دانلود پایان نامه درباره اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

مفاد شكايت يا ادعا به اوست.176
اصل ابلاغ به موقع در اكثر كنوانسيون‌ها و مقررات دادرسي منعكس گرديده است ابلاغ به موقع و موثر هم در مورد نصب داوران و هم در مورد شروع داوري و اداره رسيدگي لازم است و از عناصر نظم عمومي بين‌المللي است.
بند 3 ماده 15 اين قواعد لازم مي‌داند كه “كليه مدارك و اطلاعاتي كه يك طرف به ديوان داوري تسليم مي‌كند بايد همزمان توسط همان طرف به طرف ديگر ابلاغ شود”. هدف از اين قواعد اين است كه هر دو طرف از محتويات اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه يكي از طرفين به ديوان تسليم كرده و ديوان در اخذ تصميم به آن اتكا مي‌كند آگاه شوند و همين طور اين مقرره ديوان را از اتخاذ تصميم مبتني بر اطلاعاتي كه يكي از طرفين به آن دسترسي نداشته باشد باز مي‌دارد.177
به موجب بند 1 ماده 2 قواعد، هرگونه اطلاعيه از جمله ابلاغيه، مراسله يا پيشنهاد در صورتي دريافت شده محسوب مي‌شود كه:
– عملاً به مخاطب يا به نشاني محل سكونت دائمي يا محل كار يا به نشاني پستي او تحويل داده شود؛ و چنانچه نتوان هيچ يك از نشاني‌هاي مذكور را بعد از جست‌و‌جوي لازم يافت:
– اطلاعيه بايد به نشاني آخرين محل سكونت يا محل كار گيرنده ارسال گردد.
اطلاعيه در تاريخي دريافت شده محسوب مي‌گردد كه به شرح مذكور در فوق تحويل داده شود.
به موجب بند 2 ماده 2 اين قواعد محاسبه مدت از بعد روز دريافت اطلاعيه، ابلاغيه، مراسله، يا پيشنهاد آغاز خواهد شد در صورتي كه روز پايان مهلت در محل اقامت و يا محل كار گيرنده اطلاعيه، روز تعطيل رسمي يا روز غير اداري باشد در اين صورت مهلت مزبور تا اولين روز اداري بعد آن تمديد خواهد شد. مهلت مزبور تعطيلات رسمي يا روزهاي غير اداري موجود در طول اين مهلت را هم در بر مي‌گيرد، بنابراين اگر مقررات اين قواعد در خصوص ابلاغ، رعايت نگردد و داوران بدون توجه به مفاد اين مقررات اقدام به رسيدگي و صدور رأي نمايند متضرر مي‌تواند تقاضاي ابطال رأي را بنمايد.
ماده 3 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران، شيوه ابلاغ اوراق و اخطاريه‌ها را تقريباً بطور كامل پيش‌بيني و شرايط خاصي را براي انجام صحيح و بهتر ابلاغ مقرر نموده است. برابر اين ماده نحوه و مرجع ابلاغ تابع توافق طرفين است و در صورت سكوت آنان در داوري سازماني مقررات سازمان در اين باره اجرا خواهد شد و در موارد ديگر داور مي‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند. به موجب شق 13 اين ماده به خواهان اجازه داده شده كه با استفاده از طرق عادي ارسال، اقدام به فرستادن درخواست داوري براي خوانده نمايد ولي در اين صورت ماده ابلاغ را در هر زماني ابلاغ شده محسوب كرده كه:
1- وصول درخواست به مخاطب محرز باشد يا
2- مخاطب بر طبق مفاد درخواستي اقدامي كرده باشد يا مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.
آنچه از شق 3 ماده 3 قانون مذكور استنتاج مي‌شود لزوم ابلاغ حقيقي درخواست خواهان يا متقاضي به مخاطب است بدون اينكه طريق اين ابلاغ چندان مهم باشد.178
بند 3 ماده 23 مقرر مي‌دارد “كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن است داور هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند بايد براي طرفين ابلاغ شود” ملاحظه مي‌شود كه اين قانون همانند قواعد داوري آنسيترال ابلاغ كليه لوايح و مدارك و اطلاعاتي را كه يكي از طرفين تسليم كرده به طرف يا طرف‌هاي ديگر لازم دانسته است كه از اين جهت كه سبب اطلاع طرفين از محتويات مدارك مزبور مي‌شود بسيار مهم است.
ملاحظه مي‌شود كه قانون مذكور برخلاف قواعد داوري آنسيترال مشخص نكرده كه لوايح و مدارك مذكور بايد توسط چه كسي براي طرف ديگر ارسال شود طبق بند ج (1) ماده 33 در صورت عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ احضاريه‌هاي تعيين داور يا درخواست داوري، رأي داور قابل ابطال خواهد بود. اين ضمانت اجرا حاكي از اهميت ابلاغ صحيح و نقش آن در حفظ حقوق طرفين است.179
بنابراين اگر ابلاغ احضاريه‌ها مطابق قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران درست انجام نگرفته شده باشد و مقررات مربوط به ابلاغ احضاريه‌ها طبق قانون مذكور رعايت نگرديده باشد دادگاه مي‌تواند با استناد اين امر حكم بر بطان رأي داور را صادر نمايد.180
در قانون آئين دادرسي مدني در ماده 489 كه موارد ابطال رأي داور را مطرح كرده است به ابلاغ به موقع و اينكه اگر ابلاغ به موقع صورت نگيرد مورد از ابطال خواهد بود يا نه اشاره‌اي نگرديده است.
ولي طرفين مي‌توانند در موافقت‌نامه داوري طريق ويژه‌اي را براي ابلاغ رأي داور پيش‌بيني نمايند و در صورتي كه توافق نسبت به ابلاغ رأي انجام نشده باشد داور مكلف است حسب مورد رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد تسليم نمايد در اين صورت دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني مي‌نمايد و رونوشت گواهي شده رأي را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوي ارسال مي‌نمايد. (مستفاد از ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني)
سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا موارد ابطال رأي داور در قانون آئين دادرسي مدني احصايي است و صرفاً بر اساس ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني مي‌تواند به ابطال رأي داور پرداخت؟
پاسخ سوال منفي است بدين نحو كه محكوم‌عليه رأي داور ممكن است براي مثال جهت اعتراض خود به رأي داور را اين امر قرار دهد كه رأي داوري در جلسه‌اي صادر شده كه وقت آن به يكي از داوران ابلاغ نگرديده است و داور مزبور غايب بوده است.181
علاوه از آن رعايت اصل ابلاغ به موقع از جمله اصول اجباري دادرسي است و عدم رعايت آن در جريان داوري موجب ابطال رأي صادره خواهد بود.

2. 1. 2. 3 عدم رعايت اصل حق دفاع
از ديگر اصول اساسي داوري كه نقض آن موجب بي‌اعتباري رأي داور است، اصل رعايت حق دفاع است. البته به نظر مي‌رسد كه رعايت حق مزبور تنها به اين معني نيست كه فقط به خوانده فرصت دفاع از خود با ارائه ادله و اسناد داده شود بلكه متعلق به هر دو طرف است يعني هر دو طرف بايد بتواند از مواضع خود دفاع كند و دفاع نيز ممكن نمي‌شود مگر با رعايت عدالت دادرسي در تمام مراحل، خصوصاً ارايه صحيح دلايل و دادن مجال كافي به هر دو طرف جهت دفاع از مواضع خود و بحث نسبت به موضع و موقعيت طرف ديگر.182
بند 1 ماده 15 قواعد مقرر مي‌كند كه “… ديوان داوري در هر يك از مراحل رسيدگي بايد به هر دو طرف فرصت دهد كه مطالب خود را ارايه نمايند.” از اين مقرره مي‌توان اصل رعايت حق دفاع را استنباط نمود.
به نظر مي‌رسد عدم رعايت اين اصل كه از اصول بسيار مهم حاكم بر دادرسي است موجب بي‌اعتباري رأي شود زيرا رأي داوران بايد مبتني بر حقاق و دلايل و مدارك باشد و كشف حقيقت بدون اتمام اظهارات و دفاعيات طرفين مشكل خواهد بود و رأيي كه بدون دادن فرصت دفاع به هر يك از طرفين صادر گرديده باشد رأي صحيحي نخواهد بود و هر يك از طرفين مي‌توانند به استناد عدم رعايت اين اصل تقاضاي ابطال رأي داور را بنمايد.
همانگونه كه قبلاً نيز بيان شد قواعد ديوان هيچ راهنمايي روشن در خصوص بطان، بي‌اعتباري و تجديدنظر در حكم پيش‌بيني نمي‌كند و سكوت در مورد اين مساله در قواعد داوري آنسيترال به دليل اتكاي روشن اين مقررات به كنوانسيون نيويورك در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي مي‌باشد.
در ماده 5 كنوانسيون نيويورك 5 دليل براي امنتاع از شناسايي و اجراي آراي داوري بر شمرده است كه از جمله آنها فقدان استماع منصفانه مي‌باشد.
به اين ترتيب، طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده است بايد ثابت كند كه تعيين داور يا جريان رسيدگي داوري به طور صحيح به وي ابلاغ نگرديده است يا اينكه وي به جهت ديگري قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوري نشده است كه در چنين موردي رأي صادره داور قابل شناسايي نبوده و در نتيجه ابطال خواهد شد.
اين قانون مشابه قواعد داوري آنسيترال رعايت حق دفاع را ضروري دانسته است و در ماده 18 خود مقرر مي‌كند كه … بايد به هر كدام از طرفين فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارائه دلايل داده شود بنابراين طبق اين قانون هم داور نمي‌تواند به يكي از طرفين وقت كافي براي اظهارات و دفاعيات خود بدهد و ديگري را از اين حق محروم كند يا به آنها فرصت كافي براي ارائه مطالب و دلايل و طرح ادعا يا دفاع ندهد.
اهميت اصل رعايت حق دفاع تا حدي است كه به موجب قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران در صورت عدم رعايت آن، رأي صادره قابل ابطال خواهد بود كما اينكه در بند “د” ماده 33 اين قانون پيش‌بيني شده كه اگر درخواست كننده ابطال به دليلي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد مي‌تواند از دادگاه مربوطه مرجع نظارتي ابطال رأي را درخواست كند.
همانگونه كه گفته شد داوران مكلف به رعايت قانون آئين دادرسي مدني نيستند ولي بايد اصول دادرسي را رعايت نمايند از جمله از آنها رعايت حق دفاع و اصل تناظر مي‌باشد.
اصل تناظر ايجاب مي‌نمايد كه اصحاب دعوي بتوانند تمام آنچه را كه در رسيدن به خواسته‌هاي خود و كشف واقع لازم و مفيد مي‌دانند اعم از ادعاها، ادله و استدلال‌ها به اطلاع داور برسانند در عين حال امكان اطلاع از آنچه كه رقيب در اين خصوص ارائه نموده و نيز فرصت مود مناقشه قرار دادن آنها را داشته باشند اين اصل ايجاب مي‌نمايد به شخصي كه براي حضور دعوت شده فرصت كافي داده شود تا دفاع خود را تهيه و تدارك نمايد بنابراين حقوق دفاع مبين اين است كه بايد دفاع از منافع اصحاب دعوي مورد حمايت و تضمين قرار گيرد.183
اگر يكي از طرفين از چنين فرصت و امكاني استفاده ننمود با عدم حضور يا عدم استفاده از فرصت و امكان اقدام‌هاي مزبور، در صورت ابلاغ صحيح، اصل تناظر نقض نمي‌شود؛ و فقط در صورتي قابل نقض است كه حق دفاع نقض شود و اصل تناظر ناديده گرفته شود كه منتج به ابطال رأي داور خواهد شد.

2. 1. 3 فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت
به لحاظ اتكاء قواعد داوري آنسيترال در خصوص موارد ابطال و اعتراض به رأي داور به كنوانسيون نيويورك مي‌توان اين مورد را نيز جزء موارد ابطال رأي در نظر گرفت.
چنين امري ممكن است در حالت تعارض بين قواعد داوري آنسيترال و مقررات الزامي قانون داخلي حاكم بر داوري رخ دهد به عنوان مثال قانون داخلي حاكم بر داوري حكم مي‌كند كه محاكم صلاحيت رسيدگي به جرح داور را ندارند ولي اگر طبق قواعد داوري آنسيترال، مرجع داوري صالح براي رسيدگي به جرح باشد در چنين حالتي تعارض رخ داده و قواعد داوري آنسيترال حاكميت خود را از دست خواهند بود؛ و مرجع داوري فاقد صلاحيت خواهد بود و رأي صادره توسط چنين مرجعي قابل ابطال خواهد بود و همچنين است در جايي كه داوران از حدود اختيارات تفويض شده بر آنان تجاوز نمايند.
طبق قانون 5 كنوانسيون نيويورك چنانچه ديوان داوري فاقد صلاحيت باشد يا از صلاحيت خود تجاوز نموده باشد در اين خصوص طرفي كه عليه وي به رأي استناد شده بر اساس كنوانسيون بايد ثابت كند كه حكم داوري مربوط به اختلافي است كه نظر به ارجاع آن به داوري نبوده است و يا اينكه رأِي داوري حاوي تصميماتي است كه از حدود موضوع ارجاعي به داوري تجاوز نموده است در صورتي كه تصميمات ارجاع شده به داوري از تصميماتي كه به داوري غير قابل ارجاع باشد قابل تفكيك باشد، آن قسمت از حكم داوري كه حاوي تصميمات مربوط به موضوعات ارجاع شده به داوري است قابل شناسايي و اجرا خواهد بود و چنانچه غير قابل تفكيك باشد به عنوان مانعي براي شناسايي و در نتيجه ابطال رأي صادره خواهد بود.184
در اين خصوص بند (ه) (1) ماده 33 قانون داوري تجاري ايران فقط تجاوز داور از حدود اختيارات خود را متذكر مي‌شود و ذكري از فقدان صلاحيت ديوان داوري به ميان نمي‌آورد كه در اين صورت مي‌توان گفت كه با توجه به قياس اولويت در صورتي كه داور فاقد صلاحيت باشد نيز مانع شناسايي و اجراي آن رأي خواهد بود و در نتيجه رأي صادره قابل ابطال خواهد بود.185
داور صرفاً در محدوده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره حقوق تجارت، اصل تناظر Next Entries پایان نامه رایگان درباره استان مازندران، رطوبت نسبی، بازدارندگی