دانلود پایان نامه درباره امر به معروف، علم اصول فقه، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

دست ميگرفت و به هر کدام مطابق سني که داشتند، تازيانه ميزد و هرگز حدي از حدود الهي را تعطيل نميکرد” (همان، 28/11).
مقصود از کلمه حد، که در روايات فوق به کار رفته قطعاً تعزير است؛ زيرا پسر و دختري که به حد بلوغ نرسيدهاند حد مصطلح در مورد آنان اجرا نميگردد، چرا که بلوغ از شرايط اجراي حد است، از سوي ديگر، عدم جواز تعطيلي حد و تعزير به وسيله امام و لزوم اجراي آنها ناظر به شأن حکومتي اوست و نميتوان گفت اجراي حد و تعزير بر ايشان به عنوان حاکم واجب است و بر حکام ديگر واجب نيست. پس از اين حديث و احاديث مشابه آن وجوب تعزير، حتي نسبت به غير بالغان نيز استفاده ميشود، اين دسته از روايت ميتواند وجوب تعزير را به طور مطلق و در تمام موارد اثبات کند، تعبير “لاتبطل حدود الله في خلقه” که در روايت آمده بيانگر آن است که موانعي مانند کودکي در مورد جرائم داراي حد، باعث نميشود که مجازات در جرائم داراي حد تعطيل شود بلکه نسبت به کودک در اين موارد بايد تعزير انجام بگيرد.
در برخي از روايات نيز عباراتي همچون يعزر، ادّب و عليه التعزير وارد شده است. مثلاً عبدالله بن سنان ميگويد: از امام صادق (ع) در مورد دو نفر که يکديگر را قذف کردند سوال کردم. حضرت فرمودند: “حد قذف از آنها بر داشته ميشود، ولي بايد هر دو تعزير شوند27” (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/201). به هر حال اثبات وجوب تعزير، با استناد به اين روايات قطعاً ثابت ميشود، هر چند در اين موارد، ائمه (ع) از صيغه امر استفاده نکردهاند، بلکه افعال ماضي يا مضارع يا مصدر تعزير را به صورت جمله خبريه يا اسميه به کار بردهاند.
در علم اصول فقه، به اثبات رسيده است که ظهور اين گونه تعبيرات قويتر از ظهور امر در وجوب است (خراساني، کفايه الاصول، 1/93).
3-1-2- اثبات وجوب تعزير به وسيله وحدت ملاک
دليل ديگر بر وجوب تعزير، وحدت ملاک يا وحدت علت حد و تعزير است، اگر در موردي علت حکم، مطابق نصوص رسيده، روشن و مشخص باشد و همان علت در موضوع ديگري نيز موجود باشد، ميتوان حکم را به آن موضوع نيز سرايت داد.
ترديدي نيست که اجراي حد، واجب است؛ زيرا قرآن کريم با صراحت، فرمان به اجراي آن داده است28. ائمه معصومين نيز آن را واجب دانسته و تأخير در اجراي آن را جايز ندانستهاند (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/326).
حال بايد ديد علت وجوب حد چيست؟ از آيات قرآن استفاده ميشود که از جمله علت اجراي حد، مجازات کردن مجرم است؛ به اين معنا که اگر افرادي، بر خلاف دستور الهي، تمايلات نفساني خود را با انجام گناه و تجاوز به حقوق ديگران ارضا نمايند، بايد مجازات شوند. در قرآن نسبت به مجازات محارب چنين آمده است: “کيفر آنها که با خدا و پيامبر به جنگ بر خاستهاند و در روي زمين دست به فساد ميزنند، جز اين نيست که کشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يکديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند.
اگر علت اجراي حد، عقوبت مجرم، جلوگيري از تکرار گناه و عبرت گرفتن ديگران باشد، اين ملاک در تعزير نيز موجود است؛ زيرا فقها تعزير را در معناي منع، ردع و بازداشتن مجرم از تکرار گناه تعريف کردهاند، بنابراين وقتي گفته ميشود اجراي حد واجب است در اين صورت نيز بايد اجراي تعزير را واجب دانست، چرا که شارع مقدس براي تعداد اندکي از جرائم مجازات حد تعيين کرده است، بنابراين اگر مجازات مجرم در ساير جرائمي که شارع حدي را براي آن معين نکرده است واجب نباشد، در اين صورت جامعه به فساد و بي بندو باري کشيده ميشود.
3-1-3- امر به معروف و نهى از منكر
امام باقر(ع) در اين باره فرمودهاند: “امر به معروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صالحان است و فريضه بزرگى است كه ديگر فرايض به واسطه آن بر پا مى‏شود، راه‏ها امن مى‏گردد و درآمدها حلال مى‏شود و حقوق پايمال شده به صاحبانش برمى‏گردد، زمين آباد مى‏شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته مى‏شود و كارها سامان مى‏پذيرد29” (کليني، الکافي، 6/482).
امر به معروف و نهى از منكر طبق ادلّ? اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) واجب است؛ بلكه هر مقدار پوياتر و عملى‌تر گردد، جامعه از بالندگى و رشد بيشترى برخوردار خواهد شد. البتّه اين دو فريضهي بزرگ الهى مراتب گوناگونى دارد، كه برخى از آن مراتب عموميّت ندارد و اجراى آن تنها در اختيار حاكم شرع است و آن، امورى است كه مربوط به مجازات هاى بدنى اعمّ از شلاّق و تازيانه مى‌شود. بنابراين، امر به معروف و نهي از منكر گسترهي وسيعى دارد كه شامل تعزيرات نيز مى‌گردد. به عبارت ديگر، تعزيرات از زير مجموعه‌هاى اين دو فريض? مهمّ اسلامى به شمار مى‌آيد، چرا که تعزيرات هم مثل امر به معروف و نهى از منكر براى اين جهت تشريع شده كه جلوى منكرات گرفته شود و كارهاى خوب تأييد و تقويت شود (مکارم شيرازي، تعزير و گسترهي آن، 39).
بنابراين ادلّ? امر به معروف و نهى از منكر شامل تعزيرات نيز مى‌گردد و به همان دليل كه اين دو فريض? بزرگ واجب است، تعزيرات نيز لازم مى‌باشد، كه ضمانت اجرايى داشته باشد، ضمانتهاي اجرايي انواع مختلفي دارد که بخشي از آن به وسيلهي دستگاههاي اداري اجرا ميشود و بخش مهمتر و مؤثرتر آن در دادگاهها در قالب انواع ضمانتها مانند مجازات، الزام به انجام دادن يا ترک فعل به اجرا در ميآيند و در واقع، قانوني که در مجلس به تصويب ميرسد، مدلي از نظم را به اجرا در ميآورد که اجراي آن به وسيله دادگاهها تضمين ميشود.
همچنين در احکام فقهي، احکام تکليفي شامل دو نوع ضمانت اجراست، نوع اول ضمانت اجراي اخروي است که ناظر به پاداش در مقابل اطاعت و عذاب فردي در مقابل عصيان است، نوع دوم ضمانت اجراي دنيوي است که ناظر به تعزيرات است، از آنجا که احکام الهي در انسانها گاه تأثيرگذار نيست، مگر کساني که فطرتي پاک و سالم داشته باشند، بدين جهت نياز به تشويق و تخويف، يا تبشير و انذار دارد تا انگيزه مردم را براي عمل به آن تقويت نموده، آنها را به عمل به آن فرا خواند، با توجّه به اين که تشويقها و مجازاتهاي جهان آخرت، گروهي از مردم را از تخلّف و جرم و گناه باز نميدارد و آنان را به انجام وظايف و واجبات سوق نميدهد، چارهاي جز پيشبيني مجازاتهاي دنيوي براي کساني که از قانون تجاوز ميکنند و آن را ناديده ميگيرند، باقي نميماند و اين، همان چيزي است که در اصطلاح حقوقدانها “ضمانت اجرا” ناميده شده است، ولي با اين حال شارع اسلام از ضمانت اجراي دنيوي نيز غفلت نکرده و تعزيرات را به همين خاطر، در کنار ضمانتهاي اجرايي معنوي قرار داده است. (مکارم شيرازي، تعزير و گستره آن، 138).
تعزيرات در حقيقت ضمانت اجرايى احكام الهى است، نتيجه اين كه ادلّ? امر به معروف و نهى از منكر و چگونگى تشريع قوانين الهى، ضرورت اجراى تعزيرات را به خوبى اثبات مى‌كند. تعزيرات از ضروريّاتى است كه از قرآن مجيد و روايات و اجماع فقهاى اسلام استفاده مى‌شود. موضوع تعزير، ترك واجبات و انجام محرّمات است.
امر به معروف و نهى از منكر اختصاص به گناهان كبيره ندارد، بلكه شامل صغائر نيز مى‌گردد. بنابراين، دليل فوق عام است و شامل هر دو نوع از گناهان مى‌شود همانگونه كه تعزيرات ضمانت اجرايى براى جلوگيرى از گناهان كبيره تلقّى مى‌گردد، ضمانت اجرايى در گناهان صغيره نيز مى‌باشد.
اين دو فريضه از مهم‌ترين فرايض شرعى است كه عقل نيز بر وجوب آن حكم مى‌كند و كتاب و سنت همواره مردم را بر انجام آن فرا خوانده‌اند و بقاى دين و تداوم رسالت الهى و حفظ نظام و كيان مسلمانان بر انجام آن مبتنى است.
اما در نهايت بين تعزيرات و امر به معروف و نهي از منکر تفاوتهاي وجود دارد از جمله:
الف) تعزير اختصاص به حاکم داشته و حاکم با توجه به مقتضيات زماني و مکاني و شخصيت مجرم نوع و ميزان آن را تعيين ميکند در حاليکه امر به معروف و نهي از منکر به حاکم اختصاص ندارد بلکه عموميت داشته و منحصر در يک شخص به خصوصي نميباشد البته امر به معروف و نهي از منکر هم شرايطي دارد.
ب) امر به معروف و نهي از منکر به احکام خمسه تقسيم ميشود بر خلاف تعزير.
ج) تعزير مصاديقي همچون تبعيد و تشهير داشته ولي اين مصاديق در امر به معروف و نهي از منکر اعتباري ندارد.
3-1-3-1- مراتب امر به معروف و نهي از منکر
الف) مرحل? درونى و انكار باطنى‌
نخست اين كه از ديدن كارهاى خلاف، يا ترك كارهاى خوب، قلباً ناراحت و متأثّر شود و اين تألّم و ناراحتى در چهره و حركاتش ظاهر و آشكار گردد.
ديگر اين كه صرف ناراحتى درونى كافى است، هر چند بروز و ظهورى نداشته باشد و به تعبير ديگر، همين كه قلباً از تحقّق واجبات الهى و ترك گناهان خوشحال و با ملاحظ? ترك واجبات پروردگار و انجام گناهان ناراحت و متأثّر شود، به اين مرحله از امر به معروف و نهى از منكر عمل كرده است (خميني (امام)، تحريرالوسيله، 1/476).
ب) مرحل? برونى و اعتراض گفتارى‌
در اين مرحله آثار تنفّر انسان از انجام يك كار زشت، يا ترك يك كار زيبا و واجب، از چهره و حركات فراتر رفته و بر زبان نيز جارى مى‌گردد، به تعبير ديگر در اين مرحله مبارزهي منفى تبديل به مبارزهي مثبت مى‌شود و به عبارت ديگر، به تذكّر غير مستقيم كردارى قناعت نمى‌شود و وارد مرحلهي يادآورى گفتارى مستقيم مى‌شود. اين دو مرحله بر تمام مردم واجب است و اجراى آن اختصاص به حاكم شرع ندارد. يعنى هم دولت اسلامى بايد در اين دو مرحله تمام سعى و تلاش خويش را به كار گيرند و هم بر تك تك افراد جامعه لازم است در مواجههي با منكرات، به دو شكل بالااز خود عكسالعمل نشان دهند (همان، 1/477).
ج) مرحل? عملى و فعلى‌
اين مرحله خود بر دو قسم است:
نخست اقدام فيزيكى و تنبيه بدنى، كه به حدّ جراحت يا قتل نرسد.
ديگر، ضرب و تنبيه بدنى، كه منتهى به جراحت گردد مشهور بين فقهاى اين است كه قسم اوّل از مرحلهي سوم، همانند دو مرحلهي سابق، وظيفهي عموم مردم است، ولى تا زمانى كه مراحل پائين‌تر جوابگوست، لازم است از اقدام به مراحل بالاتر خوددارى شود. ولى چنانچه مرحلهي اوّل و دوم انجام شد و نتيجه‌اى نداد، مؤمنان و مخاطبان آيهي فوق حق دارند قسم اوّل مرحلهي سوم را نيز اجرا كنند (همان، 1/479).
نتيجه اينكه، مرحلهي اوّل و دوم امر به معروف و نهى از منكر وظيفهي همهي مردم، امّا مرحل? سوم كه در حقيقت مرحلهي تعزيراتى است، وظيفهي حاكم شرع است. بنابراين ادلّهي امر به معروف و نهى از منكر شامل تعزيرات نيز مى‌گردد و به همان دليل كه اين دو فريضهي بزرگ واجب است، تعزيرات نيز لازم مى‌باشد، در هر صورت امر به معروف و نهي از منكر، هر‌چند وظيفه‌اي عمومي و فراگير است و تك تك افراد از جمله حاكم اسلامي را نيز شامل مي‌شود، اما اين به معناي آن نيست كه حكومت در مقابل هر منكري لزوماً بايد شدت عمل به خرج دهد و با قوه‌ي قهريه و مجازات و تعزير، جلوي هر منكري را بگيرد؛ زيرا همان‌ طور كه اشاره شد، در انجام اين فريضه‌ي الهي بايد مراتب و شروط امر به معروف و نهي از منكر رعايت گردد؛ بنابراين بايد حكومت، با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و مكان، بهترين و مؤثرترين شيوه را براي نهادينه كردن معروف و ريشه‌كن كردن فساد و منكر انجام دهد؛ بايد اين مهم را يكي از اهداف خود تلقي نمايد و براي آن برنامه‌ريزي كند.
همچنين حكومت اسلامي بايد براي از بين بردن فساد و انحرافات و نيز در جهت عمل به دستورات الهي، طرح و برنامه داشته باشد؛ زمينه‌ها و بسترهاي لازم را فراهم نمايد و از طريقي مؤثر و معقول، اهداف و اغراض شارع را به اجرايي شدن نزديك نمايد؛ اما تنها راه آن توسل به زور و مجازات و برخورد مستقيم نيست، بلكه بسياري از اوقات استفاده از شيوه‌هاي غير‌مستقيم، مؤثرتر و نتيجه‌ي آن، پايدارتر است و البته در اين راستا استفاده از نظرات كارشناسان در رشته‌هاي مختلف علوم، از قبيل روانشناسي، جرم‌شناسي، مديريت و… ضرورت دارد؛ در اين بين، مسئوليت و نقش حكومت در مقابله با منكراتي كه ارتكاب آنها به نوعي سبب آسيب‌هاي اجتماعي و اشاعه‌ي فساد و مخالف مصالح عامه است، خطيرتر و برجسته‌تر است و بايد با قرار دادن مجازات‌ها و تعزيرات و ساز‌و‌كاري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قانون مجازات، مواد مخدر، مصرف مواد Next Entries دانلود پایان نامه درباره امام صادق، قانون مجازات، مقام استدلال