجود دارد)
ج- تلاش جمعی جهت افزایش سهم انرژی هسته ای و انرژی های نو
د- تلاش در جهت افزایش تولید نفت در مناطق غیر اوپک
ذ- ایجاد ذخایر استراتژیک نفتی
ر- وارد کردن نفت به بازارهای بورس جهت بدست گرفتن بخشی از کنترل قیمت های جهانی12
بند سوم- سیاست های امنیت انرژی
شوک دوم نفتی با انقلاب ایران محقق گردید و سیاست های امنیت انرژی قوت یافت. این سیاست ها بقدری جامع و بلند مدت برنامه ریزی شده بود که اوپک را بیش از پیش منفعل نمود. ضمنا محدودیت اوپک به تولید نفت و عدم وجود برنامه های بلند مدت، از دیگر دلایل جمود این سازمان می باشد. سیاست های امنیت انرژی منجر به کاهش تقاضا برای نفت اوپک گردیده و متعاقبا سهم بازار اوپک کاهش یافت. اوپک بمنظور حفظ قیمت، سیاست کاهش تولید را تا سال 1985 در پیش گرفت. قیمت نفت در سال 1985با اتخاذ سیاست سهم بازار عربستان، سقوط کرده و شوک سوم نفتی محقق گردید. تعارضاتی در سیاست های امنیت عرضه انرژی وجود دارد که به مواردی از قبیل اینکه آمریکا نفت را به ابزار سلطه و تسلط بر رقیبان اقتصادی خود تبدیل نمود و یا پارادوکس امنیت انرژی و نا امنی خاور میانه و اینکه در نفت خاور میانه سرمایه گذار لازم وجود ندارد و در آخر بازارهای بورس در افزایش قیمت های نفت به عاملی تبدیل گردیده که خارج از کنترل می باشد، می توان اشاره کرد. اما آیا اهمیت نفت، همچنان تداوم دارد؟ پاخ مثبت است. کل تقاضای نفت خام در سال 2005 میلادی 11429 میلیون تن بوده که این رقم در سال 2030 میلادی به 17721 میلیون تن خواهد رسید که میزان 35 درصد انرژی جهان در سال 2005 از طریق نفت خام تامین خواهد شد که این میزان با کاهش 3 درصدی در سال 2030 به 32درصد تقلیل می یابد و انرژی های دیگر این نیاز مصرف جهانی را تامین خواهند نمود. میزان تامین نیاز مصرف جهانی بوسیله انرژی های دیگر عبارتند از برق هسته ای 5 درصد، برق آبی 2 درصد، سوخت های زیستی و ضایعات 9 درصد، سایر سوخت های تجدید پذیر 2درصد، ذغال سنگ 28 درصد، گاز 22 درصد و همانگونه که گفتیم نفت 32درصد.
بند چهارم- حقوق نفت ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی
پیمان منشور انرژی را می توان کامل ترین معاهده بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به انرژی دانست. این سند چند جانبه بین المللی در 17 دسامبر 1994 در لیسبون ، امضا شده ودر 16 آوریل 1998 بطور رسمی لازم الاجرا گردید.52 عضو رسمی و 35 عضو ناظر اعضای این پیمان میباشند که ایران به تاریخ 17 دسامبر 2002 به عضویت ناظر این پیمان درآمد. موضوع اصلی این پیمان ، جنبه های سرمایه گذاری ، تجارت و ترانزیت در بخش انرژی در حوزه نفت و گاز است.13 بدلیل جامعیتی که در پیمان منشور وجود دارد ماهیت و نوع خاصی از قرار داد در آن تصریح نشده تا محدودیتی جهت الحاق کشورها به آن وجود نداشته باشد. در ماده 18 منشور حقوق ناشی از حق حاکمیت بر منابع انرژی به رسمیت شناخته شده و این حقوق می بایست با رعایت حقوق بین الملل اعمال شوند. ماهیت حقوقی و نوع قرارداد به حقوق داخلی کشورها واگذار شده است. شرط لازم این قراردادها اعمال غیر تبعیض آمیز بودن آنست که اصل عدم تبعیض نتیجه اعمال اصل رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد14 در مقررات منشور است.15 پیمان منشور انرژی اگر چه در آغاز بر حق حاکمیت و مالکیت دولت دارنده منابع نفت و گاز در تمام مراحل قرارداد تاکید می ورزد، اما در مرحله اجرای قراردادالزاماتی را مقرر می دارد که ممکن است با برخی از شروط و مختصات ماهیتی قالب قراردادی خاص یک کشور مغایرت داشته، موجب مسئولیت آن کشور در برابر طرف خارجی گردد.16 در پیمان منشور انرژی و در مرحله پس از استقرار سرمایه گذاری امکان مراجعه مستقیم سرمایه گذار به داوری اجباری بین المللی پیش بینی شده که این امر نشاندهنده آنست که اگر چه مقررات منشور در مرحله قبل از استقرار سر مایه گذاری منعطف است ولی پس از آن سخت و الزام آور شده و از ضمانت اجرایی الزام آور برخور دار می باشد.
ایران،11درصد منابع نفتی و 15 درصد ذخایر گازی جهان را داراست. بیع متقابل17 یکی از شیوه های تجارت متقابل در تجارت بین الملل می باشد و استفاده از این روش قراردادی با وجود محدودیت های قانونی ایران که در قسمت های بعد به آن اشاره خواهیم نمود توانسته علاوه بر حفظ صنعت نفت ایران، حیات تازه ای نیز بدان ببخشد.با توضیحاتی که ذکر شد در قالب قراردادی بیع متقابل و در مرحله پیش از آغاز سر مایه گذاری هیچ مغایرتی با مقررات منشور وجود ندارد. اما پس از سرمایه گذاری که طرف خارجی نسبت به نفت و گاز موجود در یک میدان حق عینی پیدا می کند کشور میزبان نیز در مقابل او تعهدی عینی دارد و نمی تواند منابع را به دیگری واگذار نماید.18 از زمان تولید به بعد سر مایه گذار خارجی حق تقدم در خرید داشته ، در نتیجه خرید، مالک محصول تولیدی می گردد.19 بنا براین از باب قالب قراردادی مانعی جهت الحاق کامل به پیمان منشور انرژی وجود ندارد البته استفاده از روشهایی مثل اعطاء پروانه نیز که مسائل حقوقی آن در این پایان نامه بررسی شده و شرایط حقوقی آن تحلیل گردیده نیز می تواند ضمن کاهش ابهامات ، منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی گردد و مغایرتی با پیمان منشور انرژی نیز ندارد.
گفتار چهارم – مبانی قانونی حقوق نفت ایران
بند اول- سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی در تاریخ 13 آبان 1382 به سران قوای سه گانه ابلاغ شد.در چشم انداز بیست ساله ایران کشوری است :
1- توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.
2- دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه ، قفقاز ، خاور میانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ، ارتقاء نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
در تحلیل این سند باید گفت که مراد از چنین چشم اندازی این است که اقتصاد ایران از حا لت نفت محور و نفت خام فروشی خارج شده وصنعت نفت فی نفسه باید به عنوان یک صنعت مستقل فعالیت ودر خدمت اشتغال و تولید ثروت باشد. اتکاء اقتصاد کشور به در آمدهای نفتی در این چشم انداز منتفی است.
الف- چشم انداز صنعت نفت وگاز ایران در افق 1404
1- کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از 3 درصد ( معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000) . در حال حاضر شدت انرژی د

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نفت و گاز، منابع نفتی، نفت وگاز، قراردادهای نفتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، نفت و گاز، تولید نفت، ظرفیت جذب