دانلود پایان نامه درباره امام صادق، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

مبني بر “تعزير هر فعل حرام” را ظاهر در قول به جواز يا وجوب اعمال تعزير، در اشکال کيفري، از قبيل جلد، حبس و مجازات مالي دانست. در قواعد علامه آمده است: “وجوب تعزير در هر فعل يا ترک فعل حرام چنانکه مرتکب با نهي و توبيخ و امثال اينها بازداشته نشود، آشکار است.” فاضل هندي در ادامه آن ميگويد: چرا که انکار منکر واجب است اما اگر مرتکب با کمتر از ضرب باز داشته شود، دليلي بر وجوب تعزير جز در موارد خاصي که به تأديب يا تعزير در آنها تصريح شده باشد وجود ندارد، ممکن است “تعزير” در کلام علامه و جز او را بر عام و شامل مراتب انکار اخف از زدن دانست (کشف اللثام، 10/544).
در مجموع بايد گفت که اسلام براي ايجاد نظام، در امور مادي و معنوي اهميت فراوان قائل است، از آنجا که هدف از تشريع تعزير، اصلاح مجرم، مبارزه با فساد و استحکام پايههاي نظام اسلامي است، چنانچه آن گناهان، منحصر درگناهان صغيره باشد اين مقصود عملي نميشود و با ارتکاب معاصي مختلف، به وسيله گناهکاران پايههاي نظام سست شده و به آن خلل وارد ميشود، بنابراين به حکم عقل، بايد تعزير در کليه معاصي جايز باشد.
4-1-2- معاصي کبيره
برخي از فقها مثل آيت الله خوانساري معتقدند که “قلمرو مجازاتهاي تعزيري مختص به گناهان کبيره است و انجام دادن گناه صغيره موجب تعزير نيست، مگر آنکه دليلي بر تعزير در گناه صغيره باشد براي اينکه اجتناب از گناهان کبيره، از بين برنده گناهان صغيره است” (جامع المدارک في شرح مختصر النافع، 7/121).
صاحب جواهر نيز در اين باره چنين گفته است: ” هر کس که حرامي را مرتکب يا واجبي را ترک کند، در صورتي که معصيت انجام شده کبيره باشد حاکم حق دارد او را تعزير نمايد” (نجفي، جواهرالکلام، 41/448).
از معاصرين، امام خميني(ره) تعزير را مشروط به کبيره بودن معصيت کرده است (تحرير الوسيله، 2/478).
عدم وضوح مراد از “گناهان کبيره” و فقدان ملاک روشن براي تفکيک کبائر از صغائر يکي از مشکلات اين قول است؛ زيرا در روايت يونس از امام کاظم(ع) آمده است: “اصحاب الکبائر کلها اذا اقيم علهيم الحد مرتين قتلوا في الثالثه” (نوري، مستدرک الوسايل ،18/12؛ کليني، الکافي، 7/191). همه مرتکبين گناهان کبيره اگر دو بار حد بر آنها اقامه شود در مرتبه سوم کشته ميشوند، در اين روايت، کبائر در معناي معاصي مستوجب حد به کار رفته است و از آن جا که براي تمام گناهان کبيره، در شرع مجازات حد مقرر نشده است، معلوم ميشود که مقصود از حد، اعم از حد و تعزير است و دليلي مبني بر اينکه تعزير، فقط شامل گناهان کبيره ميشود، وجود ندارد بدين جهت ميتوان گفت که تعزير، شامل تمام گناهان کبيره و صغيرهاي ميشود که براي آنها در شرع مجازات مقرر نشده باشد.
گذشته از اين، منشا تقييد کلام فقها، در مورد تعزير بر هر فعل حرام و ترک واجب به کبيره بودن نيز روشن نيست، مخصوصاً که از تعزيرات منصوص در شرع، که مشتمل بر انواع گناهان صغيره و کبيره است، چنين قيدي استنباط نميشود. صاحب جواهر معتقد است که حديث شامل تعزيرات نيز ميشود (جواهر الکلام، 41/386).
دلايل صاحب جواهر بر انحصار تعزير در گناهان کبيره و نقد دلايل او
الف) در مورد گناهان صغيره نميتوان مجرمين را تعزير کرد؛ زيرا نه در سيره حضرات معصومين عليهم السلام و نه فقهاي اسلام، ديده نشده که مردم را به خاطرگناهان صغيره شلاق بزنند، پس تعزير فقط در گناهان کبيره جاري ميگردد (همان، 41/449). ميتوان چنين پاسخ داد که تعزير منحصر به ضرب نيست، بلکه همانگونه که در کلمات لغتشناسان و فقها گذشت، تعزير مراتب مختلفي دارد که ضرب، يک مرحله آن است و حبس، جريمه، تبعيد و مانند آن، مراحل ديگر آن محسوب ميشوند و اجراي اين مراحل در گناهان صغيره نيز متصور است به عنوان مثال درباره کسي که شهادت دروغ بدهد، آمده است: “که حضرت علي (ع) چنين کسي را در صورتي که اهل شهر ديگري بود او را به همان شهر ميفرستاد و اگر بازاري بود او را به بازار ميفرستاد، در هر حال، او را در ميان قبيله خود يا بازار شهر ميگرداند، آنگاه او را چند روز حبس نموده، سپس آزاد ميکرد (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/244).
در مورد جريمه به روايتي که امام صادق(ع) دربارهي ميوهدزد فرموده است ميتوان اشاره کرد: امام در مورد ميوهدزد علاوه بر تأديب بدني، در برابر ميوهي دزدي شده، به پرداخت جريمه مالي نيز حکم کردند (همان، 28/286).
در مورد تبعيد که يکي از مراحل تعزير است، سماعه از امام صادق (ع) نقل ميکند که امام در مورد فردي که با حيواني آميزش کرده بود، حکم به تبعيد وي نمودند (طوسي، استبصار، 4/223).
روايات فوق، نشان دهنده انعطافپذير بودن تعزير ميباشد و اين که با توجه به قاعده (التعزير بما يراه الحاکم) حاکم ميتواند با توجه به جرم و شخصيت مجرم، نوع و ميزان مجازات را تعيين کند و همه اين ويژگيها در تعزيرات موجود است چرا که مجازات ساير جرايم از پيش تعيين شده است و حاکم نميتواند در آنها تغييري ايجاد کند.
ب) طبق آنچه در قرآن در آيهي31 سوره نساء آمده، خداوند متعال گناهان صغيره را مى‌بخشد.
در آيهي فوق آمده است: “اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى مى‌شويد پرهيز كنيد، گناهان كوچك شما را مى‌پوشانيم و شما را در جايگاه خوبى وارد مى‌سازيم.34″‌
وقتى كه خداوند، گناهان صغيره را مورد بخشش قرار مى‌دهد، چگونه مى‌توان در مورد آن تعزير كرد؟ صاحب جواهر به اين دليل اشاره كرده است.
اشکالي كه در اينجا به نظر مى‌رسد اين است كه، اين دليل كوتاه و اخصّ از مدّعى است و شامل تمام مصاديق آن نمى‌شود؛ زيرا طبق آنچه در آيهي شريفه آمده خداوند از گناهان صغيرهي افرادى مى‌گذرد كه توفيق ترک گناهان كبيره را داشته باشند، امّا آنان كه هم آلوده به كبائر هستند و هم مرتكب صغائر مى‌شوند، مشمول آيهي مذكور نيستند (نجفي، جواهر الکلام، 41/449).
از سوي ديگر استناد به آيه مذکور، نميتواند مانع از قبول اين نظر شود که تعزير، تمامي معاصي اعم از کبيره و صغيره را شامل ميشود؛ زيرا فرض بر آن است که گناه صغيره نيز حرام و مبغوض شارع است و آيهي مورد استناد هم بر چشمپوشي و عفو گناه صغيره در آخرت دلالت ميکند، بنابراين با جواز تعزير در مورد ارتکاب گناه صغيره منافاتي ندارد؛ (منتظري، دراسات في ولايه الفقيه، 2/315) زيرا تعزير، خود وسيلهاي براي جلوگيري مجرم از تکرار گناه و هشداري است نسبت به ديگران تا مرتکب گناه نشوند و شمول قول منسوب به پيامبر اسلام(ص) که فرموده است:”خداوند براي هر چيزي حدي قرار داده است و براي کسي که از اين حد تجاوز کند نيز حدي معين کرده است” (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/14). بر عدم اختصاص تعزير، به گناهان کبيره دلالت ميکند. مقصود از حد در جملهي اول روايت، حکم و قانون شرعي است و منظور از تعدي از حد در جمله دوم، مخالفت با قوانين الهي است، اين مخالفت مطلق و اعم از گناهان صغيره و کبيره است. اما برخي از فقها در مقام ايراد به اين روايات چنين فرمودهاند: “روشن نيست حد در جمله اول اين روايات به معناي حکم شرعي باشد تا براي مخالفت با آن مجازات تعيين شود، بلکه ظاهراً به معناي اندازه و مقدار است؛ يعني براي هر چيزي حد و مرزي مشخص، تعيين گرديده است و موجودات هر کدام در محدودهاي معين به سير وجودي خود ادامه ميدهند. حداقل احتمال اين معنا وجود دارد و در اين صورت روايت مجمل ميگردد و قابل استدلال نيست. علاوه بر اين، اطلاق حد بر حکم و قانون خلاف ظاهر است” (موسوي گلپايگاني، الدر المنضود في احکام الحدود، 2/156).
در پاسخ بايدگفت: همانگونه که قبلاً بيان گرديد قراين موجود در روايات اين باب، نشان ميدهد که احتمال اينکه حد به معناي اندازه و مقدار اشيا باشد صحيح نيست؛ زيرا در روايت ديگري امام باقر(ع) ميفرمايد: خداوند متعال تا روز قيامت آنچه را که امت اسلامي به آن نياز داشتهاند، در کتابش (قرآن) نازل کرده و به وسيله پيامبرش (ص) براي مردم بيان فرموده است. بعد از آن، جمله مورد استدلال را بيان ميفرمايد (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/16). اين روايت در حقيقت مفسر روايت قبل است و به خوبي از آن استفاده ميشود که حد در جمله اول، به معناي حکم شرعي و قانوني است.
علاو بر اين، بيان اندازه و حد و مرز موجودات عالم هستي با آن گستردگي که دارند مربوط به عالم تکوين و طبيعت است و از وظايف انبياء و شخص پيامبر اسلام (ص) نيست، اگر چه اصل اين مسئله يک واقعيت غير قابل انکار است.
برخي ديگر از فقها با اينکه معترفاند روايات تعميم داشته و گناهان صغيره را نيز شامل ميگردد، مدعي شدهاند که از آيهي 31 سوره نساء استفاده ميشود که در اجراي تعزير، کبيره بودن شرط است؛ زيرا ظاهر آيه دلالت دارد که فقط بايد از گناهان کبيره اجتناب شود و گناه صغيره بخشيده ميشود، بنابراين تعزير ندارد (طباطبايي، مستمسک العروة الوثقي، 7/333). به بياني ديگر، مضمون آيه، عموم و اطلاقاتي را که بر جواز تعزير نسبت به همه گناهان دارند مقيد ميسازد، در نتيجه دليلي بر جواز تعزير نسبت به گناهان صغيره وجود ندارد.
برخي از فقها در اين مساله به نحو ديگري اظهار نظر نموده و گفتهاند: چون ارتکاب صغيره موجب سقوط عدالت نيست نبايد مجرم مجازات شود؛ زيرا اجتناب از گناهان کبيره به منزله توبه براي آنها محسوب ميشود و آن را از بين ميبرد (خوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقي، 1/273).
در پاسخ به اين ايراد بايد گفت که گناه صغيره نيز از جمله معاصي است و دليل جواز تعزير، آن را نيز شامل ميشود؛ چرا که بعضي از روايات در موارد خاصي بر تعزير نسبت به گناهان صغيره دلالت ميکند؛ مانند اجتماع دو مرد نامحرم که برهنه، زير يک پوشش قرار گيرند بدون اينکه انجام فحشا اثبات گردد از جمله رواياتي است که بر گناه صغيره دلالت ميکند که قبلاً در بحث روايات به آنها اشاره شده است.
در نحوهي استفاده از آن روايات، به طوريکه بتواند در اين جا مستند قرار گيرد، بايد خاطر نشان کرد که جلوگيري از انجام جرم و اصلاح مجرم، اختصاص به گناهان کبيره ندارد و بايد از انجام گناهان صغيره نيز ممانعت شود و مرتکب آن اصلاح و تأديب گردد؛ زيرا در گناهان صغيره نيز با اوامر خداوند مخالفت ميشود و در فرد و جامعه اثر منفي بر جاي ميگذارد.
بنابراين، تعزير به عنوان يک عقوبت شرعي، وسيلهاي براي منع و زجر مجرم از تکرار معصيت و اصلاح اوست و موجب جلوگيري سايرين، از ارتکاب هر آنچه مبغوض شارع است ميشود و در نهايت، ضامن اصلاح جامعه است. توانايي حکومت اسلامي، در ادارهي جامعه بر اساس ضوابط و احکام اسلامي ايجاب ميکند که اجراي تعزير، منحصر به معاصي کبيره نباشد و هر معصيتي که موجب تجاوز به حقوق افراد جامعه ميشود، صرف نظر از آنکه گناه صغيره باشد يا کبيره، با واکنش و عقوبت تعزيري مناسب روبرو شود.
4-1-3- تعزير در موارد منصوص
روش معمول در کتب فقهي اماميه اين بوده است که، بدون تخصيص عنوان خاصي به تعزيرات، مواردي را که در روايات براي آنها تعزير مقرر شده را در ضمن بيان احکام يکي از حدود يا در ذيل مباحث حدود، ذکر کردهاند، در اين روش تعرض به موارد منصوص معاصي مستوجب تعزير، اين احتمال را تقويت ميکند، که فقهاي اماميه تعزير را فقط در موارد منصوص مشروع ميدانستهاند، ولي با تصريح به وجوب يا جواز تعزير هر مرتکب حرام يا تارک واجب، در بسياري از کتب فقهي اماميه با اين فرض که مقصود فقط گناهاني نيست که مستوجب حد ميباشند اين احتمال، دست کم در رابطه با آثار فقهي که متعرض اين حکم عام شدهاند، از ميان ميرود؛ چرا که قول به تعزير بر هر فعل حرام و ترک واجب، به معناي تعميم تعزير و توسعه آن به فراتر از موارد منصوص است، ولي با اين فرض که فقهاي ديگر، به ذکر موارد منصوص اکتفا کرده و متعرض وجوب يا جواز تعزير بر هر فعل حرام و ترک واجب نشدهاند.
کارهاي حرام دامنه گستردهاي دارند برخي کارهاي حرام جوارحي و برخي جوانحي (دروني) هستند. اعمالي مثل غيبت و تهمت، دروغ گفتن و … از جمله حرامهاي جوارحي هستند و برخي اعمال حرام مثل حرص، حسد، تکبر و… از گناهان جوانحي به شمار ميروند. حال اگر بپذيريم که انجام هر فعل حرام يا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره امام صادق، قانون مجازات، مقام استدلال Next Entries دانلود پایان نامه درباره امر به معروف، قانون مجازات، حقوق جزا